توافق 5 کشور حاشیه خزر برای حذف موارد اختلافی

11 درصد بی معنیه در حالیکه ایران باید سهم خیلی بیشتری از خزر داشته باشه. امیدوارم آقای دکتر ظریف در این زمینه بتونه کاری بکنه.

خوشحالم که کشور عزيزم فردي لايق ، توانمند و دوست داشتني رو به عنوان نماينده ايران داره. خدا قوت دکتر عزيز و بدون که مردم ايران دوست دارند و دعا گوي شما هستند. موفق باشيد

خدا یا شکرت بالاخره یکی اومد که امیدوار باشیم روسیه کمتر از ما باج خواهی کند دولت قبلی که خزر رو با جاش داد به روسیه

خدایاازتوخواهش میکنم بعدازنسل ما نسل بعدی را ازانسان دانا وفرهیخته ای مثل دکترظریف بی نصیب مگردان واقعادوسش دارم

جناب آقای دکتر ظریف . باسلام و احترام وافر به جنابعالی ، اصل انصاف (equitable principle) که مورد اشاره جنابعالی قرار گرفته تنها یکی از مبانی تعیین رژیم حقوقی خزر است. چون احتمالا عامه مخاطبین محترم و ظاهرا نظر دهندگان عزیز فوق متوجه ظرافت حقوقی مطلب طرح شده از سوی شما نیستند و به صورت احساسی در قبال شخصیت دوست داشتنی اتان برخورد کرده اند برای تبیین بیشتر موضوع ، بیان مطالب زیر به طور خیلی خلاصه و با نهایت ادب ، با هدف نقد دیدگاه جنابعالی ضروری است.
بر اساس اصول حقوق بین الملل و خصوصا با توجه به ویژگی های منحصر به فرد این دریاچه ، رژیم مذکور می بایست در کنار "اصل انصاف" بر مبنای سوابق تاریخی، و حقوقی تکمیل گردد. طبق سوابق تاریخی و حقوقی تا سال ۱۹۹۱ ایران و شوروی یگانه مالکین این دریاچه بوده و بر اساس قرارداد ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ و ۲۵ مارس ۱۹۴۰، از آن به طور مشاع بهره برداری می کردند. قرارداد ۱۹۲۱ اگر چه در مورد منابع زیر بستر دریای خزر مسکوت بود اما به ایران و شوروی حق مساوی برای کشتیرانی و ماهیگیری می بخشید.
از طرفی قرارداد ۱۹۴۰ دریای خزر را دریای ایران و شوروی نامید و مقرر داشت که هر دو کشور تا فاصله ۱۸ کیلومتری از سواحلشان از حق انحصاری ماهیگیری برخوردار بوده و کشتی های هیچ کشوری جز این دو کشور حق حضور در دریای خزر را نداشته باشند.
همین جا لازم به ذکر است به موجب «کنوانسیون ۱۹۷۸ وین» درباره جانشینی دولت ها، کشورهایی که از تجزیه یک کشور ایجاد می شوند باید به تعهدات کشوری که از آن منفک و مستقل می شوند پایبند باشند. بعلاوه، در ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱، جمهوری های شوروی سابق با امضای اعلامیه آلماآتی متعهد شدند که به قراردادهای شوروی با دیگر کشورها پایبند باشند. این درحالی است که 4 کشور دیگر ساحلی یعنی روسیه ، قزاقستان ، ترکمنستان و آذربایجان دو به دو یا به اتفاق با عقد تفاهم نامه های دو یا چند جانبه از مفاد قانونی مذکور تخطی کرده و به درخواست قانونی جمهوری اسلامی ایران بر پایه کنوانسیون و اعلامیه مذکور مبنی بر اینکه کشورهای ساحلی دریای خزر تا زمانی که در مورد رژیم حقوقی این دریا به توافق قطعی و نهایی نرسیده اند ملزمند از قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۱ پیروی کنند وقعی ننهادند.
بنابراین صراحتا عرض می کنم تاکید و تمرکز بیش از حد بر اصل انصاف در مذاکرات فیمابین با این کشورها حتی جمهوری اسلامی ایران را از جایگاه نامطلوب کنونی عقب تر خواهد راند و ما را از هدف تامین منافع ملی کشورمان دورتر خواهد کرد.
در واقع طرح موضوع "اصل انصاف" نه از جانب ما بلکه از سوی طرف ها و دولت های مقابل مطرح شود آنهم زمانی که از ایران انتظار برود که در مذاکرات و جمعبندی نهایی از خود انعطاف نسبی نشان دهد. اگر کف مطالبات ما "اصل انصاف" که اساسا از قاعده حقوقی روشن و مستحکمی پیروی نمی کند باشد معلوم نیست دست آخر چه نصیب کشورمان خواهد شد. چرا که این قاعده بیشتر تابعی از قدرت چانه زنی و تبحر مذاکراتی و نیز اهرم های فشار هر یک از طرفین مذاکره خواهد بود و برای همه ایرانیان روشن است که در این عرصه آنچنان که باید و شاید نخواهیم توانست در مقابل کشوری مدعی همانند روسیه به استیفای حقوق خود بپردازیم و سوابق تاریخی دور و نزدیک هم موید و شاهد همین مدعاست.
علیهذا با پوزش از اینکه این مطالب را به شما استاد گرامی حقوق بین الملل یادآوری کردم امیداورم به یمن نکته سنجی سایت محترم انتخاب جنابعالی هم این مطالب را مطالعه و ترتیب اثر دهید. همچنین انتظار می رود خواهران و برادران محترم مخاطب این صفحه با دقت بیشتر و به دور از احساسات با مطالب اینچنینی برخورد کنند وگرنه همه ما دوستدار دکتر ظریف هستیم. با تشکر

اقای متکی تعریف میکرد که بهر زحمت بود حق السهم ایران را تمام وکمال یازده درصد از روسیه وبقیه کشور های همسایه گرفتم امیواریم که از یازده درصد کمتر نشود

خدایا ... چه قدر این ظریف عزیز دوست داشتنیه ...

ما بهت افتخار می کنیم دکتر جان و میدونیم که این روزا برخی آقایون روزگار خوشی رو برای شما نمی خوان اما همونطور که ما به داشتن شما دلگرمیم شما هم به حمایت ما دلگرم باش ...