در روزهاي اخير شاهد بوديم كه بانك مركزي اقدام به انتشار اسامي بدهكاران
كلان بانكي کرده است. تعدادي از افراد اين ليست 170 نفره بدهكاراني هستند
كه به علت شرايط بد اقتصادي و توليد زيانده بدهكار شده اند و در حال حل
مشكل خود هستند. اما بخش عمده اي از اين ليست را كساني تشكيل داده اند كه
وام هاي كلان بانكي را با وثايق ناكافي و نامطمئن براي مصارف تجاري و سفته
بازي و خريد و فروش ملك دريافت كرده اند.
به
گزارش خبرنگار «انتخاب» ؛ اين افراد كه به خودي خود براي اقتصاد كشور مضر
هستند با استفاده از منابع بانكي كه براي توليد در نظر گرفته شده، اقدام به
تحصيل مال نامشروع ثروت کرده و با پول هاي بادآورده خود به اقتصاد كشور
ضربه مي زنند.
از مهمترين بدهكاران كلان بانكي مي توان به حسين
هدايتي دولابي اشاره كرد كه از طريق خريد صوري كارخانجات توليدي زيان ده و
به بهانه توليد اقدام به اخذ وام هاي چند صد ميلياردي بدون وثايق كافي و
نامطمئن کرده است.
هدايتي با سوء استفاده از فساد بانكي در دولت
قبل و با عناويني چونت مشاركت مدني، توليد، ضمانتنامه، ال سي و مضاربه از
بانك هاي پارسيان، اقتصاد نوين و ملي اقدام به ايجاد يك ثروت كلان كرده
است.
وي نه تنها اين پولها را وارد سيستم توليد نكرده است بلكه با
استفاده از اين پولها اقدام به خريد املاك به صورت قسطي كرده است. همچنين
با استفاده از تزريق بخشي از اين پولها به سيستم ناسالم فوتبال، از خود يك
چهره ورزش دوست و فرهنگي ساخته است.
بدهی وی در حال حاضر به فقط بانک پارسیان، 500 میلیارد تومان (5 هزار میلیارد ریال) است.
بخشي از فعاليت هاي وي در ادامه می آیند:
حسين
هدايتي دولابي تا سال 1386 اقدام به خريد ملك از افراد مختلف با شيوه اي
خاص مي کرد. وي با پرداخت حداكثر 25 درصد از ارزش ملك اقدام به نوشتن
مبايعه نامه مي کرد و بقيه ارزش ملك را به صورت قسطي و در قالب چك هاي بلند
مدت پرداخت مي كرد. وي با نفوذي كه در سيستم بانكي داشت پس از عقد مبايعه
نامه بلافاصله آن ملك را در رهن بانك قرار مي داد و بر اساس آن وام هاي
ملاني دريافت مي كرد.
در واقع هدايتي با جعل عنوان توليد و با ترهين
املاكي كه هنوز پول آنها را كامل دريافت نكرده است وام هايي را با بهره
هاي كم دريافت مي كرد. از ديگر اقدامات جالب توجه هدايتي فروش مجدد املاك
در رهن بانك به افراد غير مي باشد. وي با استفاده از برخی اقدامات، اقدام
به فروش اين املاك به افراد ديگر مي كند و بدون باز پرداخت اقساط، وام هاي
دريافتي را صرف خريد املاك جديد با همين روش و فعاليت هاي تجاري مي كند.
هدايتي
با پرداخت نكردن اقساط بانك و پس از سررسيد وام با اعمال نفوذ و ساير روش
هاي خود اقدام به عقب انداختن اقدام قانوني بانك ها مي كند و از فعاليت
بانك در جهت مصادره اموال قبلي خود جلوگيري مي كند.
در حال حاضر
عمده بدهي هاي بانكي هدايتي مربوط به بانك پارسيان، اقتصاد نوين و ملي است
كه بر طبق اسناد تنها بخشي از بدهي وي به بانك پارسيان بيش از 500 ميليارد
تومان( تا تاريخ 31/3/92) مي باشد.
در حال حاضر ادارات حقوقي بانك هاي طلبكار از هدايتي و بعضي از افرادي كه با هدايتي معامله كرده اند از وي شكايت كرده اند.
هدايتي بواسطه اين شكايت ها چند بار نيز بازداشت شده است كه هر بار از زندان آزاد شود.
در
يكي از اين پرونده ها، هدايتي اقدام به خريد پنت هاوس و يك واحد در برج
ديپلمات در فرمانيه، ديباجي شمالي خيابان سنبل مي كند و بلافاصله آنرا در
رهن بانك قرار مي دهد و پس از مدتي كه از موعد چك هاي وي مي گذرد و با فشار
طلبكاران 2 واحد مسكوني را در نياوران خيابان بوكان به عنوان بدهي خود به
مالك تحويل مي دهد. اما هر باز از سند زدن اين آپارتمان ها طفره مي رود و
بدين ترتيب مالك جديد و قديم و مستاجران را وارد يك چرخه فرسايشي و زيان ده
مي كند. جالب تر اينكه مالك جديد قبل از اينكه ملك خود را به طور كامل
دريافت كند در تاريخ 24/03/91 با اخطاريه هايي از طرف سازمان ثبت اسناد و
املاك كشور مبني بر بدهي ملك و قيمتگذاري براي مصادره آن روبرو مي شود.
(اسناد فروش، تعويض و ترهين اين املاك موجود مي باشد.)
همچنين ليست بعضي از املاك در رهن بانك وي در ادامه آمده است:
حال
به جز سئوالات مختلفی که از مسئولین این بانک ها می توان داشت، باید پرسید
که چگونه هدايتي كه در حا حاضر ادعاي خريد باشگاه هاي خارجي و تزريق پول
به باشگاه پرسپوليس را دارد، ادعا مي كند كه پولي براي پرداخت بدهي خود به
سيستم بانكي و ساير افراد ندارد؟
آيا ورود وي به چرخه فوتبال كشور در جهت ايجاد يك برند براي جولان دادن بيشتر وي در چرخه بانكي معيوب كه ميراث دولت قبل است، است؟
و دهها سئوال دیگر...
اونوقت ما برای عملی کردن ایده هامون که فکر میکنیم اختراع کنیم همش خوابشو میبینیم روز خوش نبینید...... آمین
شما ببین تو جریان انتقال خلعتبری 5 میلیارد تومن باشگاه پرسپولیس به این آقا بدهکار شد.
اگر فردا يك سري به بانك مهر ( بسيجيان) بزنيد مي بينيد ايشان چه كلاهي سر اين بانك هم گذاشته در دوره اقاي شفيع زاده كه الان شده سرپرست بانك دي
٨ ميليارد ٦ ساله نه اصل پول را داده نه سود
وميگه نميدم
تو مملکت ما هر کی پول داشته باشه اخه...
.
.
هی
تا کی آخ نگیم
دزدیهای اینچنینی از خوددستگاهای نظارتی است بنده کارمندم سالی دوبار سازمان بازرسی به اداره کل مامراجعه میکنداخرهم.......مشخصه کارمندبازرسی که خودش بازدوبندکارمندبازرسیمیشود و مدیرهای........
رده است هنوزاصش مانده است
خدا ازشون نگذره
مسئولین سر تونو کی از توی برف در بیارین مردم تا کی تحمل کنن
استعلام کنید تا ببینید
كي به كيه
نوش جونشون
انشاالله بانیای این کارا روز خوش نبینن...آمین
پس اینا چجوری دارن وام میلیاردی میگیرن
حسین اقای این هم یکیشون هیچ ارتباطی به اصلاح طلبان ندارند
مشکل آقای هدایتی و بابک زنجانی ها نیست. مشکل سیستم فاسد بانکی است. در کشور سوئد در همه جا بانکها اعلام کرده اند حداکثر وام بدون پشتوانه که به زبان سوئدی بدان Privatlån (ترجمه لغوی میشود وام شخصی و برای مصارف شخصی مثل بر فرض تفریح رفتن یا مبلمان منزل خریدن ووو) می گویند؛ 400 هزار کرون معادل 400 میلیون تومان است. البته این مبلغ را تنها به شهرودانی وام میدهند که شاغل با درآمد مکفی و بدون سوء سابقه باشند. بیکاران هم قانونا حق ندارد حتی یک کرون هم وام بگیرد. بله این است راه های درست فاسد نشدن افراد و خود کارمندان بانک.
در ایران همگی میدانیم طرف با اعمال نفوذی که دارد برای نمونه یک میلیارد وام میگیرد اما همان لحظه 10% از همان پول و بلکه بیشتر هم به افرادی میدهد که چنین وامی را برای او تهیه کرده اند. و این یعنی اینکه طرف وام گیرنده حتی اگر پیغمبر هم باشد، از همین الان نشان داده است دست به هر کاری بزند سودی که قراره از آن کسب و کار ببره هم اکنون بر باد داده است. چنین افرادی نه به دنبال کسب و کار حلال هستند و نه کلا آدمهاس باوجدان و جدی.
اما چه کسی بساط ارتکاب جرم را فراهم کرده است؟ بدون شک؛ سیستم بانکی.
دیگر اینکه به کسانی که شاغل با درآمد مکفی باشند خود بانکها به تناسب پس از محاسبه دقیق می گویند این مقدار وام مسکن می توانی بگیری و نه بیشتر. در ضمن بهره وام بانکی حداکثر 3% است و بانکها 80% کل ارزش ملک یا ویلا و آپارتمان به عنوان وام به متقاضی میدهند. و وام کسی را کس دیگری نمی تواند بخرد. یعنی اصلا فرهنگ شان نیست چنین کاری بکنند و قانون بانکها هم اجازه چنین کاری به هیچ کسی نخواهد داد.