صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۲۲ آذر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۱۵۲۸۷۸
تاریخ انتشار: ۳۵ : ۱۴ - ۲۸ اسفند ۱۳۹۲
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
پس از گذشت حدود سی ماه از باز شدن پرونده فساد بزرگ بانکی در شهریور ماه سال ۱۳۹۰، حکم دو نماینده از نمایندگان درگیر در این پرونده صادر شد‌. در این باره، محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران ‌توضیحاتی داده است.


به گزارش تابناک، از سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران نقل شده ‌که امروز حکم دو نماینده متهم در پرونده فساد صادر شد، ولی محکومیتی نبوده است.

محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران با اعلام این خبر گفته است: بنا بر وعده‌ای که از قبل داده شده بود، حکم دو نماینده متهم در پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی، امروز صبح در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران صادر شد. وی از بیان جزئیات این حکم خودداری کرد و گفت: بر پایه قانون، از آنجا که حکم قطعی نیست و در دادگاه بدوی صادر شده، امکان اطلاع‌رسانی درباره جزئیات آن نیست.

این در حالی است که در آبان ماه سال جاری، اعلام شده بود، قرار است پرونده دو نماینده مجلس که در جریان رسیدگی به پرونده فساد سه‌هزارمیلیاردی محکوم شده بودند، به دیوان‌عالی کشور ارجاع شود.

اخبار در آبان ماه حاکی از این بود که‌ از این دو نماینده، یکی از این نمایندگان دوره هشتم و دیگری از نمایندگان مجلس نهم هستند؛ بنابراین، ‌با رسیدگی به اتهامات سه نماینده متهم در پرونده فساد سه‌هزارمیلیاردی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، یکی از آن‌ها تبرئه و دو نماینده دیگر به جزای نقدی و رد مال محکوم شده بودند.

اما دو نماینده محکوم، به حکم دادگاه کیفری استان تهران اعتراض کرده بودند و پرونده برای رسیدگی به دیوان‌عالی کشور فرستاده شد. محمد عمرانی، مدیرکل امور دفا‌تر شعب دیوان‌عالی کشور از در نوبت رسیدگی بودن پرونده این دو نماینده در ‌شعبه ۳۲ دیوان خبر داده بود.

هرچند تاکنون اخبار رسمی در مورد نقش نمایندگان مجلس در فساد بزرگ بانکی کمتر منتشر شده، ولی جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیش از این به روزنامه‌ها گفته بود: «نزدیک به ده نماینده تاکنون به دادگاه رفته‌اند و به برخی ابهام‌ها پاسخ داده و در مواردی هم بازجویی شده‌اند. از میان این ده نماینده، تاکنون نقش سه‌ نماینده در ماجرای اختلاس سه‌هزار‌میلیاردتومانی محرز شده‌ است».