«سعید مرتضوی» و پرونده‌هایش

دادستانی تهران با صدور کیفرخواست برای مرتضوی و دو قاضی دیگر خواستار محاکمه و مجازات قضات تعلیقی پرونده بازداشتگاه کهریزک شد.

پس از صدور کیفرخواست، این پرونده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد و این شعبه از هشتم اسفند ماه 1391 تا اول خرداد 92، یازده جلسه را برای رسیدگی به اتهامات قضات تعلیقی برگزار کرد.

دوشنبه ۱۰تیر ۱۳۹۲سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود از صدور حکم این پرونده خبر داد ولی به دلیل غیرقطعی بودن حکم جزییاتی از آن نگفت.

پس از ابلاغ حکم، هم متهمان و هم شکات به آن اعتراض کردند و این پرونده جنجالی به دیوان عالی کشور رفت.

پرونده شکایت فاضل لاریجانی از مرتضوی

سعید مرتضوی سه شنبه 16 مهر 92 در پرونده‌ای دیگر که با شکایت فاضل لاریجانی مفتوح شده بود به اتهام ضبط و انتشار غیرمجاز مکالمات به دادسرا احضار شد.

موضوع به پخش نوار ویدیویی جلسه فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی توسط محمود احمدی نژاد در جلسه 15 بهمن 91 مربوط می شد که حواشی زیادی نیز به همراه داشت و اتهاماتی را متوجه برادر دو رییس قوه کرد.

مرتضوی و فاضل لاریجانی در چندین جلسه بازپرسی در دادسرا حضور پیدا کردند و در آخرین اخباری هم که از زبان سخنگوی قوه قضاییه منتشر شد این طور بر آمد که در این پرونده از چند نفر تحقیق شده و پرونده همچنان در مرحله تحقیقات است.

ممنوع‌الخروجی سعید مرتضوی

شنبه 21 دی 92 خبری مبنی بر ممنوع‌الخروج شدن سعید مرتضوی منتشر شد، ولی ایوبی وکیل مدافع دادستان سابق تهران با تکذیب این خبر به رسانه‌ها گفت چندین سال است که اتحادیه اروپا و آمریکا آقای مرتضوی را در لیست تحریم قرار داده و عملا ایشان ممنوع‌الخروج شده است؛ بنابراین این خبر نمی‌تواند موضوع جدیدی باشد.

اما سه روز بعد محسنی‌اژه‌ای در نشستی خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی در باره ممنوع‌الخروج شدن مرتضوی و اینکه آیا او برای 25 دی به دادسرا احضار شده است یا خیر، گفت: اجمالا می‌دانم ممنوع‌الخروج شده ولی راجع به احضار او در این روز اطلاعی ندارم.

آخرین وضعیت پرونده‌های مرتضوی

خبرنگاران در نشست خبری دوشنبه ۱۲ اسفند 1392 سخنگوی قوه قضاییه وضعیت پرونده کهریزک و همچنین رسیدگی به اتهامات مرتضوی در رابطه با تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی را جویا شدند که او در این باره گفت: در رابطه با بخشی از پرونده کهریزک که در دادگاه رسیدگی شد و پرونده با اعتراض نسبت به احکام به دیوان عالی کشور رفت.

وی گفت که دیوان عالی کشور هنوز راجع به این پرونده نظر نداده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بخش دیگری از پرونده در ارتباط با تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی و همچنین تتمه پرونده کهریزک که در آن شکایات جدیدی مطرح شده، در دادسرا است.