پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
پنجم بهمن سال 87 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام‌نامه‌ای به مقام معظم انقلاب فرستاده شد و در آن نامه درخواست شد تا «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلّی نظام» را تصویب کنند. سال‌ها پس از آن نامه، بررسی‌های لازم در این خصوص انجام شده و دوشنبه پاسخ آن به مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ شد. پاسخی که می‌تواند آغازی بر حضور پررنگ مجمع تشخیص در حوزه قانونگذاری باشد.
ماجرای آن نامه
روز دوشنبه نامه‌ای از سوی «حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی‌گلپایگانی» رئیس دفتر مقام معظم رهبری به آیت‌ا...هاشمی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شد. در این نامه آمده بود بازگشت به نامه جنابعالی همراه با متن مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام به استحضار مقام معظم رهبری مدظله‌العالی رسید، معظم‌له مصوبه پیشنهادی مذکور را با رعایت ملاحظاتی تائید فرمودند» در ادامه محمدی گلپایگانی موارد اصلاحی مدنظر رهبری را به اطلاع رئیس‌مجمع تشخیص مصلحت نظام رسانده است از جمله اینکه «رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آن را برای اطلاع مجمع ارسال نماید. همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به‌خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آنها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاستهای کلی مصوب و بررسی می‌نماید، کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر یا غیرمنطبق (حسب مورد) با سیاستهای کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌نماید. درصورتی که مجمع هم مغایرت و عدم انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون‌های ذیربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌نماید.»
دیدگاه دو نماینده
علی لاریجانی، رئیس مجلس طی نامه‌ای خطاب به رؤسای کمیسیون‌های تخصصی خانه ملت تأکید کرد که هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح نظرات کتبی مجمع تشخیص مصلحت نظام اخذ و در بررسی لحاظ شود. با این حال این ابلاغ با واکنش‌هایی از سوی نمایندگان مجلس مواجه شد. الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس در تذکری گفت «اصل مساله این است که ما سربازان حوزه تقنین کشور هستیم و باید از حقوق اساسی مجلس دفاع کنیم. در قانون اساسی اجازه داده نشده است که مجمع اختیارات مجلس را محدود و یا برای آن تعیین تکلیف کند. موضوع به ابلاغیه حضرت عالی به روسای کمیسیون‌ها بازمی‌گردد حتی در یکی از کمیسیون‌ها این ابلاغیه مستمسک نماینده دولت قرار گرفت که چون در مجمع تشخیص مصلحت نظام عضو هستم نظر مجمع با موضوع درحال بررسی مخالف است.
نادران افزود: در این ماده تبصره‌ای وجود دارد که مجمع می‌تواند تصمیم‌گیری درمورد مغایرت مصوبات با سیاستهای کلی نظام را به کمیسیونی در داخل مجمع واگذار کند که یک کمیسیون اجازه پیدا کند چنین کاری را انجام دهد. در پاسخ به تذکر نادران لاریجانی گفت: اولا در اصل یکصد و دهم یکی از وظایف رهبری تعیین سیاستهای کلی نظام است که پس از مشورت با مجمع تشخیص انجام می‌شود و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام را رهبری به مجمع واگذار کرده‌اند بنابراین این هم جز شئونات رهبری است که مجمع می‌تواند سیاست‌هایی را نوشته و رهبری هم می‌تواند یا نظارت کند و یا آن را به مجمع دهد.
علی مطهری نیز خطاب به لاریجانی گفت: دستورالعملی که شما به کمیسیون‌ها ارسال کردید، مجلس را در امر قانونگذاری محدود می‌کند و به معنای پدید آمدن جایگاهی بالاتر به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. رئیس مجلس در پاسخ به تذکر مطهری گفت: مقصود از این کار همین گفته شماست و عین دستور مقام معظم رهبری به این‌گونه است که در ماده 7 به این صورت تغییر ایجاد شود. رئیس مجلس موظف است پس ازاعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آنها را برای اطلاع مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند و این نکته نوشته‌ای است که دفتر مقام معظم رهبری به مجمع داده‌اند. رئیس مجلس گفت: این نه به معنای مجلس سناست، بیخود ما چیزی را درست نکنیم، مجمع نظر مشورتی می‌دهد و در فرآیند قانونگذاری هیچ دخالتی ندارد بلکه نظر خود را ارائه می‌کند.
متن این قانون چیست؟
بر اساس ماده سه این قانون مقامات مسئول در قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح، صدا و سیما و نهادهای عمومی، مسئول اجرای سیاستهای کلی نظام در دستگاه‌های مربوط می‌باشند. در ماده هفت این قانون نیز آمده «رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آنها را برای اطلاع مجمع ارسال نماید. همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آنها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاستهای کلی مصوب بررسی می‌نماید. کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر یا غیرمنطبق (حسب مورد) با سیاستهای کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌نماید. در صورتی که مجمع هم مغایرت یا عدم انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع مورد مغایرت وعدم انطباق(حسب مورد) را در کمیسیون‌های ذیربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌نماید.
منبع: روزنامه آرمان