از رسوایی مالی تا بحران سیاسی

سرویس بین الملل انتخاب ، مصطفی گوهربین: رسوایی مالی که ترکیه را به لرزه در آورده است ، چهارشنبه با استعفای پیاپی سه وزیر از جمله وزیر محیط زیست که به شکلی بی سابقه از رجب طیب اردوغان نخست وزیر نیز خواست استعفا کند ، به بحران سیاسی آشکاری تبدیل شد.

کناره گیری این سه وزیر احتمالا به ترمیم کابینه این کشور که پیش از این در چشم انداز انتخابات سی ام مارس شهرداری ها پیش بینی شده است ، سرعت می بخشد.

اردوغان احتمالا در هر زمانی می تواند برای ارائه فهرست جدید اعضای دولت خود با عبدالله گل رئیس جمهور این کشور دیدار کند.

ابتدا ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد بود که چهارشنبه اعلام کرد از مسئولیت های خود کناره گیری می کند. پس از آن معمر گولر وزیر کشور اعلام استعفا کرد. پسران این دو وزیر کلیدی که موضوع اصلی رسوایی فساد مالی بی سابقه در ترکیه هستند 17 دسامبر گذشته به همراه چندین نفر دیگر از شخصیت های نزدیک به حکومت بازداشت شدند.

پسران این وزیران تفهیم اتهام شدند و به اتهام فساد مالی فعال، اختلاس و تقلب به ویژه به همراه 20 مظنون دیگر راهی بازداشتگاه شدند.

پسر وزیر محیط زیست ترکیه نیز بازداشت ولی در مراحل بعدی آزاد شد.

گولر و چاغلایان با استفاده از ادبیات نخست وزیر ترکیه « عملیات پلیسی و رسوایی ناشی از آن را توطئه ای برای بی ثبات کردن حزب عدالت و توسعه خواندند.»

اردوغان بایراکتار با اعلام استعفای خود از سمت وزارت محیط زیست و درخواست از نخست وزیر برای کناره گیری از قدرت، درخواستی بی سابقه را در سیاست ترکیه مطرح کرد که سبب وخامت بیشتر اوضاع می شود.

بایراکتار که ظاهرا نخست وزیر او را مجبور به استعفا کرده است اعلام کرد چیزی وجود ندارد که او در چارچوب تحقیقی که درباره طرح های ساخت و ساز ذکر شده در رسوایی گسترده مالی انجام می شود ، برای آن پشیمان باشد. وی اعلام کرد همه کارها را با «اطلاع کامل نخست وزیر» انجام داده است .

وی گفت:« به این سبب ، من فکر می کنم نخست وزیر نیز باید استعفا کند.»

بایراکتار خود را قربانی فشارهای اردوغان دانست.

علیه چهارمین وزیر دولت ترکیه یعنی اگمن باغیش وزیر امور اروپایی نیز روند دادرسی به سبب دست داشتن احتمالی در این رسوایی آغاز شده است. وی به ویژه مظنون به دریافت رشوه است.
این چهار وزیر همه اتهامات خود را رد کرده اند.

دنیز زیرک رئیس دفتر روزنامه حریت گفت:« درخواست این وزیر از نخست وزیر برای کناره گیری رخدادی بی سابقه است. این درخواست حزب عدالت و توسعه را بهت زده کرد.»

کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوریخواه خلق به عنوان حزب مخالف دولت نیز از این استعفاها استقبال کرد و در عین حال گفت این استعفاها در زمانی بسیار دیر انجام شده است.

اردوغان که سکان ترکیه را از سال 2002 در اختیار دارد سه شنبه شب پس از دیداری دو روزه از پاکستان به آنکارا بازگشت.

اردوغان که هزاران نفر از طرفداران او در فرودگاه با وجود سرمای شدید از وی استقبال کردند فرضیه توطئه ای را که او از زمان موجب بازداشت ها همواره مطرح می کند ، تکرار کرد.

وی در برابر جمعیت گفت:« هرچه می خواهند آنان برای ما دام پهن کنند. ما در دام آنان گرفتار نخواهیم شد. ما به مسیری که فکر می کنیم درست است ادامه خواهیم داد.»

نخست وزیر ترکیه همچنین به طور غیر مستقیم گروه اسلامی فتح الله گولن را به طراحی این توطئه متهم و آن را محکوم کرد .

به گفته نخست وزیر ترکیه هدف از این توطئه ،‌نابود کردن پیشرفت های سیاسی و اقتصادی دولت در 10 سال گذشته است.

اردوغان که ماه ژوئن به سبب انحرافات استبدادی و اتهام اسلامی کردن کشور با موجی از اعتراضات بی سابقه در سراسر ترکیه روبرو شد این بار حتی در داخل جناح خود با گروه اسلامی گولن مواجه است .

اردوغان تاکنون از حمایت گروه گولن برای تقویت اقتدار خود و رها شدن از نفوذ سیاسی ارتش قدرتمند و حافظ اصول لائیک ، بهره مند بود.

این جنگ داخلی که مدت ها پنهان بود اکنون در ملا عام انجام می شود.

این موضوع هنگامی برای نخست وزیر اهمیت بیشتری پیدا می کند که انتخابات شهرداری ها در ماه مارس قرار است برای او به عنوان سکوی پرشی برای انتخابات ریاست جمهوری تابستان آینده به کار رود.

اردوغان هنوز مقاصد خود را اعلام نکرده است اما او که براساس مقرراتی که در درون حزب عدالت و توسعه جاری است مجبور است ریاست دولت را در انتخابات پارلمانی سال 2015 ترک کند، دور از ذهن نخواهد بود که بخواهد برای سمت ریاست جمهوری که نخستین بار از طریق آرا مستقیم مردم انتخاب خواهد شد ، نامزد شود.

اردوغان دراقدامی که نشانه ای از جدایی با گروه اسلامی گولن محسوب می شود برنامه پاکسازی بی سابقه ای را در صفوف مقامات ارشد پلیس که در آن طرفداران گولن حضوری پررنگ دارند، آغاز کرد.

به این ترتیب، بیش از 30 نفر از افسران ارشد در طول یک هفته در سراسر کشور از مقام خود برکنار شدند.