صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۰۵ دی ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۱۴۹۴۲۵
تاریخ انتشار: ۳۸ : ۱۰ - ۰۴ اسفند ۱۳۹۲
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : نماینده مه آفرید امیر خسروی متهم اصلی پرونده فساد کلان بانکی و مسئولان بانک ملی ایران، شنبه سوم اسفند ماه جاری قیمت گذاری صورت گرفته برای واگذاری گروه ملی فولاد به بانک ملی را بررسی می کنند.

 بانک ملی ایران با یک هزار میلیارد تومان بیشترین مطالبه را از مه آفرید امیرخسروی و گروه سرمایه گذاری آریا دارد. بانک های طلب کار در این پرونده شامل بانک ملی در حدود یک هزار میلیارد تومان، بانک سامان در حدود ۳۷۰ میلیارد تومان، بانک پارسیان ۱۰۰ میلیارد تومان، بانک سپه ۶۳ میلیارد تومان و بانک رفاه کارگران ۳۸ میلیارد تومان هستند و مطابق حکم شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مقرر شده مه آفرید امیرخسروی اصل مبالغ ال سی ها را به عنوان رد مال به بانک ها بپردازد که جمع این وجوه یک هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان است.

به گفته غلامعلی ریاحی وکیل مدافع مه آفرید امیرخسروی تاکنون در چهار نوبت مزایده اموال موکلش توسط قوه قضاییه ۱۴۰ میلیارد تومان حاصل شده است و با توجه به اعلام آمادگی مدیریت جدید بانک ملی برای تهاتر با گروه ملی فولاد، یک هیات کارشناسی ۱۱ نفره متشکل از کارشناسان رسمی دادگستری ، گروه ملی فولاد و ۳۹ درصد شرکت فولاد اکسین را دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان ارزیابی کرده اند.

بر اساس این گزارش، بانک سامان به اجرای احکام دادستانی اعلام کرده مطالباتش را با تقدیم دادخواست به دادگاه های حقوقی و مطابق مقررات حاکم بر ال سی ریالی داخلی از بانک صادرات وصول کرده و مابقی نیز در حال وصول است، بنابراین بانک سامان خود به خود از جریان این پرونده بیرون رفته و در حال حاضر طلب کار اصلی این پرونده بانک ملی با حدود یک هزار میلیارد تومان است.

با توجه به اینکه بانک سامان به طور کلی از پرونده اجرایی خارج شده و ۳۷۰ میلیارد تومان مطالبات آن بر ذمه بانک صادرات قرار گرفته و از آن طریق در حال وصول است و اینکه در حدود ۱۴۰ میلیارد تومان نیز از مزایده اموال و املاک حاصل شده، بنابراین ۵۰۰ میلیارد تومان از حجم کلی بدهی مه آفرید امیر خسروی ( یک هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان) کسر شده و باقی مانده در حدود هزار میلیارد تومان است که اگر تهاتر با بانک ملی تحقق یابد، در آن صورت رد مال به نحو کامل انجام می یابد و می توان گفت اصل وجوه متعلق به بیت المال اعاده می شود.

منبع: ایرنا