سیف: تورم دو رقمی ایران واقعیتی تلخ است/ رشد پایه پولی در بهمن ماه به ۵.۲ درصد رسید

رییس کل بانک مرکزی با بیان این‌که یک واقعیت تلخ است که ایران هنوز جزء معدود کشورهای دارای نرخ تورم دو رقمی و بالا در جهان است، اظهار کرد: که ترکیب نقدینگی در سال جاری نسبت به سال گذشته به نحو قابل ملاحظه‌ای بهبود یافته و رشد نقدینگی ۲۴.۹ درصدی در یازده ماهه سال جاری از رشد ۱۸.۷ درصدی ضریب فزاینده و رشد ۵.۲ درصدی پایه پولی متاثر بوده است.

نگاهی به تحولات اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر و توجه به شدت و تنوع تغییرات و مسایل اقتصاد کلان و بالاخص در حوزه‌های تورم، رشد نقدینگی، عملیات بودجه‌ای و شبه بودجه دولت، نرخ ارز و رشد اقتصادی، حاوی نکات و درس‌های آموزنده‌ای در زمینه سیاست‌گذاری و تحلیل وقایع اقتصادی بوده که می‌تواند به عنوان تجربه‌ای گران، در هدایت و برنامه‌ریزی‌ها و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی آینده به کار گرفته شود.

در آستانه سال نو، دکتر ولی‌اله سیف ضمن نگاهی به شرایط و تحولات اخیر اقتصادی کشور، جهت گیری‌ها و اقدامات متحده در دوره جدید مدیریت این بانک، در نوشتار پیش رو به تبیین شرایط، دستاوردهای حاصله و ترسیم افق سال ۱۳۹۳ پرداخته است.

 

مروری بر روندهای گذشته و برخی تحولات و جهت‌گیری‌های اخیر بانک مرکزی

بررسی تحولات متغیرهای کلان طی سال‌های اخیر به خوبی نشان می‌دهد که چگونه ناسازگاری سیاست‌های کلان اقتصادی در نهایت به رشد بالای پایه پولی و نقدینگی، تورم شتابان، بی‌ثباتی در نرخ ارز، اثرات جبری (crowding out) گسترده در میان بخشهای اقتصاد در پی عملیات شبه بودجه‌ای و طرح‌های توسعه‌ای گسترده با اتکا به منابع پرقدرت و تورم‌زای بانک مرکزی و نهایتاً عدم حصول به نتیجه لازم در بعد رشد اقتصادی و افت قابل توجه آن و نهایتاً کاهش اعتماد عمومی به مواضع اعلام شده توسط سیاست‌گذاران اقتصادی کشور گردید.

خوشبختانه با توجه به تجربیات سال‌های اخیر، در ماه‌های گذشته شاهد تغییر جهت‌گیری‌های قابل توجه سیاستی بوده‌ایم که بخشی از نتایج آن حاصل شده و مابقی به آرامی در حال بروز می‌باشد. به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ناشی از اتخاذ رویکردهای اخیر می‌توان به مهار تورم اشاره کرد. نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد‌ماه ۱۳۹۳ به سطح بسیار بالای ۴۵.۱ درصد رسیده بود و متعاقب آن میزان تورم ۱۲ ماهه در مهرماه سال جاری به اوج خود (۴۰.۴ درصد) رسید. با شروع مسیر نزولی تورم نقطه به نقطه از تیرماه سال جاری، در نهایت نرخ تورم نقطه به نقطه به ۸.۲۲ درصد در بهمن‌ماه رسیده و تورم ۱۲ ماهه نیز به ۳۶.۷ درصد کاهش یافته که نوید تحقق هدف ۳۵ درصدی اعلام شده برای تورم سال جاری را می‌دهد. یکی از انگیزه‌های تقریر نوشتار حاضر، برخی اظهارات و زمزمه‌ها در باب این‌که در مسیر کاهش تورم ایجاد شده، موضوع رشد اقتصادی مورد غفلت واقع شده است، بوده است.

از دیدگاه سیاستگذار پولی و بر اساس آسیب‌شناسی تحولات سال‌های اخیر، مهمترین خدمتی که در درجه اول سیاست‌گذار پولی می‌تواند به رشد اقتصادی و تولید کشور کند، مهار تورم است. این یک واقعیت تلخ است که ایران هنوز جزء معدود کشورهای دارای نرخ تورم دو رقمی و بالا در جهان است. سوال اینجاست که آیا در گذشته و با تحمل هزینه‌های گزاف تورم، عملکرد نرخ رشد اقتصادی و اشتغال، بهتر از کشورهای دارای تورم پایین بوده است؟ ادبیات وسیع نظری و تجربی موجود نشان می‌دهد که بی‌انضباطی‌های مالی و پولی، که خود را در رشد بالای پایه پولی و نقدینگی متبلور می‌سازند، عامل اصلی ایجاد تورم‌اند و نرخ‌های تورم بالا با رشد اقتصادی رابطه‌ای منفی دارند. در نرخ‌های تورم بالا، تلاطم‌های تورمی و بی‌ثباتی نرخ ارز رخ می‌دهد و تلاطم تورمی و بی‌ثباتی نرخ ارز، ریسک‌های اقتصادی را افزایش و حاشیه‌ای را بر هزینه‌های تامین مالی تحمیل و آن را افزایش می‌دهد که این امر به زیان سرمایه‌گذاری و تولید است. از سوی دیگر باید توجه داشت که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، اقتصاد را در معرض آسیب‌های جدی قرار داده و باعث گردیده سیاست پولی از تکانه‌های وارده بر بودجه از محل شوک‌های قیمت جهانی نفت، متاثر گردد. لذا حرکت به سمت کاهش آسیب‌پذیری‌ها و اصلاح نگرش دولت برای کاهش وابستگی و اتکاء درآمدهای بودجه به نفت ضروری است. بدیهی است التزام به این امر نقش مهمی را در تقویت و استمرار ثبات اقتصاد کلان و ثبات پولی و مهار تورم ایفا خواهد کرد.

در راستای همین تجربیات و ادبیات است که امروزه بسیاری از بانکهای مرکزی جهان، هدف ثبات قیمتی را به عنوان هدف اصلی خود برگزیده‌اند و در برخی کشورها نیز که اهداف ثبات قیمتی و کمک به رشد اقتصادی را در قانون ناظر بر بانک مرکزی دارند، تصریح گردیده که بانک مرکزی زمانی می‌تواند به منظور کمک به رشد اقتصادی اقدام سیاستی نماید که هدف ثبات قیمتی محقق شده باشد و در معرض خطر قرار نگیرد. (یک نمونه بارز این امر بانک مرکزی کشور سوئیس است).

طی ماه‌های اخیر و با ایجاد امیدواری نسبت به بهبود رشد اقتصادی و جهت‌گیری‌ها و اقدامات دولت در سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجی، نرخ ارز از ثبات مناسبی برخوردار بوده است. همین امر کمک شایانی به مهار تلاطمات تورمی و کاهش انتظارات تورمی کرده است و این امر نیز به اثبات رسیده که مهار انتظارات تورمی عنصری مهم در کاهش هزینه‌های تورم زدایی و مهار تورم در بعد تولید است، لذا زمینه مناسبی برای اجرای سیاست تورم‌زدایی کم هزینه (Painless Disinflation) به وجود آمده است.

در بعد سیاست‌های پولی، گام اساسی در اصلاح رویه تامین مالی طرح عظیم مسکن مهر برداشته شده و ترتیباتی اتخاذ گردیده که رویه ناسالم تامین مالی گذشته استمرار نیابد. قاعدتاً با این اقدام انتظار می‌رود که اثر جایگزینی (Crowding out) مخرب قبلی که منجر به تحدید منابع مالی و فضای سرمایه‌گذاری و رشد سایر بخش‌های اقتصادی گردیده بود نیز تقلیل یابد و در افق پیش‌رو شاهد بهبود تامین مالی فعالیتهای مولد اقتصادی و در نتیجه بهبود عملکرد بخش‌های اقتصادی و تولید در کشور باشیم. خوش‌بینی‌های موجود مبنی بر کاهش شدت انقباض فعالیت‌ها در سال جاری و ترسیم افق رشد مثبت برای سال آینده عمدتاً از این امر متاثر است که این امر در ارزیابی نهادهای معتبر بین‌المللی نیز نمود داشته است. لازم به ذکر است که مطابق آمار مقدماتی در یازده ماهه سال جاری به میزان ۲۱۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی اعطا شده که در این میان ۵۱.۹ درصد از تسهیلات اعطایی به بخش‌های مولد (شامل صنعت و معدن، ساختمان و مسکن و کشاورزی) تخصیص یافته است. این در حالی است که سهم این بخش‌ها از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۱، ۳۱.۷ درصد بوده که حاکی از عملکرد مناسب نظام بانکی در تامین مالی تولید می‌باشد. لازم به ذکر است که تسهیلات پرداختی به بخشهای مختلف اقتصادی در یازده ماهه و کل سال ۱۳۹۱ به ترتیب معادل ۱۷۵۳ و ۱۹۵۶ هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین تسهیلات اعطایی بانک‌ها در یازده ماهه سال جاری نه تنها از عملکرد کل سال گذشته بیشتر بوده، بلکه نسبت به عملکرد دوره مشابه سال قبل نیز معادل ۲۳.۲ درصد رشد داشته است.

اتخاذ رویکرد انضباط مالی توسط دولت محترم و سیاست انضباطی پولی توسط بانک مرکزی نیز باعث شده که رشد نقدینگی در بهمن‌ماه سال جاری نسبت به اسفند سال ۱۳۹۱، به ۲۴.۹ درصد برسد که البته بخشی از آن نیز به ملحوظ نمودن اطلاعات پنج بانک و دو موسسه اعتباری در آمارهای پولی و بانکی کشور مرتبط بوده است که عملاً فاقد آثار پولی می‌باشد و صرفاً به گسترش پوشش آمارهای پولی و بانکی مربوط است. با لحاظ سهم بانکها و موسسات جدید در رشد نقدینگی و تعدیل ارقام نقدینگی، رشد یازده ماهه نقدینگی به ۲۱.۹ درصد تقلیل می‌یابد. حال آنکه این رشد در مدت مشابه سال گذشته۲۶.۵ درصد بوده است. رشد دوازده ماهه نقدینگی نیز در بهمن‌ماه سال جاری ۲۸.۳ درصد بوده است که پس از تعدیل ارقام از بابت لحاظ آمارهای جدید به ۲۵.۲ درصد تعدیل می‌شود؛ حال آنکه این رشد در مدت مشابه سال‌ گذشته ۳۲.۲ درصد بوده است. نکته قابل توجه دیگر آن است که ترکیب نقدینگی در سال جاری نسبت به سال گذشته به نحو قابل ملاحظه‌ای بهبود یافته است و رشد نقدینگی ۲۴.۹ درصدی در یازده ماهه سال جاری از رشد ۱۸.۷ درصدی ضریب فزاینده و رشد ۵.۲ درصدی پایه پولی متاثر بوده است.

حال آنکه این ارقام در دوره مشابه سال گذشته به ترتیب معادل ۸ و ۱۷.۲ درصد بوده‌اند. در مجموع می‌توان گفت که روند انضباط پولی و بهبود ترکیب نقدینگی توانسته است روند نگران‌کننده‌ سال گذشته را تا حد زیادی تصحیح نماید. در هر صورت این نکته را نیز باید توجه داشت که رشد نقدینگی ۲۵.۲ درصدی تعدیل شده در دوازده ماهه منتهی به بهمن‌ماه سال جاری، به هیچ وجه رشد پایینی نبوده و برخی اظهارات مبنی بر اینکه رویکرد انضباطی بانک مرکزی را به عنوان رویکردی انقباضی قلمداد می‌کنند، تفسیری صحیح نمی‌باشد. به طور مشخص باید توجه داشت که در سال جاری معادل 56.2هزار میلیارد ریال از محل سررسید اوراق مشارکت قبلی بانک مرکزی (شامل اصل و سود این اوراق) به پایه پولی افزوده شده و بانک مرکزی با توجه به وضعیت کلی اقتصاد از بابت رکود و نیز تورم، تنها مبادرت به فروش ۲۲ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جدید نموده است و خالص عملیات بانک مرکزی در این باره نیز انقباضی نبوده است. البته، نگاهی به عملکرد سایر اجزای پایه پولی نیز چنین انقباضی را تایید نمی‌نماید.

نکته‌ای دیگر که در برخی تحلیل‌های ارایه شده مورد عنایت لازم قرار نمی‌گیرد، جنس و منشاء رکود در کشور است، نگاهی اجمالی به شوکهای وارده و دلایل رکود در کشور به خوبی نشان می‌دهد که راه‌حل رفع این مشکل، تزریق نقدینگی نیست. تزریق نقدینگی فقط یک تسکین دهنده است که با ایجاد تورم در دوره‌های بعدی و کاهش تراز حقیقی منابع بنگاه‌ها مجدداً نیاز به نقدینگی را بازتولید می‌نماید و کشور را از مسیر کاهش تورم که به زحمت به دست آمده است، مجدداً خارج می‌نماید. این در حالی است که سهم قابل توجهی از رکود حاکم بر اقتصاد کشور به مشکلات طرف عرضه مربوط می‌شود. موانع موجود در فضای کسب و کار کشور، شرایط بین‌المللی و وضع تحریم‌های ناعادلانه بر علیه کشور، محدودیت‌ نقل و انتقالات ارزی، مشکلات مربوط به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه و سرمایه‌ای، عدم دسترسی به تکنولوژی‌تولید مناسب، بهره‌وری پایین تولید در کشور و .... در مجموع انعطاف محدود در طرف عرضه اقتصاد و واکنش آن به محرک‌های طرف تقاضا را محدود تر ساخته است. بدیهی است در چنین شرایطی افزایش نقدینگی، نه تنها کمکی به حل مشکلات واحدهای تولیدی نخواهد داشت، بلکه به واسطه تشدید فشارهای تورمی موجود، واجد آثار منفی بر اقتصاد کلان کشور من‌جمله بخش تولید نیز خواهد بود.

اتخاذ رویکرد ماه‌های اخیر توسط بانک مرکزی به طور مشخص در برهه حاضر که کشور در آستانه اجرای مرحله دوم اصلاح قیمت حاملهای انرژی و یارانه‌ها قرار دارد بسیار مفید و حائز اهمیت بوده و توانسته آرامش نسبی را به اقتصاد کشور بازگرداند. یکی از مسایل کشور ما در گذشته این بوده که در مسیر انجام اقدامات اصلاحی اقتصادی استمرار و پایداری لازم را نداشته‌ایم و این امر سیاستگذار را در یک چرخه باطل گرفتار نموده است. خوشبختانه اکنون که با اتخاذ رویکرد انضباط مالی توسط دولت محترم و رویکرد انضباط پولی توسط بانک مرکزی همراه با اصلاح انتظارات تورمی، نرخ تورم کاهش مطلوبی را داشته است، نباید این دستاورد را به آسانی از دست داد و باید توجه داشت، علیرغم این که نرخ تورم جاری اقتصاد کشور در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی و عملکرد سایر کشورها بالا است، لیکن مهار و کاهش تورم طی ماه‌های اخیر را باید دستاوردی چشمگیر تلقی نمود که نیازمند تقویت، استمرار و پاسداشت می‌باشد. علاوه بر این بازارهای مالی و به ویژه بازار ارز از یک ثبات نسبی مطلوب برخوردار بوده‌اند و مهم‌تر آنکه این ثبات نه از تزریق حراج گونه ذخایر ارزشمند ارز و طلای کشور، بلکه از طریق اتخاذ رویکردهای صحیح اقتصادی (انضباط پولی و مالی)، افزایش اعتماد عمومی به تقید سیاست‌گذاران به تبعیت از اصول انضباطی اعلام شده و کاهش انتظارات تورمی در کشور حاصل شده است. نکته دیگری که لازم است به آن اشاره گردد، دشواری سیاست‌گذاری اقتصادی و به ویژه سیاست‌گذاری پولی است. سیاست‌گذار پولی باید در تنظیم سیاست‌ها و رویکردهای خود منافع و مصالح اقتصاد ملی را در نظر بگیرد که این امر ممکن است در ابتدا خوشایند برخی نباشد، لیکن پس از حصول و تثبیت اهداف، همگان از ثمرات آن برخوردار خواهند شد. لذا سیاست‌گذار پولی باید به دنبال دستاورد‌های پایدار باشد و نه آرام‌بخش‌های کوتاه‌مدت و مقطعی.

لذا رویکرد صحیح این خواهد بود که سیاست‌گذار رویکرد کنونی مبنی بر مهار تورم در کشور را استمرار بخشیده و در عین حال ضمن رعایت انضباط پولی، زمینه مناسب‌تری را برای هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد فراهم سازد. در این مسیر، کاهش تورم می‌تواند از طریق فراهم نمودن زمینه کاهش نرخ‌های سود و تسهیل هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا، زمینه تداوم در این مسیر را فراهم آورد و روند قبلی که منجر به تضعیف فعالیت‌های اقتصادی شده بود را متوقف سازد و امکان حصول به رشد اقتصادی مثبت در سال آینده را فراهم آورد و در مجموع اقتصاد کشور را به سمت شکوفایی هر چه بیشتر رهنمون نماید. توجه به این امر ضروری است که تا زمانی که تنور سفته‌بازی در کشور داغ باشد، فعالیت‌های تولیدی از پویایی و رشد لازم برخوردار نخواهند بود و کلید حمایت از تولید در کشور، مهار و کاهش تورم به صورتی پایدار است.

علاوه بر این، باید توجه داشت که در همه اقتصادهای دنیا و در مبانی نظری بانک مرکزی به عنوان آخرین قرض‌دهنده (Lender of last Resort) در نظر گرفته می‌شود و کشوری را نمی‌توان یافت که از طریق استقراض مستمر از بانک مرکزی اقتصاد پویا و موفقی را بنا کرده باشد. انتظار می‌رود رویکرد متخذه طی ماه‌های اخیر و تلاش این بانک در زمینه تقویت انضباط پولی به همراه التزام دولت محترم به عدم توسل به منابع تورم‌زای بانک مرکزی که در همین ماه‌های گذشته ثمرات آن نمایان شده و بخش عمده آن نیز به آرامی در حال نمایان شدن است را به فال نیک گرفته و مساعدت نماییم اقتصاد کشور که طی سال‌های اخیر به تزریق پول پرقدرت تورم‌زای بانک مرکزی عادت نموده، به مسیر سلامت و بالندگی خود بازگردد. اتکای مستمر بر منابع بانک مرکزی خود یکی از دلایل و نشانه‌های عدم تعادل در بازار پول و مآلاً کل اقتصاد تلقی می‌شود و مسلماً اقتصاد فاقد تعادل و استحکام، آن اقتصادی نیست که نظام، در الگوی اقتصاد مقاومتی به دنبال دستیابی به آن می‌باشد.

ترسیم افق سال ۱۳۹۳

۱- با توجه به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و با عنایت به آثار تورمی اجرای این طرح، لزوم تداوم تضعیف انتظارات تورمی و تحقق هدف ثبات اقتصاد کلان ایجاب می‌نماید کماکان سیاست‌های پولی، ارزی، اعتباری و تجاری از انضباط منطقی برخوردار باشند که به نحوی سازگار با پیام سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری است.

۲- در عین حالی‌که رعایت انضباط پولی به عنوان خط مشی اساسی بانک مرکزی در سال آینده مدنظر خواهد بود، همزمان تامین نقدینگی لازم برای بخش‌های اقتصادی، به ویژه بخش‌های تولیدی، از اولویت برخوردار خواهد بود. تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و تامین منابع لازم برای پروژه‌های اقتصادی در شرف اتمام نیز در سیاست‌های بانک مرکزی مورد توجه خواهد بود.

۳- در فرآیند اصلاح قیمت‌های نسبی، ضمن جلوگیری از بروز اختلال و نوسان در نرخ ارز در شرایط فعلی و دو نرخی بازار ارز، فراهم آوردن زمینه‌های لازم جهت اصلاح نرخ ارز - با توجه به شرایط اقتصاد کلان و روابط خارجی کشور- و گذر به نرخ ارز واحد و استقرار نظام تک نرخی ارز، از اولویتها و برنامه‌های جدی بانک مرکزی در سال آینده خواهد بود.

۴- برای سرعت بخشیدن به روند خروج از وضعیت رکود، اتخاذ تمهیدات لازم و آگاهانه برای بهره‌مندی از روش‌های تامین مالی خارجی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از جمله اولویت‌های شبکه بانکی کشور و دولت است. در حال حاضر، تعداد زیادی طرح و پروژه زیربنایی در بخش‌های مختلف اقتصاد شناسایی شده که با اتکا به تامین مالی خارجی، در مراحل مختلف تصویب، آماده‌سازی و اجرا قرار دارند. در همین راستا شورای محترم پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ و با هدف سرعت بخشیدن به تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و استفاده از منابع خارجی و همچنین منابع صندوق توسعه ملی موافقت کرد درصورتی‌که پروژه‌ها یا طرح‌ها دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی، از منظر بانک‌های عامل باشند از رعایت مقررات احتیاطی بانک مرکزی ج.ا.ا (سقف‌های تعیین شده در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) مستثنی شوند.

۵- گسترش و تقویت چتر نظارتی بانک مرکزی بر عملکرد بانکها و موسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز از اقدامات اساسی می‌باشد که در تداوم اقدامات آغاز شده در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ پیگیری خواهد شد. در این میان، ساماندهی بازارهای مالی و موسسات اعتباری غیررسمی، یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی در سال آتی را تشکیل می‌دهد. بهبود توانمندی سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری در گرو ساماندهی موسسات اعتباری غیررسمی بوده و در این میان، تعامل و هماهنگی سه قوه از اهمیت بسزایی برخوردار است.

۶- مطالبات غیرجاری بانک‌ها ترسیم‌کننده تصویر نامطلوبی از وضعیت نظام بانکی است. اقدامات اساسی در جهت فراهم نمودن بسترهای لازم برای حصول توافق میان بانکها و بدهکاران فراهم شده و چنانچه بدهکاران بانکی استفاده مناسب و منطقی از فرصت‌های فراهم شده را ننمایند، اقدامات حقوقی جدی و مستمر به منظور کاهش مطالبات غیرجاری بانکها در دستور کار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

۷- از جمله وظایف مهمی که بانک مرکزی در سال آتی عهده دار است، تببین اقدامات و تدابیر سیاستی و اجرایی لازم در جهت تحقق اهداف مرتبط تعیین شده در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و ماموریت های محوله در نامه ابلاغی توسط رییس جمهور محترم خواهد بود. بانک مرکزی به مقوله مقاوم سازی اقتصاد از منظر استحکام بخشی و تقویت ثبات اقتصاد کلان کشور در مقابل شوکهای بیرونی که سعی در ایجاد بی ثباتی در اقتصاد را دارند، می نگرد و تلاش خواهد کرد در کمیته اجرایی نمودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی، تدابیر جامعی را در جهت تقویت ثبات اقتصاد کلان از ابعاد مختلف و به ویژه تقویت ثبات پولی در اقتصاد اندیشیده و سیاستها و اقدامات لازم جهت اجرا توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی را طراحی و پیشنهاد دهد. نگاهی به تحولات سالهای اخیر و تمرکز دشمنان نظام بر اعمال تحریم و ایجاد موانع و محدودیت بر سر راه بانک مرکزی به منظور بی ثبات سازی اقتصاد کشور به خوبی حاکی از اهمیت و جایگاه ویژه بانک مرکزی در استقرار ثبات اقتصادی و حصول به اهداف اقتصاد مقاومتی دارد و این امر مسئولیت این بانک در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی را دو چندان می سازد.