تعقیب بین‌المللی جنایت «بوکوحرام»

اقدام گروه «بوکوحرام» در ربایش بیش از 200دانش‌آموز دختر در نیجریه نه‌تنها در کانون توجه افکارعمومی جامعه بین‌المللی واقع شده است بلکه به تعبیر دادستان «دیوان کیفری بین‌المللی» خانم فاتو بنسودا، موجب بهت و برافروخته‌شدن وجدان جامعه بشری شد. گروهک «بوکوحرام» که به‌صورت رسمی تحت‌عنوان «جماعت اهل سنت برای دعوت و جهاد» شناخته می‌شود یک گروه سلفی- جهادی است که به‌طور عمده در شمال‌شرقی نیجریه فعالیت می‌کند. این گروه در سال 2002میلادی توسط «محمد یوسف» به‌عنوان یک جنبش اسلامی رادیکال با هدف براندازی دولت نیجریه و استقرار یک دولت شریعت‌محور به‌جای آن تاسیس شد. یکی از سیاست‌ها و خطی‌مشی‌های «بوکوحرام» که اقدام اخیر این گروهک نیز در راستای آن صورت پذیرفت، هدف قراردادن دانش‌آموزان، معلمان و نهادهای آموزشی‌ای است.

به گزارش انتخاب،  از منظر این گروه قرائت و تفسیر متفاوتی از اسلام ارایه می‌دهند. تعقیب جرایم ارتکاب‌یافته توسط «بوکوحرام» در نیجریه و از آن جمله جنایت اخیر در سطح بین‌المللی، به‌صورت انحصاری در حوزه اختیارات دیوان کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه است. «دیوان کیفری بین‌المللی» یگانه نهاد دایمی در نظام عدالت کیفری جهانی، برای مقابله با جرایم بین‌المللی و پایان بخشیدن به «فرهنگ بی‌کیفری» است که در فرض عدم اقدام، ناتوانی یا عدم‌تمایل دولت‌های محلی به ایفای مسوولیت اولیه خویش در تعقیب جرایم بین‌المللی اقدام به مداخله می‌کند.
دولت نیجریه معاهده تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی معروف به «اساسنامه رم» را در سال2001 میلادی تصویب کرده و به عضویت دیوان درآمده است. بنابراین دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به تمامی جرایم چهارگانه داخل در صلاحیت خویش یعنی جرایم علیه بشریت، نسل‌کشی، جرایم جنگی و جرم تجاوز که در قلمرو سرزمینی نیجریه واقع شوند دارای صلاحیت است.
بر همین اساس، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی متعاقب دریافت گزارشات و اطلاعات مرتبط با وقوع جرایم بین‌المللی در سرزمین نیجریه، در نوامبر 2010 میلادی با احراز «وضعیت مرتبط با بوکوحرام» اقدام به آغاز فرآیند «ارزیابی مقدماتی» کرد. ارزیابی مقدماتی مرحله‌ای از فرآیند فعالسازی صلاحیت دیوان است که طی آن دادستانی دیوان با احراز صلاحیت و دیگر شرایط قانونی لازم تصمیم می‌گیرد که آیا مبنای معقولی جهت آغاز تحقیقات نسبت به وضعیت احرازشده وجود دارد یا خیر؟
دیوان‌کیفری بین‌المللی تاکنون صلاحیت خود را نسبت به دو طبقه از جرایم بین‌المللی ارتکاب‌یافته توسط «بوکوحرام» احراز کرده است؛ اول «جنایت علیه بشریت» که از رهگذر ارتکاب قتل و اقدام به ایذاء و اذیت شهروندان نیجریه که در قالب تهاجمات گسترده یا سازمان‌یافته که بیانگر و دلالتگر وجود یک خط‌مشی سازمانی بوده است ارتکاب یافته است و دوم «جرایم جنگی» موضوع ماده هشت اساسنامه رم. دادستانی دیوان با احراز معیارهای قانونی لازم، در سال2013 میلادی اعلام کرد که منازعه میان گروه «بوکوحرام» و دولت نیجریه مصداق «منازعات مسلحانه غیربین‌المللی» است که تحت‌قانون و قواعد مرتبط با جنگ درمی‌آید.
بنابر گزارش دفتر دادستانی دیوان در نوامبر 2013میلادی، ماهیت سازمانی گروه «بوکوحرام» که مبتنی بر وجود سلسله مراتب در ساختار اجرایی آن و توانمندی در اجرای اهداف و راهبردهای تعیین‌شده است از یک‌سو و فشردگی و شدت منازعات واقع‌شده از سوی دیگر آستانه قانونی لازم جهت تبدیل‌شدن اقدامات «بوکوحرام» از یک آشوب ساده به یک منازعه مسلحانه غیربین‌المللی را تامین کرده است.
از جمله جرایم جنگی داخل در صلاحیت دیوان جرم «گروگانگیری» است که اقدام اخیر این گروهک منطبق با آن است. به‌موجب آیین‌نامه «عناصر جرایم» مصوب 2002میلادی، گروگانگیری نیز عبارت است از به گروگان‌گرفتن یک یا چند فرد از طریق توقیف، زندانی‌کردن یا طرق دیگر با هدف وادار‌سازی یک دولت به انجام یا ترک یک فعل در عوض تامین سلامت اشخاص گروگان گرفته‌شده.
با وجود احراز صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به جرایم ارتکاب‌یافته از سوی بوکوحرام در نیجریه، مداخله دیوان نیازمند تامین شرط دیگری است و آن قابلیت پذیرش است. «قابلیت پذیرش» به آن معناست که با توجه به تکمیلی‌بودن صلاحیت دیوان و مقدم‌بودن دولت‌های بومی در تعقیب جرایم بین‌المللی، اقدام دیوان با وجود اقدام اصیل و جدی دولت‌های محلی مقدور نخواهد بود و معلق خواهد ماند.
امری که با توجه به اقدامات قضایی و حقوقی انجام‌شده از سوی دولت نیجریه در مورد اعمال صلاحیت دیوان صدق می‌کند. اما این تعلیق به معنای انفعال دیوان نخواهد بود بلکه در این مرحله دیوان اقدامات حقوقی و قضایی دولت نیجریه را مورد رصد دقیق قرار داده تا در صورت احراز ناتوانی یا عدم تمایل دولت نیجریه به تحت تعقیب قراردادن جنایت «بوکوحرام» خود مداخله کند. البته باید به‌خاطر داشت با توجه به حاکم‌بودن اصل بی‌طرفی در دادرسی دیوان، تحقیقات دیوان اتهامات هریک از طرفین نزاع را دربرمی‌گیرد و اگر نیروهای دولت نیجریه نیز بنابر ادعاهای صورت‌گرفته مرتکب جرمی از جرایم داخل در صلاحیت دیوان شده باشند جنایت ایشان نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. همچنین با توجه به خطی‌مشی اخذشده از سوی دادستانی دیوان، با توجه به اولویت دولت‌های بومی در تعقیب جرایم بین‌المللی و اتخاذ سیاست تشویقی و حمایتی نسبت به عملی‌شدن این اقدام از سوی دولت‌های محلی، دادستانی دیوان در همکاری نزدیک با مقامات دولت نیجریه است.

منبع: شرق