دکتر «محسن بهرامی ارض اقدس» مشاور معاون اجرایی رییس جمهوری و رییس
کمیسیون تجارت اتاق تهران در یک مصاحبه از سیاست های اقتصادی دولت و هم از
«امیدی» که در بخش تولید و تجارت کشور شکل گرفته، سخن گفت.
به گزارش انتخاب، بهرامی
معتقد است دولت علیرغم همه مشکلات فرارو در فاصله کوتاهی که زمام امور را
به دست گرفته موفقیت های مهمی در اصلاح امور اقتصادی به دست آورده به ویژه
در بازسازی رابطه دولت/ملت و افزایش سرمایه اجتماعی که حاصل اعتماد مردم به
دولت است گامهای بلندی برداشته است.
او همچنین معتقد است توقعات از
دولت را باید در چهارچوب شناخت از وضع موجود کشور تعدیل کرد و تیر و ترکش
های فراوان باقیمانده از «جنگ نرم» دوران احمدی نژاد به گوشه و کنار سیاست و
اقتصاد را از نظر دور نداشت.
معاون پیشین وزیر بازرگانی در دولت
اصلاحات، دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در هشت سال گذشته را از منظر
آسیب های اقتصادی به دوران هشت ساله جنگ تحمیلی تشبیه و می گوید: «باور
کنید خرابیهای اقتصادی و آفات تصمیمات دولت های نهم و دهم با خرابیها ی
برجای مانده از جنگ تحمیلی ایران و عراق برابری بلکه از جهاتی سنگین تر
است»
او اگر چه کمتر و البته سخت تر از گذشته تلفن همراهش را جواب
می دهد. رابطه اش با اصحاب رسانه به دلیل سابقه و تجربه «مدیر مسئولی
روزنامه حیات نو» حسنه است و بر نقش اثرگذار مطبوعات و رسانه ها در نظارت
بر عملکرد مسئولان و افشای مفاسد و انحرافات اعتقاد جدی دارد.
در
سؤال اول از او می خواهم به دور از جانبداری از دولت، با توجه به سابقه
فعالیت در بخش خصوصی، چگونگی ارزیابی خود از سیاست های اقتصادی دولت «تدبیر
و امید» را بیان کند:
ج: به نظر من قبل از پرداختن به دست آوردهای
دولت یازدهم لازم است اشاره ای به وضعیت اقتصادی کشور در پایان دولت احمدی
نژاد و شرایط تحویل کشور به دولت یازدهم داشته باشیم تا اهمیت و ارزش دست
آوردهای به دست آمده در دوره کوتاه فعالیت این دولت بیشتر نمایان شود.
براساس
آماری که اخیراً منتشر شده است، رشد اقتصادی کشور در سال 91 که باید آن را
پس رفت اقتصادی نامید منفی 8/5 درصد بوده که در قبل و بعد از انقلاب حتی
در زمان جنگ هم چنین عملکردی در کشور سابقه نداشته است که دولتی با درآمد
بیش از یکصد میلیارد دلار در سال چنین فاجعه ای را رقم بزند. همگان می
دانند براساس سند چشم انداز، کشور عزیزمان باید در سال 1404 در قله اول
اقتصادی، علمی کشورهای منطقه قرار گیرد.
این مهم به شرطی به دست می
آید که طی سال های برنامه های چهارم و پنجم سالیانه به طور متوسط در کشور
رشد اقتصادی 8درصدی و تورم و نرخ بیکاری تک رقمی همرا با کنترل نقدینگی را
شاهد باشیم. وابستگی اداره کشور به درآمدهای نفتی کاهش یابد. تراز تجاری
بهبود، تولید داخلی و بخش خصوصی توانمند، دولت کوچک و سهمش در اقتصاد تقلیل
یافته و در اجرای سیاست های اصل 44 در سال هائی که توسط مقام معظم رهبری
تحت عنوان اقتدار ملی و اشتغال آفرینی، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف کار
مضاعف، جهاد اقتصادی، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و ...
نامگذاری شده اند و در اجرای برنامه های چهارم و پنجم، نیمی از مسیر رسیدن
به اهداف سند چشم انداز را طی کنیم. متأسفانه با روی کار آمدن دولت نهم
برنامه چهارم کنار گذاشته شد و در پایان این برنامه که نسبت به آغاز آن در
مقایسه با شاخص های کلیدی مورد اشاره، نه تنها پیشرفتی حاصل نشد بلکه به
دلیل سرعت بالای کشورهای منطقه فاصله ما با رقبای خود از سالهای آغازین
برنامه هم بیشتر شد.
گزارشی از عملکرد دولت در اجرای برنامه چهارم
منتشر نشد و نهایتاً تدوین و تصویب برنامه پنجم با یک سال تأخیر صورت
پذیرفته و البته همان اهداف قبلی در برنامه ای که رئیس دولت آن را محصول
تفکر لیبرال های متأثر از غرب خوانده بود تکرار شد. اگر چه این برنامه نیز
در دولت دهم ملاک قرار نگرفت و آن کرد که خود خواست و امروز نیز در صحنه
نیست که پاسخگو باشد!!
رشد منفی 8/5 درصدی سال 91، رشد منفی 3درصدی
در نیمه اول سال 92، افزایش نقدینگی از حدود 60 هزار میلیارد تومان به 500
هزار میلیارد تومان، تورم 46درصدی، نرخ بیکاری 14 تا 25درصدی در برخی از
استانهای کشور، افزایش وابستگی بودجه جاری کشور به نفت، افزایش چند برابری
واردات کالاهای مصرفی، شکاف تراز تجاری، زمین گیر شدن تولید داخلی، بدهی
چند ده هزار میلیاردی به پیمانکاران، 80 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق
بانکی، صدور قطعنامه های متعدد و تشدید تحریم های ظالمانه، تنها بخشی از
دست آوردهای دولت های نهم و دهم است که به دولت یازدهم به ارث رسیده و کار
را برای این دولت و برگرداندن حرکت به مسیر برنامه و سند چشم انداز تا
حدودی غیرممکن نموده است.
س: خوب با در نظر گرفتن همه این نکاتی که
به آن اشاره کردید باز هم انتخاب آقای روحانی با موجی از امید در میان مردم
همراه بود فکر می کنید امیدواری شکل گرفته در ماههای نخست در ادامه نیز
پایدار بماند؟
ج:به آینده بسیار خوش بین هستم. کشور ما دارای قابلیت
های بسیار زیادی است که زمین زدن اقتصاد کشور به تعبیر یکی از بزرگان
«جائزه نوبل» می خواهد. درآمد بالقوه صد میلیارد دلاری نفت و گاز، کلکسیون
معادن بی نظیر، جمعیت جوان تحصیل کرده و دانشگاهی، تنوع آب و هوا و ... اگر
با مدیریت علمی و جهادی، همدلی و همکاری قوای سه گانه، وحدت و انسجام ملی
همراه باشد، نه تنها برای تبدیل شدن به قدرت اول علمی و اقتصادی منطقه بلکه
تبدیل شدن به یکی از ده کشور قدرتمند جهان را بالقوه داراست. اگر چه در
شرایطی که کشور تحویل دولت شده کار بسیار سختی است.
بدهی های ناشی
از فروش اوراق مشارکت در سالهای گذشته، اجرای غلط قانون هدفمندی یارانه ها و
پرداخت غیرهدفمند یارانه نقدی به همه مردم کشور، زمین گیر شدن تولید، تورم
بالای همرا با رکود بی سابقه، مسائلی نیست که بتوان به سادگی آن را مدیریت
کرد.
س: به اجرای غلط قانون هدفمند کردن یارانه ها اشاره کردید چه دلیلی بر این ادعا دارید؟
ج:
یک بار روخوانی قانون هدفمندی یارانه ها به ما می گوید تداوم قیمت های
پایین حامل های انرژی و مصرف بی رویه آن، علت اصلی تصویب قانون بوده و
اهداف دیگری از جمله کاهش مصرف، افزایش بهره وری، کاهش آلودگی شهرهای
بزرگ، بازسازی و تجهیز خطوط تولید و حمایت از تولید داخلی، جلوگیری از
قاچاق، تقویت صادرات غیرنفتی و ... در اجرای قانون مدنظر بوده است.
متأسفانه امروز نه تنها هیچ یک از این اهداف محقق نشده بلکه با پرداخت
یارانه 45 هزار تومانی ماهیانه به مردم بدتر از گذشته منابع حاصل از افزایش
نرخ حامل های انرژی که می توانست صرف تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال
شود، منجر به نابودی تولید و رشد بیکاری شد. ورشکستگی و بدهکاری شرکت های
تولید انرژی و پیمانکاران مرتبط، افزایش بی سابقه نرخ تورم ناشی از توزیع
یارانه نقدی و افزایش نقدینگی، افزایش واردات کالاهای مصرفی که با ثابت
نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز طی سالها ی 1384 تا 90 همراه شد، از جمله نکاتی
است که حاصل اجرای غلط قانون هدفمندی یارانه ها بوده و امروز دولت یازدهم
را با چالشی جدی برای تداوم وضع موجود (پرداخت یارانه نقدی) مواجه کرده
است.
س: این حرفهای شما خیلی جای امیدواری به بهبود شرایط اقتصادی باقی نمی گذارد.
ج:
اگر چه در وضعیت اقتصادی مطلوبی قرار نداریم. لکن به شخصه معتقدم اگر فرصت
بازسازی به دولت داده شود و ملت رشید ایران با پشتیبانی از دولت منتخب خود
اجازه کارشکنی به جریان های رادیکال و تندرو که ادامه حیات خود را در
تداوم وضع موجود و سرپوش گذاشتن به نتایج حاصل از حمایت های چشم و گوش بسته
خود از دولت سابق می دانند، فرصت عرض اندام ندهند، بحول و قوه الهی در
سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری از جمله ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی پس
از آواربرداری از خرابی های اقتصادی دولت گذشته، نوسازی اقتصاد امکان پذیر
خواهد بود.
اعتماد و آرامش بازگشته به فضای کسب و کار، تثبیت
تقریبی نرخ ارز، سکه و مسکن، توقف خروج سرمایه از کشور، حضور هیأت های بزرگ
اقتصادی از کشورهای مختلف جهان به ویژه اروپا برای سرمایه گذاری در کشور،
اعلام آمادگی ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت و انتقال سرمایه خود به
داخل و ... و خودداری از تصمیمات ضد و نقیض و غیرکارشناسانه و توقف صدور
قطعنامه های بین المللی جدید، کاهش تحریمها و امیدواری به لغو کامل آن در
پرتو مذاکرات موفق سرداران دیپلماسی کشور با مقامات 1+5 می باشد که ضمن
دفاع حکیمانه و عزتمند و رعایت مصالح ملی از آرمان های مقدس انقلاب، به
جهانیان ثابت کرده اند ایران اسلامی به دنبال بمب هسته ای نیست و فتوای
رهبری که تولید و استفاده از سلاح کشتار جمعی را حرام می داند نصب العین
قرار داده و البته قطع نامه ها را نیز کاغذ پاره نمی داند و برای اصلاح و
بهبود رابطه با هدف توانمندسازی کشور با همه کشورهای جهان به ویژه کشورهای
توسعه یافته تلاش می کند، همگی زمینه ساز رونق اقتصادی و نویدبخش روزهای
طلایی برای ملت بزرگ ایران است.
س: شما به انحرافات زیاد دولت گذشته از اجرای قوانین توسعه ای و سایر قوانین اشاره داشتید. در این میان نقش نهادهای ناظر چه می شود؟
ج:
بنده به سهم خود، بارها از نبود مراکز آماری مستقل برای راستی آزمایی آمار
ادعایی دولت گذشته و ضرورت برخورد جدی نهادهای نظارتی به ویژه مجلس شورای
اسلامی که نهاد توانمندی همچون «دیوان محاسبات» را در اختیار دارد و علاوه
بر آن با طرح سؤال از وزرا و استیضاح آنان و حتی سؤال و استیضاح رئیس جمهور
به راحتی قدرت جلوگیری از هرگونه انحراف از اجرای قوانین را داراست تذکر
داده ام و حتی از سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه انتظار بیشتری در
برخورد با مفاسد و انحرافات قانونی داشته و دارم. اگر چه شناسایی فساد سه
هزار میلیاردی در دولتی که خود را پاک ترین دولت خوانده است و برخورد با
امثال بابک زنجانی ها و جریانهای حامی آنان کار کوچکی نیست. ولی اگر این
نظارت های در سال های اولیه دولت هشتم اعمال می شد، خودسری ها در نطفه خفه
شد. و کار به جایی نمی رسید که فساد دولتی و اداری فرا گیرد و رتبه ایران
در میان 177 کشور جهان به رتبه 144 تنزل کند و نمره سازمان شفافیت به ایران
از صد (فاقد فساد) به 25 کاهش یابد. (گزارش سال 2013)
امیدوارم
امروز که فرصت و امکان بازنگری به عملکرد دولت و دسترسی به اطلاعات و آمار
واقعی فراهم گردیده بدون هرگونه اغماض با متخلفان در هر سطح و مقامی که
بوده اند برخورد جدی صورت گیرد تا درس عبرتی برای آیندگان باشد و از تکرار
آن در آینده جلوگیری گردد.
س: به قانون هدفمندی یارانه ها اشاره
داشتید. اتفاقاً یکی از دغدغه های بخش خصوصی و نگرانی مردم ابهام در نحوه
اجرای مرحله جدید قانون است. لطفاً ضمن توضیح بیشتر راجع به عملکرد گذشته،
پیش بینی خود از آینده اجرای قانون را بیان کنید.
ج: براساس قانون،
نرخهای حامل های انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل باید تا پایان برنامه پنجم
به 90 درصد نرخ فوب خلیج فارس می رسید. یعنی هر سال 20 درصد به نرخهای بین
المللی نزدیک تر شویم. از سوی دیگر در ماده 7 قانون به دولت «اختیار» داده
شد 50% منابع حاصل از افزایش نرخ حامل های انرژی را در قالب یارانه نقدی و
غیرنقدی به مردم پرداخت نموده و در ماده 8 قانون دولت «مکلف» گردید 30 درصد
درآمدها را در قالب یارانه مستقیم برای کمک به واحدهای تولیدی و حمایت از
تولید داخلی (افزایش بهره وری-کاهش مصرف، نوسازی و بازسازی و تجهیز خطوط
تولید و ...) اختصاص دهد. نگاهی به عملکرد دولت گذشته حاکی از آن است که نه
تنها سهم تولید که «تکلیف» دولت بود پرداخت نشد بلکه همه منابع ناشی از
افزایش قیمت حامل های انرژی بعلاوه سهم شرکت های تولید انرژی و هفده هزار
میلیارد تومان استقراض از سیستم بانکی و جابجایی بودجه های عمرانی و ...
بصورت مساوی، کاملاً غیرهدفمند بین همه مردم کشور اعم از نیازمند و
برخوردار توزیع شد و هیچ یک از اهداف والای پیش بینی شده در قانون بدست
نیامد که هیچ، بلکه در اثر کسری بودجه، افزایش نقدینگی، کاهش تولید داخلی
به رکود توأم با تورم بی سابقه ای در کشور دامن زد، که حالا حالاها کشور
درگیر آن می باشد و برون رفت از آن مستلزم گذشت و فداکاری آن دسته از مردم
شریف ایران اسلامی که یارانه نقدی تأثیر جدی (بیش از 10 درصد) در زندگی
آنان ندارد. از دریافت یارانه از یک سو و تلاش دولت برای کوچک سازی قوه
مجریه، توانمندسازی بخش خصوصی و اعتماد به این بخش و بازی گرفتن سرمایه های
فراوان مادی و معنوی مردم، بهبود و اصلاح روابط بین المللی، لغو تحریمها،
حمایت جدی از سرمایه های فراوان مادی و معنوی مردم، حمایت جدی از تولید
داخلی، صرفه جویی در مصرف ملی، مبارزه همزمان با رکود و تورم از سوی دیگر
خواهد بود.
س: با این توضیحات چه «امیدی» برای «تولید» و «تجارت» کشور وجود دارد؟
ج:
خوشبختانه دولتی در رأس کار قرار دارد که با «تدبیر» عمل می کند و تصمیمات
مدبرانه و حاکی از عقلانیت در لغو تصمیمات غلط دولت گذشته و تصویب آئین
نامه های متعدد در حمایت از بخش خصوصی، بکارگیری مدیران خوش نام و با تجربه
که در سالهای مهرورزی افتخار همکاری و حضور در بخش خصوصی را یافته اند و
با مشکلات این بخش از نزدیک آشنا شده و امروز با آگاهی کامل از آثار
تصمیمات غیرکارشناسانه و بدون مشورت با بخش خصوصی، در مسند قدرت قرار
دارند.
ارتباط حسنه با فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی و تشکلهای
صنفی و صنعتی، تسهیل در تأمین موارد اولیه و نقدینگی مورد نیاز تولید، از
سرگیری دوباره فعالیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، لغو تحریمها، ارزیابی
مثبت سازمان های بین المللی از روند اصلاحات در ایران به ویژه برگرداندن
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به مسیر صحیح، اصلاح شبکه بانکی، کاهش هزینه
مبادلات فرامرزی، تسهیلات گمرکی، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی «امید»
به تقویت تولید داخلی و تسهیل در «تجارت» قانونی را افزایش می دهد.
س: شما معتقدید تحریمها «امید» را از صنعت و تجارت گرفته بود؟
ج:
به نظر من سؤمدیریت کلان در سالهای اخیر و هم افزایی تحریمهای بین المللی
نقش برجسته ای در انزوای تولید داخلی، کاهش نرخ سرمایه گذاری، عقب ماندگی
تولید از تکنولوژی و دانش روز که لازمه رقابت در دنیای حاضر است، از دست
رفتن مزیت های نسبی در صادرات غیرنفتی شرایط سخت حمل و نقل بین المللی،
بیمه، نقل و انتقال مواد اولیه و پرداخت و دریافت ارز، فساد اداری، رانت
خواری، اقتصاد دولتی، کم توجهی به بخش خصوصی، وابستگی روزافزون به درآمدهای
نفتی، تلاش برای جلب رضایت کوتاه مدت مردم (واردات بی رویه و توزیع پول به
جای جمایت از تولید و سرمایه گذاری) بعنوان مکمل موجب ناامیدی فعالان
اقتصادی و کارآفرینان کشور شده بود. وگرنه تحریمها به تنهایی نمی توانست
کشور را به اینجا برساند.
س: میزان درآمدهای نفتی دولت های نهم و
دهم بسیار قابل توجه و بعضاً مدعی اند با کل درآمدهای نفتی سالهای پس از
انقلاب برابری می کند به نظر جنابعالی این درآمدها چگونه هزینه شده است و
بقیه اش کجاست؟
ج: در بازخوانی میزان تولید و صادرات و درآمدهای
نفتی کشور از سال 1360 به این سو با یک موضوع قابل تأملی مواجهیم، با دولتی
که به تنهایی 57 درصد درآمدهای نفتی کل تاریخ جمهوری اسلامی ایران را در
اختیار داشته و تنها در یک سال، 113 میلیارد دلار و تقریباً 5/2 برابر دولت
قبل از خود، دارائی های بین نسلی این ملت را فروخته و اتفاقاً در همین
دوره مردم با مشکلات مواجه شده اند که قبلاً حتی در زمان جنگ هم تجربه
نکرده اند.
- هشت سال نخست وزیری میرحسین موسوی که با دوران جنگ
تحمیلی همزمان بود، مجموع درآمدهای نفت 102/72 میلیارد دلار و قیمت نفت
درسال 1367 به 13 دلار رسید که با آن جنگ اداره شد و در طی 8 سال جنگ
تحمیلی هیچگونه قحطی، بیماری فراگیر و ... در کشور مشاهده نشد.
- در
دوران ریاست جمهوری آیت ا... هاشمی رفسنجانی که با پایان جنگ و آغاز دوران
سازندگی همراه بود، در مجموع 123 میلیارد دلار نفت فروخته شد و علاوه بر
بازسازی زیرساختها و استانهای جنگ زده صنعت نفت هم ترمیم و صادرات نفت جان
تازه ای گرفت و با 123 میلیارد دلار نیروگاه ها، سدهای متعدد، تولید فولاد،
سیمان آلومینیوم، لاستیک، پتروشیمی از سرگرفته شد.
- کل درآمد نفتی
دوران 8 سال ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی (1376-1384) برابر با 206 میلیارد
دلار بود که نسبت به دوران هاشمی، از افزایش 67درصدی برخوردار و بخشی از
آن برای بازپرداخت وامهای استمهال شده گذشته مصرف گردید. اگر چه در سال
1377 قیمت نفت به کمتر از 12 دلار در هر بشکه تنزل یافته بود.
و اما
دوران محمود احمدی نژاد از نظر قیمت جهانی نفت و رسیدن به رکود 113
میلیارد دلار درآمد سالیانه (سال 1390) در تاریخ ایران خاص و بی نظیر است.
همچنین از نظر مجموع درآمد نیز با کسب حداقل 578 میلیارد دلار در هفت سال
که نسبت به دوره خاتمی 5/2 برابر افزایش داشته و در مقایسه با دوران جنگ و
دولت موسوی که کشور با 103 میلیارد دلار و دوران بازسازی هاشمی که کشور با
123 میلیارد دلار اداره شده است، دورانی استثنایی محسوب و فرصت بی بدیلی
برای کشور ایجاد شد که متأسفانه با فرصت سوزی از آن استفاده مطلوب بعمل
نیامد.
لازم به ذکر است دولت نهم و دهم علاوه بر درآمدهای نفتی،
ارقام نجومی دیگری نیز از محل فروش بنگاه های دولتی، انتشار اوراق مشارکت،
استقراض از بانک مرکزی، بدهی به پیمانکاران بخش خصوصی در اختیار داشته است.
با
این وصف، بخش عمده درآمدهای نفتی، صرف واردات بی رویه به کشور شده است.
میزان واردات رسمی طی دوران احمدی نژاد، از 26 میلیارد دلار در سال به 65
میلیارد دلار و واردات غیررسمی (قاچاق) از 5 میلیارد دلار به حدود 20
میلیار دلار افزایش می یابد و در سایه پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز
(برخلاف احکام برنامه چهار و پنجم که می بایست نرخ ارز توسط دولت همه ساله
به اندازه تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل شود)، تقریباً نرخ ارز در سالهای
84 تا 91 حدود یک هزار تومان تثبیت می شود. که همین امر موجب تسهیل و
افزایش واردات رسمی و قاچاق و کاهش رقابت پذیری تولید داخلی و صادرات
غیرنفتی می شود. از جمله در حالیکه در سال 83 در زمینه گندم به خودکفایی
رسیده بودیم، در سال 92 به بزرگترین وارد کننده گندم و سایر محصولات
کشاورزی (برنج-روغن-شکر-کنجاله-ذرت-جو و ...) تبدیل می شویم.
علاوه
بر آن تحت شرایط تحریم بین المللی هزینه های حمل، بیمه، نقل و انتقال وجه
گشایش اعتبار-تبدیل ارز و ... به شدت افزایش می یابد و نهایتاً با فرصت
طلبی کشورهای محدود خریدار نفت، مجبور به استفاده از ارزهای خاص (یوآن
چین-ون کره جنوبی-روپیه هند و روبل روسی) که در بازارهای بین المللی برای
تبدیل به دلار و یورو مستلزم هزینه های زیاد است شده ایم. که در مجموع بخش
عمده ای از درآمدهای ارزی را بلعیده و بخشی نیز توسط امثال بابک زنجانی ها و
جمشید بسم ا... و حامیانشان از کشور خارج شده و احتمالاً اکنون بخشی از در
اختیار جریان های مخالف دولت قرار دارد.
س: بعنوان فردی که هم
پیشینه سیاسی دارد و هم سابقه فعالیت اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی، چه
نگرانی هایی برای آینده دارید؟ سؤال دقیق من این است که باقیمانده این
پولها کجاست و در آینده صرف چه مقاصدی خواهد شد؟ آیا اشاره به این ارقام
مردم را «نا امید» نمی کند؟
ج: بنده در عین نگرانی بسیار امیدوارم،
امید به فضل و رحمت الهی، امید به دعای خیر و همراهی مردم و امید به سیاست
های مدبرانه دولت «تدبیر» موفقیت در مذاکرات هسته ای، اظهار علاقمندی به
گسترش و توسعه روابط کشورهای مهم دنیا با ایران، ایجاد آرامش و بهبود در
فضای کسب و کار می تواند زمینه ساز «حماسه اقتصادی» باشد. حمایت جدی از
تولید داخلی در مرحله جدید اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بازگشت رونق به
اقتصاد را نوید می دهد و حضور و همراهی مردم و حمایت مقام معظم رهبری از
دولت، تشکیل مجلس آینده با حضور نمایندگان بصیر و مطلع، برخورد قاطع دستگاه
قضایی با فساد و مفسدین، اجازه تحرک و کارشکنی را از جریان های خودسر و
خلاف منافع ملی حتی با هزینه کرد منابع در اختیار، به آنان نخواهد داد و
دولت انشاءا... با برداشتن موانع توسعه، راههای طراحی شده در سند چشم انداز
را با سرعت بیشتر خواهد پیمود و در این مسیر از مردم کمک گرفته و با جلب و
جذب سرمایه های گسترده آنان انشاءا... موفق خواهد شد. به شرطی که مردم نیز
با شناسایی و طرد و منزوی ساختن افراد و جریان های تندرو، دولت را تنها
نگذارند.
س: دولت روحانی علاوه بر مشکلات بین المللی با برخی از
موانع داخلی هم مواجه است. از جمله «دلواپس» ها فکر می کنید این موانع تا
چه میزان بازدارنده است؟
ج: «دلواپس»های واقعی کسانی هستند که شرایط
فعلی کشور را نگران کننده می بینند، بیکاری، اعتیاد، فساد، فحشا، آمار
زندانیان، میزان چکهای برگشتی، فراز مغزها، مهاجرت نخبگان، خروج سرمایه و
نظائر آن از جمله نگرانی ها و دلواپسی های دوستداران واقعی مردم، انقلاب و
نظام و وفاداران به امام، شهدا و رهبری می باشد که اتفاقاً در سالهای اخیر
توسط برخی از همین «دلواپس» نماها که نگران شفاف سازی و محاکمه مسببان و
ویژه خواران در دولت گذشته و حامیان آنها که با سکوت و حتی حمایت مستقیم،
زمینه ساز این نگرانی های شده اند ایجاد شده و متأسفانه برخی عناصر دلسوز
را نیز همراه نموده اند.
آنها «دلواپس» بازگشت مجدد به قدرت برای
تداوم وضع موجود هستند. اگر چه مردم نام برخی از آنها را در کنار امیرمنصور
خسروی، بابک زنجانی و ... شنیده اند و اجازه بازگشت دوباره آنان به قدرت
را نخواهند داد. لکن از سنگ اندازیها و کارشکنی های آنان نیز نباید غافل
ماند.
س: یعنی این سر و صداها به خاطر قطع امید آنها برای بازگشت دوباره به قدرت است؟
ج:
بی تردید عناصر اصلی و پشت پرده اینگونه جریانات که بعضاً افراد دلسوز و
انقلابی را هم با فریبکاری و طرح شعارهای به ظاهر انقلابی و آرمان گرانه
غیرقابل اجرا با خود همراه کرده اند، هدفی جز تضعیف دولت و زمینه سازی
بازگشت مجدد به قدرت نیست. و طبعاً به هر میزان که توان داشته باشند،
فرونخواهند گذاشت. و از سکوت و صبر و حوصله دولت که برای جلوگیری از تشویش
اذهان عمومی و یأس مردم از انواع و اقسام فسادهای گذشته نامی نمی برد و اگر
رانتخواران را به مردم معرفی نکنند ، آنها به تلاش خود برای بازگرداندن
دولت محبوب و مطلوب خود ادامه خواهند داد. کمااینکه خیلی زود کارشکنی به
اشکال مختلف در قالب بهانه جویی برای یک جشن زنانه یا ساخت فیلم به ظاهر
مستند و ... آغاز شده است.
به نظر من مخالفان پیشرفت مذاکرات،
عمدتاً کسانی هستند که در سالهای گذشته در سایة تحریمها، جیب خود و
اطرافیانشان را با رانت و امتیازات خاص پر کرده اند. و طبیعی است که به هر
میزان که دولت دست این قبیل آدمها را قطع کند و با آنان مقابله کند، نرخ
مخالفتشان با دولت افزایش می یابد. اگر چه نهایتاً با حضور مردم در صحنه
راه به جائی نخواهند برد.
فکر می کنید مردم تا کجا همراه دولت خواهند بود و منتظر به ثمر نشستن سیاست های دیپلماتیک و اقتصادی خواهند ماند؟!
مردم
با خلق حماسه سیاسی و رأی به دولت «تدبیر و امید» نه بزرگی به افراط و
تفریط داده و کشور را از یک خطر اساسی نجات دادند و اکنون باید با همراهی
با دولت منتخب خود، زمینه تحقق «حماسه اقتصادی» را فراهم کنند و با
هوشیاری، مخالفان تحقق برنامه های دولت را از صحنه خارج کنند. در غیر این
صورت این اقلیت کم تعداد پرهیاهو که در شرایط تنازع و بقا قرار دارند، به
پشتوانه منابع مالی در اختیار و احتمالاً جهت دهی و حمایت دشمنان خارجی، با
توسل به روشهای غیراخلاقی و ماکیاولی و حاشیه پردازی و ایجاد بحران، دولت
را ناکام و مردم را مأیوس خواهند ساخت. دولت فرصت زیادی ندارد، مشکلات
اقتصادی-اجتماعی مردم، کاسه صبر آنان را لبریز نموده و منتظر سرعت عمل دولت
در بازسازی خرابی های گذشته و بازگشت رونق به زندگی، کسب و کار و اشتغال
فرزندان خود هستند. و این انتظار نباید زیاد به طول بیانجامد.
س:
یکی از پاشنه آشیل های دولت یازدهم اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه هاست.
فکر می کنید پارادوکس نهفته در این طرح چه آسیبی متوجه دولت خواهد کرد؟
ج:
دولت گذشته در چهار دوره سفر استانی، 75 هزار مصوبه و پروژه نیمه تمام
برای این دولت به ارث گذاشته است. علاوه بر آن با پرداخت ماهیانه 45 هزار
تومان ماهیانه به همه مردم کشور که حاصلی جز تورم بی سابقه و رکود کم نظیر
نداشته، دولت «تدبیر و امید» را در چند راهی عجیبی قرار داده که افزایش نرخ
حاملها ی انرژی از یک سو و تحمل تورم ناشی از آن و همچنین پرداخت یارانه
بی هدف به همه مردم یا تعویق افزایش نرخ حامل های انرژی، قطع و کاهش یارانه
ها، افزایش قیمت ها و افزایش یارانه برخی و قطع یارانه برخی دیگر و ...،
تثبیت وضع موجود و تحمل رکود از سوی دیگر، نهایتاً دولت را بر آن داشت تا
با کمک مجلس در قالب تبصره 21 قانون بودجه سال جاری، مجوز اجرای مرحله دوم،
ثبت نام جدید از متقاضیان نیازمند به دریافت یارانه نقدی همزمان با افزایش
نرخ حاملهای انرژی، کمک به تولید داخلی، ارتقاء بخش سلامت، مبارزه با
آلودگی شهرهای بزرگ را دریافت نماید.
خوشبختانه با افزایش ملایم نرخ
حامل های انرژی و ثبت نام جدید مقدمات اجرای مرحله دوم به خوبی فراهم شده
است و دولت این امکان را یافته تا بخشی از درآمد و منابع ناشی از افزایش
نرخ حامل های انرژری را صرف بهبود بخش سلامت نماید. امروز شرایط بیمه
همگانی برای آحاد مردم برقرار و هزینه های پرداختی سهم مردم برای درمان
خود، به ده درصد کاهش یافته و قرار است قیمت دارو به ویژه داروی بیماران
خاص، به صفر نزدیک و تحت پوشش کامل بیمه قرار گیرد.
برای سال 93
حداقل 5 سبد کالایی با هدف امنیت غذائی اقشار کم درآمد و نیازمند پیش بینی
شده و 10 هزار میلیارد تومان برای تقویت و حمایت از تولید داخلی در نظر
گرفته شده و ... و انشاءا... در صورت تحقق اهداف پیش گفته، نه تنها آسیبی
متوجه دولت نخواهد شد، بلکه محبوبیت دولت و ˈامیدˈ در مردم را افزایش خواهد
داد.
س: یکی از نقدهائی که به دولت وارد است، اینکه با صراحت و
شفافیت مردم را در جریان امور و مشکلات گذشته قرار نمی دهد. فکر نمی کنید
دولت باید خیلی شفاف تر مسائل را با افکار عمومی در میان بگذارد؟
همین
مقدار هم که اطلاع رسانی شده، دولت را متهم به سیاه نمایی کرده اند. دولت
ناچار است برای جلوگیری از تشویش اذهان عمومی و ناامیدی مردم، حفظ آرامش
در جامعه، حفظ و جلب اعتماد عمومی ضمن تلاش برای ترمیم خرابی ها و رفع
مشکلات گذشته، از تکرار رویه و رفتارهای دولت سابق پرهیز کند. فراموش نکنیم
دولت گذشته با زیر سؤال بردن همه دولت های پس از انقلاب، با شعار مبارزه
با فساد و مافیای نفتی روی کار آمد و اتفاقاً در همین دولت، بزرگترین
فسادها از جمله فساد سه هزار میلیاردی، فرار مدیر عامل بانک ملی، ماجرای
بابک زنجانی و تأمین اجتماعی و ... اتفاق افتاد.
اگر این دولت هم به سیاق سابق رفتار کند، به سرمایه های اجتماعی و اعتماد مردم به نظام و حاکمیت لطمه وارد می شود.
لذا
رفتار دولت مشابه مادری است که برای جلوگیری از شقه شدن فرزندش، حاضر به
فداکاری است. البته به اعتقاد من، نقد کارشناسانه و مستدل، بیان واقعیت ها
به روایت آمار قابل اعتماد و آسیب شناسی با هدف شناخت وضع موجود و اصلاح
روند، ضرورتی اجتناب ناپذیر است و رسانه ها نیز در این زمینه مسئولیت
سنگینی عهده دار هستند.
س: بالاخره رسانه باید از طریق منابع خبری موثق مطلع شوند تا بتوانند انجام وظیفه کنند.
ج:
کاملاً صحیح است. باید شرایطی فراهم شود که امکان نقد سازنده برای رسانه
ها فراهم شود و بتوانند دولت مستقر را نیز نقد کنند در آن صورت امکان
واکاوی گذشته و نقد و بررسی عملکرد دولت سابق نیز فراهم می گردد. خوشبختانه
در حال حاضر چون دولت از نقد خود نگران نیست، مخالفان گستاخ شده فراتر از
نقد به تهمت و افترا، دروغ و شایعه می پردازند و به همین دلیل رسانه های
طرفدار دولت و ملت هم نباید بیکار به تماشا بنشینند و با تلاش و پیگیری و
تهیه گزارشات و فیلمهای مستند از وضعیت زندانها و زندانیان، ریشه یابی طلاق
و اعتیاد و سایر ناهنجاری های اجتماعی به مستندسازان جنجالی ثابت کنند چرا
باید «دلواپس» بود؟ علت اصلی «دلواپسی» چیست؟ مسببان اصلی این شرایط چه
اشخاص و جریان هایی هستند؟ دو میلیون و پانصد هزار اشتغالی که ادعای آن را
داشتند در کدام شهرک صنعتی و کارخانه و بنگاهی ایجاد شده و اگر این ادعا
درست است، چرا فارغ التحصیلان دانشگاه های کشور خانه نشین هستند؟ چرا سن
ازدواج افزایش و ازدواجها نیز استحکام کافی ندارد و اغلب منتهی به طلاق می
شود؟!
تجزیه و تحلیل این اطلاعات و آمار در شرایط فعلی، کار سخت و
پیچیده ای نیست و مطبوعات به راحتی قادر به اطلاع رسانی و روشنگری در این
زمینه هستند. البته با رعایت خطوط قرمز و جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان
نظام و انقلاب، همراه با بیان دست آوردهای ارزشمند جوانان اندیشمند و
دانشمندان کشورمان در عرصه های مختلف علمی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی و
فرهنگی که در ایران و جهان افتخار آفریده اند.
س: دلیل تعلل دولت در معرفی دانه درشتهای شبکه مافیایی پشت آنها چیست؟
ج:
بدون شک این دولت در مبارزه با فساد صادق است، اصلاح فساد ساختاری در
دستگاه های اجرایی، نیازمند کوچک سازی دولت است و اینکار مستلزم آغاز
اصلاحات از قوه مجریه، شناسایی عناصر نامطلوب و طرد آنها، استقرار نظام
شایسته گزینی و شایسته سالاری، برقراری نظام پرداخت عادلانه، شفاف سازی و
اطلاع رسانی، ساده سازی قوانین و مقررات، ارائه گزارشات منظم دستگاه ها به
مردم از جمله پیش نیازهای حرکت اصلاح دولت و پیشگیری مقدم بر درمان است.
باید اجازه و بستر بروز تخلفات و سوءاستفاده از بین برد و البته پس از
اطمینان از برخورد قاطع و معرفی مفسدین و سوءاستفاده کنندگانی که فساد
آنان در محکمه صالحه اثبات گردد و حتی المقدور حامیان آنها، اتفاق خواهد
افتاد، در توضیح برخی موضوعات چقدر با مردم صادق است؟
اینکه دولت
چقدر بتواند یا مصلحت بداند را باید از مسئولان دولتی جویا شوید. اما بنظر
من رئیس جمهور و اعضاء کابینه، به عهدی که با مردم بسته اند وفا دارند و
درحد مصالح عمومی اطلاع رسانی و شفاف سازی کرده اند.
دامن زدن و
ارائه تکراری تصویر نازیبا از مشکلات جامعه و مردم، نباید به یأس و ناامیدی
آنان بدل شود و فضای روانی و کسب و کار را برهم بزند. در دولت احمدی نژاد
رتبه کسب و کار و آزادی و شفافیت اقتصادی به شدت تنزل یافته و باید هر چه
زودتر به سطح استاندارد برسد تا زمینه جذب سرمایه خارجی فراهم شود. باید با
سرعت در میادین نفتی مشترک سرمایه گذاری کنیم و چندین پروژه شبیه عسلویه
در نقاط دیگر نفتی کشور اجرا کنیم که همگی نیازمند امنیت اقتصادی و حاکمیت
قانون و استقرار آرامش در جامعه است. دولت با نگاه جامع به همه این مسائل
باید با مردم صادق و به آنها اعتماد کند، تا در موقع لزوم مردم نیز
متقابلاً به دولت اعتماد و به او کمک کنند.
س: برای تحقق برنامه های دولت «تدبیر و امید» بنظر شما ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی تا چه میزان اثرگذار است؟
ج:
ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، بسیاری از
آرزوهای فعالان دلسوز و وطن دوست را که علاقمند به شکوفایی اقتصاد، قطع
وابستگی، افزایش توان رقابت، حمایت از تولید داخلی و ارتقاء استانداردهای
سطح زندگی آحاد مردم است را واقعاً خوشحال نمود و به صراحت، اولویت و اهمیت
موضوعات اقتصادی و توسعه اقتصادی دولت یازدهم با ابلاغ این سیاست ها مورد
تأکید قرار گرفت.
اقتصاد مقاومتی، پایه های تولید داخلی را تقویت و
برای توانمندسازی و حمایت تولید از تولید داخلی، نیازمند جذب تکنولوژی و
دانش فنی روز و برای به دست آوردن ماشین آلات و تجهیزات مناسب، باید به
دنبال اصلاح و توسعه روابط بین الملل، تنش زدایی و لغو تحریمهای بین المللی
باشیم تا بتوانیم اقتصادمان را در برابر مشکلات مقاوم و صادرات غیرنفتی را
جایگزین نفت کنیم و برای نیازمندیهای مصرفی روی پای خودمان بایستیم و
محتاج واردات گندم و برنج و روغن و سایر نهاده های تولید نباشیم.
اقتصاد
مقاومتی، بدنبال ارتقاء کیفیت تولید داخلی است. چرا با تولید خودرو بی
کیفیت، به جای مصرف چند لیتر در یکصد کیلومتر، خودروهائی تولید کنیم که
مصرف دو رقمی دارند؟ پاسخگوی آلودگی هوای شهرهای بزرگ و مرگ و میرهای ناشی
از آن، تصادفات و کشته ها و معلولان بی شماری که هر 4 سال از نظر تعداد، با
مجموع شهدا و جانبازان جنگ هشت ساله برابر می شود و صدها میلیارد دلاری که
باید صرف توسعه زیرساختها و اشتغال فرزندان این مرز و بوم شود و صرف
واردات کالاهای مصرفی می شود، خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی است و دولت
یازدهم حتماً از اجرای سیاست های ابلاغ شده استقبال خواهد کرد.
س:
یکی از ارثیه های دولت گذشته، هزاران پروژه نیمه تمام در اقصی نقاط کشور
است که امیدی به اتمام و بهره برداری اکثر آنها نیست. بنظر شما سرنوشت آنها
چیست؟
ج: براساس اطلاعات موجود، چندین هزار پروژه نیمه تمام در
زمینه های مختلف تولیدی (صنعتی-کشاورزی) آب رسانی، راه سازی، راه روستایی،
ورزشگاه، بیمارستان، سد، نیروگاه و ... در همه استانهای کشور طی چهار دوره
سفر استانی دولت سابق کلنگ زنی شده که با قیمت های ثابت سال 92 و با توجه
به اعتبارات تخصیص یافته عمرانی همان سال (حدود 11 هزار میلیارد تومان)،
بیش از سی سال اتمام آنها به طول خواهد کشید که در آن صورت بسیاری از آنها
صرفه اقتصادی نخواهد داشت. دولت چاره ای جز اولویت دادن به آندسته از پروژه
هائی که حداکثر تا پایان دوره اول، امکان اتمام و بهره برداری آنها وجود
دارد نداشته و مجبور است بسیاری از پروژه های نیمه تمام را به ویژه در بخش
سلامت و راه سازی به بخش خصوصی واگذار و اتمام پروژه های صنعتی دارای توجیه
اقتصادی را هم به شرکت های توسعه ای و سرمایه گذاران داخلی و خارجی محول
نماید. و همچنین با عذرخواهی از مردم، تعدادی از پروژه های با پیشرفت کم را
تعطیل کند. در هر حال این دولت تا سالها بعد، گروگان سیاست های غلط دولت
گذشته خواهد بود.
البته بودجه عمرانی کشور نه در سال گذشته و نه در
سالهای پیش هم چندان محقق نمی شد. شاید یکی از دلایل عدم تحقق و اتمام
پروژه های زمین مانده، این مسئله باشد.
در همه سالهای گذشته، به
دلیل اینکه منابع و درآمدهای دولت برآوردی است، لکن هزینه های دولت به ویژه
در بخش جاری (حقوق و دستمزد کارکنان-هزینه های آب و برق و ...) قطعی است،
بخشی از بودجه های عمرانی صرف امور جاری می شود به همین دلیل در سال گذشته،
کمتر از 10% از کل بودجه به طرحهای عمرانی اختصاص یافته (حدود 11 هزار
میلیارد تومان) و در سال جاری و سالهای آینده نیز امیدی به اتمام پروژه های
نیمه تمام با بودجه های سالیانه و دولتی نیست. لذا باید با تقویت بخش
خصوصی و جذب سرمایه های آنان و حتی جذب سرمایه گذاران خارجی، اتمام پروژه
های اقتصادی و طرح های صنعتی را به آنان محول کنیم تا دولت بتواند اعتبارات
خود را صرف توسعه زیرساختها، ایجاد امنیت، ارتقاء سلامت و کاهش هزینه های
آموزشی مردم نماید.
س: همدلی قوای سه گانه تا چه حد می تواند در این مسیر مؤثر باشد؟
ج:
حل مشکلات موجود از توان قوه مجریه به تنهایی خارج است و طبعاً برای توسعه
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی متوازن، همدلی قوای سه گانه و همراهی
رسانه ملی بسیار تعیین کننده است. قوه مقننه با حذف قوانین مزاحم و دست و
پاگیر و تصویب قوانین پشتیبان و نظارت دقیق و جدی بر اجرای قوانین مصوب،
قوه قضائیه با ایجاد امنیت اقتصادی، دفاع از کارآفرینان و سرمایه گذاران،
برخورد با مفاسد و جلوگیری از هرگونه انحراف، می توانند زمینه ساز اجرای
سیاست های اقتصاد مقاومتی باشند.
نوسانات نرخ ارز در سالهای اخیر
بلبشویی در کشور به راه انداخته و اتفاقاً یکی از دلایل شکل گیری امید در
فعالان اقتصادی، ثبات تقریبی انرخ ارز است. این شاخص تا چه میزان در
امیدوار نگهداشتن بخش تولید مؤثر است.
اصولاً نرخ ارز یکی از
موضوعات مهم و لنگری در اقتصاد کشور است. دفاع از ارزش پولی ملی و تنظیم
سیاست های پولی و بانکی، تنظیم تراز تجاری حتی نرخ سود تسهیلات و سپرده های
بانکی، حمایت از تولید داخلی و صادرات غیرنفتی در قبال واردات، جلوگیری از
خروج سرمایه و حتی جذب سرمایه خارجی همگی به نوعی به نرخ ارز و روند آن
بستگی دارد. و اتفاقاً یکی از حوزه های مشکوک عملکردی دولت گذشته در همین
حوزه است. نحوه مصرف منابع ارزی و تخصیص آن به اشخاص و برای کالاهای مختلف،
میزان فروش آن در بازارهای داخلی و خارجی با هدف تهیه ریال از جمله
موضوعات مهم قابل بررسی است. براساس قوانین برنامه چهارم و پنجم، نرخ ارز
باید همه ساله به اندازه تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل میشد که این اتفاق
در دولت گذشته نیفتاد. اما دولت یازدهم در چارچوب قانون موظف به حرکت به
سمت تک نرخی شدن، ثبات نسبی و تعدیل سالیانه آن می باشد که در صورت اجرای
دقیق قانون، پیش بینی پذیری اقتصاد مقدور و سود سرمایه گذاری در حوزه های
مختلف قابل اندازه گیری می شود. ریسک کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود می
یابد و خوشبختانه در چند ماه اخیر استقرار دولت، میزان نوسانات کمتر از
تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها بوده است و امید فعالان اقتصادی بی دلیل
نیست.
س: علاوه بر ارز دولت گذشته در چه بخشهایی تخلف آشکار داشته است؟
ج:
تثبیت مصنوعی نرخ ارز سالهای 84 تا 91 و افزایش چند برابر نرخ ارز در سال
91 که تا سال 92 ادامه پیدا کرد، علاوه بر مغایرت آشکار با قانون، موجب
سوءاستفاده های گسترده ای شده است که پس از بررسی عملکرد بانک مرکزی در
فروش ارز در سالهای گذشته که با اقرار صریح رئیس کل سابق بانک مرکزی، به
مراتب بیش از نیازهای واقعیِِِِِِِِ واردات رسمی صورت گرفته، مشخص خواهد
شد. علاوه بر آن در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و منابع و مصارف آن، در
اجرای سیاستهای اصل 44، در واگذاری سهام عدالت، در فروش بنگاه های دولتی به
اشخاصی نظیر امیر منصور خسروی، در فروش نفت به بانک زنجانی ها حتی واگذاری
اراضی و املاک دولتی و فراتر از آن احتمال فروش میراث فرهنگی (خبر دستگیری
معلم زبان یکی از مقامات دولت گذشته که بعنوان مدیر موزه ملی منصوب و سپس
توسط یکی از ارگانهای نظارتی به اتهام خروج میراث فرهنگی بازداشت گردید و
آثار باستانی ایرانی موجود در موزه امارات و ...) از جمله موارد مهم قابل
طرح است.
احمدی نژاد مدام وعده معرفی مافیای نفتی و مفسدان اقتصادی را می داد و ماجرای «بگم بگم» این اقدامات با آن ادعاها چگونه سازگار است؟
یادمان
نرفته که احمدی نژاد خود را پاک ترین دولت بعد از انقلاب می دانست و با
شعار مبارزه با فساد و مافیای نفتی و حمله به خاندان آیت ا... هاشمی
رفسنجانی و وعده آوردن پول نفت سر سفره های مردم به پیروزی رسید، در دوران
ریاست جمهوری خود چهار وزیر نفت انتخاب و در مقطعی وزیر اطلاعات را برکنار و
خود در وزارت اطلاعات مستقر و پرونده همه مسئولان دولتهای گذشته را زیر و
رو کرد و خوشبختانه هیچگونه رد پایی از تخلف هیچیک از مدیران ارشد (وزرا،
استانداران، مدیران کل) و بستگان و نزدیکان رئیس جمهور سابق بدست نیاورد و
جست وجوهای او، راه به جایی نبرد. به همین دلیل تهدید به «بگم بگم» و با
بزرگ جلوه دادن پرونده استات اویل و لغو قرارداد گاز کرسنت که اتفاقاً
موضوع قرارداد کرسنت می تواند علاوه بر جلوگیری از سوخت گاز و هدر رفت آن
که کماکان ادامه دارد. موجبات تثبیت روابط سیاسی ما و امارات و تقویت مواضع
استراتژیک ما در کشورهای منطقه گردد تهدید به افشاگری کرد که بنظر من
فرافکنی ها بیشتر به خاطر انحراف افکار عمومی و رسانه های جمعی از اتفاقات
جاری کشور بود. در غیر این صورت تا بحال گفتنی ها را گفته بود. چون امروز
مشخص شده بزرگترین فسادها در همین دولت صورت گرفته است.
س: با همه این حرفها خودتان بعنوان فردی با پیشینه سیاسی-اقتصادی چقدر به اصلاح امور و موفقیت این دولت امیدوار و خوش بین هستید؟
ج:
رفتار سنجیده دولت در ماههای اخیر، تصمیمات عاقلانه در حوزه روابط بین
الملل و مسائل داخلی اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، استقبال گرم دولت های
بزرگ و کشورهای توسعه یافته از توسعه روابط فیما بین، اظهار علاقه شرکت
های بزرگ خارجی برای حضور و سرمایه گذاری در ایران، همگان را به موفقیت
روزافزون این دولت بر حل مشکلات و توسعه اقتصادی امیدوار ساخته و بنده که
تا حدودی در جریان تصمیمات و عملکرد دولت هستم، بیش از دیگران امیدوار و به
آینده خوش بین هستم.
س: فکر نمی کنید بابک زنجانی اسم رمز فساد است و تأخیر در افشاء ابعاد گسترده پرونده و حامیانش مایه ناامیدی مردم می شود؟
ج:
بابک زنجانی یکی از دهها مواردی است که در دولت گذشته صورت گرفته که بعضاً
شناسایی شده و برخی هنوز شناسایی و محاکمه نشده اند و یا بنا به مصالح
عمومی هنوز نامی از آنها برده نمی شود. افراد زیادی در داخل و خارج از کشور
از امکانات بی بدلیل سالهای 84 تا 92 سوءاستفاده کرده و به جای آنها
جمشید بسم ا... و بابک زنجانی ها دستگیر شده اند. در حالی که مافیای اصلی
پشت سر این افراد پنهان شده است.
طنز تلخ ماجرا اینکه، احمدی نژاد
که از ابتدای روی کار آمدن به دنبال شناسایی و معرفی مافیای نفتی کشور بود،
در پایان دولت اش یک مافیای اقتصادی عجیب و غریب تولید و اقتصاد کشور را
گرفتار آنان کرد. که هنوز در بخشهایی از بازار پول و سرمایه، تولید و تجارت
حضور داشته و امکان مقابله با سیاستهای دولت تدبیر و امید را دارند.
متأسفانه
فعالان دلسوز و اصیل اقتصادی کشور نباید چوب امثال بابک زنجانی ها را
بخورند و دولت نیز نباید از ترس افتادن از پشت بام، از آن سوی بام بیافتد.
قاطعیت
و جدیت در مبارزه با فساد که به ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور آغاز
شده است، نباید موجب ترس و وحشت و مایه نگرانی و ناامیدی مردم شود. بدیهی
است به هر میزان که مبارزه با فساد ضروری است، حمایت از فعالیت سالم نیز
ضروری است.
س: دولت چگونه می تواند با زمینه های فساد مبارزه کند و از بروز مفسده های بزرگ جلوگیری نماید؟
ج:
معتقدم آزادی مطبوعات و رسانه ها، شفافیت و اطلاع رسانی، گزارش دهی مستمر
مسئولان به مردم، لغو مجوزها و امتیازات خاص، آزادسازی اقتصادی، توسعه و
تقویت بخش خصوصی و ایجاد رقابت در اقتصاد، تقویت توان نظارتی دولت و
نهادهای مسئول، استقلال بانک مرکزی و سلامت و سرعت و قاطعیت دستگاه قضایی،
از جمله راهکارهای پیشگیری از بروز فساد است.
منبع: خرداد