دلالان اطلاعات چه کسانی هستند؟‌

خیلی‌وقت‌ها شده که کسی از همسایگان یا فامیل، ناگهان پولدار می‌شود. این افراد اگر چه شم اقتصادی قوی‌ای ندارند اما با دسترسی به اطلاعات محرمانه متوجه می‌شوند که مثلا قرار است یک جاده در یک منطقه خاص کشور کشیده شود؛ پس زمین‌های دور و بر این جاده به‌زودی قیمتش ۱۰برابر می‌شود.

زمین‌ها به سرعت خریداری می‌شود و ثروت‌ها از پارو بالا می‌رود. همین ماجرا در بسیاری از بخش‌های دیگر ازجمله دارو، کاغذ، مرکب، لوازم صوتی و تصویری، گوشی موبایل و هزاران کالای ریز‌ودرشت دیگر وجود دارد. در سال‌های اخیر بحث رانت‌های اطلاعاتی به یک بازوی بسیار قوی برای پیشرفت‌‌های مالی گروهی خاص بیشتر‌شد.شاید مهم‌ترین دلیل برای مسکوت‌ماندن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم فعالیت همه‌گیر دلالان و کسانی بوده که به نوعی از رانت‌های اطلاعاتی سود می‌برده‌اند.

براساس این قانون، دسترسی به اطلاعاتی که جنبه محرمانه ندارد باید برای همه مردم میسر و ممکن باشد و دستگاه‌هایی که مانع نشر اطلاعات از سوی رسانه‌ها شوند مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ماه‌های گذشته تلاش کرد تا با پاک کردن گردو غبار از چهره این قانون، آن‌را بازبینی کرده و برای طی مراحل قانونی و نزدیک‌شدن به اجرا به هیأت دولت بفرستد. این قانون احتمالا در مدت کوتاهی مراحل اجرا را در دولت پشت سرگذاشته و لازم‌الاجرا می‌شود.

گفت‌وگوی همشهری را با حسین انتظامی، ‌معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه بخوانید.

چرا برای شکستن انحصار اطلاعات به نوشتن قانون جدید نیاز داشتیم، مگر به کمبود قوانین دچاریم؟

ما در ایران از کمبود قانون رنج نمی‌بریم بلکه از وفور قانون به‌علاوه روزآمد نبودن پاره‌ای قوانین رنج می‌بریم. البته وقتی می‌گوییم قانون، معنای مصطلح آن را مراد می‌کنیم. مطابق تعریف، مصوبات مجلس را قانون می‌گویند اما منظور من در اینجا مجموعه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاست. ظهور اقتضائات جدید یا شرایط جدید، اجرای بعضی قوانین را زیر سؤال می‌برد. قوانین مطرود از همین‌جا شکل می‌گیرند که باید قوه‌ای عاقله مرتبا قوانین و مقررات را مرور و آنها را روزآمد کند؛ یعنی با سازوکارهایی که در نظام تقنینی آمده، بعضی‌ها را لغو، بعضی‌ها را ترکیب و بعضی‌ها را اصلاح و تکمیل و روزآمد کند تا وفور بلاوجه یا اختلال قوانین نداشته باشیم.

 منظور شما این است که قوانین با هم در نبردند؟

بعضی از این قوانین هم مورد بی‌مهری مجری قرار می‌گیرند؛ مثلاً قانون «بهبود مستمر فضای کسب و کار» که مواد درخشانی در جلوگیری از انحصار دولتی‌، ورود شبه‌دولتی‌ها در معاملات و بروز فساد اداری دارد و به ایجاد رقابت واقعی کمک می‌کند اما این قانون، عملا از زمان تصویب آن در 3-2سال پیش بایکوت شد. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم در زمره این قوانین است. این قانون در سال88 و پس از رفع یکی 2 نکته که در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت، تصویب شد اما اساسا نامی از آن به میان نیامد و گام عملی برای اجرای آن برداشته نشد.

اطلاعات به نوعی اهرم قدرت و فساد همزمان است. ما دیده‌ایم کسانی که به برخی اطلاعات دسترسی دارند می‌توانند رانت‌های بسیاری خوبی داشته باشند و به ثروت‌های انبوهی دست پیدا کنند؛ شما فکر می‌کنید که اجرای این قانون ممکن است از وقوع این نوع فساد در کشور جلوگیری کند؟

مبارزه واقعی و مبنایی با فساد، افشاگری خیابانی و «بگم، بگم» نیست. حتی مدل چینی یعنی اعدام مدیر فاسد هم نیست. اینطور کارها ممکن است تا حدی بازدارندگی داشته باشند اما مبارزه ریشه‌ای نیستند زیرا در چارچوب خط‌مشی‌گذاری عقلایی نرفته‌اند و علت‌ها احصا نشده‌اند. اگر رانت اطلاعاتی از بین برود و شفافیت، نصب‌العین دستگاه‌ها قرار گیرد و تبدیل به مطالبه مستمر مردم و رسانه‌ها شود زمینه‌های فساد از بین می‌رود زیرا فساد در تاریکی اتفاق می‌افتد لذا برای آنکه کانون‌های فساد شکل نگیرد، باید نور تاباند. این نظارت پیشینی، صیانت‌آفرین است، به عکس نظارت‌پسینی که جنبه مچ‌گیری و تنبیه دارد.

تئوری «حکومت شایسته» هم متکی به این نگره است. غربی‌ها تا مدتی فکر می‌کردند دمکراسی، حلال همه مشکلات است اما بعدها دیدند در کشوری که ظاهراً دمکراسی الکترال برقرار است، ‌ رفاه و رضایت وجود ندارد، لذا آمدند و شاخص‌های جدیدی ‌تعریف کردند که مجموعه آنها «حکمرانی شایسته» یا «حکمرانی خوب» نام گرفت. یکی از آن شاخص‌های چندگانه، شفافیت است. شفافیت دروازه عدالت است؛ منتها عدالت واقعی نه عدالت مخصوص سخنرانی‌ها. در شفافیت، مثلا قبل از اینکه یک بخشنامه گمرکی به طرفه‌العین نوشته و ابلاغ و اجرا شود، اطلاع‌رسانی شده و زمان اجرای آن نیز اعلام می‌شود تا از انحصار اطلاعات و فساد ناشی از آن جلوگیری کند.

شکل کمال‌یافته شفافیت، ترکیب شفافیت و مشارکت‌جویی است؛ یعنی به جای آنکه خود را عقل کل بدانیم، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها را با مشورت و بلکه مشارکت «ذی‌نفعان مشترک» می‌نویسیم. یکی از این ذی‌نفعان، صنوف هستند که البته باید با نهادسازی درست و تعریف روابط شکل گیرد.

به این ترتیب می‌توانیم بگوییم که برای دسترسی به اطلاعات در میان شهروندان هیچ تبعیضی وجود نخواهد داشت؟

روح حاکم بر این قانون، ادای یکی از حقوق شهروندی است که دولت را موظف می‌کند در مواردی که تصمیمات او حق یا تکلیف برای مردم ایجاد می‌کند، حتماً اطلاع‌رسانی بکند؛ آن هم اطلاع‌رسانی علنی و پردامنه، نه اطلاع‌رسانی از سر رفع تکلیف مثل چاپ 3نوبت آگهی‌ انحصار وراثت در یک هفته‌نامه غیرمشهور و کم‌تیراژ. حتی یک بند این قانون تصریح دارد که دستگاه‌ها نمی‌توانند برای فرار از این وظیفه، مهر محرمانه بر اسناد بزنند.

به‌نظر شما دولت یازدهم چقدر به حقوق شهروندی مردم اهمیت می‌دهد؟

دولت یازدهم چند رویکرد اصلی دارد که روح حاکم بر سیاست‌ها و برنامه‌های او را تشکیل می‌دهد. به‌عبارت بهتر، سیاست‌ها یا تعهدات یا برنامه‌های دولت بر این رویکردها استوار است و از اینها ناشی می‌شود. یکی از رویکردهای اصلی، پاسداشت و رعایت حقوق شهروندی است. به همین جهت می‌بینید که در نخستین روزهای استقرار، منشور حقوق شهروندی را به‌عنوان میثاق خود اعلام می‌کند. اگرچه از تصویب قانون دسترسی آزاد، 4 سال می‌گذرد ولی همتی برای اجرای آن نبوده است. این قانون، از قضا با رویکرد عمومی دولت یازدهم همراستاست و دولت عزم جدی برای اجرای آن دارد.

اگر فرض بر این باشد که رسانه‌ها نماینده افکار عمومی در جامعه هستند، به این تعبیر آیا دولت یازدهم خود را ملزم به پاسخگویی به افکار عمومی ‌می‌داند؟

این، تحقق تئوری نمایندگی است. می‌دانیم حکومت‌ها نماینده مردم‌اند یا باید باشند. با فرض واقعی بودن رأی‌ها قرائت فاشیستی از نمایندگی یعنی اینکه مردم به من رأی داده‌اند تا هر کاری دلم می‌خواهد انجام بدهم، درحالی‌که وکالت و نمایندگی، دو وجهی است؛ وجه اصلی‌اش این است که این وکالت، بلاعزل نیست و از آنجا که بلاعزل نیست، موکل هر لحظه می‌تواند مرا خلع کند، پس ضروری است اعتماد او را مستمرا پاس دارم و مستمرا گزارش کار بدهم. این وجه، متأسفانه در کشورهای نفتی نهادینه نشده است.

یکی از بلایای کشورهای نفتی و اقتصاد نفتی این است که زمینه پاسخگو نبودن دولت را فراهم می‌آورد؛ یعنی منابع درآمدی این دولت‌ها مردم نیستند و با مالیات اداره نمی‌شوند بلکه منابع درآمدی آنها عمدتا از انفال تأمین می‌شود لذا زمینه پاسخگو نبودن فراهم می‌شود. بنابراین لازم است با وضع چنین قوانینی، دولت پاسخگو شود.

اما این احتمال وجود دارد که دولت‌ها بهترین قوانین را هم به نفع خودشان تفسیر کنند. فکر می‌کنید قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از این تفسیر‌ها مصون بماند؟

اگر به این قانون 23ماده‌ای توجه کنیم، می‌بینیم در جای‌جای آن نکاتی آمده که مانع دور زدن یا تفسیر به رأی دولت‌ها شود. عبارات این قانون خیلی صریح است. یک کمیسیون عالی مرکب از 3قوه در آن تعبیه شده که بر حسن اجرای قانون یعنی انتشار و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات نظارت کند و راهکار بدهد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رئیس این کمیسیون است و وزرای اطلاعات، ارتباطات، دفاع و رئیس سازمان مدیریت یا معاونان ذی‌ربط این 4نفر، عضو این کمیسیون هستند. رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و دبیر شورای‌عالی فناوری اطلاعات هم عضو این کمیسیون هستند. قانونگذار برای اینکه این شورا مثل خیلی نهادهای دیگر تشریفاتی نشود شروط و شرایطی را در قانون گنجانده؛ مثلا تشکیل آن با فرمان رئیس‌جمهور است و مصوبات آن با امضای رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. حتی در قانون تصریح شده که خود این کمیسیون یک آیین‌نامه مجزا علاوه بر آیین‌نامه اجرایی خود قانون داشته باشد. به‌علاوه اینها، این کمیسیون باید گزارش عملکرد سالانه به رئیس‌جمهور و مجلس بدهد. همه اینها نشانگر آن است که قانونگذار تدابیری داشته که این قانون به تعارف و تشریفات برگزار نشود.این قانون، یکطرفه و افراطی هم نوشته نشده است؛ مثلا صراحت دارد که اگر در اثر انتشار اطلاعات غیرواقعی به شخص حقیقی یا حقوقی از حیث مادی یا معنوی صدمه‌ای وارد شود مطابق قواعد عمومی و مسئولیت مدنی، جبران خسارت‌ها ی وارده را مطالبه کند.

در ماده 10قانون به طبقه‌بندی شدن اطلاعات اشاره شده، ‌چه مرجعی درباره این طبقه بندی تصمیم‌می‌گیرد؟

روح حاکم بر این قانون منع مجریان از پنهان‌کاری است. دولت‌ها فقط در این صورت در معرض نظارت عمومی قرار می‌گیرند. اطلاعات دارای طبقه‌بندی، آنهایی هستند که منافع ملی را با چالش مواجه می‌کنند. در همه دنیا هم مرسوم است؛ مثلا اسنادی که درباره یک کشور همسایه است و بیم آن می‌رود که روابط 2 کشور را به مخاطره اندازد. معمولا خود دستگاه‌ها با تعاریفی که درباره مراتب طبقه‌بندی وجود دارد، یعنی محرمانه، خیلی محرمانه، سری و به کلی سری اسناد خود را که واجد آن تعاریف باشند، طبقه‌بندی می‌کنند. در ماده 11همین قانون تصریح شده که دستگاه‌ها نمی‌توانند به بهانه طبقه‌بندی، آن چیزی را که متضمن حق یا تکلیف برای مردم است، طبقه‌بندی کنند؛ یعنی نگرانی درست قانونگذار این بوده که اجازه ندهد دستگاه‌ها به این بهانه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را دوربزنند و روح حاکم بر این قانون را نادیده بگیرند.

این قانون کدام دسته از اطلاعات را مشمول انتشار ندانسته و آنها را استثنا کرده‌است؟

اطلاعات شخصی افراد که نزد دولت یا مؤسسات امانت است اساسا نمی‌تواند منتشر شود زیرا در زمره حریم خصوصی افراد است. علاوه بر این مطابق ماده2 هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون، منع کرده باشد. وقتی به تعریف اطلاعات عمومی در بند ب ماده یک توجه می‌کنیم هرگونه اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد، در فصل چهارم، 4استثنا بر شمرده شده که عقلانی هم هست. اینها عبارتند از امنیت و آسایش، پیشگیری از جرایم یا کشف آنها، ممیزی مالیات و اعمال نظارت بر مهاجرت کشور. همچنین موارد دیگری ازجمله مخاطره افتادن جان یا سلامت افراد و اطلاعات نظامی کشور در سایر مواد این قانون آمده است.

و در‌آخر اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در چه مرحله‌‌ای است؟

پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی این قانون را نمایندگان وزارتخانه‌های ذی‌ربط مثل ارشاد، اطلاعات، ارتباطات‌، دادگستری و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نوشته‌اند و الان در کمیسیون فرهنگی دولت مراحل پایانی خود را می‌گذراند و به‌زودی برای تصویب، تقدیم هیأت‌وزیران می‌شود. طبعا برای اجرا شدن قانون، چشم‌انداز آیین‌نامه اجرایی آن باید روشن شود. حسب اطلاعی که دارم رئیس‌جمهور به‌زودی دستور تشکیل کمیسیون مربوط را به وزیر فرهنگ می‌دهند و ان‌شاءالله این کمیسیون بلافاصله تشکیل می‌شود.