صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۰۱ مهر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۱۶۴۲۰۳
تاریخ انتشار: ۲۸ : ۰۹ - ۰۹ خرداد ۱۳۹۳
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
الامین که نشانی متشکل از پرچم حزب الله و تصویر شهید حاج « عماد مغنیه» فرمانده بزرگ مقاومت ضد صهیونیستی را بر سینه نصب کرده بود، طی سخنانی صلاحیت ، اعتبار و عدالت دادگاه بین المللی را زیر سئوال برد و در اعتراض به رفتارغیرعادلانه و جانبدارانه رییس دادگاه و قطع سخنانش، تماس با دادگاه را قطع کرد.

این روزنامه نگار لبنانی از طریق ویدئو کنفرانس در دادگاه بین المللی شرکت کرده بود و به سئوالات رییس دادگاه و دادستان پاسخ می داد.

سردبیر روزنامه الاخبار همچنین به اقدام دادگاه برای انتخاب وکیل مدافع برای او اعتراض کرد و گفت که حاضر نیست با این وکیل تماس بگیرد و همکاری کند.

الامین در سخنان خود تاکید کرد: با اراده و براساس تصمیم آزادانه در این دادگاه شرکت نکردم و علت حضورم تهدید به اجرای حکم جلب بود و همچنین توقع ندارم که در این دادگاه احترام شما به معیارهای عدالت را شاهد باشم زیرا ساده ترین گام های ضروری برای یک محاکمه عادلانه را نادیده گرفته اید.

وی با بیان اینکه به مشروعیت دادگاه بین المللی که دست پخت شورای امنیت سازمان ملل برای اهداف خاص است، اعتراف نمی کنم، گفت: در مسافتی یکصد کیلومتری (از بیروت) سرزمینی وجود دارد به نام فلسطین و همچنان مردم آن تنها کسانی در دنیا هستند که حق تعیین سرنوشت خود را ندارند و شورای امنیت برای جلوگیری از جنایاتی که علیه آنها روا داشته شده، حرکتی نمی کند و هیچ دادگاه بین المللی برای تعقیب و مجازات جنایتکاران جنگی صهیونیست اقدامی نمی کند، پس کدام عاقل و صاحب درک و احترام کننده به حقوق انسان می تواند به این بازوی شورای امنیت اعتماد کند.

این روزنامه نگار لبنانی خطاب به دادگاه خاطرنشان کرد: شما را به زمانی دور نمی برم، یادتان است که اسراییل چه جنایتی را در سال 2006 در لبنان مرتکب شد که به قربانی شدن 1300 لبنانی در 33 روز منجر گردید، اما عاملان صهیونیست این جنایت همچنان بازخواست نشده اند و نه شورای امنیت و نه دادگاه بین المللی هیچکدام اقدامی نکرده اند.

ابراهیم الامین ، خاطرنشان کرد: یادتان که نرفته است جنایات ضد انسانی که عده ای با خودروهای بمب گذاری شده در لبنان علیه انسان هایی فقط به دلیل وابستگی مذهبی آنها مرتکب شدند ، آیا برای بازخواست و محاکمه آنها اقدام کرده اید، آیا انتظار دارید به شورای امنیت و دادگاه آن اعتماد کنیم.

وی به روند تشکیل این دادگاه در « شب سیاه» برای رسیدگی به پرونده ترور « رفیق حریری» نخست وزیر اسبق لبنان و پول هایی هنگفت که برای تشکیل آن از جیب ملت لبنان پرداخت می شود، اشاره کرد و این دادگاه را سیاسی خواند و گفت که همه ما می دانیم کدام طرف های لبنانی ، منطقه ای و بین المللی پشت پرده آن قرار دارند ، آنها کسانی هستند که همواره در کشور من لبنان آتش جنگ و فتنه علیه ملت و مقاومت آن که در مقابل تروریسم اروپایی ، آمریکایی و اسراییلی ایستاده اند، بپا می کنند.

سردبیر روزنامه الاخبار افزود: حضورم در مقابل دادگاه بین المللی به معنای اعتراف و به رسمیت شناختن آن نیست ، بلکه از روی اجبار و ناچاری بوده است زیرا نگران اعضای خانواده و همکارانم در روزنامه الاخبار بوده ام که ریاست آن را برعهده دارم.

وی تاکید کرد: از هرگونه اقدام علیه شخص خودم که ممکن است انجام دهید، باکی ندارم و تنها آن را تجاوزی آشکار به آزادی خودم و رسانه های کشورم می دانم.

الامین خاطرنشان کرد: نیازی به وکیل و کمک حقوقی هیچکس ندارم واصلا اتهامات وارده را قبول ندارم و آنچه در روزنامه الاخبار در باره دادگاه بین المللی تروری رفیق حریری منتشر کردم ، وظیفه اخلافی و حرفه ای من در قبال مردم کشورم بوده است تا جلوی بزرگترین عملیات برای فریبکاری را به اسم عدالت وقانون بگیرم.

سردبیر روزنامه الاخبار با تاکید به اینکه همه اتهامات دادگاه را از لحاظ شکل و محتوا باطل می داند، گفت: روزنامه الاخبار که آن را محاکمه می کنید، تریبونی است که در قلب نبرد علیه همه فریبکاران و دغلبازان سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی در لبنان و سایر نقاط جهان قرار دارد و تصادفی نیست که در میان همکاران من شهیدانی همچون « عصاف بورحال» هستند که سینه شان با گلوله های صهیونیست های اشغالگر شکافته شده است بدون اینکه کسی به آن توجه و بخواهد حق آنها را با مجازات قاتلان ادا کند.

وی افزود: تصادفی نیست ، کسانی که به بستن الاخبار تهدید می کنند و آن را تحت فشارهای سیاسی و قضایی و مادی قرار داده اند، حامیان این دادگاه در لبنان ، منطقه و جهان هستند.

الامین تصریح کرد: بسیاری از کشورها مانند فرانسه و آمریکا با آن مخالف هستند و آن را خطرناک می دانند و رژیم صهیونیستی هم آن را سخنگوی تروریسم می خواند.

این روزنامه نگار لبنانی بعداز اینکه رییس دادگاه سخنان او را قطع کرد و گفت که دادگاه جای این حرف ها نیست، در اعتراض تماس خود با دادگاه را با این جمله؛ بزرگی متعلق به شهدای مقاومت و قهرمانان مجاهد آن است، قطع کرد.

الامین بعداز قطع تماس با دادگاه بین المللی به دفتر روزنامه الاخبار بازگشت و مورد استقبال و تجلیل همکاران خود قرار گرفت.

روزنامه الاخبار نیز با صدور بیانیه ای به اقدامات « نیکولا لیتییری» قاضی ایتالیایی دفاعیات خود را بطور کامل ارائه کند، اعتراض و رفتار رییس دادگاه را یادآور تفتیش عقاید توصیف کرد.

در بیانیه این روزنامه آمده است که رییس دادگاه بجای دادستان و بازجو هم عمل می کرد.

دادگاه بین المللی ویژه رسیدگی کننده به ترور رفیق حریری، تلویزیون الجدید و روزنامه الاخبار و خانم کرمی خیاط معاون هیات مدیره الجدید و ابراهیم الامین سردبیر روزنامه الاخبار را متهم کرده است که با انتشار مطالبی در باره شاهدان پرونده ترور رفیق حریری ، موجب تحقیر دادگاه و ایجاد مانع در مسیر عدالت شده اند.

محافل سیاسی و رسانه ای لبنان از محاکمه اصحاب رسانه لبنان در دادگاه بین المللی به عنوان « روزی سیاه» در تاریخ لبنان و جهان یاد کرده و گفته اند که لبنان بار دیگر و با دست خود اجازه داد بیگانگان به حاکمیت آن دست اندازی کنند.

جلسه دادگاه بین المللی ویژه لبنان به ریاست قاضی « نیکولا لیتیری » 23 اردیبهشت ماه گذشته برای رسیدگی به پرونده « دیمتری خضر» مدیرکل تلویزیون الجدید و خانم «کرمی خیاط » معاون هیات مدیره این تلویزیون در لاهه تشکیل شده بود.

دادگاه بین المللی رسیدگی کننده به پرونده حریری اعلام کرده است که قاضی ناظر « دیوید باراگوانس » بعداز بررسی تحقیقات« استیفن بورگن» معتمد این دادگاه در خصوص سه اتفاق ، دو موسسه رسانه ای و دو خبرنگار لبنانی را به جرم تحقیر دادگاه و مانع تراشی در روند عدالت متهم کرده است.

دادگاه بین المللی رسیدگی کننده پرونده ترور رفیق حریری ادعا کرده است که دو روزنامه نگار لبنانی از طریق انتشار و پخش اطلاعات و اسامی شاهدان سری مانع روند عادلانه دادگاه شده اند.

قاضی باراگوانس در انشای حکم احضار دو موسسه و دو خبرنگار لبنانی با تاکید به باورش به اصول آزادی بیان از جمله آزادی رسانه ها و حسن روند عدالت ، این اتهامات را وارد کرده است.

«رفیق حریری» نخست وزیر اسبق لبنان درجریان انفجاری در سال 2005 میلادی در وسط بیروت به همراه 22 تن دیگر کشته شد.

طرح تاسیس دادگاه بین المللی رفیق حریری در ماه مه سال 2007 میلادی براساس درخواست «فؤاد سنیوره» نخست وزیر دولت وقت لبنان در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید.

این اقدام خودسرانه سنیوره با اعتراض های گسترده ای جریان ها و گروه های سیاسی در لبنان بویژه گروه 8 مارس روبه رو شد و بیشتر وزرای وابسته به این گروه در اعتراض دولت را ترک کردند.

ناظران معتقدند که هدف از تصویب طرح تشکیل دادگاه بین المللی حریری که با حمایت کامل جریان 14 مارس ،غرب و رژیم صهیونیستی صورت گرفت، ضربه زدن به محور مقاومت ضد صهیونیستی بوده است.

دادگاه بین المللی حریری در نخستین مرحله شروع کارخود، ضمن تشکیل کمیته تحقیقات بین المللی به ریاست «میلیس»، طی حکمی، چهار فرمانده ارشد امنیتی لبنان «مصطفی حمدان»، رییس گارد ریاست جمهوری، «حمیل سید» رییس دایره امنیت عمومی لبنان، «علی الحاج» مدیر دایره امنیت داخلی لبنان و« ریمون عازار» مدیر بخش اطلاعات نظامی ارتش را بدون دراختیار داشتن اسناد و مدارک کافی قانونی و با جعل مدارک به اتهام دست داشتن درترور رفیق حریری به چهارسال زندان محکوم کرد.

این افراد در 30 اوت سال 2005 میلادی بازداشت و بعدها بی گناهی آنها اثبات و آزاد شدند.

دادگاه بین المللی حریری در ادامه تحقیقات خود این بار سوریه را به دست داشتن به ترور رفیق حریری متهم کرد ولی هنگامی که از جمع آوری اسناد مدارک علیه این کشور عاجز ماند ازاجرای تصمیم خود ناامید گشت ولی بلافاصله در 17 اوت سال 2011، دادگاه بین المللی با صدور کیفرخواستی انگشت اتهام خود را بدون در اختیار داشتن اسناد ومدارک قانونی به سوی چهارعضو حزب الله «سلیم جمیل عیاش»، «مصطفی بدرالدین»، «حسن عنیسی» و «حسن صبرا» نشانه گرفت و مدعی شد که این افراد در عملیات ترور رفیق حریری دست داشته اند.

حزب الله در واکنش به صدور این کیفرخواست، با صدور بیانیه ای، با اشاره به اینکه کار دادگاه بین المللی حریری از مسیر اصلی خود خارج شده است، این دادگاه را صرفا سیاسی و دست پخت رژیم صهیونیستی برای نابودی مقاومت معرفی کرد.

طبق اساسنامه این دادگاه ، 49 در صد از اعتبار مالی دادگاه باید توسط لبنان ومابقی نیز توسط کشورهای دیگر تأمین شود.

لبنان با وجود مشکلات عدیده سیاسی، اقتصادی و امنیتی، سهم خود را از تأمین اعتبار مالی دادگاه که سالی حدود 30 میلیون دلار می شود ، پرداخته است.

دادگاه بین المللی لبنان، دارای 300 کارمند از 61 کشور جهان است.
منبع: ایرنا