صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۲۴ آذر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۱۴۲۵۶۰
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۵۰ : ۰۹ - ۰۵ دی ۱۳۹۲
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
دولت مصر روز چهارشنبه اخوان المسلمین را به صورت رسمی « سازمان تروریستی » اعلام و به دست داشتن در انفجار روز سه شنبه علیه یک مرکز پلیس با 15 کشته متهم و تظاهرات اعضای آن را ممنوع کرد.

به گزارش سرویس بین الملل انتخاب ؛ حسام عیسی، معاون نخست وزیر مصر اخوان المسلمین را که سابقه 85 ساله دارد و با سرکوب مرگبار رو به رو است، « سازمان تروریستی » دانست و اعلام کرد دولت بر اساس قانون تصمیم گرفته است این گروه را مجازات کند.

احمد البرعی، وزیر همبستگی اجتماعی مصر نیز اعلام کرد « همه فعالیت های اخوان المسلمین به ویژه برگزاری تظاهرات » ممنوع است.

این خبر آخرین تدبیر مقامات وابسته به ارتش مصر علیه اخوان المسلمین است.

ارتش مصر سوم ژوئیه محمد مرسی، رئیس جمهور منتخب مصر را که عضو اخوان المسلمین است، بر کنار و سرکوب تظاهرکنندگان طرفدار او را آغاز کرد.

این سرکوب تاکنون به کشته شدن بیش از 1000 نفر و دستگیری هزاران تن از جمله اغلب رهبران اخوان المسلمین منجر شده است.

دولت مصر این تصمیم را یک روز بعد از انفجار انتحاری در ساختمان پلیس در شمال این کشور گرفت که به کشته شدن 15 نفر منجر شد.

یک گروه سلفی مستقر در سینا و مدعی وابستگی به القاعده مسئولیت این حمله را به عهده گرفته اما اخوان المسلمین این حمله را محکوم کرده است.

اما دولت مصر کمی بعد در بیانیه ای اعلام کرد « این جنایت هولناک که اخوان المسلمین صبح سه شنبه آن را با انفجار خودرو در مقر پلیس در استان دقهلیه مرتکب شد، کل مصر را به وحشت انداخت .»

بعد از این تصمیم دولت، با اخوان المسلمین در چارچوب قانون ضد تروریسم مصوب سال 1992 درباره انفجارهایی که جنبش های افراطی انجام می دهند، رفتار خواهد شد. در این قانون مجازات های شدیدی از جمله اعدام پیش بینی شده است.

دادگاهی در مصر 23 سپتامبر فعالیت اخوان المسلمین را ممنوع و دارایی های آن را توقیف کرد و رهبران آن را تحت پیگرد قرار دارد. اما حکم دادگاه تجدید نظر هنوز صادر نشده است.

وزیر همبستگی اجتماعی مصر در پاسخ به سئوالی درباره سرنوشت حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان المسلمین اعلام کرد « این تصمیم درباره همه سازمان های وابسته به اخوان المسلمین اجرا می شود. ما این قانون را به صورت دقیق اجرا خواهیم کرد .»

حزب آزادی و عدالت در همه انتخاباتی که بعد از انقلاب مردمی منجر به سقوط رژیم حسنی مبارک در ابتدای سال 2011 برگزار شده، به پیروزی رسیده است.

در حالی که اخوان المسلمین دانشگاه ها را به عنوان آخرین پایگاه خود برای اعتراض به دولت مصر انتخاب کرده است، البرعی خاطر نشان کرد پلیس وارد دانشگاه ها خواهد شد.

پلیس مصر تاکنون اجازه ورود به محوطه دانشگاه را نداشت.
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۳
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
۱۲:۳۶ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۵
آفرین بر دولت مصر..
ناشناس
|
۱۰:۰۵ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۵
این طرح رو اتاق فکرهای امریکا تدوین کرده بودن که همه گروههای اسلامی رو باید از بین برد وبعد تکه تکه کردن کشورهای خاورمیانه ولیلی پوتی کردن اون .اول مصر بعد ترکیه وبه خیال خام خودشون ایران...