یک حاشیه سازی که رو به نابودی است/خلاء رسيدگي به دارايي مسئولان چیست؟

طرح دارايي مسوولان بالاخره به ايستگاه تصويب رسيد. ديگر مخالفان نمي توانند از عدم بررسي اين طرح در مجمع تشخيص براي حاشيه سازي استفاده كنند. مجمع تشخيص نظر مجلس را قبول كرد و يك ماده از طرحي را كه شوراي نگهبان سال ها بود بر آن ايراد گرفته بود را تصويب كرد. طرحي كه بسياري مي گويند گسترش دامنه شمول آن غيرقابل باور است و كمي عجيب. حالاديگر علاوه بر رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور و وزرا و جمع وسيعي از مقامات ديگر هم بايد قبل و بعد از دوره مسووليت شان ليست دارايي هاي خود، همسر و فرزندان شان را به رييس قوه قضاييه اعلام كنند. از مجلس خبرگان گرفته تا شوراي نگهبان و بسياري ديگر. با صالح نيكبخت، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري در همين مورد گفت وگو كرديم تا خلاهاي رسيدگي به دارايي مسوولان در سال هاي اخير، تبعات گسترش دامنه شمول رسيدگي و ضمانت اجرايي آن را جويا شويم.

به گزارش انتخاب، نيكبخت از بررسي دارايي مسوولان در سال هاي گذشته بر اساس اصل «صحت قول مسلمان» مي گويد و از نيازهاي جامعه به گسترش اين دامنه شمول. با اين وجود نگران خلاهاي اين قانون و افرادي كه با سفارش هاي شان زمينه هاي وقوع جرم را فراهم مي كنند اما به عنوان مجرم شناخته نمي شوند. خلاهايي كه تاكيد دارد بايد در اين طرح در حال بررسي در مجمع تشخيص براي آن تدبيري انديشيده شود. متن گفت وگوبا صالح نيكبخت را در ادامه مي خوانيد:
    
    طرح رسيدگي به دارايي مسوولان پس از سال ها كشمكش روز گذشته از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي شد و يك ماده از آن بررسي شد. رسيدگي به دارايي مسوولان طي سال هاي گذشته چه روندي را طي مي كرده و آيا در اين مورد واقعا خلاوجود دارد؟
    قانون اساسي كشور ما در اصول متعدد، نهادهاي نظارتي در فعاليت هاي ارگان هاي دولتي را تعيين كرده است كه مي تواند در اصلاح سيستم و سالم سازي جريان سرمايه و نيز فعاليت هاي سياسي و اقتصادي موثر باشد. يكي از اين موارد اصل 142 قانون اساسي است كه بر اساس آن خبرگان تصويب كننده قانون اساسي تصويب كرده اند كه دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزرا و همسر و فرزندان آنان بايد قبل و بعد از خدمت توسط رييس قوه قضاييه مورد رسيدگي قرار گيرد كه اين دارايي ها برخلاف حق افزايش نيابد. در اين اصل حوزه انجام اين رسيدگي به دارايي محدود به مقامات نامبرده است. از سوي ديگر تاكنون اين اقدامات صرفا برمبناي اعلام دارايي توسط مقامات و بر اساس اصل «صحت قول مسلمان» به آن اعتماد مي شد و رسيدگي قضايي در اين مورد صورت نمي گرفت.
    
    اين رويه يي بوده است كه تاكنون انجام مي شده است؟
    بله بر اساس همين «صحت قول» رييس قوه قضاييه بعد از پايان دوره روساي جمهور يا وزرا به گفته هاي آنان اعتماد كرده و اعلام مي كردند كه ميزان دارايي در حد متعارف افزايش يافته است.
    
    پس مي توان گفت كه اصل 142 قانون اساسي هم در سال هاي اخير به درستي اجرا نمي شده و تنها بر اساس «صحت قول» به اظهارات مقامات اعتماد مي شده است. اينطور نيست؟
    اين اصل به صورت كلي باقي مانده بود بدون آنكه مانند ساير اصول قانون نحوه اجراي آن به تصويب رسيده باشد و شايد به همين دليل بوده كه اينگونه اجرا مي شد.
    
    به نظر شما افزايش شمول رسيدگي به دارايي مسوولان نياز بود؟ فكر مي كنيد واقعا در اين مورد خلاوجود داشت؟
    به هر حال قطع نظر از اينكه حد متعارف افزايش دارايي ها بعد از پايان دوره مسووليت تعريف نشده بود اما حوادث 30 سال گذشته و مواردي از فساد كه در كشور اتفاق افتاد و بعضا مقاماتي در قواي سه گانه در آن درگير بودند موجب شد كه دامنه رسيدگي به اموال مسوولان گسترش پيدا كند. به همين جهت هم طرحي در مجلس هفتم ارائه شد كه دامنه اين رسيدگي، مصاديق و مشمولان آن افزايش يافت و چون اصل 142 قانون اساسي تنها ناظر به افراد خاص بود شوراي نگهبان به اين جهت يا شايد جهاتي ديگر آن را مخالف قانون اساسي تلقي كرد. از آنجايي هم كه ميان مجلس و شوراي نگهبان در اين مورد اختلاف حاصل شده بود و مجلس بر نظر خود پايداري كرد رسيدگي به اين طرح بر اساس قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شد. اكنون هم دارايي اشخاص و مقامات بيشتري قرار است بررسي شود كه در اصل 142 قانون اساسي نيامده است.
    
    در همين مورد بيشتر توضيح دهيد چرا اين دامنه تا اين اندازه گسترش يافته است؟
    هرچند افرادي كه در طرح جديد اضافه شدند در قانون اساسي وجود ندارد اما با توجه به اينكه وظيفه قانونگذار اين است كه براي موارد داراي خلاقانون، قانون تصويب كند از لحاظ حقوقي هيچ اشكالي بر اضافه كردن افراد و گسترش مصاديق نيست. وانگهي تنها افزايش مصاديق نمي تواند پاسخگوي خواست هايي باشد كه در اذهان مردم شكل گرفته است زيرا وقتي مقامات قضايي، اجرايي و نمايندگان مجلس در مراجع مختلف يا در هر يك از اين قوا وجود مفاسدي را اعلام و درگير بودن مقامات اين قوا را نيز اعلام كنند قانونگذار ناچار است براي رفع ابهام قانوني در رسيدگي قضايي بعدي و همچنين به عنوان كنترل در نظارت اقدام به تصويب قانوني كند كه راه رسيدگي قضايي بعدي را آماده كند كه اين راه همان رسيدگي به دارايي مقامات است. بايد از قبل مشخص شود كه مثلافلان وزير يا فلان نماينده مجلس چه اموال و مالكيتي داشته و بعدا به كجا رسيده است. هرچند اين موضوع در كليت خود نمي تواند به تنهايي جوابگوي حق درگيري احتمالي اين افراد در مسائلي مربوط به مفاسد مالي باشد اما به همين جهت هرچند تصويب اين قانون به شكلي كه اكنون در مجمع تشخيص مصلحت مطرح است ضروري است اما كفايت نمي كند زيرا جرمي كه اتفاق مي افتد مانند فساد سه هزار ميلياردي افراد درگير در آن در چند موقعيت قرار مي گيرند يا مباشر در فساد هستند، يا شريك در فساد هستند يا در ارتكاب جرم معاون جرم هستند اما غير از اين سه حالت كه وصف مجرمانه به خود مي گيرد و قانونگذار براي آن مجازات تعيين كرده است ممكن است اشخاص ديگري كه شغلي دارند با عدم رعايت مقررات اداري سازمان ها، نهادها و بانك ها و موسسات مالي تخلفات اداري و انتظامي انجام دهند كه هرچند عمل او داراي وصف بزهكارانه نيست اما با اندكي تامل معلوم مي شود كه بدون آن تخلف انتظامي جرم وقوع پيدا نمي كرده است. اين گونه افراد هرچند نقش مهمي در وقوع جرم دارند ولي مشمول مجازات كيفري نمي شوند علاوه بر اين گروه ديگري نيز هستند كه بر اساس جايگاه خود در جامعه مرتكب تخلفاتي مي شوند اين افراد به جهت اعتبار و حيثيتي كه در جامعه دارند و سفارش هايي كه از جانب آنان مي شود جرم مورد نظر و تخلف قانوني صورت گرفته كه اين افراد اگر از بابت اعمال خود وجه يا پورسانتي نگرفته باشند و از لحاظ كيفري هم مجرم نباشند به آنان مزدوران بي جيره و مواجب گفته مي شود كه در تسهيل جرم اقدام كرده اند ولي مشمول مجازات كيفري نمي شوند لذا جاي آن دارد كه اين طرح كه حالادر مجمع تشخيص مطرح است براي جلوگيري از ورود اين گونه افراد نيز راهكارهايي را پيش بيني كند و از ورود مستقيم و غيرمستقيم آنها در اين گونه مفاسد جلوگيري كند.
    
    شما به خلاهاي اين قانون اشاره كرديد فكر مي كنيد چگونه بتوان اين خلاهاي مورد اشاره شما را در طرحي كه در حال بررسي است پر كرد؟
    به هر حال اعلام دارايي قبل و بعد از دوره مسووليت بايد مستند به اسناد و مدارك باشد و بايد اين امكان هم وجود داشته باشد كه همه منافذي كه ممكن است از آن عبور شود شناسايي شود و راه هاي جلوگيري از آن نيز براي پيش بيني و ارتكاب مواردي چون عدم افشاي دارايي به طور كامل يا ندادن اطلاعات چاره جويي لازم صورت بگيرد. البته در اين مورد مجمع مي تواند تعيين كند كه اين راه هاي قانوني به صورت قانون ديده شود يا آيين نامه.
    
    اما به نظر مي رسد كه اجراي چنين قانوني با اين حجم از گستردگي كار بسيار سختي باشد. اين طور نيست؟
    من هم فكر مي كنم با توجه به گستردگي موضوع و مصاديق آن براي اجرا و نتيجه گرفتن به زمان نياز است و هم اينكه قوه قضاييه بايد هزينه هاي سخت افزاري و نرم افزاري آن را پرداخت كند.

منبع: اعتماد