دستمزد کارگران؛ افزايش يا اصلاح؟

مذاكرات شوراي عالي كار براي تعيين نرخ دستمزد كارگران در سال 93 در حال انجام است و قرار است ظرف چند روز آينده ميزان حداقل دستمزد و نيز افزايش دستمزد سطوح مختلف شغلي تعيين و ابلاغ شود.

 به گزارش روزنامه اطلاعات، اين سخن تازه‌اي نيست كه كارگران از مظلوم‌ترين و آسيب‌پذيرترين اقشار جامعه هستند. كارگران علاوه بر كار با دستمزدهاي پايين، هميشه در خطر عوارض ناشي از ركود اقتصادي از جمله كاهش توليد و در نتيجه كاهش دستمزد و مزايا و نيز تعطيلي واحدهاي توليدي و در نتيجه بيكار شدن قرار دارند.

شوراي عالي كار مركب از نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت است كه طبيعتاً نمايندگان كارفرمايان و دولت هميشه خواهان اعمال كمترين ميزان افزايش سطوح دستمزدي هستند. آنها توجيه مي‌كنند كه افزايش حقوق كارگران به افزايش هزينه توليد و نهايتاً ركود توليد مي‌انجامد و از سويي تورم را افزايش مي‌دهد.

اخبار غير رسمي كه از ديدگاه‌هاي نمايندگان كارفرمايان و دولت به گوش مي‌رسد نشان مي‌دهد كه گويا اين نمايندگان با اين توجيه كه دولت قرار است ميزان تورم را در سال آينده به حدود 20 درصد برساند، خواهان افزايش دستمزد در همين سطح هستند. در اين باره ذكر 2 نكته اساسي ضروري است.

اول ـ ملاك افزايش دستمزد طبيعتاً بايد نرخ تورم امسال باشد نه سال آينده.

در واقع شوراي عالي كار هميشه در مورد افزايش دستمزد كارگران يك سال از تورم عقب است. كارگران در طول سال جاري، حقوقشان بر مبنايي بود كه سال گذشته برايشان تصميم‌گرفته شد اما با تورم حدود 40 درصدي مواجه شدند. بنابراين منطقاً و قاعدتاً ملاك افزايش حقوق بايد نرخ تورم جاري باشد نه پيش بيني‌آينده. وانگهي، نرخ تورم 20 درصدي سال آينده فقط يك «پيش‌بيني» است و هيچ تضميني وجود ندارد كه الزاماً محقق شود.

دوم ـ موضوع مهمتر و اساسي‌تر اين است كه وقتي معيار افزايش دستمزد بايد فقط نرخ تورم باشد كه مبناي حقوق يك كارگر با نرخ‌هاي جاري ـ يا حتي سال قبل ـ تناسبي داشته باشد. آقايان بايد انصاف بدهند كه كدام كارگر در كره زمين مي‌تواند با حداقل دستمزد تصويب شده براي سال 92، يك ماه، يك خانوار را اداره كند؟ تعيين حداقل دستمزد 480 هزار توماني آيا واقعاً مبناي منطقي و عادلانه داشته است؟

همه مسئولان مي‌دانند كه امروز قيمت بسياري از كالاها و خدمات، از جمله نرخ اجاره‌بها، در تهران و شهرهاي بزرگ كشور، كم و بيش نزديك به قيمت‌هاي جهاني است. اما مبناي درآمدي هيچ نسبتي با نرخ‌هاي جهاني ندارد. موج مهاجرت قانوني و غيرقانوني كارگران ايراني به ژاپن در سال‌هاي قبل و تن دادن به كار سياه در شرايط دشوار، دقيقاً به دليل همين بي‌تناسبي بود. امروز يك كارگر غربي يا ژاپني، كف حقوقش 1500 يورو است. اين بدان معناست كه يك كارگر آنها دست كم معادل 12 برابر حداقل دستمزد يك كارگر ايراني حقوق مي‌گيرد. حتي اگر مخارج زندگي در غرب را 2 برابر ايران فرض كنيم (كه البته بيشتر نيست) باز آشكار است كه يك كارگر آنها 6 برابر يك كارگر ما قدرت خريد دارد.

وقتي چنين نسبت ناعادلانه‌اي در زير بناي حقوق كارگران ايراني وجود دارد، ديگر هيچ توجيهي وجود ندارد كه نمايندگان محترم دولت و كارفرمايان براي تن‌ندادن به افزايش سطوح دستمزد، حتي در حد نرخ تورم سال جاري، چانه‌زني كنند.

اما در كلان قضيه، افزايش حقوق كارگران طبق نرخ تورم، فقط يك كار فرعي است. كار اصلي آن است كه دولت بالاخره بايد با اصلاح زيربنايي اقتصاد، در «نسبت» بين هزينه‌ها و درآمدهاي حقوق بگيران و قوانين و مقررات ناظر بر آن، اصلاح اساسي به عمل آورد. اين «اصلاح» بايد چنان اساسي و بنيادين باشد كه هم كارگران از فقر و محروميت بيرون آيند و هم يك مدير دولتي نتواند حق مأموريت 12 ميليارد توماني بگيرد تا داغ مضاعفي نباشد بر دل كارگران و كارمندان شرافتمند و مظلوم اين سرزمين.