تحریم لغو شد، رونق خودرو کجاست؟

 
یک ماه و هشت روز از لغو تحریم صنعت خودرو گذشته حال آنکه بحران در شرکت‌های خودروسازی کشور هر روز ابعاد تازه‌اي پیدا می‌کند.

هر چند بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو یا مدیران شرکت‌های خودروساز بخش اعظمی از بحران شکل گرفته در تولید خودرو را به تحریم‌های اعمالی از سوی کشورهای غربی نسبت می‌دادند؛ اما با لغو تحریم‌ها و ثابت ماندن وضعیت تولید مشخص شد که تحریم تنها بخش کوچکی از مشکلات را به خود اختصاص داده بود.

ازسوي ديگر برخی کارشناسان مدت زمان گذشته از لغو تحریم‌ها را برای بازسازی صنعت خودرو بسیار اندک می‌خوانند، حال آنکه به نظر می‌رسد در این مدت نیز هیچ کار جدی برای احیای صنعت خودرو کشور انجام نشده است. هر چند بلاتکیفی در قیمت خودرو از یک سو و بحران نقدینگی در شرکت‌های تولیدی از سوی دیگر به معضلی در خودروسازی‌ها تبدیل شده اما عزم جدی نیز برای برون رفت از وضعیت فعلی دیده نمی‌شود. در این زمینه یکی از مدیران شرکت‌های خودروساز که نخواست نامش فاش شود، عنوان می‌کند که تکلیف دولت با این صنعت مشخص نیست؛ چراکه از یک سو برای جلوگیری از تورم مخالف تزریق نقدینگی به شرکت‌های خودروساز است و از سوی دیگر به‌دلیل نارضایتی عمومي تمایلی به افزایش قیمت ندارد. وی ادامه می‌دهد که در این بین خودروسازان هم تکلیف خود را با دولت نمی‌دانند.

در حال حاضر خودروسازان برای حل کمبود نقدینگی خود با ناامیدی از حمایت‌های دولتی چشم به افزایش قیمت خودرو دارند این در حالی است که دولت با نگرانی از واکنش‌های عمومی مانع از این اقدام شده است. از سوی دیگر خودروسازان نیز به‌خوبی به این مساله واقفند که بازارخودرو دیگرگنجایش افزایش قیمت را ندارد و اگر قیمت‌ها بیش از این افزایش یابد مشتری برای خودروهای تولیدي خود نخواهند داشت. از سوی دیگر طبق گزارش‌هاي شرکت بازرسی و کیفیت طی یک‌سال گذشته همزمان با کاهش تولید و بحران در شرکت‌های خودروساز، رضایت مشتریان از خودروهای داخلی و همچنین کیفیت روندی نزولی داشته حال آنکه خودروسازان با توجه به آمارها نمی‌توانند خودروهای تولیدی خود را بیش از این افزایش دهند.

حال سوال اینجا است که اگر دولت با تزریق پول به شرکت‌های خودروساز مخالف است و حتی دم از کاهش قیمت هم می‌زند و از سوی دیگر مجوز افزایش قیمت خودروها را نیز صادر نمی‌کند، پس تکلیف بزرگ‌ترین صنعت غیرنفتی اقتصاد ایران آن هم با این حجم بدهی چیست؟ به اعتقاد برخی از کارشناسان ضرر خودروساز، ضرر مشتری هم محسوب می‌شود؛ بنابراین تعیین تکلیف این صنعت امری واجب و ضروری است.

اختلاف در زنجيره خودروسازي؟
همایش بزرگی به‌منظور همفکری برای رهایی از چالش خودروسازی و قطعه‌سازی کشور برگزار می‌شود حال آنکه خودروسازان با توجه به حجم بدهی که به قطعه‌سازان دارند، ضرورتی برای شرکت در همایش مذکور نمی‌بینند. در این همایش جز فریاد راهکاری برای برون رفت صنعت خودرو و قطعه‌سازی از بحران فعلی به گوش نمی‌رسد. پیش از برگزاری این همایش انتظارها بر تعاملات زنجیره خودروسازی کشور پیرو حضور دوباره سرمایه‌گذاری خارجی به کشور بود حال آنکه نه تنها خودروسازان حضور نیافتند؛ بلکه قطعه‌سازان نیز جز فریاد پرداخت بدهی از سوی خودروسازان برنامه‌ای براي آينده ارائه نکردند.

بر این اساس به اعتقاد یکی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو هر چند تحریم‌ها لغو و چشم‌انداز روشنی برای همکاری با شرکت‌های خودروساز معتبر به وجود آمده، اما ظاهرا مشکلات درونی زنجیره خودروسازی کشور و همچنین عدم‌حمایت‌های دولتی از این صنعت، بحران را در شرکت‌های تولیدی وسعت بخشیده‌است. در حال حاضر بسیاری از مشتریان با لغو تحریم‌ها امید فراوانی به بهبود وضعیت این صنعت دارند حال آنکه خبرهای مربوط به این صنعت تنها به افزایش قیمت و گسترش بحران در شرکت‌های یاد شده یا جبران زیان‌های ناشی از کمبود نقدینگی ختم شده است.

حال اجرای فاز دوم هدفمندی و پیش‌بینی افزایش قیمت بنزین را نیز باید به اخبار مربوط به صنعت خودرو اضافه کرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که احیای دوباره صنعت خودرو و رسیدن به تیراژ بالای یک میلیون دستگاهی به این زودی‌ها محقق نخواهد شد مگر اینکه دولت راهکار منطقی برای برون رفت از بحران این شرکت‌ها بیابد. هم‌اکنون به نظر می‌رسد که افزایش قیمت خودرو و همچنین تزریق نقدینگی با توجه به کنترل تورم نمی‌تواند خیلی جوابگوی حل بحران‌های این صنعت باشدبراين اساس افزایش قیمت از این جهت نمی‌تواند خیلی جوابگو باشد که نرخ بالای تورم بر قدرت خرید مشتریان تاثیرگذار بوده و منجر به تشدید بحران‌ها شده است.

 در این زمینه سعید لیلاز تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز در این مورد تاکید می‌کند که تقاضا 35 تا 40 درصد کاهش یافته؛ زیرا بسیاری از مردم دیگر نمی‌توانند خودرو بخرند. با این حال بسیاری از خودروسازان با تاکید بر آزاد‌سازی قیمت‌ها، افزایش قیمت محصولات تولیدی را تنها راهکار می‌خوانند. در این بین مقاومت دولت هر چند تاکنون توانسته مانع از این اقدام خودروسازان شود؛ اما سال آینده با افزایش احتمالی قیمت بنزین شاید چاره دیگری متصور نباشد.

در هر صورت اگر چه تحریم‌هایی که خودروسازان از آن به عنوان مانع اصلی تولید یاد می‌کردند، برداشته شده، اما با انباشت مشکلاتی که هم‌اکنون گریبا‌گیر صنعت خودرو کشور شده، بازگشت به دوران طلایی آن هم در مدت زمان کوتاه ظاهرا دور از تصور است.
منبع: دنیای اقتصاد