نامه ۱۱ بندی کارگران درباره دستمزد

کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه ای خطاب به اعضای شورای عالی کار، خواستار توجه به اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار درباره افزایش دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار شد. در این نامه که ۱۱ بند دارد میزان تاثیر دستمزد بر قیمت تمام شده محصولات و خدمات بنگاه ها ۱۰ درصد اعلام شده است.

به گزارش مهر یک روز مانده به پایان نشست‌های تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه ای به شورای عالی کار خواستار اجرای ماده ۴۱ قانون کار در تعیین میزان افزایش حداقل حقوق سال ۹۳ کارگران شدند.

در نامه‌ای که از سوی حسن حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، خطاب به اعضای شورای عالی کار نوشته شده، آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اعضای محترم شورای عالی کار

سلام خدا وقت

طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف به افزایش حداقل دستمزد می باشد، بنابراین؛

۱- صراحت قانون مبنی بر افزایش همه ساله حداقل دستمزد می باشد که حکایت از آن دارد نرخ تورم و سبد خانواده در طول سال افزایش یابد آن هم برای نقاط مختلف و یا صنایع مختلف در واقع حداقل دستمزد ملی که کف دستمزد برای بقاء هست می باشد.

۲- صراحت ماده ۴۱ قانون کار در آمره بودن افزایش حداقل دستمزد با توجه به درصد تورمی و تامین زندگی یک خانواده کارگری دارد پس حق تخطی از آن برای شورای عالی کار وجود ندارد و در صورت افزایش کمتر از موضوع ماده ۴۱ قانون کار، تصمیم شورای عالی کار مجرمانه است.

۳- در بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار به صراحت آمده حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده را تامین کند.

4- بند دو ماده ۴۱ قانون کار که در واقع امری بودن میزان افزایش حداقل دستمزد به شرط تامین زندگی می باشد. لذا اعضای محترم شورای عالی به این موضوع توجه داشته باشند اگر میزان افزایش کمتر از موضوع ماده ۴۱ باشد افزایش و تصمیمات فوق بر خلاف قانون و مجرمانه است و می تواند مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد که امیدواریم دیوان عدالت اداری با تاخیر انداختن شکایت کارگران، عدالت را نادیده نگیرد و به قولی دیوان مصلحت اداری نشود. به واقع مصلحت کشور ارتقای دستمزد و امنیت شغلی نیروی کار به عنوان پشتوانه های واقعی نظام جمهوری اسلامی می باشد.

۵- طبق ماده ۴۲ قانون کار حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ قانون کار منحصرا باید به صورت نقدی باشد؛ بنابراین با توجه به عبارت (منحصرا باید) افزایش فوق باید به صورت نقدی پرداخت شود نه نقدی و جنسی.

۶- طبق ماده ۱۶۷ قانون کار وظیفه شورای عالی کار انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون (قانون کار) و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده بنابراین تکلیف اعضای محترم شورای عالی کار تصویب افزایش حداقل دستمزد موضوع ماده ۴۱ قانون کار می باشد نه کمتر از آن.

۷- شورای عالی کار با ۷ نفر رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای معتبر خواهد بود لذا شورای عالی کار نسبت به کلیه تکالیف در ۱۲ فصل قانون کار مسئولیت دارد و نمی‌تواند کمتر از حداقل‌ها را تصویب کند. بنابراین منحصرا نمایندگان جامعه کارگری در صورتی که مشاهده کنند تصمیمات شورای عالی کار مسیری را طی می‌کند که کمتر از حداقل دستمزد را که مخالف ماده ۴۱ می‌باشد می خواهند تصویب کنند می‌توانند ضمن مخالفت، جلسه را هم ترک کنند که خواست جامعه کارگری نیز می‌باشد.

۸- جامعه کارگری بابت ۶ سال زمان جنگ به خاطر شرایط ویژه و حساس آن زمان از افزایش حداقل دستمزد محروم شدند که اعضای شورای عالی کار باید آن را لحاظ کنند.

۹- به طور دائم اظهار می شود افزایش حداقل دستمزد تورم زا و برای کارفرمایان مشکلات ایجاد می کند: اولا دستمزد یکبار آن هم کمتر از تورم در سال افزایش می‌یابد ولی از سال ۹۰ تاکنون شاهد افزایش مستمر ماهیانه تورم و قیمت اقلام مصرفی بوده و هستیم که افزایش سالیانه حداقل دستمزد آن‌هم یکبار در سال را می‌بلعد؛ دوما کاهش تورم چرا باید بر دوش جامعه کارگری باشد که هم مالیات خود را به صورت تصاعدی می‌دهند و هم حق بیمه خود را در صورت بیمه شدن می‌پردازد ولی کمترین سرویس و خدمات را بابت پرداخت مالیات و مزایای درمانی و بیمه‌ای دریافت می‌کند بنابراین حل معضل تورم و مشکلات کارفرمایان بر عهده دولت می‌باشد.

۱۰- طبق نظر کارشناسان سهم دستمزد کارگران کمتر از ۱۰ درصد در قیمت تمام شده کالا و خدمات می‌باشد بنابراین در خوشبینانه‌ترین حالت افزایش حداقل دستمزد نه تنها تاثیر چندانی در قیمت تمام شده و نرخ تورم ندارد بلکه موجب دلگرمی نیروی کار و افزایش راندمان و بهره‌وری و بالا رفتن کیفیت کالا و خدمات شده و از این طریق سمت و سوی بازار داخلی و خارجی نیز به نفع جامعه خواهد بود.

۱۱- وظیفه دولت طبق قانون اساسی تامین حقوق و شرایط رشد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مردم می‌باشد بنابراین تصمیمات شورای عالی کار باید در راستای تامین امنیت شغلی و مزدی باشد نه اینکه از افزایش حداقل دستمزد که کف دستمزد می‌باشد خودداری کند، ضمن آنکه قابل توجیه نیست طبق آمارهای اعلام شده سبد خانوار را بین یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان در ماه باشد ولی حداقل دستمزد کمتر از ۵۰۰ هزار تومان؛ در واقع دولت‌ها از گذشته تاکنون نسبت به برقراری امنیت شغلی و مزدی نیروی کار موفق نبوده‌اند.