پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : هرچند براساس قانون برنامه پنجم توسعه، مالیات بر ارزش افزوده باید در سال جاری با یک درصد افزایش به هفت درصد برسد اما مطابق بودجه سال 1393 یک واحد درصد نیز به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه خواهد شد که در مجموع نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده از ابتدای سال 1393 به هشت درصد می رسد.
به گزارش روز شنبه ایرنا، برهمین اساس تمام مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده، از ابتدای سال 1393 مکلف شدند در همه مبادلات (عرضه کالاها و خدمات) مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ هشت درصد (5.3 درصد) مالیات و (2.7 درصد) عوارض در صورتحساب های صادره درج و از خریداران دریافت کنند که این مبالغ در مجموع به حساب های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز خواهد شد.
با این حساب رقم پیش بینی شده درآمد مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال جاری حاکی از 83 درصد رشد نسبت به مالیات وصول شده در سال 1392 است.
البته با توجه به رشد یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در سال 92 نسبت به 91 نیز میزان درآمدها از این محل 80 درصد در این دوره زمانی رشد کرده بود.
گفتنی است که تمام فعالان اقتصادی به خودی خود مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیستند و تنها مؤدیانی که در پنج فراخوان برای اجرای قانون مشخص شده اند و پس از تکمیل چرخه ثبت نام، برای آنان گواهی صادر شده، مجاز به دریافت مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن به دولت هستند.
صاحبان مشاغلی هم که مشمول نیستند چنانچه مالیات بر ارزش افزوده دریافت کنند، متخلف محسوب می شوند و هر وجهی که بیش از قیمت رسمی کالا دریافت کنند گرانفروشی به حساب می آید و سازمان تعزیرات حکومتی می تواند برابر مقررات با افراد خاطی برخورد کند.
براساس ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه نیز مقرر شده صاحبان مشاغل تا پایان سال دوم برنامه براساس اولویت ملزم به استفاده از سامانه های فروش گردند و براین اساس 10 صنف دیگری که فراخوان شده اند باید از ابتدای سال 1393 نسبت به نصب، راه اندازی و استفاده از صندوق مکانیزه فروش اقدام کنند.
مالیات ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ ﻛﻪ درﺷﻤﺎر ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیرمستقیم» است که مصرف کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید اجناس و خدمات می پردازد و دریافت کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند.
از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف کننده محسوب نمی شود، این است که او حق دارد کل مالیات های ارزش افزوده پرداختی خود را از کل مالیات بر ارزش افزوده های دریافتی کسر کرده و مابه التفاوت را به دولت بپردازد.
لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار در ایران در دی ماه 1366 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علنی مجلس ارائه گردید که پس از تصویب 6 ماده از آن بنابه تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست تثبیت قیمت هاً به دولت مسترد گردید.
در سال 1370 بخش امور مالی صندوق بین المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را بعنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد کرد.
با توجه به نظرات متعدد ˈکارشناسان صندوق بین المللی پولˈ درباره ویژگی های این نوع مالیات، مطالعات و بررسی های متعددی در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت و همین امر سبب شد کارشناسان داخلی و خارجی زیادی در سمینارها و کمیته های مختلف علمی بر ضرورت دریافت مالیات بر ارزش افزوده تاکید کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای طرح ساماندهی اقتصادی کشور، انجام اصلاحات اساسی در سیستم مالیاتی از جمله حذف انواع معافیت ها، حذف انواع عوارض و گسترش پایه مالیاتی را با تاکید خاص بر کارایی نظام مالیاتی، شروع کرد و مطالعات جدید امکان سنجی در این زمینه به عمل آورد.
بالاخره قانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 53 ماده و 47 تبصره در هفدهم اردیبهشت ماه 87 در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شد تا در مدت آزمایشی 5 سال از تاریخ اول مهر ماه 1387 به اجرا گذاشته شود.
براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه کند به گونه ای که در پایان برنامه به هشت درصد برسد.
سهم شهرداری ها از نرخ مزبور سه درصد و سهم دولت پنج درصد تعیین می شود.