پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : نرخ مشارکت اقتصادی در سال 92 حدود 0.2 درصد افزایش یافته و از 37.4 درصد در سال 91 به 37.6درصد در سال 92 رسیده است. همچنین نرخ بیکاری از 12.1 درصد در سال 91 به 10.4درصد تقلیل یافته است.
به گزارش ایرنا، نرخ بیکاری همواره رابطه معکوسی با نرخ مشارکت اقتصادی دارد به طوری که کاهش نرخ مشارکت اقتصادی می تواند نرخ بیکاری را افزایش دهد. متاسفانه برخی از مسئولان حوزه کار در دولت دهم تلاش می کردند که ثابت کنند این دو متغیر ارتباطی با یکدیگر ندارند و نرخ مشارکت اقتصادی می تواند کاهنده باشد، در حالی که نرخ بیکاری هم روند کاهشی داشته باشد.
نرخ مشارکت اقتصادی نشان دهنده میزان استفاده از جمعیت در سنین کار در هر اقتصادی است. این نرخ در کشورهای توسعه یافته رقم قابل توجهی بیش از 60 درصد است.
بی تردید، در کشورهای توسعه یافته که تکنولوژی خیلی سریع رشد می کند نیاز به نیروی کار همواره نقصان می یابد اما این روند در کشورهای در حال توسعه به طور عام رخ نمی دهد.
جمعیت فعال در ایران در سال 91 برابر با 24 میلیون و 105هزار و 506 نفر بود که در سال 92 این رقم به 23 میلیون و 834هزار و 551 نفر رسیده است.
همچنین در سال 91 معادل 24 استان کشور دارای نرخ بیکاری دو رقمی بودند که در سال 92 تعداد این استانها به 16 استان رسیده است.
** تفاوت نرخ مشارکت زنان و مردان
یکی از ویژگی های نامناسب نرخ مشارکت اقتصادی در ایران فاصله بسیار زیاد این نرخ میان زنان و مردان است به طوری که این نرخ برای مردان بیش از پنج برابر زنان است. در سال 92 نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان به ترتیب 63 و 12.4درصد بود.
بازار کار ایران با مشکلات متعددی مواجه و یکی از آنها عدم مشارکت زنان است و شکی نیست که توسعه در چنین شرایطی ناممکن است.
اقتصاد مستلزم بکارگیری نیروی انسانی توانمند به دور از جنسیت است و کشورهایی که زنان در آنها همپای نیروی کار مردان به کار گرفته می شوند، خیلی سریعتر مسیر توسعه را می پیمایند.
نرخ بیکاری زنان جوان در برخی از استانهای کشور بیش از 60 درصد و این به معنای آن است که زنان جوان با بیکاری فزاینده ای مواجه هستند.
بی تردید با گسترش آموزش عالی در دورترین نقاط کشور، بیش از مردان زنان جوان هستند که تمایل به ادامه تحصیل دارند و در شرایطی که از زنان در بازار کار استفاده نمی شود، نه تنها سرمایه هایی که برای تحصیل این نیروی عظیم بکار رفته به هدر می رود از سوی دیگر از نیروی آنان در فعالیت های اقتصادی هم استفاده نمی شود به عبارتی غفلت پشت غفلت در عرصه های مختلف اقتصادی در حال تکرار است.
** آمارهای اشتغال و بیکاری و انطباق آنها با بازار کار
بسیاری از کارشناسان اقتصادی آمارهای ارائه شده در خصوص نرخ بیکاری را گویای وضعیت بازار کار نمی دانند.
در حالیکه نرخ رشد اقتصادی در سال 91 منهای 5.8 درصد و در سال 92 حدود منهای سه درصد اعلام شده چگونه امکان دارد که نرخ بیکاری طی یکسال (91 تا 92) نزدیک به 2 درصد کاهش یافته و از 12 به 10.4 درصد رسیده باشد؟
براستی چه اتفاقی در بازار کار کشور رخ داد که نرخ بیکاری این چنین کاهش یافته باشد؟
موضوعی که در سالهای اخیر به طور خیلی واضح در خیابانهای شهر به چشم می خورد افزایش تعداد دستفروشان است به طوری که اگر در دو سال گذشته یک یا دو فروشنده دستی در برخی از مکانهای عمومی دیده می شد، هم اکنون با جمعیت بیکار کمتری که تعدادی کالا جلوی خود پهن کرده اند و یا در اتوبوسهای شهری و یا مترو دستفروشی می کنند، مواجه هستیم.
آیا دستفروشی که کارگاه و یا محل کار خود را به دلیل تعطیلی و یا تعدیل نیروی کار ترک کرده و یا رانندگانی که با تهیه یک موتور و یا خودرویی به مسافرکشی در سطح خیابان می پردازند، اشتغال محسوب می شود؟
اشتغال به معنای آن است که چرخ کارخانه ها بچرخد، زمین های کشاورزی پررونق باشد و بخشی از جمعیت جامعه هم به ارائه خدمات که از دل صنایع و کشاورزی بیرون می آید، بپردازند.
هیچ جامعه ای توسعه را با اشتغال ناپایدار، با رشد منفی اقتصادی، با بیکاری جوانان، زنان جوان و دانش آموختگان دانشگاهی میسر نساخته است.
اگر آمارهای بازار کار منطبق با واقعیت نباشند برپایه چه اطلاعاتی می توان برنامه ریزی کرد؟ آیا تاکنون خانه ای بر باد بنا شده است که بتوان بازار کار را بدون شناخت واقعی این بازار اصلاح کرد؟
دولت تدبیر و امید، دولت اعتماد است، اعتمادی که برگرفته از رای مردم است تا نتوانیم واقعیت را آنگونه که هست بیان کنیم نمی توانیم برای آینده برنامه ای ترسیم کنیم.
آمارهای موجود در خصوص نرخ بیکاری در کل کشور، نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری جوانان و آمارهایی از این دست باید بیان کننده واقعیت موجود در جامعه باشد.
در گزارش بانک جهانی نرخ بیکاری سال های 2012 و 2013 میلادی به ترتیب معادل 15و 13درصد اعلام و در سالهای 2014 و 2015 میلادی به ترتیب 14 و 14.6درصد پیش بینی شده است.
کار دولت دهم پایان یافته و اکنون دولت دیگری که هدف خود را بر مبنای ایجاد امنیت، آرامش و تعادل اقتصادی بنا نهاده مسئولیت اداره کشور را برعهده گرفته است. باید از ارایه آمارهای نمایشی پرهیز کرد، آمار مبنای برنامه ریزی است و بدون نگاه ژرف اندیشانه به آنها، خانه خود را بر باد ایجاد کرده ایم.