جنگ اردوغان و گولن ادامه داد: تصاویر غیراخلاقی نزدیکان نخست وزیر در راه است!

نخست وزیر ترکیه تلاش گسترده ای را برای از بین بردن نفوذ جماعت فتح الله گولن در این کشور آغاز کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل تیک Tik.ir، محمد زاهد گل در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بی بی سی عربی، درباره ادامه اعتراضات مردمی در ترکیه گفت: من فکر نمی کنم شاهد گسترش این بحران باشیم. زیرا پرونده فساد کاملا سیاسی شده بود و فقط به فساد فرزندان سه وزیر دولت ترکیه محدود نبود. در واقع شاهد جنگ شدید بین دولت اردوغان و جماعت فتح الله گولن هستیم.
این هفته هر روز شاهد پیامدهای این کشمکش بودیم.

زاهد گل افزود: من فکر نمی کنم این اعتراضات موج دوم تظاهرات در میدان تقسیم استانبول باشد، زیرا حملات تبلیغاتی احزاب سیاسی برای انتخابات محلی آغاز شده است. تظاهرات اخیر در ترکیه با حمایت ده حزب مخالف دولت برگزار شد و در واقع بخشی از حملات انتخاباتی بود و من فکر نمی کنم ادامه پیدا کند. در سه ماه آینده تا زمان برگزاری این انتخابات شاهد کشمکش های زیادی در ترکیه خواهیم بود.

وی خاطر نشان کرد: ما در روزهای گذشته شاهد جبهه بندی سیاسی شدیدی در ترکیه بودیم که در تاریخ کشور بی سابقه است. حتی اگر پرونده های فساد را بپذیریم، عده ای از مردم ترکیه همچنان حامی اردوغان هستند. عده ای از مردم هم حتی اگر پرونده های فساد ثابت نشود، نمی خواهند اردوغان در قدرت باقی بماند. ترکیب دولت جدید اردوغان برای پیروزی در انتخابات آینده است. به ویژه که وزیر کشور بر خلاف معمول از خارج پارلمان انتخاب شد.

این روزنامه نگار اضافه کرد: مشخص است که ماموریت وزیر جدید کشور، از بین بردن بقایای جماعت فتح الله گولن و مخالفان اردوغان در نهادهای دولتی است.

وی افزود: ما در سه ماه آینده شاهد برملا شدن پرونده های بیشتر فساد مالی و حتی فساد جنسی خواهیم بود. شاید تصاویر غیراخلاقی از نمایندگان حزب عدالت و توسعه هم در این مدت در رسانه ها منتشر شود تا دولت اردوغان سرنگون شود. اما نظرسنجی ها نشان می دهد اردوغان همچنان بیشترین محبوبیت را در برابر مخالفان خود دارد، به ویژه که مخالفان هم نتوانستند با ارائه برنامه های سیاسی نظر مردم را جلب کنند.

در همین حال،‌ در پی وارد شدن اتهاماتی به ارتش و گسترش شایعات، ارتش ترکیه علنا اعلام کرد در بحران سیاسی اخیر موضعگیری نمی کند.

یکی از مشاوران نزدیک به اردوغان گفته بود رسوایی فساد اقتصادی به این علت مطرح شده تا ارتش بتواند برای کودتا مداخله کند.

ارتش اعلام کرد در برابر رسوایی مالی دولت و تنشهای سیاسی ناشی از آن موضعی بی طرف دارد. در همین حال دیوان عالی قضایی ترکیه طی حکمی بخشنامه دولت را بی اثر کرد. این حکم پلیس را ملزم می کرد نتیجه تحقیقات فساد را به مقامات مافوق گزارش کند.

رجب طیب اردوغان روز جمعه در جمعی دانشگاهی در پاسخ به فریادهای مخالفانش گفت :« بگذارید شفاف بگویم اگر کشور از ما بخواهد برویم ما می رویم. هیچ تردیدی نخواهیم داشت زیرا ما به این جایگاه احترام می گذاریم ولی وقتی مردم به ما می گویند بمانید، ما به حرف کسانی که می گویند بروید گوش نمی کنیم.»

منتقدان دولت اسلامگرای ترکیه می گویند نخست وزیر با فشار بر پلیس می خواهد عواقب رسوایی فساد مالی را مدیریت و خنثی کند.

اردوغان که در راس دولت تضعیف شده است، با اعتراضهای فزاینده مردمی مواجه شده است. کارشناسان اینک این پرسش را مطرح کرده اند که دولت او چقدر دوام خواهد آورد.