شيعيان مالزي در مبارزه ‏اي تنها

روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی با عنوان «شيعيان مالزي در مبارزه‏ اي تنها» نوشته دكتر محمد فيصل موسي (عضو مؤسسة تمدن و دنياي مالايو، وابسته به دانشگاه ملي مالزي، بانگي، سلانگور، مالزي)آورده است:

مقدمه
از سال 2010 كه مالزي تبديل به يكي از بزرگترين پايگاه‌هاي اهل تسنن در جهان اسلام شده است حساسيت بيشتري نسبت به شيعيان در اين كشور ديده ميشود. شواهد تاريخي نشان مي‌دهد كه تشيع در مالزي سالهاست كه وجود دارد وليكن اين تبعيض و آپارتايد فرقه‌اي عليه شيعيان نشأت گرفته از فتواي علماي برجستة اين كشور اسلامي در سالهاي 1984 و 1986 است كه مذهب شيعه را ممنوع و آن را يك فرقة منحرف معرفي نموده‌اند. اخيرا ظلم و ستم نسبت به شيعيان بدليل بروز جنبش وهابي در مالزي بدتر هم شده است. در اين مقاله نگاهي داريم به مبارزة تنها و بي‌ياور شيعيان مالزي براي كسب حقوقشان و تحليلي بر اين موضوع كه چگونه فتواها و سياستهاي مذهبي در مالزي در تناقض با تعهدات اين كشور در سطح بين‌المللي ميباشد.
* شيعه، سنّي و وهابي در متن جامعه مالزي
تعاريف بسياري در كتابها و مقالات از شيعه وجود دارد و ليكن دكتر تيجاني سماوي شيعه را اينگونه تعريف ميكند: "فرقه‌اي اسلامي كه در احكام و معاملات و عبادات، پيرو دوازده امام از اهل بيت پيامبر يعني علي و فرزندان او (عليهم السلام) ميباشند"؛ بنابراين آنچه مخالفان متعصب عليه شيعه ميگويند و آنان را دشمن اسلام ناميده و يا ادعا ميكنند شيعه، علي را پيامبر ميداند يا اين كه مذهب شيعه را به عبدالله بن صبا يا يهوديان مرتبط ميكنند، صحيح نيست.
مقام امامت علي (عليه السلام) در شيعه يك بحث محوري است به اين نحو كه شيعيان علي (عليه السلام) را جانشين رسولخدا و معرفي شده توسط آنحضرت به امر خداوند ميدانند. شيعه مانند اهل سنت احكام قرآن را قبول دارد اما با اهل سنت اين تفاوت را دارد كه فقط احاديث و روايات و احكام رسيده از اهل بيت عليهم السلام را معتبر و موثق ميداند.
نويسندة اين مقاله در پي مطرح كردن و تحليل اختلافات كلامي بين سني و شيعه نيست بلكه رويكرد اين مقاله صرفاً يك رويكرد جامعه شناسانه با توجه ويژه به مسئلة حقوق بشر است. با اين حال، به منظور درك و شناخت برخي عقايد تشيع، ناچار از ارائة توضيحات اوليه درخصوص مباحثي همچون "امامت" و "تقيه" از ديدگاه شيعيان هستيم.
ديدگاه غلطي وجود دارد كه شيعيان مقام امام را از پيامبر اسلام صلّي‌الله عليه و آله برتر ميدانند درحاليكه چنين نيست و "امام" از نظر شيعيان كسي است كه به دستور الهي و تعيين خداوند، بعد از پيامبر خدا نگاهبان و حافظ دين الهي، رهبر حكومت اسلامي، و مروّج و مبيّن شريعت و احكام و علوم ديني و هادي امّت است. لذا وجود امام پس از پيامبر يك امر ضروري است. بنابراين از ديدگاه شيعه، دوازده امام معصوم از نسل رسولخدا عليهم السلام، "خلفاي راشدين واقعي" هستند.
از نظر شيعيان، ائمه معصومين افرادي برتر از يك رهبر سياسيِ صِرف بوده، داراي مقام ولايت، مفسّر اسرار باطنيه قرآن كريم، عاري از هرگونه خطا و گناه، و منصوب از طرف خداوند هستند.
شيعيان چند گروه هستند: زيديه، اسماعيليه، و برخي ديگر از فِرَق؛ ولي بحث ما در اين مقال، بر روي شيعه اثني‏عشريه (دوازده امامي) متمركز ميباشد.
خود شيعه اثني عشريه سه دسته هستند: اخباري ـ اصولي و شيخيه كه البته اختلاف بين آنها اختلافات باصطلاح تكنيكي است يعني اصوليون عقل گرا هستند و ميگويند در زمان غيبت ميتوان استدلال و استنباط عقلي (اجتهاد) داشت ولي اخباريون معتقدند كه قرآن و سنت و روايات كافي است و نيازي به مجتهد نيست. بنابراين اختلاف بين آنها يك اختلاف در متودولوژي فقهي و نحوة تفكر و عمل به احكام است.
لازم به ذكر است كه شيعيان مالزي عمدتاً اصولي، عقلگرا و مقلّدِ مجتهدين (مراجع تقليد) هستند.
***
و اما در مورد "تقيّه" يا "كتمان عقيده"، چهار نوع تقيه وجود دارد: تقية اكراهيه (در مقابل حاكم ظالم)؛ تقية خوفيه (براي ترس از وقوع در مشقت و سختي)؛ تقية حفظ اسرار (براي حفظ اسرار مربوط به تعداد و اسامي دوستان همفكر و قدرت شيعيان)؛ و بالاخره تقية مُداراتي (براي حفظ وحدت و ثبات جامعة اسلامي).
شيعيان مالزي بدليل محروميت از تمام حقوق خود، ناچار از عمل به هر چهار نوع تقيه در زندگي روزمره خود هستند.
***
و اما اهل سنّت به چهار فرقة اصلي حنفي، شافعي، مالكي و حنبلي از نظر فقهي تقسيم ميشوند كه همة اين چهار مذهب حدود قرن دوم هجري بنيان نهاده شده‌اند. اهل سنت براي مسائل و احكام شرعي، چهار منبع قائل هستند: قرآن، حديث، سنت و اجماع.
***
در مسائل رهبري سياسي، شيعه معتقد است كه هر كسي كه بر مسند خلافت تكيه بزند لايق اين منصب نيست بلكه مسند خلافت فقط از آن امامان است؛ ولي اهل تسنن اطاعت از هر خليفه‌اي را ـ ولو با تمسك به نيروي نظامي و زور به اين منصب دست پيدا كرده باشد ـ لازم ميدانند.
***
در دنياي مدرن بايد گفت كه شيعيان با اهل سنت مشكلي ندارند. آيت‌الله كمره‌اي ـ از علماي شيعه ـ زماني در همايش بين‌المللي شيخ طوسي چنين اظهار داشت: ((اگر "سنّت" معيار اسلام است، همة شيعيان، سُنّي هسند و اگر محبت علي (عليه السلام) معيار مذهب شيعه است، همة سُنّي‌ها، شيعه هستند.))
نتيجة انكار نمودن "شيعه" بعنوان بخشي از دنياي اسلام در حقيقت انكار نيمي از تمدن و ميراث اسلامي است. واقعيتي است كه دانشگاه "الازهر" در قاهره كه يكي از مشهورترين مراكز علمي و مذهبي در دنياي اهل سنت است، بر اساس ايده و كلام شيعي و توسط خليفة فاطمي (مُعزّ) بنيان نهاده شده است. همچنين شكوفايي علوم در تمدن اسلامي مرهون تشيع است. دانشمنداني چون فارابي، خوارزمي، جابر بن حيان، و ابن سينا همگي شيعه بوده‏اند.
شخصيت شيعي و مهم ديگري كه به لحاظ سياسي كمك فراواني به جهان اهل تسنن نمود، سيد جمال الدين افغاني بود كه در ايران او را به عنوان سيد جمال الدين اسد آبادي مي‌شناسند. وي يك شيعة شيخيه بود كه جهت گيري‌هاي ملي و فرقه‌اي خود را به خاطر تقويت وحدت مسلمانان رها كرده بود. سيد جمال الدين با رويكرد فرا فرقه‌اي خود، طيفهاي مختلف انديشه اسلامي زمان خود را تحت تاثير قرار داد و درك بهتري از ميراث مشترك اسلامي را ـ بدون در نظر گرفتن اختلافات عقيدتي ـ به آنان ارائه كرد. وي همكاري‌هاي موفقيت آميزي با علماي اهل سنت مانند شيخ محمد عبده (متوفاي 1905 م) داشت و نشان داد كه چگونه "حركت سياسي" ميتواند به "آشتي ميان اختلافات اعتقادي و شرعي" كمك كند. كار به جايي رسيده بود كه بسياري او را به عنوان يك عالِم اهل سنت اشتباه ميگرفتند، با وجود اينكه او تحصيلكردة حوزة علمية نجف اشرف بود.
دغدغة اصلي سيد جمال، اختلافات شيعه و سُنّي نبود بلكه بر "برخورد نابرابر دنياي اسلام با قدرتها و ارزش‌هاي اروپايي" تأكيد مي‌كرد.
***
اگر اهل سنت و شيعيان هر دو مسلمان هستند، پس مشكل كجاست؟ پاسخ آن ساده است: در واقع مشكلي بين آنها وجود نداشت تا اينكه جريان وهابيت وارد صحنه شد. اسلام وهابي چيست و وهابيون چه كساني هستند؟
وهابيون دنباله روي عقايد ابن تيميه هستند و مذهب فقهي حنبلي را قبول دارند.
به غير از ابن تيميه، وهابيون از عقايد محمد عبدالوهاب پيروي ميكنند و نام وهابيت از نام همين شخص گرفته شده است. وهابيون را سلفي نيز ميخوانند. از بزرگترين معايب محمد عبدالوهاب اين بود كه او مسلماناني كه از اعتقادات او پيروي نمي‌كردند را كافر مي‌ناميد و مبارزه و محاربه با آنان را جايز ميدانست و هيچ حرمتي براي جان و اموال آنان قائل نبود.
بعد از مرگ شيخ محمد بن عبدالوهاب در سال 1206 قمري، پيروان او نيز اين سياست را دنبال كردند. به عنوان مثال در سال 1216 يك امير نظامي وهابي به نام سعود، ارتشي متشكل از بيست هزار سرباز را بسيج كرد و پس از محاصره شهر مقدس كربلا، به اين شهر حمله و به طرز وحشيانه‌اي 5000 نفر را قتل عام نمود و جناياتي انجام داد كه كلمات قادر به بيان آنها نمي‌باشد.
جنايات فراواني از اين قبيل به دست وهابيون در طول تاريخ انجام شده است كه تخريب قبور بزرگان دين همچون قبور مطهر اجداد پيامبر اكرم و نيز قبر حضرت خديجه عليهم السلام و قبور قبرستان بقيع از آن جمله است.
حتي آنها ميخواستند گنبد مطهر نبي مكرم اسلام صلوات‌الله عليه و آله را به بهانه بازسازي حرم نبوي تخريب كنند ولي از ترس برانگيخته شدن خشم جهان اسلام از اين كار صرفنظر كردند.
***
قبيله سعود با اعتقادات وهابي ابتدا در مركز حجاز، يك دولت پادشاهي تاسيس نمودند و بتدريج بر كل حجاز مسلط شدند و نام آن سرزمين را در سال 1932 به عربستان سعودي تغيير دادند. با اكتشاف نفت در عربستان در سال 1933 منبع ثروت بزرگي نصيب آل سعود شد و كم كم تفكر افراط گرايي را به گوشه و كنار جهان صادر نمودند. امروز، وهابيت در عربستان سعودي حاكم و داراي قدرت است، و تهديدي براي اسلام و جهان بشمار ميرود.
وهابيت براي اولين بار در قرن نوزدهم وارد مالزي شد. امروز در مالزي، وهابيون ـ يا بعبارت ديگر سلفيون ـ بر بسياري از فعاليت‌هاي مذهبي تأثيرگذار هستند. البته بايد دقت كرد كه سلفي گري وهابي با سلفي گري كه شيخ محمد عبده و محمد رشيد رضا در مصر پايه‌گذاري كردند تفاوت اساسي دارد. سلفي گري عبده و رضا در اواخر قرن 19 ميلادي با تأكيد بر اهداف سياسي، ضد استعماري، ايجاد وحدت اسلامي و وحدت عربي، و مخالفت با حمله يهوديان به فلسطين انجام شد در حالي كه محمد بن عبدالوهاب سلفي گري خود را بر طبق نظريات ابن تيميه پايه ريزي نموده است. عبده و رضا بر خلاف وهابيون افرادي خشك و متعصب نبودند.
سلفي گري عبده و رضا زماني به منطقه مالايا آورده شد كه مالايا تحت حكومت استعماري بريتانيا در اواخر دهه 19 و اوايل قرن 20 بود. اما سلفي‏گري وهابي كه امروز شاهد آن هستيم، در مدينه نشو و نما پيدا كرده و پيروان آن آموزشهاي ديني خود را در مدينه و تحت نظر دولت سعودي دريافت ميكنند. به غير از عربستان سعودي، سلفي‏گري از طريق اردن نيز به مالزي نفوذ كرده است. ناصر الدين آلباني پايه گذار سلفي گري سنّتي در اردن است.
از لحاظ تاريخي، اين واقعيت غيرقابل انكار است كه وهابيون نقش اساسي را در تخريب و بد جلوه دادن چهرة شيعيان ايفا كرده‌اند.
جنبه ديگري كه در مالزي باعث پيچيده شدن اوضاع شده، كثرت گرايي حقوقي است. سه مجموعه از قانون در مالزي وجود دارد. قانون سكولار به ارث رسيده از حكومت بريتانيا، قانون شريعت بر اساس قرائت دولت مالزي، و قوانين سنتي بومي. مسلمانان مالزي در مسائلي ازدواج، طلاق، ارث بايد تابع قانون شريعت باشند. اين سيستم حقوقي يعني قانون شريعت است كه تشيع را در حيطة اسلامِ به رسميت شناخته شده توسط دولت مالزي نمي‌شمارد چرا كه ادعا ميكند شيعه داراي تعاليم منحرف است و در نتيجه مذهب آنان و برخي ديگر از فرقه‌هاي اسلامي را ممنوع اعلام ميكند؛ فلذا پيروان آنها را مورد تبعيض و ستم قرار ميدهد.
آيا تشيع پديدة جديدي در مالزي است؟
چنين القا ميشود كه تشيع پس از سال 1979 و انقلاب اسلامي ايران به مالزي وارد شده است در حاليكه اين تصور بسيار نادرست است. نوشته‌هاي محققين از جمله سيد فريد العطّاس نشان ميدهد كه ظهور تشيع در مالزي پديدة جديدي نيست و سابقة آن به قرنها قبل باز ميگردد. از جمله يك سند تاريخي نشان ميدهد كه در جنگ سلطان محمود شاه (آخرين فرمانرواي منطقه ملاكا Melaka) با نيروهاي پرتغالي در سال 1511، وي براي تقويت روحيه و تشجيع سربازان و فرماندهان ارتش خود، از آنان خواسته تا حكايت معروف به " حكايت محمد حنفيّه" را بخوانند. اين حكايت كه يكي از قديمي‌ترين متون ادبي مالايي است، بدون هيچ بحثي يك حكايت شيعي است.
از اين قبيل نمونه‌ها در بسياري از متون مذهبي كلاسيك وجود دارد.
آپارتايد مذهبي در مالزي
آزادي دين يا عقيده جزو مقولة "حقوق بشر" و نه حقوق دولتي است.
در مالزي در حالي كه مسيحيان به راحتي مورد حمايت و تأييد دولت هستند اما مسلماناني كه از فرقه‌هاي غير اهل‏سنت باشند به شدت تحت فشار و محروم از حقوق خود هستند.
بر اساس فتاوي علماي برجستة اهل سنت مالزي در سال 1984 و 1996، مذهب شيعه ممنوع، و بعنوان يك فرقة منحرف معرفي گرديد بدين ترتيب كه در 24 و 25 سپتامبر 1984، در چهلمين نشست ويژة فتواي "شوراي ملي اسلامي و امور مذهبي مالزي"، حاضرين در اين نشست در خصوص وضعيت شيعيان در مالزي چنين توافق كردند كه تصميم قبلي اين شورا مبني بر قابل قبول بودن فرقه‌هاي زيديه و جعفري باطل و مُلغي گردد و در نتيجه، مسلمانان در مالزي فقط بايد از آموزه‌هاي اسلامي بر اساس مذهب اهل سنت پيروي نمايند. دوازده سال بعد، در 5 مي‌1996 اين كميته مجدداً وضعيت شيعيان در مالزي را مورد بحث و بررسي قرار داد و نهايتاً فقط مكتب اهل سنت به رسميت شناخته شد و ساير مذاهب اسلاميِ مغاير با مذهب اهل سنّت، ممنوع اعلام گرديدند.
نكتة مهم اين است كه اين حركت در تضاد با فتواي شيخِ بزرگ يعني شيخ محمود شلتوت، رئيس دانشگاه الازهر است كه در تاريخ 6 ژوئيه 1959 فتواي خود را چنين اعلام نمود: "مكتب فكري جعفري يا بعبارت ديگر شيعه اماميه اثني عشريه، از نظر مذهبي و شرعي، مكتب فكري صحيحي است كه همچون مذاهب مختلف اهل سنت قابل پيروي است؛ و مسلمانان بايد بر اين مطلب واقف باشند؛ و از تعصب ناعادلانه عليه مذاهب ديگر خودداري كنند؛ چرا كه دين خدا و قانون الهي او (شريعت) هرگز به يك مكتب فقهي و فكري خاص محدود نشده است. مجتهدينِ مكتب جعفري مورد قبول خداوند متعال هستند و غير مجتهدين نيز مجاز به پيروي و عمل به فتاوي آنها در عبادات و معاملات مي‌باشند."
اين فتوا و به رسميت شناخته شدن شيعه از سوي مركزي مانند الازهر، در حقيقت گام مهمي از سوي جهان اهل سنت بود.
زماني كه شيخ شلتوت فتواي فوق را صادر نمود، مطالعات شيعي بيش از 900 سال بود كه در برنامه درسي اين دانشگاه وجود نداشت. دانشگاه الازهر در سال 361 هجري (972 ميلادي) توسط خليفة فاطمي "مُعزّ" كه يك شيعة اسماعيلي بود بنا نهاده شد ولي دو قرن بعد، حاكمان ايوبي سُنّي مذهب، آن را به يك مركز آموزشي ارتدوكس (تندروي فرقه اي) اهل سنت تبديل كردند؛ و لذا فتواي شلتوت، اقدام و موفقيتي بزرگ به حساب مي‏آمد.
لازم به ذكر است كه اين فتواي شلتوت در الازهر هرگز مُلغي و باطل اعلام نشده است و حتي شيخ سابق الازهر يعني دكتر محمد سيد طنطاوي پس از دريافت دكتراي افتخاري خود از دانشگاه علوم اسلامي مالزي اشاره كرد كه اهل سنت و شيعيان در حكم يك بدن هستند چرا كه هر دو يك خدا را مي‌پرستند و به يك پيامبر اعتقاد دارند. فرداي آن روز، روزنامه‌هاي مهم مالزي اين مطلب را در صفحه اول خود منعكس نمودند.
دو سال پس از اين اظهارات دكتر محمد سيد طنطاوي در مورد تشيع، عصر روز 15دسامبر2010 بيش از 200 تن از شيعيان مالزي كه در يك گردهمايي مذهبي براي بزرگداشت شهادت امام حسين عليه السلام در مركزي بنام حوزه الرضا (عليه السلام) حضور داشتند توسط اداره مذهبي اسلامي سلانگور (‏JAIS‏) دستگير، و سپس بنا بر بند 12(ج) از ماده 9 قانون جنايي شريعت (سلانگور) مصوب سال 1959 متهم گرديدند.
همچنين در مساجد مالزي خطبه‌هاي ضد شيعي و اتهاماتي عليه شيعيان از سوي روحانيون محلي ايراد ميشود از جمله اينكه شيعيان، قرآني متفاوت دارند و يا اينكه كشتن اهل سنت را حلال مي‌شمارند.
از اين قبيل تبعيضات و تعرضات عليه شيعيان در مالزي زياد است؛ در حاليكه شيعيان مسلمان هستند و تبعيض عليه آنان صحيح نيست همچنانكه در اعلامية اسلام آباد (صادره سال 2007، ص 91-93) كه در سي و چهارمين نشست وزراي خارجه سازمان كنفرانس اسلامي به تصويب رسيد، تاكيد شده است كه "هيچ مسلماني چه شيعه چه سُني نبايد مورد آسيب، قتل، ارعاب، ترور، تجاوز به اموال، آوارگي اجباري، و يا آدم ربايي قرار بگيرد؛ و همه مسلمانان بايد جداً از هر گونه اقدام تحريك‏آميز، درگيري‏هاي فرقه‌اي و قومي، دادن لقبهاي بد، آزار، تبعيض و فحاشي خودداري كنند".
همچنين بيانية اَمّان (اردن) كه در سال 2004 و با حضور 200 تن از علماي بزرگ از 50 كشور صادر گرديد نيز تأكيد ميكند كه "مذهب شيعه جزو هشت مذهب اسلامي پذيرفته شده است؛ شيعيان مسلمان هستند؛ و نقض حقوق آنان اشتباه است."
يكي ديگر از توافق نامه‌هاي بين‌المللي كه در مالزي نقض ميشود اعلاميه دوربان است كه در آن بر مبارزه با "تبعيض نژادي، بيگانه ستيزي و عدم تسامح " تصريح شده است.
لذا رفتارهايي كه عليه شيعيان در مالزي انجام ميشود بهيچوجه توجيه پذير و قانوني نيست ولي متأسفانه تبعيض عليه شيعيان در مالزي نهادينه شده و بصورت سيستماتيك انجام مي‏پذيرد.
اينگونه خشونتهاي ايدئولوژيك كه در سياستهاي دولت مالزي نهادينه شده است بر اساس اعلامية دوربان ـ كه مورد حمايت سازمان ملل نيز ميباشد ـ به شدت محكوم است؛ و بايد دانست كه تبعيضهاي مذهبي اغلب به خشونت ايدئولوژيك منجر مي‌شود.
نكته جالب توجه اين است كه دولت مالزي جزو امضاكنندگان اعلاميه حقوق بشر آسيا (صادر شده در سال 2012 در پنوم پن ـ كامبوج) است كه در آن چنين آمده: "همه افراد از حق آزادي فكر و مذهب برخوردارند؛ و عدم تسامح، تبعيض و نفرت‏پراكني مذهبي و اعتقادي ـ در همة اَشكال آن ـ بايد از بين برود."
واقعيت اين است كه مالزي بسياري از استانداردهاي بين‌المللي را با انكار و ناديده گرفتن حقوق شيعيان نقض كرده است.
موارد ديگر كه دولت مالزي آنها را نقض نموده است، عبارتند از:
* اعلامية مجمع عمومي سازمان ملل (مورخ 1981) دربارة محوِ هرگونه تبعيض و عدم تسامح ديني و اعتقادي
* اعلامية مجمع عمومي سازمان ملل (مورخ 1993) دربارة اقليتهاي ملي، مذهبي، قومي و زباني (كه تأكيد ميكند اقليتها حق دارند مراكز و مؤسسات خود را داشته باشند و در تصميم گيري‌هاي ملي و منطقه‌اي شركت نمايند."
* اعلاميه يونسكو UNESCO (مورخ 1978) در محكوميت تعصب نژادي
***
درست است كه تفاوتهايي بين اهل سنت و شيعه وجود دارد اما اين مسئله نبايد بهانه‌اي براي تفرقه در ميان مسلمانان باشد؛ ولي در مالزي عملاً شيعيان را خارج از دايرة اسلام ميدانند و برخورد آنها با شيعيان همچون برخورد دولت سعودي با شيعيان است كه شيعه را مرتد، شيطان، كافر، منحرف، غيرمسلمان، و خطرناكتر از يهودي و مسيحي ميخوانند.
قاعدة تسامح حكم ميكند كه به همة قوميتها و مذاهب به ديدة يكسان و برابر از نظر حقوق بنگريم و هيچ قوم و مذهبي را محكوم ننموده، و آنها را شرور و شيطان نخوانيم. آشكار و مُبرهن است كه تسامح مذهبي به نفع نظم اجتماعي و توسعة انساني است. پس چرا دولت مالزي اين تسامح مذهبي را نسبت به شيعيان رعايت نمي‌نمايد؟
كامل ظهيري، شخصيت برجستة شيعي مسئول اين امر را "وهابيت" ميداند و ميگويد: "قبل از انقلاب اسلامي ايران، شيعه براحتي با ديگران تعامل و تماس داشت. مذاهب ديگر در جشنها و مراسم ما شركت مي‌كردند. هيچكس عقيده نداشت شيعه، تروريست و آدمكش است. پليس هرگز مزاحم ما نمي‌شد. حتي تا سال 1997، "شيعه" آنقدر در مالزي در كانون توجهات نبود. تا اينكه عوامل وهابي وارد صحنه شدند. مشكل ما با اهل سنت نيست. بلكه مشكل اصلي وهابيون هستند.. وهابي‌ها پشت سر اهل سنت خود را پنهان ميكنند.. اداراتي مانند اداره مذهبي اسلامي سلانگور (‏JAIS‏) و JAKIM وهابي نيستند، اما عناصري از وهابيون سعي ميكنند در آنها نفوذ نموده، و آنها را تحريك كنند."
اظهارت كامل ظهيري مي‌تواند اظهاراتي درست باشد چون سابقة تاريخي وهابيت و خشونتهاي آنان نسبت به شيعيان كه در ابتداي اين مقاله نيز به آن اشاره شد بخوبي حاكي از دشمني و خصومت اين قوم نسبت به شيعيان است. وهابيت همواره بعنوان سمبل افراطي‏گري و تعصب كور مذهبي شناخته شده است كه دست پروردة آل سعود ميباشد و ديگر فرقه‌هاي معتدل اسلامي از جمله صوفيان و شيعيان را مرتد و منحرف ميخوانند. جاه طلبي‌ها و توسعه طلبي‌هاي وهابيون در سراسر جهان به شدت مورد حمايت دولت عربستان سعودي است و زير نقابِ انجام امور خيريه، آموزش و پرورش (ساخت مدارس)، و ايجاد نهادهاي مذهبي سعي ميكنند تفكر وهابيت را در كشورهاي مخلف جهان نشر و گسترش دهند. وهابيون تندروهاي افراطي هستند كه ديگر مذاهب را تحمل نميكنند.
كمك‌هاي مالي عربستان سعودي به مالزي در بخشهاي آموزش و پرورش، تجارت و رفاهيات در صدور وهابيت به اين كشور نقش داشته است.
حتي در سال 1996 كه نشست ويژة فتواي "شوراي ملي اسلامي و امور مذهبي مالزي" برگزار شد، حاضران چنين توافق كردند كه "وهابيت بر خلاف تشيع، فرقه‌اي منحرف نيست"؛ كه اين خود نشانگر نفوذ وهابيون در مالزي است. سعودي‌ها در طي دو دهة گذشته حداقل 87 ميليارد دلار براي تبليغ وهابيت در خارج از عربستان هزينه كرده‏اند و يقيناً اين هزينه‏كردن‏ها در دو سال گذشته افزايش يافته است چون قيمت نفت بطور چشمگيري افزايش يافته است. بخش عمده‌اي از اين بودجه صرف ساخت و ساز و هزينه‌هاي عملياتي از قبيل مساجد، مدارس، و ديگر نهادهاي ديني جهت تبليغ وهابيت ميشود. همچنين مصارف ديگري همچون تربيت مبلغين وهابي، فعاليتهاي رسانه‏اي، چاپ و نشر، توزيع كتاب‌هاي درسي وهابي و كمك به دانشگاهها (در ازاي اعمال نفوذ در انتصاب علماي وهابي) در رديف بودجة وهابيها قرار دارند.
مؤسسات و دولتها در قبال كمكهاي سعوديها كور و كر شده و تاب مقاومت ندارند و بايد تابع و مطيع باشند.
***
نكتة مهمي كه بايد مد نظر داشت اين است كه شيعيان در مقايسه با وهابيون خطر و تهديد كمتري براي ثبات و امنيت ملي به حساب مي‌آيند چرا كه "شيعيان، مسلمانان غيرشيعه را كافر نمي‌دانند"و از طرفي "شيعيان تنها 10 تا 15درصد از مسلمانان جهان را تشكيل مي‌دهند كه بدين ترتيب بروز انقلاب از سوي اين اقليت در كشورهاي اسلامي منتفي است". ضمن اينكه "شيعيان بشدت وفادار و پيرو مراجع تقليد خود بعنوان جانشينان امام دوازدهم خود در عصر غيبت هستند و بدون اذن آنان اقدام به جهاد نمي‌كنند".
* وضعيت كنوني شيعيان در مالزي
مالزي يك كشور چند مذهبي و چند نژادي است، با اين حال وزير امور اسلامي اين كشور "جميل خير بهروم" صريحاً اعلام ميكند كه "شيعيان در مالزي از هيچگونه حقوقي برخوردار نيستند. ما قانون داريم و بر اساس تعاليم مذهب اهل سنت شافعي به احكام ديني عمل ميكنيم لذا اجازه نميدهيم مسلمانان به مذهب ديگري وارد شوند. بنابراين، هيچ مسئلة نقض حقوق بشر در اينجا وجود ندارد."
اين در حالي است كه با توجه به آمار وزارت كشور مالزي در 5 آگوست 2013، حدود 250 هزار شيعه در سراسر كشور مالزي شناسايي شده‌اند. عليرغم وجود اين تعداد شيعه، پيروان اين مذهب به كرّات طي سالهاي اخير مورد هجمه و سركوب و بازداشت قرار گرفته‌اند كه برخي از آنها عبارتند از:
ـ دستگيري 10 نفر بدليل عمل به مذهب شيعه در سال 1997 (از جمله لطفي ابراهيم استاد دانشگاه و بهارالدين مصطفي 63 ساله مبتلا به ديابت و نابينا)؛
ـ دستگيري 200 نفر در حوزه الرضا عليه السلام در سال 2010؛
ـ حمله به مراسم جشن تولد حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله عليها در ماه مي‌2011 و دستگيري چهار تن از شيعيان
ـ دستگيري دو نفر در آستانة عيد فطر سال 2013 كه يكي از آنها يك پزشك خانم داراي كلينيك هومئوپاتي در Taiping بود و كتابهاي وي نيز مصادره شد.
ـ دستگيري چهار شيعه در ايالت پراك در 10 سپتامبر 2013
اعلام تعداد دقيق دستگيرشدگان شيعه دشوار است چون آنان بدليل ترس و تقيه، از اظهار اين موارد خودداري ميكنند؛ اما دفتر نخست وزيري مالزي در گزارشي از دستگيري 16 تن و بازرسي 120 نفر ديگر از شيعيان بخاطر ارتباط با ترويج مذهب شيعه خبر داده است.
احمد نظام امير الدين ـ رئيس اجرايي اداره امور مذهبي اسلامي پراك در مورد دستگيري شيعيان در ايالت پراك اظهار داشت كه "مسئلة شيعه يك مسئله جدي است و ما حداكثر تلاش و سعي خود را خواهيم كرد تا آن را ريشه‏كن كنيم." انتخاب واژه "ريشه كن كردن" از سوي اين مقام دولتي، نشان مي‌دهد كه شيعيان در مالزي با چه مشكل جدي روبرو هستند. اگر سري به سايت دائره المعارف ويكي پديا بزنيد و كلمه ريشه كن كردن (Eradication) را جستجوكنيد خواهيد ديد كه اين سايت آن را معادل كلماتي همچون "نسل كشي، نابود كردن تعمّدي، تخريب نظام‏مند گروههاي قومي، مذهبي يا ملي" معرفي مي‏نمايد (نگاه كنيد به http://en.wikipedia.org/wiki/Eradication).
در 28 سپتامبر 2013 حمله ديگري به يكي از مراكز شيعيان در سلانگور انجام شد و مقامات مذهبي دولت مالزي اموال موجود و مبالغي از پولي كه براي كودكان يتيم كنار گذاشته بود و نيز اقلام با ارزش متعدد متعلق به شيعيان را از مكان ذكر شده ضبط و مصادره نمودند. اين حمله موجب وارد شدن آسيب شديد به اين مكان گرديد. همچنين، در همان روز يكي ديگر از شيعيان در ايالت پاهانگ دستگير شد.
خشونت، پرخاشگري، آزار، و ظلم و ستم بر اقليت شيعه در حالي در مالزي ادامه دارد كه نخست‌وزير اين كشور "نجيب رازك" طي سخناني در شصت و هشتمين كنفرانس عمومي سازمان ملل متحد در مقر اين سازمان در نيويورك، پيروان شيعه و سني را دعوت به همدلي و صلح و آرامش نمود. نجيب همچنين خواستار "تأكيد مجدد بر رعايت اعتدال و حل مشكلات سياسي كه موجب بي‌ثباتي در جوامع مي‌شوند" شده بود. وي همچنين تصريح نموده كه تنها راه براي نيل به اين هدف، "به حاشيه راندن افراط گرايان" بمنظور "پيشبرد روند صلح، همدلي و عدالت" مي‌باشد.
در مالزي حتي نوجوانان شيعه در مدارس در امان نيستند. چندي قبل در خبرها آمده بود كه اداره امور مذهبي اسلامي منطقة پرليس اعلام نموده كه موفق به "كشف" يك دانش آموز شيعه شده است! اين گزارش خبري مي‌افزايد: "اداره امور مذهبي اسلامي پرليس همراه با "شوراي ملي مذهبي اسلامي مالزي" و "مؤسسة تبليغات اسلامي مالزي" برنامه‌اي براي انسجام ديني و تثبيت ايمان مردم دارند تا جامعه اسلامي و مسلمانان مالزي را از خطرات مذهب شيعه آگاه نمايند. قرار است معلمان مدارس سراسر مالزي در اين برنامه شركت كنند."
از سوي ديگر برخي گروهها اتهاماتي را نيز متوجه تجار و دانشجويان ايراني و عراقي مقيم مالزي كرده و آنها را متهم به تلاش براي گسترش اعتقادات شيعه در ميان جامعه مي‌نمايند. اين گروهها از مقامات مذهبي دولتي مالزي خواسته‌اند تا هم دانشجويان بومي و هم دانشجويان خارجي را در رابطه با موضوع شيعه تحت مراقبت و كنترل داشته باشند.
در 9 مارس 2011 "جميل خير بهروم" وزير امور اسلامي مالزي در پاسخ به سوال دو نفر از اعضاي پارلمان اظهار نمود كه دولت مالزي به شرط "عدم ترويج" مذهب تشيع، اجازة عمل نمودن به اين مذهب را مي‌دهد. واژة "عدم ترويج" كه جميل خير از آن استفاده كرده است واژه‌اي مبهم و گيج‌كننده است چون هيچ تعريف دقيقي در قانون براي مصاديق "ترويج" ذكر نشده است و اين كلمه را هر گونه ميشود تفسير و توجيه كرد.
واقعيت اين است كه دولت مالزي هرگز اجازة عرض اندام و بقاي تشيع در مالزي را نداده و بدون اينكه جامعة بين‎المللي آگاهي داشته باشد مرتكب موارد متعدد نقض حقوق بشر شده و ميشود و بارها و بارها شيعيان مالزي را با فريبكاري خود مورد تبعيض قرار داده است.
اجبار مسلمانان به پايبندي به تعاليم اسلامِ اهل سنت (شافعي) اساساً اصل همزيستي ديگر مكاتب فكري را در مالزي نفي مي‌كند كه تجاوزي آشكار به آزادي مذهب و حقوق بنيادين پيروان مكاتبي است كه سالهاي سال در مالزي وجود داشته و به آنها عمل مي‌شده است.
مالزي به جاي اعمال فشار به جامعه شيعه، نقض حقوق آنها و تحريك آنها به مقابله به مثل، بايد جهت تأمين رفاه و حفظ حقوق آنان، با اين گروه اقليت همكاري داشته باشد و سياست‌ها و روشهايي را برگزيند كه حقوق تمامي گروههاي مذهبي رعايت گرديده، به آنها اجازه داده شود آزادانه و به دور از هرگونه محدوديت قانوني، سياسي، و اقتصادي مطابق مذهب خود عمل كنند. ليكن دولت مالزي هيچ عمل يا اقدامي كه نشانگر حمايت از اقليتها و بويژه شيعيان در برابر تهديدها و خشونتها باشد از خود بروز نمي‌دهد بلكه خود، نقش مهمي در بي‌احترامي و نقض حقوق آنان ايفا مي‌نمايد. اين امر، ادعاي مالزي را مبني بر اينكه كشوري با حاكميت دموكراسي بوده و حقوق شهروندان را محترم ميشمارد، كاملاً تضعيف و بي‌رنگ مي‌نمايد.
نتيجه
تصورات غلط و سردرگمي‏هاي زيادي در ميان عموم مردم نسبت به شيعه و تشيع وجود دارد.
در سال 1905، سومين كنگرة مسلمانان در روسيه "شيعة جعفري را به عنوان پنجمين مذهب قانوني و شرعي در رديف مذاهب حنفي، مالكي، حنبلي و شافعي" اعلام كرد.
وحيد اختر، استاد سابق دانشگاه اسلامي اليگار در هند، در كتاب خود تحت عنوان "متفكرين شيعه اماميه" مي‌نويسد: "تفاوت‌هاي اصلي بين سني و شيعه چيزي بيش از اختلافاتي كه در ميان مذاهب مختلف خودِ اهل سنت ديده ميشود، نيست."
در حاليكه مذهب جعفري توسط بسياري از نهادهاي رسمي در سطح بين‌المللي از طريق بسياري از بيانيه‌ها و فتاوي به رسميت شناخته شده، اين حالت تندروي، عدم تحمل و خشكي و تعصب مالزي نسبت به شيعيان سوال برانگيز است.
شيعيان در مالزي اگرچه در " اقليت " بوده‌اند وليكن به تمدن مالايي و ساختن جامعة مدرن كمك كرده‎اند.
شيعيان هرگز خطري براي جوامع محسوب نميشوند. بعد از واقعة 11 سپتامبر و حوادث پس از آن ثابت شد كه شبكه‌هاي تروريستي جهادي سُنّي و افراطيون سلفي تهديد واقعي براي امنيت كشورها هستند.
اكنون زمان آن فرارسيده است كه مالزي، شيعيان را بپذيرد و ياد بگيرد كه چگونه با آنها ارتباط برقرار كرده و بدون ترس و واهمه در كنار آنها زندگي كند. اتخاذ روشي منطقي و عقلاني نسبت به شيعيان در مالزي امروز يك ضرورت است.
اين واقعيت را بايد پذيرفت كه حداقل 13 درصد از امت مسلمان در جهان، شيعه هستند. اكثريت شيعيان در ايران، عراق، لبنان و بحرين هستند و اين كشورها عضو سازمان كنفرانس اسلامي (OIC) مي‌باشند.
تشيع عاملي مهم در شكل‏ گيري تاريخ اسلام، فلسفه، علم و فرهنگ بوده است. بدون علماي برجستة شيعه و تحقيقات و تتبعات آنها، محتواي علوم اسلامي هرگز از غناي امروزي برخوردار نمي‏ بود.
***
متأسفانه يكي از بزرگترين دلايل بدرفتاري با شيعيان در مالزي، وجود "تشكل‏هاي علماي اهل سنت" است كه خود را "حافظ و متولي اسلام و مسلمانان در اين كشور" و "مسئول حفظ مكتب فقهي شافعي" مي دانند. اين نگرش خودخواهانه بايد تعديل شود؛تحمل بيشتري نسبت به ساير مذاهب ايجاد شود، و نيز مالزي بايد دست از اين نفاق بردارد.
در عين حال، مبارزة شيعيان تنها در مالزي ادامه دارد...
تلخيص: مهدي جهانتاب
* سعودي‌ها در طي دو دهه گذشته حداقل 87 ميليارد دلار براي تبليغ وهابيت در خارج از عربستان هزينه كرده‌اند
* مؤسسات و دولت‌ها در قبال كمك سعودي‌ها كورو كر شده و تاب مقاومت ندارند و بايد تابع و مطيع باشند
* با توجه به آمار وزارت كشور مالزي در سال 1382، حداقل 250 هزار شيعه در سراسر كشور مالزي شناسايي شده‌اند
* خشونت، پرخاشگري، آزار، و ظلم و ستم بر اقليت شيعه درحالي در مالزي ادامه دارد كه نخست‌وزير اين كشور "نجيب رازك" طي سخناني در شصت و هشتمين كنفرانس عمومي سازمان ملل متحد در مقر اين سازمان در نيويورك، پيروان شيعه و سني را دعوت به همدلي و صلح و آرامش نمود
* مالزي به جاي اعمال فشار به جامعه شيعه، نقض حقوق آنها و تحريك آنها به مقابله به مثل، بايد جهت تأمين رفاه و حفظ حقوق آنان، با اين گروه اقليت همكاري داشته باشد و سياست‌ها و روش‌هايي را بر گزيند كه حقوق تمامي گروه‌هاي مذهبي رعايت گرديده، به آنها اجازه داده شود آزادانه و به دور از هرگونه محدوديت قانوني، سياسي و اقتصادي مطابق مذهب خود عمل كنند
* درحالي كه مذهب جعفري توسط بسیاري از نهادهاي رسمي در سطح بين الملل از طريق بسياري از بيانيه‌ها و فتاوي به رسميت شناخته شده، اين حالت تندروي، عدم تحمل و خشكي و تعصب مالزي نسبت به شيعيان سؤال برانگيز است
* تشيع عاملي مهم در شكل گيري تاريخ اسلام، فلسفه، علم و فرهنگ بوده است. بدون علماي برجسته شيعه و تحقيقات و تتبعات آنها، محتواي علوم اسلامي هرگز از غناي امروزي برخوردار نمي‌بود
* شيعيان در مالزي اگرچه در "اقليت" بوده‌اند، وليكن به تمدن مالايي و ساختن جامعه مدرن كمك كرده‌اند