رویکرد دولت احمدی نژاد در زمینه اجرای قانون هدفمندی
یارانه ها در کنار وعده های اقتصادی مطرح شده در هشت سال گذشته کار دولت
یازدهم را در اداره مسائل اقتصادی کشور به خصوص اجرای قانون هدفمند کردن
یارانه ها با مشکل مواجه کرده ایت و این امر بر هیچ کس پوشیده نیست.
به گزارش انتخاب، محمود
احمدی نژاد در واقع در سال 84 با وعده هایی بر سر کار آمد که گرچه از
جنس وعده های سایر سیاسیون در هنگام تبلیغات انتخاباتی بود امابه علت ضعف
هایی ساختاری سیستم اقتصادی کشور غیرعملی می نمود.
در همان
زمان سیاسیون منتقد به این ضعف ها اشاره داشتند و خواهان اقداماتی ساختاری
برای حرکت دولت بر بستری اجرایی برای از میان بردن آنها بودند نه وعده
هایی که تنها در کوتاه مدت کاربرد دارد و در دراز مدت تنها سبب بالاتر رفتن
سطح توقعات و مطالبات می شود.
به این مهم توجهی نشد و در طول 8
سال حیات دولت احمدی نژاد نه تنها از حجم این وعده ها کاسته نشد بلکه با
پافشاری احمدی نژاد به تعداد آنها افزوده و بزرگی آنها دوچندان شد.
به
عنوان مثال ، احمدی نژاد پس از روی کارآمدن هم در سفرهای استانی با
تصویب مصوباتی که پشتوانه مالی و اجرایی آنها پیش بینی نشده بود بر حجم این
وعده ها افزود. مصوباتی که پس از مدتی گلایه نمایندگان حوزه های مختلف از
عملی نشدن آنها را به همراه داشت.
یکی از وعده های مهمی که احمدی
نژاد در طول این سالها بسیار بر روی آن تاکید داشته وعده ریشه کن کردن
بیکاری و ایجاد سالیانه 2.5 میلیون شغل است. ريشه کن شدن بيکاري تا پايان
دولت دهم، يکي از حرف‌هایي است که اجرايي شدن آن با توجه به ميزان اشتغال
زايي صورت گرفته در اين مدت، با اما و اگر‌هاي بسيار همراه بود و در نهایت
معلوم نشد این شغل ها چگونه ایجاد شده است.
وعده 3 برابر کردن و 5
برابر کرن یارانه نقدی نیز از دیگر وعده های غیر عملی محمود احمدی نژاد بود
که با وجود استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه و کسری بودجه به
مردم داده می شد.
حالا اما آمار میگویند، حدود هشت هزار ميليارد
تومان از کسري پرداخت يارانه نقدي از طريق استقراض از بانک مرکزي و حدود
پنج هزار و 960 ميليارد تومان آن به‌صورت برداشت علي الحساب از خزانه يعني
در قالب استقراض، تأمين شده است.
جست‌وجويي در آمارهاي بانک مرکزي
براي يافتن چرايي بالا‌رفتن حجم بدهي‌هاي دولت و شرکت‌هاي دولتي به بانک
مرکزي طي سال‌هاي 1389 تا 1391 نشان مي‌دهد که تأمين مالي طرح هدفمندي
يارانه، افزايش منابع تنخواه خزانه به دليل محدوديت در وصول درآمدهاي نفتي،
کاهش درآمدهاي دولت و اتکا به منابع بانک مرکزي به شرايط موجود انجاميده
است.در عين حال بررسي تغييرات حجم نقدينگي در فاز اول هدفمندي يارانه‌ها و
در فاصله سال‌هاي 1389 تا 1391 بيانگر آن است که در سه ماهه پاياني سال 89
يعني سه ماهه اول اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها مبلغ 11 هزار و 400
ميليارد تومان و در سال 1390 نيز حدود 39 هزار و 300 ميليارد تومان به
خانوارها يارانه نقدي پرداخت شده است.
بنابراين در مدت 15 ماه از
اجراي قانون هدفمندکردن يارانه در مجموع حدود 50 هزار ميليارد تومان از
بابت يارانه‌هاي نقدي از سوي دولت بين خانوارها توزيع شده است. اين در حالي
است که کل درآمد حاصل از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، کالاها و خدمات
فقط 32 هزار و 700 ميليارد تومان بوده است.
به عبارت ديگر، در مدت
15 ماهه اول اجراي قانون هدفمندي يارانه ها دولت دهم از يک‌سو، 32 هزار و
700 ميليارد تومان از يارانه‌ها را کاهش داده و از سوي ديگر 50 هزار
ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت کرده است.
بر
اين اساس با اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها تا پايان سال 90 حدود 17
هزار و 900 هزار ميليارد تومان بيشتر و به‌صورت غير قانوني، يارانه بين
خانوارها توزيع شده است که به نوعي اين مبلغ کسري منابع هدفمندي يارانه‌ها
است.
همچنين با احتساب آمار شش ماهه اول سال 1391، کل ميزان
يارانه نقدي پرداخت شده به خانوارها طي آذر سال 1389 تا پايان شهريور سال
1391 معادل 71 هزار و 300 ميليارد تومان بوده است در حالي که کل منابع حاصل
از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي رقمي معادل 45 هزار و 200 ميليارد تومان را
نشان مي‌دهد، يعني در اين دوره در عمل بيش از 26 هزار و 100 ميليارد تومان
از يارانه نقدي پرداختي خارج از چارچوب قانون تأمين شده است.
به
این ترتیب معلوم نیست دولت یازدهم با این حجم تخلفات مالی در پرداخت یارانه
نقدی به مردم چه خواهد کرد و سرنوشت یارانه نقدی که این روزها چالش بزرگ
دولت است چه خواهد بود؟
منبع: پارسینه