ایسنا: حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه طرح جدیدی را به پارلمان این کشور تسلیم
کرد که طبق آن به دولت این کشور قدرت بیشتری برای انتصاب قضات و دادستان‌ها
داده می‌شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اخیرا رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه تحقیقات ضد فساد علیه خود را کودتای قضایی علیه خود خواند.
حزب
عدالت و توسعه ترکیه متعلق به اردوغان طرحی را ارائه داده است که در
وب‌سایت پارلمان این کشور انتشار یافت. به موجب این طرح، تغییرات در ساختار
شورای عالی قضات و دادستان‌های ترکیه (HSYK) داده می‌شود. این نهاد مسئول
عزل و نصب‌های قضایی در ترکیه است. این طرح به معاونت وزیر دادگستری اجازه
می‌دهد به عنوان ریاست هیات مدیره شورای عالی قضات و دادستان‌های ترکیه
(HSYK) انتخاب شود و این به دولت تسلط بیشتری را بر انتخاب قضات خواهد داد.
اردوغان
در تاریخ 29 دسامبر گفته بود: هیچ کس نباید از نظارت خارج باشد. در این
کشور نخست وزیر، وزرا و نمایندگان پارلمان تحت نظارت قرار دارند اما چرا
این آقایان تحت نظارت نباشند؟