به گزارش ایلنا، در حالی که یکی از وعدههای انتخاباتی
«حسن روحانی»، افزایش همسان میزان مزد کارگران با نرخ تورم بود، حداقل
دستمزد کارگران در اولین سال تصدی وی بر قوه مجریه روز گذشته (جمعه ۲۳
اسفند)، ۱۰ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم به تصویب رسید.
وعده انتخاباتی آقای روحانی پیش از
انتخابات در واکنش به اعتراض گسترده کارگران و تشکلهای مستقل و رسمی
کارگری به رقم مزد غیرقانونی ۹۲ که بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار، ۶/۷ درصد
کمتر از نرخ تورم به تصویب رسیده، مطرح شده بود.
در دوران ۸ ساله دولت احمدینژاد علی رغم
سر داده شدن شعارهای عدالت طلبانه، تصویب مزد غیرقانونی کمتر از نرخ تورم
به یک رویه تبدیل شد و دولت روحانی نه تنها این رویه را اصلاح نکرده بلکه
با رکورد شکنی، نصاب تازهای را در این عرصه ثبت کرده است. بدین ترتیب،
دولت روحانی با تصویب دستمزد کارگران ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم، رکورد 6
درصدی سال گذشته دولت احمدینژاد را شکست.
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نیز پیشبینیها را محقق کردند و طبق گفتگوی افشاگرانه عضو ناظر گروه کارگری این شورا با ایلنا، حضور بیتاثیری در مذاکرات مزدی داشتهاند.
هنوز بیشتر از چندین ساعت از اعلام خبر
مزد غیر قانونی نگذشته بود که کاربران ایلنا با ارسال نظرات شان پای خبر
یاد شده عصبانیت شان را فریاد کشیده و یکدیگر را به چاره جویی برای توقف
این رویه فراخواندند.
کارگری از ساوه با انتقاد از اجرایی نشدن
ماده ۴۱ قانون کار، پرسیده است: چرا باید این همه قانون گریزی باشد؟ وعده
انتخاباتی رییس جمهور عوام فریبی بوده یا نه! اگه بند قانونی را قبول
ندارید آن را حذف کنید.
«عباس»، یکی دیگر از کاربران ایلنا گفته است: دولت تدبیر و امید، دولت دلسوزان، راستگویان و قانون مدارن است، روحانی متشکریم!
«رضا» با ابراز تعجب از خلف وعده رئیس
جمهور، میگوید: عجب دولتی داریم. خودش بیقانونی را رواج میدهد. منم
قولهایی از جنس رئیس جمهور میدهم. قول میدهم خوب کار کنم مثل... تا
کارفرمایان آقازاده و کارخانههای نمایندگان و سایر آقایان سودشان کم نشود.
کاربر ناشناسی با انتقاد از بیتوجهی
رئیس جمهور به کارگران، نوشته است: ما کارگران مهم نیستیم. آقای روحانی در
این چند روز حتی یک بار هم اظهار نظر نکرده است. به کارفرمایان تبریک
میگویم، امسال دوباره میتوانند ویلاهای خوشگل بخرند.
آقای روحانی! کارگران لطف شما را در انتخابات بعدی جبران میکنند
حجم زیادی از نظرات کاربران ایلنا شامل
تهدیدهایی است که با ارجاع آقای روحانی به انتخابات ریاست جمهوری آینده از
آرایی که دیگر به سود وی به صندوقها ریخته نمیشود، سخن گفته شده است.
کاربر ناشناسی نوشته است: آقای روحانی!
ما کارگران این لطف شما را در انتخابات بعدی جبران میکنیم. آقای رئیس
جمهور! چرا شما هم به ما وعدهٔ دروغ دادید؟ مگر نگفتید افزایش برابر نرخ
تورم را قانون گفته است؟
کاربر دیگری که خود را معرفی نکرده، در
این باره نوشته است: برای انتخابات بعدی آمادهایم. بدبختی کارگران این است
که از سر بیچارگی به هر طنابی چنگ میزنند و هر بار هم طناب، مار از آب در
میآید. یکی با نفت سر سفره، این یکی هم با آچار فرانسه!
کاربری که با عنوان «مچکریم» نظرش را درج
کرده، گفته است: روحانی خیالش راحت است که مثل دور دوم هاشمی مصلحتی و با
اقل رای از صندوق بیرون میآید.
«حمید» با اشاره به بدتر شدن شرایط زندگی
در ایران از زمانی که حسن روحانی به ریاست جمهوری رسیده است، مینویسد:
میدونست این روزها چه خبره، رفته با پوتین سر اوکراین صحبت میکند. از
روزی که اومد همه چیز گرونتر شده.خدا میدونه دفعه بعد چه جوری و باکدوم
ترفند میخواهند ما را پای صندوق بکشانند.
«زلیخا»، یکی دیگر از کاربران ایلنا نوشته است: روحانی ازت انتظار نداشتم. تمام امیدم رو ناامید کردی.
نمایندگان کارگران همراه کارفرمایان شدهاند
اما واکنشها به تصویب دستمزد غیر قانونی
فقط واکنشهای احساسی در پی نداشته است. تعدادی از کارگران در این بخش به
تحلیل تخصصی دلایل کاهش سالانه دستمزدها پرداختهاند.
«حسن سعیدی» در کامنتی که برای ایلنا
گذاشته است، مینویسد: «اینکه کارفرمایان و دولت به بهانه حفظ و ایجاد
اشتغال دستمزد کارگران را زیر تورم افزایش میدهند همش دروغه. خوب دقت
کنید: اگر ادعای دروغ کارفرما و دولت که میگویند افزایش دستمزد مطابق تورم
باعث بیکاری و عدم ایجاد شغل میشود را بپذیرم در این حالت کارفرمایان
شرکتهای بزرگ مثل ایران خودرو و شرکتهای دولتی و... به دلیل نوع تولید،
انحصار و فروش محصولات به نرخی که دلشون میخواد از این قاعده مستثنی هستند
افزایش
۱۲ درصد به اضافه روزانه ۲۱۱۹ تومان به حقوق کارگر یعنی اینکه هر چه کارگر
سابقه و دستمزد کمتری دارد ۲۵ درصد به حقوقش اضافه میشه و هر کارگر سابقه
و دستمزد بیشتری دارد به تناسب کمتر از ۲۵ درصد حقوقش اضافه میشه و همه
میدانیم که کارگران با سابقه و دستمزد بیشتر در شرکتهای بزرگ و دولتی کار
میکنند بنابراین میبنید که شرکتهایی که در صورت افزایش دستمزد آسیب
پذیر نیستند بسیار کمتر از کارگاههای کوچک که آسیب پذیرند حقوق کارگران را
افزایش میدهند و اتفاقا اعضای شورای عالی کار مقامات عالی شرذکتهای
دولتی (سه وزیر) و اعضای کارفرمایی از شرکتهای بزرگ هستند پس نتیجه اینست
که افزایش دستمزد که میگویند موجب عدم ایجاد شغل میشود همه دسیسه است و
حقیقت اینه که ایشان دست به دست هم دادهاند که بدینوسیله از جیب کارگر
دزدی کنند.»
رایام را پس گرفتم
برخی کاربران ایلنا هم به تک جملههای کنایه آمیز سعی کردهاند نارضایتی شان را از تصویب مزد غیر قاونی اعلام کنند.
«روحانی ۴ سال برات بسه»، «درود بر دولت
اعتدال، مرگ بر دولت کارگر فریب»، «دولت وعده وعید شکستتون رو تبریک»،
«روحانی متشکریم» ، «روحانی ۴ سال برات بسه» ، «فقط یه کلمه میگم...
خاک»، «آقای روحانی، شما هم تو زرد از آب در اومدی» ، «وای خدای من! ۲۵
درصد! همین هم از دولت پر از امید توقع نمیرفت. واقعا شاهکاره. روحانی
متشکریم»، «روحانی خراب کردی. من رای خودم را پس گرفتم»، نمونه هایی از
نظرات این دست از کارگران ناراضی است که در آنها گاه به طرز طنازانهای با
شعار ِ«روحانی مچکریم» بازی شده است. از جمله کامنت این کاربر ایلنا که
نوشته بود: روحانی متشکریم. مطمئنا خود اقای روحانی هم از خودش متشکره.
آنچه ذکرش رفت، بخش کوچکی از خیل عظیم
انتقاداتی است که از سوی کارگران در بخش نظرات خبر اعلام مزد سال آینده ثبت
شده است. ایلنا در روزهای آینده تلاش میکند در گفتگو با آنان به
آسیبشناسی مزد ۹۳ بپردازد و از آنان سئوال کند که آیا از مصوبهای که روز
جمعه امضا کردهاند احساس رضایت دارند؟