پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور گفت: پرونده گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی به قوه قضاییه نرسیده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در جمع خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی، گفت: ایشان یک پرونده قبلی داشتند که در آن حکم صادر شد و پرونده در دیوان عالی کشور است و یک پرونده دیگر هم در دادسرا دارند.
وی بیان کرد: پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نیز هنوز به دستگاه قضایی ارجاع نشده است.
دادستان کل کشور گفت: مجازات سارقینی که سلاح داشته‌اند، مجازات محاربه است.
محسنی‌اژه‌ای در حاشیه حضورش در اداره کل پلیس آگاهی تهران در رابطه با دستگیری باند 123 نفره سارقین در تهران، گفت: کسانی که به عنوان مال باخته در این جا حاضر شده‌اند می‌گفتند که مالشان را از دست داده اما بیشتر از آن، امنیت برای آنها اهمیت دارد.
وی تصریح کرد: کسانی که به ویژه با سلاح سرد پول مردم را سرقت کرده‌اند می‌توانند به عنوان مفسد و محارب محاکمه و مجازات شوند.
وی ادامه داد: من پیگیری می‌کنم تا کسانی که قمه، سلاح و شمشیر داشتند و از طریق تهدید مردم یک محیط را ناامن کرده‌اند هر چه سریعتر به پرونده آنها رسیدگی و مجازات شوند تا برای دیگران عبرت شود.
دادستان کل کشور از مردم نیز خواست تا با پلیس و دادسرا در این زمینه همکاری کنند و اگر اطلاعاتی در این باره دارند را به این مراجع ارائه دهند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: بعضی از دستگیرشدگان دارای سابقه هستند و همانطور که بعضی از شکات گفته‌اند ما نباید نسبت به این افراد سهل‌گیری کنیم، البته مشکلاتی در این زمینه برای پلیس و دادسرا وجود دارد که باید برطرف شود.
وی ضمن تشکر از فعالیت‌های نیروی انتظامی و پلیس آگاهی، از دادستانی تهران که عزم جدی در برخورد با افراد جنایتکار و برهم‌زدگان امنیت دارد، قدردانی کرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بحمدالله پلیس دارد با روش‌های علمی و ابزار فنی کار را پیگیری می‌کند و یک اشراف اطلاعاتی به‌روز نسبت به محیط‌های جرم‌خیز پیدا کرده است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فساد مالی و اجرای حکم محکومان این پرونده گفت: در این پرونده اموال در حال مزایده و فروش هستند. تعدادی از اموال به فروش رسیده است ولی مزایده در رابطه با بخش بزرگی از اموال هنوز انجام نشده است و بعضی از کارخانجات بزرگ هنوز به فروش نرسیده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت محکومان این پرونده و مه‌آفرید امیر خسروی گفت: محکومین این پرونده از جمله ایشان در حال تحمل کیفر در زندان هستند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا دستور رییس جمهور مبنی بر ضرورت شناسایی ویژه‌خواران و مجازات آنها به معنای سپرده شدن مسوولیت مبارزه با مفاسد به قوه مجریه است یا خیر؟ گفت: اولا ما استقبال می‌کنیم از اینکه دولت هم برای مبارزه با مفاسد وارد شود و این کار خوبی است که همه دستگاه‌ها در این زمینه همکاری کنند.
وی افزود: قوه قضاییه از سال‌های گذشته در این زمینه عزم جدی داشته و بعضی از پرونده‌های مطرح شده هم از پرونده‌های دولتی بوده است و ان‌شاءالله با همین دستور برخی موانع رفع شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته به طور طبیعی مجازات در اختیار قوه قضاییه است و منظورشان از بعضی تدابیری که استفاده شده این نبوده که مستقیما خودشان مجازات کنند بلکه منظور این بوده که پیگیری شود تا این افراد مجازات شوند.
وی گفت: ما این اقدام ریاست محترم جمهور را بسیار میمون و مبارک می‌دانیم و استقبال می‌کنیم که با همکاری قوه قضاییه با همه کسانی که از طریق غیرقانونی توانسته‌اند اموالی را تصاحب کنند یا در آینده می‌خواهند این کار را انجام بدهند مبارزه کنیم و امیدواریم که هیچ ویژه‌خواری و رانتی به وجود نیاید.