گزارش صندوق بين‌المللي پول از اقتصاد ایران

مهر: کارشناسان صندوق بین المللی پول طی گزارش اعلام کردند: رکود اقتصادي در ايران به دليل شوک‌هاي بزرگي است که در چند سال اخير تجربه شده‌ اما علائم رکود درحال کم‌رنگ شدن است؛ همچنین وضعيت ميان‌مدت اقتصاد ايران رو به بهبود است.

بانک مرکزی اعلام کرد: کارشناسان صندوق بين‌المللي پول به منظور تهيه گزارش از وضعيت اقتصادي و سياست‌هاي پولي و ارزي و انجام مشاوره سالانه" ماده 4 " به ایران سفر کردند.

اعضای این گروه به سرپرستي مارتين سريسولا، ضمن دیدار با ولی الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي با مقامات ارشد اقتصادي کشورمان از جمله محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهور، محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، علی طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي، حجت الاسلام پورمحمدي وزير دادگستري و مديران عامل برخي از بانک‌های کشور نیز به گفتگو پرداختند.

اين هيات که از 5 الی 19 بهمن ماه سال جاری در کشورمان حضور داشت، در نشست پاياني خود طي گزارشي اعلام کرد: رکود اقتصادي در ايران به دليل شوک‌هاي بزرگي است که در چند سال اخير تجربه شده‌ اما علائم رکود درحال کم‌رنگ شدن است و اين امر مي‌تواند براي آينده کشور اميد‌بخش باشد.

این خبر انعکاس وسيعي در جامعه بين‌الملل داشت و در تعیین سياست‌هاي شرکاي تجاري در خصوص مبادلات تجاري فيمابين و سرمايه‌گذاري در کشور نقش بسیار موثری ایفاء نمود.

هیات اعزامی صندوق همچنین وضعيت ميان‌مدت اقتصاد ايران را با توجه به توافق اخير با گروه 1+5 رو به بهبود ‌ارزیابی کرده و ضمن تاييد روند نزولي تورم در ايران، کاهش بیشتر آن را منوط به تداوم سياست‌هاي انقباضي پولي دانسته است. هيات فوق، کسري بودجه 2 تا 3 درصد از GDP را عاملی برای تعادل اقتصادي بیان نموده ولی سطوح بالاتر کسري بودجه را عاملی برای تورم بيشتر ذکر نموده است.

شایان ذکر است این هيات در جریان برگزاری سميناري با عنوان « سياست‌هاي‌ پولي و رابطه تورم‌ ـ‌ توليد در ايران» با حضور اساتيد دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران نیز ديدگاه‌هاي خود را درباره اقتصاد ايران مطرح نمود.

گفتنی است یکی از وظایف صندوق بين‌المللي پول طبق مفاد اساسنامه (ماده 4)، تهيه گزارش از وضعيت اقتصادي و سياست‌هاي پولي و ارزي و ارائه کمک‌هاي فني به کشورهاي عضو است.

ارائه کمک های فنی به کشورهای عضو  نیز از دیگر وظایف صندوق بین المللی پول به شمار می رود و به همين منظور، اعضاي گروه ماده 4 همه ساله ضمن سفر به کشورهای عضو ، دیدگاه‌های کارشناسی و توصیه‌های سیاستی خود را در اختیار مقامات کشور میزبان قرار می‌‌دهند. کشور عضو نیز می‌تواند در زمینه‌ سیاست‌گذاری از این توصیه‌‌ها استفاده کند.