آخرین وضعیت محاکمه غیابی عاملان متواری حوادث سال 88/جزئیات پرونده‌های "ب.ز"،"حادثه قم"، "رئیس جمهور سابق" و "ستار بهشتی"

 حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» در شصتمین نشست خبری خود که عصر امروز ۲۵ فروردین ماه سال ۹۳ با اصحاب رسانه برگزار شد، پیشاپیش ولادت حضرت زهرا(س) را تبریک گفت و اظهار داشت: برخی از افرادی که در جریان حوادث سال 88 در مظان اتهام و گریخته بودند طی اسفند ماه سال گذشته به صورت غیابی محاکمه شدند.

به گزارش انتخاب ،وی اضافه کرد: احکام متهمان طبق روال قانونی خودشان و یا وکیلشان در صورت در دسترس بودن ابلاغ می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موضع قوه قضائیه در بیانیه اتحادیه اروپا آزادی سران فتنه و دیدار با محکومان چیست گفت: قوه قضائیه به هیچ کس اجازه دخالت در مسائل داخلی را نمی‌دهد و حرفهای این افراد دخالت در امور داخلی ماست و در جریان فتنه و افرادی که متهم‌اند، طبق روال قانون با آن‌ها برخورد می‌شود و در خصوص دیدار این افراد با سران فتنه با قوه قضائیه هماهنگ نشده بود و قوه قضائیه در این زمینه به مسئولان ذیربط تذکر لازم را داده است.

**آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر است

وی با اشاره به حرکت های غیر اصولی اخیر آمریکا اظهارداشت: در هفته‌های اخیر اتفاقاتی از ناحیه برخی کشورهای غربی و به خصوص شیطان بزرگ(آمریکا) رخ داده که بار دیگر ماهیت سلطه گران غرب را برای مردم ما روشن‌تر کرد.
 
وی ادامه داد: مشخص شد که چرا مردم ما مرگ بر آمریکا می‌گویند و به برخی کشورهای غربی و به ویژه آمریکا اعتماد ندارند، چرا که این کشور‌ها نه تنها پایبند به موازین اخلاقی و قوانین بین‌الملل نیستند، بلکه آنچه شایسته و درخور خودشان است به ملت ما نسبت می‌دهند و ایران را ناقض حقوق بشر می‌دانند و باید به آن‌ها گفت که حقیقتا پررویی و وقاحت هم حد و اندازه‌ای دارد.  
 
دادستان کل کشور افزود: امروز بسیاری از کشورهای دنیا از ظلم و ستم و زیرپا گذاشتن حقوق خود توسط آمریکا به عجز و ستوه آمده‌اند و این در حالی است که در طول تاریخ به دلیل نژادپرستی که در بعضی از کشورهای غربی وجود داشته، هزاران انسان بیگناه به صرف اینکه از‌نژاد آن‌ها نیستند مورد ظلم واقع شده‌اند.  
 
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: کشورهای غربی به خاطر متامع دنیوی و برای سود بیشتر از زنان استفاده ابزاری می‌کنند و با این کار ظلم برزگی به زن و رکن رکین خانواده کرده‌اند.  
 
وی ادامه داد: آمریکا با اقداماتی که انجام داده و تصمیماتی که در مجامع خود اتخاذ کرده، دست خود را برای ملت ما رو کرده و مردم ما همچنان به این کشور بی‌اعتمادند، چرا که از طرفی به ملت ایران پیام می‌دهند که ما طرف شما هستیم و با ایران در حال مذاکره‌اند، اما از طرفی به ملت ما اعتماد ندارند.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مردم ما با مظالمی که از دولتمردان آمریکا سراغ دارند به آن‌ها اعتماد ندارند و مایه تاسف است که برخی در داخل تصور می‌کنند اگر به این کشور چراغ سبز نشان دهند، آمریکا با آن‌ها کنار می‌آید. مایه تاسف است که این افراد وقتی علیه آمریکا مطلبی بیان می‌شود ناراحت می‌شوند، مگر آن‌ها چه نسبتی با شیطان بزرگ دارند.

**بازگشت مرزبانان ربوده شده دل ملت را شاد کرد
 
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: با تلاشی که از سوی افراد مختلف و دستگاه‌های نظام صورت گرفت، تعدادی از مرزبانان ربوده شده ما آزاد شدند که دل ملت شاد شد و ما کمال تشکر را داریم، لیکن ملت ما و دستگاه قضایی از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی توقع و انتظار دارد که تمهیداتی در جهت جلوگیری از این قبیل اقدامات بیندیشند تا افراد تروریست با پشتیبانی دشمنان ما نتوانند دست به چنین اقداماتی بزنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه صحبت‌های خود به موضوع مرزبانان اشاره کرد و گفت: در مورد مرزبانان انواع خبر‌ها گفته شد اما زمانی بعد تکذیب می‌کردند که تمامی این‌ها برای جامعه و خود مرزبانان مفید نبوده پس خواهش می‌کنم که از انتشار شایعات خودداری شود، مخصوصا اگر این شایعات منجر به توهین و یا افترا به شخص خاصی باشد و اجازه دهند که دستگاه‌های ذیربط خود پاسخگو باشند که در این راستا نیز باید روابط عمومی‌ها فعال و اخبار قطعی را گزارش دهند تا منجر به ایجاد شایعه نشود.

وی تصریح کرد: در سال ۹۲ طبق دستور ریاست قوه قضائیه تعدادی از افراد که محکوم به قصاص نفس بودند و پرونده آن‌ها با مشکلاتی روبرو شده بود، به پرونده آن‌ها سریع‌تر رسیدگی شد تا اگر همه ضوابط شرعی و قانونی درپرونده آن‌ها رعایت شود، احکام اجرا شود و نواقص آن هرچه سریع‌تر برطرف شود.  
 
وی ادامه داد: قضات مختلف نیز برای این کار گمارده شده‌اند و با کمک مردم نیز این کار با ارزش صورت گرفت، به طوری که بیش از ۳۰۰ مورد از اولیای دم از حق قصاص خود گذشتند و با صحبتی که با آن‌ها شد رضایت خود را اعلام کردند.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ریاست قوه قضائیه به دستگاه‌های امنیتی دستور دادند که گزارش کاملی در مورد ربوده شدن مرزبانان ارائه دهند، برنامه قوه قضائیه در این زمینه چیست؟ گفت: رئیس قوه قضائیه گفتند که دستگاه‌های امنیتی _ اطلاعاتی و انتظامی تمامی جوانب قضیه را بررسی کنند که چنانچه ردپایی در کشور دارند، دنبال شود و اگر نفر پنجم در قید حیات است، پیدا شده و چنانچه شهید شده قاتلین آن‌ها شناسایی شوند.  
 
وی تصریح کرد: با اقدامات دشمن و با وجود ناامنی در کشورهای همسایه، کشور ما امن‌ترین کشور است و ربودن مرزبانان کاری بسیار زشت محسوب می‌شود.

**در سال 92 ده هزار هکتار زمین های تصرف شده دولتی خلع ید و به دولت بازگردانده شد
 
دادستان کل کشور تصریح کرد: در سال ۹۲ آماری از استان‌ها در خصوص زمین‌هایی که توسط افراد به ناحق تصرف شده بود، اعلام شد و حدود ۱۰ هزار هکتار از زمین‌هایی که به نحوی وابسته به دولت بودند، خلع ید شد و در اختیار دولت قرار گرفت، البته ۳ استان گزارش خود را هنوز اعلام نکرده‌اند.  
 
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: قوه قضائیه از سال ۹۲ نسبت به ۹۱ در خصوص شرارت‌ها و جرایم خشن و افرادی که امنیت مردم را به خطر انداختند، پیشگیری و اقداماتی را انجام داد که هردو تا حدود قابل توجهی نتیجه بخش بود، به طوری که از ۶ عنوان مجرمانه خشن با کاهش ۲۳ درصدی روبرو بوده‌ایم.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مطالبات غیرجاری بانک‌ها اظهار داشت: دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم برای رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها اقداماتی صورت داد، در حالیکه این وظیفه قوه مجریه و بانک مرکزی نیز بوده است.  
 
وی ادامه داد: معوقات، سررسید‌ها و مشکوک الوصول‌ها جزء مطالبات غیر جاری بانک‌ها است و در این میان افرادی که به صورت غیرقانونی تسهیلاتی را دریافت کرده و توانایی پرداخت آن را داشته‌اند، اما پرداختی انجام نداده‌اند، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و برخی بازداشت و برخی با قرار وثیقه آزاد شدند و ترتیباتی داده شد تا بدهی خود را بپردازند.

**مجموع معوقات بانکی سال گذشته 60 هزار میلیارد تومان است

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: در ارتباط با مبالغی که بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال است، ما لیستی تهیه کرده‌ایم و با خود بانک‌ها در حال صحبت و مذاکره هستیم و این در حالی است که بانک‌های دولتی نسبت به سال ۹۱، ۲۵ درصد افزایش معوقات پیدا کرده است.  
 
وی ادامه داد: بانک‌هایی که دولتی بوده‌اند اما خصوصی شده‌اند، معوقات آن‌ها ۳۷ درصد افزایش داشته و بانک‌های خصوصی افزایش ۳۳ درصدی داشته به طوری که مجموع معوقات حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است.  
 
دادستان کل کشور تصریح کرد: بعضی از این معوقات در فعالیت‌های غیر مفید نظیر سفته بازی، خرید و فروش زمین و ارز بکار گرفته شده است و این در حالی است که اگر این مقدار به بانک بر می‌گشت و در چرخه تولید قرار می‌گرفت، قطعا در اقتصاد کشور بی‌تاثیر نبود، بنابراین ما امیدوار هستیم دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها اقدامات جدی در این زمینه انجام دهند.

دادستان کل کشور در ارتباط با هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: معنای هدفمندی این است که کسی که نیاز ندارد، این مبلغ را دریافت نکند.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از افراد در آزمون وکلا در آبانماه ثبت نام و این آزمون در اسفند برگزار شد، برخی از افراد برای ثبت نام با مشکل مواجه شده و سیستم error می‌داد که بعد از ثبت نام افراد متوجه شدند که هر بار وارد سایت شده‌اند، مبلغی از آن‌ها کسر شده است، این افراد شکایت خود را به قوه قضائیه ارسال کرده‌اند، چه کارهایی در این زمینه از سوی شما صورت گرفته است گفت: این پول‌ها باید برگردانده شود و من خود پیگیری می‌کنم تا وجه اضافی بازگردانده شود.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به تورم بانک‌ها آیا با متخلف برخورد خواهد شد یا خیر گفت: همه در این جریان مقصر نیستند، ابتدا کسانی که تبانی کرده‌اند(با کارمند بانک) تحت تعقیب قرار می‌گیرند و پرونده آن‌ها دنبال می‌شود، دسته دیگر افرادی هستند که طبق مقررات پول را گرفته، اما وجه مورد نظر را دارند و نمی‌دهند که بانک‌ها باید دنبال این امر باشند که ان شاءالله وصول شود، دسته سوم افرادی هستند که طبق مقررات گرفته اما دچار نوسانات بازار شده‌اند که تقصیری در نپرداختن و گرفتن ندارند، که این افراد نیز با بانک‌ها توافق کرده‌اند.  
 
دادستان کل کشور ادامه داد: در مورد افراد تحت تعقیب جزایی قرار می‌گیرند، در مورد دوم بانک‌ها کمک کرده و در مورد سوم نیز بانک‌ها خود باید این کار را انجام دهند.  
 
**ب.ز همچنان در بازداشت می‌ماند

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده بابک زنجانی در چه مرحله‌ای است گفت: از ابتدا تا به امروز ۵ نفر بازداشت شده‌اند که ۴ نفر از آن‌ها در حال حاضر در بازداشت بسر می‌برند، اولین شخص خود ب. ز دومین نفر یکی از مدیران که در‌‌ همان روزهای اول بازداشت شد، نفر سوم و چهارم در رابطه با سیستم بانکی دستگیر شده‌اند که یک نفر از آن‌ها بازداشت و نفر دیگر با قرار آزاد شد و نفر پنجم یکی از مدیران است که هنوز نیز در بازداشت بسر می‌برد.  
 
وی تصریح کرد: این شخص به فردی که امینش بوده وکالت داده تا با نظر دادستان اموال شناسایی شود و اگر بانک مرکزی عین اموال را می‌خواهند عین ملک را بابت طلب بردارند.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: شخص مورد نظر مدعی اموالی در خارج بود که برای شناسایی کارهایی صورت گرفته که از بیان جزئیات معذورم.  
 
دادستان کل کشور تصریح کرد: مدت بازداشت موقت وی تمام شد، اما بازپرس گفت که براساس قانون باید بازداشت موقت تمدید شود که فعلا این امر ادامه دارد و این شخص همچنان در بازداشت موقت است.  
 
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: کسانی که از موضوعی اطلاعات کافی ندارند اگر مطالبی را طرح کنند این امر به نفع جامعه نیست، در خصوص اموال این شخص نیز افرادی اظهارنظر کردند که باید اجازه دهند درمورد هر موضوعی مسائل کمی حل شود.  
 
وی تصریح کرد: قیمت تعیینی خود این شخص بیش از اموالش است که باید تمام آن‌ها بررسی شوند.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده "ب. ز" به وزارت خارجه ارجاع داده شده است یا خیر؟ گفت: این امر صحت ندارد، این شخص در حال حاضر در زندان است، اما از وزارت خارجه و دادستان خواسته شده که در رابطه با برخی مسائل همکاری کنند، اما پرونده به این وزارتخانه ارجاع داده نشده است.

**جزئیات پرونده شهرام جزایری از زبان دادستان کل کشور

دادستان کل کشور درمورد پرونده شهرام جزایری و اینکه چرا هنوز این فرد آزاد نشده است گفت: در اواخر سال گذشته(بهمن ماه) این ادعا شد که محکومیت و میزان محکومیت برای جزای نقدی این شخص تمام شده اما اینگونه نبوده و میزان محکومیت برای جزای نقدی در آن زمان هنوز تمام نشده بود.  
 
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به گفته سراج قوه قضائیه برای مبارزه با فساد قرار است یک تیم تشکیل دهند، آیا این کار صورت گرفته است یا خیر گفت: آقای سراج پیشنهاد دادند که با سایر کشور‌ها ساز و کاری را انجام دهیم، به طور مثال چندین سال از برخی جریانات گذشته ولی همکاری از سوی دیگر کشور‌ها صورت نگرفته، پس باید با همکاری سایر کشور‌ها اینگونه مسائل زود‌تر حل شود.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمیت محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانک‌ها امین‌اند و حق ندارند اطلاعات را فاش کنند اما در رسانه‌ها آمده که بانک مرکزی به حساب اشخاص سرک کشیده آیا این عمل قابل تعقیب کیفری است گفت: کسی حق ندارد به حساب حقوقی افراد وارد شود، مگر به حکم قاضی که این گفته از ناحیه آقایی گفته شد و بعد این شخص خود گفت که اینگونه نبوده و این در حالیست که این کار باید با دستور قاضی و با شرایطی خاص صورت گیرد و قاضی به صورت علی الاطلاق نمی‌تواند این کار را انجام دهد و اگر این کار انجام شود با شکایت شاکی خصوصی مدعی العموم می‌تواند وارد شود.  
 
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده تامین اجتماعی و کهریزک در چه مرحله‌ای است گفت: در مورد اول پرونده در دادسراست، هنوز به پایان نرسیده و در مورد دوم پرونده در مرحله تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.  
 
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده اخلال گران ارزی در چه مرحله‌ای است گفت: در این رابطه ۶۰ نفر دستگیر شده‌اند که تعدادی با قرار وثیقه آزاد و شخص معروف پرونده به دادگاه رفته، اما در رابطه با تک تک افراد اطلاعاتی ندارم.

دادستان کل کشور سوأل خبرنگاری را که یکی از دلایل تمدید بازداشت بابک زنجانی را تهدید جانی اعلام کرد تکذیب کرد.

**پاسخ سخنگو در مورد جزئیات پرونده‌های "شهید خلیلی"، "حادثه قم"، "رئیس جمهور سابق" و "ستار بهشتی"

 حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره پرونده "شهید خلیلی" گفت: پرونده طلبه ناهی از منکر که منجر به شهادت شد، با تلاش دستگاه قضایی و اطلاعاتی شخص مورد نظر دستگیر و بازداشت شد.  
 
دادستان کل کشور ادامه داد: در حال حاضر منتظر پاسخ نهایی پزشکی قانونی هستیم که هنوز گزارش مکتوب به دست ما نرسیده که آیا صدمه روز اول منجر به فوت شده یا خیر که در این زمینه پزشک باید نظر دهد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم همکاری قوه قضائیه با مجلس درخصوص موضوعات امر به معروف و نهی ازمنکر بیان کرد: این‌که قوه قضائیه با مجلس همکاری نمی‌کند را بنده از مجلس نشنیده‌ام و آنها درخواست داشته‌اند که درخصوص موضوعات امربه معروف و نهی از منکر اقدامات بازدارنده‌تری انجام شود و این درحالی است که در  ارتباط با پرونده علی خلیلی شهید آمر به معروف رسیدگی به سرعت انجام گرفت.

دادستان کل کشور در تکمیل پرونده علی خلیلی شهید امربه معروف و نهی از منکر اظهار داشت: رسیدگی به روند رسیدگی به این پرونده  این پرونده بیش از 40 روز طول نکشید چرا که در بهمن‌ماه کیفرخواست صادر شد و در 20 اسفندماه فرد مورد نظر محکوم شد و این درحالی است که کمتر از سه ماه شهیدعلی خلیلی و پدرش رضایت قاطع و بدون هیچ قیدوشرطی دادند.
 
وی ادامه داد: به این پرونده سریعا رسیدگی شد و همدستانش نیز محکوم شدند اما اکنون تا نظر پزشکی قانونی اعلام نشود و ثابت نشود که مرگ متوفی به دلیل جراحت وارده بوده است قوه قضائیه نمی‌تواند کاری انجام دهد لذا باید از دستگاه قضائیه متناسب با کار توقع داشته باشیم.
 
سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده حادثه قم گفت: پرونده‌ای که در تهران مطرح است، در حال رسیدگی بوده و مختومه نشده و هنوز گزارش مجلس و دادستان به پایان نرسیده است و نمی‌توان برای آن زمان تعیین کرد، چرا که این امر بستگی به کار‌شناسی، ادعای تقلید صدا، جعل و... دارد.  
 
وی درباره آخرین وضعیت پرونده احمدی‌نژاد گفت: بعضی از مقامات در قانون نحوه رسیدگی به اتهام آن‌ها، مکانیزم مشخص دارد، اگر اتهام تخلف قانونی باشد، به دیوان عالی رفته در غیر این صورت به دادگستری می‌رود، پس می‌توان نتیجه گرفت که دادسرا نداشته و مستقیم به دادگاه می‌روند، پرونده مذکور نیز به دادگاه رفته و اتفاق جدیدی رخ نداده است.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره پرونده ستار بهشتی اظهار داشت: این پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است و جزو پرونده‌هایی بود که برای دادسرا کار زیادی برد و باید منتظر نتیجه دادگاه باشیم.

دادستان کل کشور در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی اظهار داشت: امروز از دادستان تهران سوال کردم و وی گفت: نقضی که بارها در رابطه با این پرونده گرفته بود برطرف شده و انشاءالله به زودی کیفرخواست صادر و نواقص رفع می‌شود.

وی در ارتباط با سوالی مبنی بر اینکه رئیس کمیسیون اصل 44 آقای فولادگر اعلام کرده فقط 34درصد از واگذاری‌ها به بخش غیردولتی واگذار شده و این درحالی است که مقام معظم رهبری به عدم اجرای اصل 44 اشاره کردند و بیان داشتند که این اصل به درستی اجرا نشده است بنابراین آیا شما به عنوان مدعی‌العموم وارد نمی‌شوید اظهار داشت: این مسائل را سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار می‌دهد و ما به صورت سیستماتیک درخصوص واگذاری‌ها وارد نشده‌ایم اگر چیزی که شما می‌گویید مشمول قانون منع مداخله شود خلاف است.

**حکم اعدام سه عامل اصلی ترور دادستان زابل به زودی اجرا می‌شود

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ایی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده ترور دادستان زابل تصریح کرد: متهمین دستگیر شده‌اند و برای سه نفر از آنها حکم اعدام صادر شده و این حکم توسط دیوان عالی کشور تأیید شده است.

وی اظهار داشت: از همه دادستان‌ها و رؤسای دادگستری‌ها خواسته شده نسبت به این موضوعات با جدیت و دقت بیشتری بپردازند تا از این قبیل اتفاقات جلوگیری شود.  
 
**حبس زدایی شامل زندانیان امنیتی نمی‌شود

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قانون مجازات اسلامی بر حبس زدایی تاکید دارد اما هنوز این قانون شامل زندانیان امنیتی نشده است و چرا در اجرای این قانون تعلل می‌شود تصریح کرد: در اجرای این قانون هیچ تعللی نمی‌شود و بحث در برداشت مختلف از قانون است و نیاز است که اولا قضا زدایی کنیم و به سمت حبس زدایی پیش برویم و در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی آمده، اگر چنانچه کسی مرتکب ۲ جرم و یا ۳ جرم به بالا شود، باید به صورت جداگانه قاضی مجازات را تعیین کند و اشد آن را در نظر بگیرد.  
 
این مقام ارشد قضایی در ارتباط با سوالی مبنی بر اینکه آئین نامه اجرایی برای برخی از موارد قانون مجازات اسلامی تعیین نشده است، تصریح کرد: اینکه آئین نامه‌ای برای اجرای قانون مجازات اسلامی نوشته نشده باشد، بنده موردی را سراغ ندارم، هر آئین نامه‌ای که لازم باشد نوشته شده و در حال تنظیم آن هستند.  
 
وی در ارتباط با اعدام ریحانه جباری تصریح کرد: این فرد هنوز اعدام نشده است و این گمانه زنی‌های افراد است.  
 
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده خاوری تصریح کرد: پرونده در دادگاه است و نقصی در این رابطه گرفته نشده است و چنانچه شامل حکم غیابی شود، باید روال حکم غیابی را طی کند.  
 
دادستان کل کشور در ارتباط با پرونده معاون اول دولت احمدی‌نژاد اظهار داشت: پرونده در دادگاه است و محاکمه‌ای صورت نگرفته است.

دادستان کل کشور در رابطه با افزایش تبلیغات ماهواره‌ای که در اثر آن برخی افراد جان خود را با استفاده از داروهای تبلیغاتی از دست داده‌اند، اظهار داشت: من به هموطنان توصیه می‌کنم که به آنچه از ماهواره‌ها تبلیغ می‌شود توجه قرار دهند چرا که این امر منجر به مرگ ۳ نفر شده است.  
 
وی ادامه داد: اگر چنانچه کسانی در داخل به شبکه‌های معاند و ضد انقلاب تبلیغاتی بدهند، جلوگیری به عمل خواهد آمد و پرونده برای آن‌ها تشکیل خواهد شد.  
 
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده شرکت سایه گستران و آقای الف. ش تصریح کرد: این شرکت در شهرهای مختلف فعالیت خود را شروع کرده بود و ابتدا پرونده به دلیل اینکه تعداد شکات زیاد بود، در کرج تشکیل شد و این در حالیست که در ملارد نیز شکایت‌هایی از این پرونده صورت گرفت، اما به دلیل کمبود امکانات پرونده به کرج ارجاع داده شد، اما در دو حوزه قضایی اختلاف صورت گرفت، بنابراین پرونده به دیوان عالی کشور رفت و دیوان به نفع ملارد حکم داد.  
 
وی ادامه داد: دادستان کل کشور درخواست احاله کرد و پرونده در تهران در حال رسیدگی است. این پرونده شکات زیادی دارد، متهمین هم بازداشت هستند و اینکه شما می‌گویید کسانی ازطرف آن‌ها در زمانی که این پرونده مطرح بوده اموال را فروخته‌اند، بنده خبر ندارم اما اگر شما در این رابطه خبری دارید این امر را اطلاع دهید.  
 
دادستان کل کشور در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا قوه قضائیه در ارتباط با انتقادهایی که از دولت می‌شود و بعضا سازنده نیست، برخوردی نمی‌کند خاطرنشان کرد: چنانچه شاکی خصوصی وجود نداشته باشد، دستگاه قضایی نمی‌تواند وارد شود اما اگر جنبه عمومی داشته باشد قوه قضائیه وارد می‌شود.  
 
انتهای پیام