پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : کارشناس امور ترکیه در موسسه پژوهش های سیاسی و راهبردی الاهرام گفت احتمالا در روزهای آینده پرونده های فساد بیشتری علیه وزیران و مقامات دولت ترکیه مطرح خواهد شد ولی اردوغان از سمتش استعفا نخواهد کرد.
به گزارش انتخاب ؛ محمد عبدالقادر در گفتگوی زنده با شبکه العربیه از قاهره در پاسخ به این سئوال که آیا فشارهای سیاسی کنونی بر نخست وزیر ترکیه، مسئله ای برنامه ریزی شده است یا واقعا پرونده فساد بزرگی در ترکیه کشف شده است؟ گفت: «به نظر من مسئله به برملا شدن پرونده بزرگ فساد در ترکیه مربوط است که منعکس کننده میزان فساد در این کشور است. حزب عدالت و توسعه پس از روی کار آمدن در سال 2002 اعلام کرد مبارزه با فساد را مسئله ای محوری می داند ولی به نظر می رسد فقط به پرونده های کوچک فساد رسیدگی کرده و پرونده های بزرگ فساد را نادیده گرفته است. اتحاد با گروه فتح الله گولن یکی از پایه های قدرت حزب عدالت و توسعه بود که اکنون این اتحاد فروریخته است. این حزب همچنین از شمار زیادی از بازرگانان حمایت کرد که اکنون به فساد متهم شده اند. با توجه به این که رسانه های ترکیه اعلام کرده اند مدارک جدیدی درباره دست داشتن وزیران و مقامات حزب عدالت و توسعه در پرونده های فساد در اختیار دارند، به نظر می رسد این بحران در آینده گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد».
عبدالقادر در پاسخ به این سئوال که آیا اردوغان استعفا خواهد کرد؟ گفت: «نه، کسانی که اردوغان را به خوبی می شناسند و پرونده او را از زمانی که شهردار استانبول بود دنبال کرده اند می دانند که او فردی بسیار سرسخت و دیکتاتور است. بسیاری از نمایندگان حزب عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه گفته اند که این حزب به حزب اردوغان تبدیل شده است. اردوغان در صدد تغییر قانون اساسی ترکیه بود تا همه اختیارات نخست وزیر را به رئیس جمهور منتقل کند و خودش رئیس جمهور شود. در آئین نامه داخلی حزب عدالت و توسعه آمده است هیچ مسئول اجرایی نمی تواند بیش از سه دوره در قدرت باقی بماند. دور سوم نخست وزیری اردوغان در سال 2014 به پایان می رسد و اردوغان مصمم است این دوره را به پایان برساند و بعید نیست بار دیگر نامزد نخست وزیری شود زیرا برای رئیس جمهور شدن او موانع قانونی وجود دارد».