اجازه افزایش خودسرانه قیمت داده نمی شود

 
رئیس شورای اصناف کشور افزایش قیمت را فقط از راه قانونی و از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان مجاز دانست و گفت: اجازه افزایش خودسرانه قیمت داده نمی شود البته راه برای حمایت از تولیدکنندگان باز است چرا که ما باید از تولید حمایت کنیم.

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما، آقای قاسم نوده فراهانی، بر وجود کافی کالا در کشور و همچنین ثبات قیمت کالاهای اساسی تا پایان خرداد تاکید کرد.

وی با تفکیک بین گرانی و گران فروشی گفت: در حوزه اصناف با بازرسی و نظارت، بازار را زیر نظر داریم و کنترل می کنیم.

وی افزود: امید که مرحله دوم هدفمندی یارانه ها هم مثل مرحله اول بدون مشکل برای مردم اجرا شود.

نوده فراهانی با اشاره به وجود بیش از 600 هزار واحد تولیدی کوچک تصریح کرد: در این مرحله هم بسته ای پیش بینی کرده ایم تا از واحد های تولید کوچک آسیب پذیر و صنوف خدماتی انرژی بر ، حمایت صورت بگیرد.

نوده فراهانی عرضه کالا با قیمتی بیش از ضرایب سود تعیین شده را تخلف دانست و افزود: درصد کسانی که چنین تخلفی را انجام می دهند اندک است به گونه ای که در سال گذشته 84 درصد اصناف، کالاها را با قیمت متعارف عرضه کرده اند.

در ادامه رئیس شورای اصناف کشور به افزایش شدت برخورد با واحد های متخلف از جمله پلمپ، ابطال جواز و زندان اشاره کرد و گفت: دولت برنامه ریزی کرده است که برخی کالاهای مهم مانند آرد، نان، گندم، گوشت قرمز،  برنج، روغن نباتی، جو، ذرت، کنجاله، سویا، شکر، کره، ذرت، گوشت مرغ، شیرخشک صنعتی، کود اوره و پتاس تا آخر خرداد هیچ تغییری پیدا نکنند.

وی افزود: برخی اقلام مانند برنج و شکر تغییر قیمت هایی داشتند که به علت تغییر تعرفه های گمرکی بود ولی قرار شد برگردانند یا لبنایت هم تغییراتی داده شد که با مصوبه دولت به وضعیت قبل برگشت.

نوده فراهانی گفت: دولت برای تغییر قیمت پس از خرداد برنامه ریزی خواهد کرد.

وی تصریح کرد: کالا به اندازه کافی در کشور وجود دارد و ما هیچ کمبودی نداریم.

آقای هوشنگ خندان دل،  معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، نیز در این گفتگو گفت: تمام تلاش دولت بر این بوده است که با اصلاح قیمت حامل های انرژی همان گونه که قیمت آنها با شیب ملایم افزایش می یابد، آثار آن هم با شیب ملایم باشد و از بروز شوک قیمتی اجتناب شود.

وی نقش شهرداری ها را در زمینه کرایه وسایل نقلیه مهم ذکر کرد و افزود: نشست هایی را با آنها تدارک دیدیم تا با آمادگی کامل وارد شویم.

خندان دل تصریح کرد: براساس قانون تعیین قیمت خدمات حمل و نقل در شهرها بر عهده شوراهای اسلامی قرار دارد و پس از اعمال نرخ های جدید حامل های انرژی ما منتظر مصوبات آنها هستیم البته ما تمایل داریم به گونه ای عمل شود که نرخ های تاکسیرانی از اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد و در اتوبوسرانی و مترو با تاخیر چند ماهه اعمال شود.

وی افزود: برای جبران این تاخیر هم بسته های حمایتی برای تاکسیرانان و شهرداری ها در نظر گرفته شده است.

خندان دل میزان تاثیر قیمت سوخت را در نرخ کرایه تاکسی 10 تا 11، در اتوبوس رانی حدود 9 و در مترو 2 تا 3 درصد ذکر کرد و گفت: افزایش کرایه تا پیش از اعلام آن تخلف محسوب می شود و سازمانهای ناظر، وظیفه مراقبت و ممانعت از افزایش کرایه ها را دارند.

وی افزود: در آینده نزدیک حمایت های جبران کننده برای رانندگان خودروهای عمومی از جمله در بیمه اوقات بیکاری بر اثر خرابی خودرو و مسائل درمانی در نظر گرفته شده است.

خندان دل تصریح کرد: دولت در بودجه امسال ظرفیت بسیار خوبی را با همکاری مجلس به وجود آورده است تا از راه نوسازی ناوگان از میزان مصرف سوخت کاسته شود.