مسکّن‌درمانی در بورس؟

 
از ديروز انجام فروش‌هاي كلان توسط حقوقي‌ها در بازار سرمايه با اعمال مقررات جديد با محدوديت مواجه شد تا به اين وسيله از ريزش‌هاي ادامه‌دار بازار جلوگيري شود و مسوولان بازار سرمايه نيز بتوانند به نوعي از سهامداران خرد در حفظ قيمت‌هاي موجود حمايت كنند. ريزش‌هاي شاخص در هفته گذشته با تعيين نرخ 15 سنتي براي هر متر‌مكعب خوراك گازي پتروشيمي‌ها در مجلس وارد فاز جدي‌تري شده بود و حركت‌هاي دسته‌جمعي سهامداران نيز متاثر از نامطلوب ارزيابي شدن اين قيمت، شاخص بورس تهران را تا مرز 79 هزار واحد كاهش داد.

 اين در حالي است كه تا نيمه دي ماه اين شاخص تا مرز 90 هزار واحد نيز پيش رفته بود. اين شرايط كه مورد اعتراض شديد سهامداران خرد قرار گرفته، بازتاب‌هاي زيادي در رسانه‌ها داشت كه كار را به نامه‌نگاري به مسوولان ارشد كشور هم رساند. در اين راستا مسوولان بورس از روز گذشته براي حمايت از بازار و سهامداران خرد اقدام به تغيير مقررات تازه‌اي كرده‌اند كه برخي معتقدند اين تصميم اقدامي مثبت و برخي آن را اقدامي موقت براي بازگرداندن اعتماد به بازار مي‌دانند، البته از منظر برخي نيز اين تصميم اقدامي نگران‌كننده است كه چشم‌انداز تداوم آن وجود ندارد.

در جلسه غير‌منتظره روز جمعه 25 بهمن‌ماه، علي سعيدي، عضو هيات مديره سازمان بورس، محمود‌رضا خواجه‌نصيري، مدير نظارت بر بورس‌ها، علي صحرايي، معاون بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران و بهنام محسني، مدير عمليات فرابورس به همراه گروهي از اصحاب رسانه در يك نشست مشترك، روي جزئيات اين مقررات بحث و تبادل‌نظر كردند. مخالفت برخي با اين رويه البته نهايي شدن اين تغييرات را تا ساعت 20 جمعه شب به تعويق انداخت. با اين حال، اعلام اين خبر از اين ساعت و كمتر از 12 ساعت مانده به آغاز معاملات سهام ديروز، شرايط تازه‌اي را پيش پاي سهامداران بازار قرار داد كه تا مشخص شدن نتايج آن بايد چند روزي صبر كرد.

 با اين حال به‌رغم آنكه اعلام اين تغييرات از روز جمعه اطلاع‌رساني ناقصي داشت، اما شنيده‌ها حاكي از آن است كه از روز پنج‌شنبه در سامانه‌هاي معاملاتي تغييرات لازم داده شده است. براساس ضوابط جديد كه از ديروز 26 بهمن در بازار سرمايه و با هدف حمايت از سهامداران خرد، جلب حمايت بيشتر سهامداران حقوقي، تسهيل و افزايش مبادلات سهامداران بزرگ و فراهم ساختن امكان حمايت مستمر و مداوم از بازار سرمايه به اجرا گذاشته شد، بين ساعت 8:30 الي 12 هر روز، حداكثر حجم سفارش‌هاي فروش وارده توسط هر كد معاملاتي (اعم از حقيقي و حقوقي) در هر نماد معادل 2 درصد حجم مبنا يا 50 هزار سهم (هركدام بيشتر باشد) خواهد بود.  براين اساس، از ساعت 12 الي 12:30، سقف مذكور اعمال نشده و كليه سهامداران (اعم از حقيقي و حقوقي) مي‌توانند به ميزان موردنظر، سفارش فروش وارد كنند. ضمنا در دوره زماني 12 الي 12:30، سفارش‌هاي خريد و فروش، برمبناي قيمت پاياني بازار در ساعت 12 وارد سامانه معاملات خواهد شد.

همچنين سفارش‌هاي فروش در دوره زماني 12 الي 12:30 به‌صورت انجام و ابطال (Fill & Kill) قابل ارسال خواهد بود. تاكيد شده سفارش‌هاي خريد در بازار كما في السابق و بدون سقف انجام خواهد شد. در اين رابطه طبعا بايد گفت تصميم به تغيير در رويه معاملات موقتي است و تا زمان بازگشت به شرايط عادي اين شرايط ادامه مي‌يابد. البته مي‌توان شرايط ويژه اقتصادي كشور را در اين زمينه مد‌نظر قرار داد و مسوولان را ناگزير از اتخاذ چنين تصميماتي نيز دانست، اما عموما تغييرات هيجاني بيشتر به آزمون و خطايي شبيه اند كه واكنش‌هاي منفي‌تر مي‌تواند به سرعت تاريخ مصرف آنها را منقضي كند. شنيده‌ها همچنين از عدم تمايل حقوقي‌ها براي جمع‌آوري سهام در مواقع لزوم حكايت دارد.

تلاش برخي مسوولان براي به بازار كشاندن حقوقي‌ها در شرايط موجود، به نتايج ملموسي نرسيده و صندوق‌هاي ايجاد شده براي حمايت از بازار در شرايط ريزشي چندان كارآيي از خود نشان نداده است. از اين رو بازار سرمايه در آستانه برخي انتقاد‌ها از اين وضعيت به تغييرات اخير متوسل شده است. از برخي كارگزاران نيز خبر مي‌رسد كه امكان فروش‌هاي كلان براي برخي حقوقي‌ها در نيم ساعت پاياني با مشكل مواجه است. در يك نمونه قابل ذكر، ديروز براي يك سهم خاص در نيم ساعت پاياني بازار امكان كشف قيمت نبود و فروش سهام با مشكل مواجه شد. در اين نمونه تا ساعت 12 حجم مبنا پر نشده و قيمت آن در محدوده 295 تومان ثابت مانده، در حالي كه نرخ فروش براي اين سهم 305 تومان پيشنهاد شد كه به گفته كارگزار مربوطه امكان تعيين نرخ دقيقي براي فروش سهم مذكور وجود نداشت.

 ديروز البته بازار پس از چند روز روند كاهشي مثبت بود و ارزش معاملات در هر دو بازار فرابورس و بورس تهران تقريبا به 205 ميليارد تومان رسيد. در حالي كه در اوج روند شاخص در دي‌ماه ارزش معاملات روزانه تا 1000 ميليارد تومان هم رسيد و در متوسط 9 ماهه ارزش بازار تا 400 ميليارد تومان در روز هم افزايش يافت.

نماگرهای روز اول به نفع حقیقی‌ها
بر‌اساس آمارهای موجود، تعداد نمادهای مورد معامله در نخستین روز اجرای طرح حمایت از سهامداران خرد در قیاس با روز کاری قبل پنج درصد افزایش یافته و از رقم 368 نماد به حدود 388 نماد رسیده است. به گزارش «سنا»، در معاملات دیروز بازار سهام، ارزش معاملات در قیاس با روز کاری قبل تغییری نداشت، اما تعداد خریداران 71/57 درصد افزایش یافت، به طوری که تعداد خریداران از هشت هزار و 913 به 14 هزار و 57 نفر خریدار رسیده است. رشد مذکور حاکی از افزایش امیدواری و خرید تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران است.

در کنار این موضوع، تعداد فروشندگان حقیقی بازار از هفت هزار و 976 به 13 هزار و 370 فروشنده افزایش یافته که نمایانگر نقد‌شوندگی بیشتر در بازار است. همچنین ارزش فروش فروشندگان حقیقی از 60 درصد کل معاملات در روز معاملاتی قبل به 77 درصد رسید که رشد 17 درصدی این رقم هم نشان از حمایت بیشتر از سهامداران حقیقی و تحقق اهداف این طرح جدید دارد.

نقد‌شوندگي سهام را مشكل نكنيم
در اين راستا دكتر حيدر مستخدمين‌حسيني، با بيان اينكه دستكاري در معاملات نتايج معكوسي به دنبال خواهد داشت از جمله منتقدان به اين تغييرات است. وي به دنياي اقتصاد گفت: اين رويه در هيچ جاي دنيا سابقه ندارد و در شرايط فعلي مي‌تواند سيگنال‌هاي منفي را به سهامداران القا كند. به گفته رئيس اسبق هيات مديره بازار سرمايه، زماني كه محدوديتي براي فروش سهام ايجاد مي‌شود، خريداران نگران از حبس و انباشت سهام، در مورد خريدهاي بيشتر دچار ترديد مي‌شوند و اين تغييرات اگر در كوتاه مدت بتواند نتيجه‌اي داشته باشد، در ميان مدت و بلندمدت سيگنال‌هاي بازدارنده قوي تري خواهد يافت.

 اين كارشناس بازار سرمايه همچنين با برشمردن ويژگي‌هاي بازار سهام، تسهيل نقدشوندگي سهام را ويژگي مهم آن دانست و از تغييرات ايجاد شده كه شائبه مشكل‌تر شدن نقد شوندگي سهام را ايجاد مي‌كند، انتقاد كرد.  وي ايجاد يك سهميه فروش 50 هزار سهمي را براي سهامداران به نوعي ايجاد توقع براي استفاده از اين حق دانست و از تشديد وسوسه فروش سهام توسط سهامداران اظهار نگراني كرد.  او با توجه به محدود شدن امكان فروش‌هاي كلان توسط حقوقي‌ها واكنش‌هاي احتمالي اين گروه براي دور زدن اين قوانين با استفاده از حق فروش سهامداران خرد را نيز مطرح كرد.

مستخدمين‌حسيني مسوولان را از دستكاري مكانيسم‌هاي عرضه و تقاضا در بازار سهام برحذر داشت و شفافيت در معاملات را مورد تاكيد قرار داد. او همچنين ايجاد فاصله بين سهامداران حقيقي و حقوقي را در بازار سهام ساير كشور‌ها بي سابقه دانست.

نمي‌تواند بلندمدت باشد
همچنين دكتر حسين عبده‌تبريزي، دبير كل سابق بورس نيز در اين زمينه گفت: سازمان بورس و شوراي بورس مصمم هستند كه تا قبل از سال جديد، اوضاع بورس را به شرايط عادي بازگردانند بنابراين تلاش مي‌كنند تا معاملات آزاد شود؛ البته اين تغييرات نمي‌تواند بلندمدت باشد. به گفته وي مسوولان بورس بر اين نظرند كه با اين تغييرات اطمينان را به بازار سهام بازگردانند. وي كه البته نخواست وارد جزئيات بيشتري بشود ضمن اظهار اميدواري به بازگشت بازار به شرايط عادي، امكان تداوم اين تغييرات در ميان مدت را بعيد دانست.

علت را جست‌وجو كنيد
شاهين شايان‌آراني، كارشناس بازار سرمايه نيز در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس گفت: محدوديت دلهره و ترس ايجاد مي‌كند، وقتي تقاضا براي فروش زياد است اين موضوع بايد عارضه‌يابي شود و علت را جست‌وجو كرد، نه جلوي آن را گرفت.

وي افزود: عارضه‌يابي علت افزايش صف فروش و تحقيق در مورد آن مهم‌تر از محدود كردن فروش سهام است و اين قضيه مانند محدود كردن سپرده‌گذاران بانكي براي برداشت سرمايه‌شان از بانك و تبديل سپرده‌‌‌هايشان به پول نقد است كه اصلا منطقي نيست.

شايان‌آراني تصريح كرد: اين نوع برخورد با سرمايه‌گذاران بازار سرمايه نگران‌كننده است، زيرا معتقد نيستم كه وقتي تقاضا براي فروش زياد است بازار حتما با يك بحران مواجه است. محدود كردن فروش سهام در بازار سرمايه پيام خوبي ندارد و نبايد سهامدار را از حق طبيعي خود محروم كرد تا شاخص‌ها به صورت تصنعي مثبت شود.

شايان‌آراني در پاسخ به اين سوال كه در مواقعي كه شاخص‌ها در حال افت است چه كار بايد كرد، گفت: معتقدم شاخص بايد روند منفي داشته باشد چون شاخص‌ها بيش از حد رشد كرده بود، وقتي شاخص‌ها به صورت شتابان رشد داشت بايد جلوي آن گرفته مي‌شد نه الان كه شاخص‌ها در حال بازگشت به حد نرمال است.

اين طرح مسكن است
همچنين عظيم ثابت در گفت‌وگو با «ايسنا»، در‌خصوص طرح حمايتي سازمان بورس از سهامداران خرد گفت: اين طرح تنها يك مسكن بوده و در كوتاه مدت مي‌تواند از روند ريزشي بازار جلوگيري كند.

وي افزود: اتخاذ اين سياست‌ها به بهبود بورس كمك مي‌كند ولي اين تصميم تنها مسكني براي دوره محدود است و در كوتاه مدت جواب مي‌دهد و زماني كه اين ابزار برداشته شود همان روند دنبال مي‌شود.  ثابت با بيان اينكه اين طرح با مكانيزم عرضه و تقاضا همخواني ندارد، اظهار كرد: مسوولان بورس تنها راه حل براي وضعيت فعلي بورس را ايجاد ضوابط معاملاتي جديد دانستند ولي اين سياست در مكانيزم بازار دخالت مي‌كند.  وي اضافه كرد: همچنين اين سياست ايجاد دلزدگي در بورس كرده و اين فرضيه را به وجود مي‌آورد كه اوضاع بازار بسيار وخيم است در حالي كه اوضاع بازار چندان هم بحراني نيست.

انتظار داريم صف نشيني كاهش يابد
در همين رابطه، مدير نظارت بر بورس‌ها و بازارهاي سازمان بورس با تشريح جزئيات اين مصوبه گفت: در حال حاضر تعداد بسيار زيادي از سرمايه‌گذاران حقوقي با اعتقاد به ارزنده بودن سهام، تمايل به حمايت از سهامداران خرد دارند، اما در عين حال تاكيد دارند كه اين حمايت صرفا در قالب خريد سهام از سهامداران خرد صورت گيرد و نه سهامداران عمده كه با اين مصوبه، اين انتظار مرتفع خواهد شد.  خواجه‌نصيري همچنين افزود: معمولا در ابتداي ساعت معاملات، ايجاد صف‌هاي فروش منجر به تشديد جو رواني در بورس مي‌شود، اما انتظار داريم اجراي اين طرح، پديده صف نشيني در ابتداي روز را كاهش داده و با توجه به متوازن كردن بازار، زمينه تصميم‌گيري درخصوص كاهش حجم مبنا و افزايش دامنه نوسان در بلندمدت را در بازار سرمايه فراهم كند.

وي تاكيد كرد اين طرح، هيچ‌گونه محدوديتي را درخصوص فروش سهام در حجم‌هاي بالاتر ايجاد نمي‌كند و سهامداران مي‌توانند بيش از سقف‌هاي فروش در نظر گرفته شده، در بازه زماني 12 الي 12:30 در هر روز اقدام به ارائه سفارش فروش كنند.  به گفته مدير نظارت بر بورس‌ها و بازارهاي سازمان بورس، با اجراي اين مصوبه، براي نخستين بار trading at last كه در بسياري از بورس‌هاي دنيا نيز اجرا مي‌شود، در بورس كشور به اجرا گذاشته خواهد شد.  خواجه‌نصيري خاطرنشان كرد: براساس آمارها، با اجراي اين مصوبه، در حدود 90 درصد تعداد سفارش‌هاي فروش خرد تغييري ايجاد نخواهد شد.

وزير اقتصاد در جمع مديران بازار سرمايه تاكيد كرد
بورس بهترين مكان براي كسب بازدهي بالاتر  
وزير امور اقتصادي و دارايي در جمع مديران بازار سرمايه بر لزوم تقويت «صندوق ثبات» با تزريق نقدينگي از سوي حقوقي‌هاي بازار تاكيد كرد. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: اعتماد مردم به بازار سرمايه حاكي از خوش‌بيني مردم نسبت به آينده اين بازار و رسيدن به شرايط بهتر است. به گزارش شادا، دكتر علي طيب‌نيا روز شنبه درنشست مشترك با مديران بازار سرمايه و بازيگران بزرگ بورس با بيان اين مطلب اظهار كرد: دولت تدبير و اميد با تكيه بر اعتماد مردم برنامه ريزي‌هايي را اتخاذ كرد كه در نهايت اعتماد مردم به دولت جذب شد.

وي تصريح كرد: مردم نياز دارند دارايي و پس‌اندازهاي خود را در بالاترين بازدهي و كمترين ميزان ريسك حفظ كنند و بهترين مكان براي رسيدن به اين هدف بورس است. طيب‌نيا افزود: يكي از سياست‌هاي دولت اين بود كه با اطميناني كه به مردم مي‌دهد سرمايه‌ها را به سمت بازار سرمايه سوق دهد. وزير اقتصاد يكي از موفقيت‌هاي مهم بازار سرمايه در دولت تدبير و اميد را ورود 500 هزار نفر سهامدار جديد به بورس عنوان كرد.  وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: ما به دنبال افزايش قيمت نيستيم، بلكه  دنبال افزايش ارزش بازار و حجم بازار هستيم.  طيب‌نيا با اشاره به برنامه ريزي‌هاي صورت گرفته براي ورود سهام عدالت به بازار سرمايه اظهار كرد: شفاف‌ترين و مناسب‌ترين گزينه براي واگذاري، بورس است.

وي درخصوص نوسانات اخير بازار سرمايه كشور نيز گفت: افزايش قيمت‌ها حباب گونه بود و به همين دليل دولت تصميم گرفت در جهت پيشگيري از تبعات احتمالي آن ورود پيدا كند. وزير اقتصاد افزايش قيمت خوراك پتروشيمي را به‌عنوان يكي از دلايل نوسانات اخير بازار سرمايه برشمرد و خاطرنشان كرد: بازار سرمايه و صنايع پتروشيمي آمادگي پذيرش قيمت زير 10 سنت را دارند كه با مذاكرات صورت گرفته اميدواريم مجلس نسبت به اين موضوع مساعدت كنند. دكتر طيب‌نيا همچنين از عرضه سهام خرد در بازار خبر داد و گفت: با عرضه سهام خرد در بازار جلوي رشد بي رويه افزايش قيمت گرفته شد.  وي بر لزوم تامين مالي توسط حقوقي‌هاي بازار براي تقويت «صندوق ثبات» و تقويت متوازن بازار اوليه و ثانويه تاكيد كرد.
منبع: دنیای اقتصاد