پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : جمشید پژویان، رییس
مستعفی شورای رقابت در طول سالیانی که بر مسند ریاست این شورا تکیه زده
بود شاهد روزهای پرافت‌وخیزی بود که مهمترین آنها، مخالفت او با افزایش
قیمت خودرو در سال گذشته و امسال بود گرچه او در این مصاحبه تاکید می‌کند
که مدیرعاملان دو خودروساز بزرگ کشور با دستورالعمل این شورا برای
قیمت‌گذاری موافق بودند و صنعت خودروسازی هیچ‌گاه زیانده نبوده ولی عده‌ای
همواره بر خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو فشار می‌آوردند. با او در
مورد دلایل استعفایش و دوران حضورش در شورای رقابت به گپ‌وگفت نشستیم.
چقدر از دلایل استعفای شما مربوط به فشارهایی است که از ناحیه خودروسازان به شما تحمیل شد؟
خیر، نمی‌توانیم بگوییم فشاری از طرف خودروسازان انجام شده است. در دوره
قبل فشار بیشتر از سمت سازمان تنظیم مقررات و وزیر ارتباطات بود که البته
وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات قانع شدند و دخالتی در وظایف شورا
نداشتند. اما با تغییر دولت و وزیر ارتباطات جدید، سازمان تنظیم مقررات
مدام در رسانه‌های وابسته به خود شروع به تهدید و دخالت کردند و باعث
اختلال در بازار شدند. البته خودروسازان هم تا حدی در این امر دخالت
داشته‌اند اما بنده وقتی از هر جهت تحت فشار باشم چه به‌دلیل مسایل مهم
مالی و کمبود امکانات و چه به‌خاطر نبود کارشناس برای پیگیری مسایل بازار،
مسلما نخواهم توانست به وظایفم به‌خوبی عمل کنم. به هر حال عده‌ای
انتظاراتی از شورا دارند که باید برآورده شود.
در مجموع شورا بیش از
سه‌کارشناس و یک کارشناس‌ارشد، ندارد، من چگونه می‌توانم سازمانی به این
گستردگی را با این نیروهای اندک اداره کنم. زمانی که دولت بودجه‌ای به این
نهاد تخصیص نمی‌دهد و مجوز استخدام را در اختیار شورا قرار نمی‌دهد،
نمی‌توانم با این مشکلات و فشارها به وظیفه‌ام عمل کنم. اگرچه این مشکلات
تنها مربوط به زمان حال نیست و چهار‌سال‌ونیم است که شورا با این مشکلات
درگیر است. قطعا در این مملکت قانون و منطق حاکم است و مسوولان رده بالای
مملکتی به‌راحتی می‌توانند دخالت‌های سازمان تنظیم مقررات و سازمان‌های
حمایت از مصرف‌کنندگان را متوقف کنند. وظیفه این شورا گسترده است و نیاز به
امکانات و منابع دارد. مانند تنظیم در روند قیمت برق، آب، گاز، بنزین،
راه‌آهن، مخابرات و خودرو که همگی در چارچوب وظایف شوراست و هرسازمان دیگری
این کار را انجام دهد، غیرقانونی است. پس تا زمانی که بودجه لازم به شورا
اختصاص ندهند و از طرف دیگر سازمان‌هایی که ذینفع هستند به مقابله با ما
بپردازند، شورا بهره‌وری کافی را نخواهد داشت. در این صورت اگر بنده کتاب
بنویسم یا کلاس درسی را اداره کنم شاید سودمند‌تر باشد.
نظر خودروسازان در مورد شما چیست؟ آیا آنها شما را مانع جدی خود در این صنعت می‌دانند؟
این واقعیت را باید به شما بگویم که بارها جلساتی با مدیران عامل
خودروسازان و به‌خصوص دو مدیرعامل ایران‌خودرو و سایپا داشته‌ام که این
افراد، دستورالعمل تعیین قیمت خودرو را قبول داشتند. البته سازمان حمایت از
مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و انجمن خودروسازان در این بین مداخله‌گر
هستند که بنده هم بارها در گفت‌وگو با خودروسازان بیان کردم که اگر این
انجمن‌ها را قبول دارید و به جای شما صحبت می‌کنند، رسما اعلام کنید. اما
از یک طرف می‌گفتند که آنها کاری به ما ندارند و از طرف دیگر کسانی که
می‌توانند به‌طور رسمی با شورا صحبت کنند، مدیران‌عامل خودروسازان هستند.
این درحالی است که کسی که هیچ مسوولیتی ندارد دایما در روزنامه‌ها و
رسانه‌ها در حال اختلال در بازار است.
تمامی این عوامل مانع محسوب می‌شود
اما مساله اصلی من این افراد نیست، بلکه عدم‌پشتیبانی لازم برای انجام
وظایف است. تا آنجایی که مدیران عامل خودروسازان بیان می‌کردند مرا
به‌عنوان رییس شورای رقابت مانع نمی‌دانستند و دستورالعمل ما را اجرا
می‌کردند. در این بین کسانی بودند که فکر می‌کردند می‌توانند در بازار
خودرو دخالت کنند و مرتب به خودروسازان امید افزایش قیمت را می‌دادند و
آنها را به سمت خود جذب می‌کردند. این افراد باید خود را کنار بکشند و دست
از دخالت بردارند. وزارت صنعت باید نقشه راه صنعت را بکشد. چرا باید
خودروسازی ما پس از 50سال خودروهایی را تولید کند که نیم‌قرن از خودروهای
دنیا عقب‌تر است؟ مگر چه تفاوتی بین ما و کره وجود دارد؟ در حالی که کشور
ما خودروسازی را زودتر از آنها شروع کرده است. ببینید آنها در چه سطح از
تولید خودرو قرار دارند و ما در چه سطحی هستیم.
وظیفه وزارت صنعت تدوین
نقشه راه است نه دخالت در بازار، چراکه تخصص لازم در این زمینه را ندارد.
باید بتوانیم بازار خودرو را به یک بازار رقابتی نزدیک کنیم. بازار خودرو
از بازارهایی است که انحصار در آن وجود دارد اما می‌توان آن را به سمت
بازار رقابتی سوق داد و این تخصص شورای رقابت است. اگر وزارت صنعت توانایی
انجام این کار را دارد، به جای تمرکز بر دو خودروسازی بزرگ و به جای حمایت
بیشتر از این دو خودروساز که با کیفیت پایین به تولید خودرو اقدام
می‌کنند، به اصلاح این امور بپردازد.
خودروسازان اندکی بعد از رسانه‌ای‌شدن خبر استعفای شما به بانک
مرکزی رفتند و خواستار دریافت تسهیلات شدند به این دلیل که زیانده هستند.
شما چقدر رفتن خودروسازان به بانک مرکزی را ناشی از انتشار خبر استعفای خود
می‌دانید؟
باید از خودشان سوال کنید، به‌نظر من صنعت خودرو به هیچ عنوان زیانده نیست
و حتی زمانی که این افراد ادعا می‌کردند، فقط ارز آزاد دریافت کردند و بر
اساس اطلاعات آماری که موجود است نه‌تنها ارز مبدا دریافت کردند بلکه حتی
مقداری ارز رسمی هم گرفته‌اند. در نتیجه آنچه شورا تعیین کرده بود بسیار
معقول و درست بود. ولی مساله اصلی این بود که در اثر یکسری عوامل- البته من
نمی‌خواهم اسمش را تبانی بگذارم و آن را سوءاستفاده از داشتن درجه انحصار
عنوان می‌کنم- باعث شد تولیدات کاهش یابد.
کاملا شفاف است زمانی که در
صنعتی مثل صنعت خودروسازی با کاهش تولیدات، هزینه‌های ثابت و سنگین بین
تعداد کمتری از خودروها سرشکن شود، بالتبع قیمت هم بالا می‌رود. البته از
طرف دیگر نیز با کاهش تولید، می‌تواند قیمت خودرو را افزایش دهد، وقتی
خودرو کمتر وارد بازار شود، مشتری‌ها برای اینکه بتوانند خودروها را
خریداری کنند، رقابت می‌کنند و قیمت را افزایش می‌دهند.
مشکل اصلی در بازار انحصار است، البته برخی فکر می‌کنند انحصار یعنی فقط
یک نوع خودروساز و یا یک تولید‌کننده لوازم خانگی و... باشد، که این غلط
است. اگر در بازار یک یا دو تولید‌کننده در بازار بتوانند سطح تولید خود را
طوری تغییر دهند که در قیمت اثر بگذارند یک درجه از انحصار آنجا وجود دارد
و خودروسازان به‌راحتی می‌توانند این کار را انجام دهند. تا زمانی که دو
خودروساز 97درصد از سهم بازار را در اختیار دارند تغییر قیمت برای آنها
هیچ‌کاری ندارد.
شخص وزیر چطور؟ آیا آقای نعمت‌زاده (وزیر صنعت) که برای
اولین‌بار از گرانی خودرو خبر داد شما را مانع اهداف خود برای صنعت خودرو
می‌داند؟
البته مساله افزایش قیمت خودرو در زمان وزارت آقای غضنفری هم مطرح بود و
بنده در جلسه‌ای که با آقای نعمت‌زاده داشتم و با صحبت‌هایی که بین ما
ردوبدل شد، مشکلی در این زمینه وجود نداشت و آقای نعمت‌زاده متوجه
خواسته‌ها و مشکلات من شدند و مبانی علمی صحبت‌های من را پذیرفتند. اما
به‌نظر می‌رسد که آقای نعمت‌زاده هم تحت‌تاثیر بقیه بخش‌های مختلف وزارت
صنعت و معدن، انجمن خودروسازان و بخش‌هایی از سازمان حمایت در وزارت صنعت و
کسانی که افزایش قیمت خودرو را برای ایشان توجیه کرده‌اند، قرار
گرفته‌اند.
متاسفانه ما شاهد همین مساله در وزارت ارتباطات هستیم به نحوی که آقای
واعظی توسط سازمان تنظیم مقررات رادیویی دوره شده‌اند. به‌طوری که در
یک‌سال گذشته ما وظایف خودمان را در ارتباط با مخابرات انجام می‌دادیم اما
یک‌مرتبه سازمان تنظیم مقررات رادیویی مثل کسی که خواب بوده از خواب بیدار
شدند و فکر کردند فضایی ایجاد شده که از دیدگاه خودشان می‌توانند سنگری را
که از دست داده‌اند، دوباره پس بگیرند.
چون اگر مخابرات تحت نفوذ آنها
باشد، قدرت و توانایی محسوب می‌شود و می‌توانند از منابع مخابرات استفاده
کنند. این در حالی است که شورا در قبال ارایه خدمات و رسیدگی به شکایات
نباید از کسی یا سازمانی دستمزدی دریافت کند. باید بودجه‌ای مکفی از طریق
دولت به این نهاد اختصاص یابد. حتی یک‌ریال هم از هیچ‌جای دیگر به‌جز
بودجه‌ای که دولت به این نهاد اختصاص می‌دهد، دریافت نمی‌کند.
خودروسازان قیمت‌های شما و فرمول شما را قبول دارند؟
مدیران‌عامل خودروساز که حتی اظهارنظرشان در برنامه‌های صداوسیما هم موجود
است اعلام کردند که دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت را قبول دارند. در
جلسه شورای رقابت جلو اعضای شورا هم اعلام کردند که ما دستورالعمل را قبول
داریم و گفتند ای کاش پنج‌سال پیش این دستورالعمل تدوین می‌شد و حتی در
کمیسیون صنایع مجلس هم عنوان کردند که این دستورالعمل را قبول داریم. شاهد
این امر هم یکی، دو نفر نیستند و تنها بخشی از شاهدان را ملت ایران تشکیل
می‌دهد که برنامه صداوسیما را دیدند.
طبق محاسبات شما قیمت خودروهایی مانند پراید و سمند که متقاضی زیادی دارند چقدر است؟
به‌خاطر قیمت پایین همین محصولات است که متقاضی زیادی دارند وگرنه پراید
چه چیز خاصی دارد. درخصوص محاسبه قیمت خودرو شما انتظار دارید من کار
پیشگویان را انجام بدهم. من اقتصاددانم نه پیشگو. با کار عملی که انجام
دادیم و بر اساس شرایط موجود دستورالعملی را ارایه دادیم که در این
دستورالعمل قیمت پراید تعیین شده است. اما همچنان اعتقاد دارم که قیمت
پراید باید کاهش پیدا کند.
چراکه بعضی از نهاده‌هایی که پراید از آن
استفاده می‌کند، تولید داخل هستند و وزارت صنایع قیمت‌گذاری می‌کند که
البته این قیمت‌گذاری وظیفه شوراست نه وزارت صنایع. قیمت فولاد، مس،
آلومینیوم همه انحصارند و وظایف قیمت‌گذاری آنها با شورای رقابت است. اگر
شورا قیمت‌ها را کنترل کند، می‌داند که چگونه باید بازار را کنترل کند. اما
وزارت صنایع قیمت فولاد، مس، آلومینیوم، پلیمر و... را یک‌مرتبه دو برابر
می‌کند و مشخصا بر خودروساز فشار وارد می‌شود. البته ما این نوع افزایش
قیمت‌ها را نیز لحاظ کردیم.
منظورم پیشگویی نبود بلکه منظور قیمتی متناسب با پارامترهای دخیل در قیمت این دو خودرو بود.
اصول قیمت‌گذاری همانی است که طبق فرمول به خودروسازها اعلام شد اما من همچنان معتقدم که قیمت این خودروها باید کاهش یابد.
این فرمول چقدر با شرایط موجود اقتصادی یعنی نرخ تورم و ارز همخوانی دارد؟
با توجه به‌شرایط تحریمی و به‌طور آشکار در اطلاعات آماری قابل مشاهده
است. به محض تحریم اتحادیه اروپا قیمت‌ها به فاصله چند هفته افزایش پیدا
کرد. یعنی با شروع تحریم‌ها صادرات ما به یک‌چهارم کاهش یافت، این به آن
معناست که ارزش ریال ما به یک‌سوم تقلیل یافت و کالاهای وارداتی افزایش
یافت و چون کالاهایی که بیشتر وارد می‌کردیم واسطه‌ای بود، تولید داخلی کند
شد و قیمت یک‌مرتبه جهش پیدا کرد. قاعدتا نسبت به چهارماه پیش نباید قیمت
تغییر پیدا کند، چون شوکی به بازار وارد نشده است مگر اینکه شوکی دوباره به
بازار وارد شود که دومرتبه قیمت جهش پیدا کند. تورم همانی بوده که یک جهش
داشته است و تداوم نداشته و بالتبع قیمت‌ها همین وضع را خواهند داشت.
اما خودروسازان چندین‌بار از افزایش قیمت خودرو سخن گفتند و بعد
هم تکذیب کردند. در صورتی‌که خودروسازان مایل به افزایش قیمت باشند شما
چقدر خودروسازان را در افزایش قیمت تا پایان سال محق می‌دانید؟
تا پایان سال اگر اتفاق خاصی نیفتد و تحریم‌ها افزایش پیدا نکند، افزایش
قیمتی نخواهیم داشت. البته یک دلیل دیگر هم اینکه دلار ارزان‌تر شد و تعدیل
قیمت‌ها را داشتیم، با این اوصاف افزایش قیمت خودرو منطقی نیست. زمانی که
90میلیارددلار واردات وجود داشته باشد و قیمت واردات سه برابر شود، طبیعی
است که افزایش قیمت به اقتصاد کشور منتقل شود و تورم به وجود بیاید و در
این صورت است که با جهش قیمت روبه‌رو خواهیم بود.
با این حال خودروسازان با وجود کاهش قیمت دلار و تورم هنوز هم معتقدند زیانده هستند، شما زیانده‌بودن آنها را قبول دارید؟
نه اینطور نیست، من این حرف و ادعا را قبول ندارم و اطلاعات آماری‌ای که
خودشان منتشر کردند، زیانده‌بودن خودروسازان را نشان نمی‌دهد و حتی آمار
نشان می‌دهد که خودروسازان سود داشتند و جالب آنکه سود هم توزیع کرده‌اند.
یک نکته جالب که بیشتر به اختلاف بین ما و خودروسازان هم مربوط می‌شود این
است که ما هزینه‌های مالی خودروسازان را قبول نکردیم. فرض بفرمایید یک
خودروساز حدود دوهزارمیلیاردتومان از بانک وام دریافت و در جایی
سرمایه‌گذاری‌کرده و بهره و سود همین وام را در قیمت خودرو لحاظ کرده است
که ما چنین رویه‌ای را قبول نداریم.
وقتی محصولی تولید می‌شود، با فروش
همان محصول و از محل درآمد آن، تولید بعدی راه‌اندازی می‌شود. اگر مشاهده
می‌شود در کشورهای دیگر خودروسازان وام دریافت می‌کنند، آنهاسرمایه‌گذاری
می‌کنند. اما در کشور ما خودروسازان چه سرمایه‌گذاری‌ای انجام داده‌اند؟ چه
تغییری در صنعت خودرو ایجاد شده است؟ شما شرکت تویوتا را به عنوان نمونه
ببینید، هرسال اتومبیل‌های تولیدی آن تغییر می‌کند، تکنولوژی آن تغییر
می‌کند و کیفیت آن بالا می‌رود، بله این شرکت خودروساز باید وام دریافت کند
و سرمایه‌گذاری کند. برخی خودروسازان داخلی یا دانش لازم را ندارند یا فکر
می‌کنند که مردم متوجه نیستند و فورا مثال می‌زنند که فلان شرکت خودروساز،
اینقدر میلیون‌دلار وام گرفته است این در حالی است که اصلا صنعت خودروسازی
خودروسازان خارجی با خودروسازان داخلی قابل قیاس نیست.
به نظر شما مشکل اصلی صنعت خودرو چیست؟ (تورم، نرخ ارز، وابستگی به واردات، تحریم و... .)
این صنعت فاقد نقشه راه است و خیلی امیدوارم جناب آقای نعمت‌زاده که وزیر
توانایی است به منظور رفع مشکلات صنعت خودرو نقشه راهی را تدوین کند. آیا
باید هرسال تنها تغییرات ما در صنعت خودرو این باشد که فرم چراغ‌های خودرو
را تغییر دهیم یا سقف خودرو را جابه‌جا کنیم. آیا پس از 50سال بازهم باید
همین خودروهای بی‌کیفیت را تولید کنیم. باید وزارت صنعت فکر اساسی کند و
این در تخصص بنده نیست. چراکه تخصص من مهندسی و طراحی و پلت‌فرم نیست، تخصص
من تنظیم بازار و دستورالعمل قیمت‌گذاری است.
نکاتی که گفتید اغلب نشانگر ناکارآمدی صنعت خودرو است در حالی‌که
تاوان این ناکارآمدی را مردم می‌دهند و در این رابطه هیچ‌کس پاسخگو نیست.
من بارها اعلام کردم که مردم ما چه گناهی کرده‌اند که باید بین دعوای
عده‌ای از افراد قدرتمند قرار بگیرند و فاقد یک نماینده باشند تا به دفاع
از حقوقشان بپردازند. متاسفانه در کشور ما هیچ نوع «ان‌جی‌او» مردمی به
منظور حمایت از حقوق مصرف‌کننده وجود ندارد و تاوان همه این اشتباهات را
باید مردم بپردازند. ما هم امیدواریم که به این مساله رسیدگی شود. دولت به
ما امکانات نمی‌دهد، من هم دن‌کیشوت نیستم که با اسب چوبی و شمشیر چوبی با
یکسری مشکلات به مبارزه بپردازم. اگر امکانات فراهم شود، از عهده انجام
وظایفم به‌خوبی بر خواهم آمد.
حالا که باب حضور خودروسازان خارجی به ایران باز شده، به نظر شما مشکل خودروسازی در ایران حل می‌شود؟
هنوز که ورود پیدا نکرده‌اند. آنها هم دنبال منافع خودشان هستند و بازار
خودروسازی در کشور را رصد می‌کنند و وقتی می‌بینند که خودروسازان داخلی با
این کیفیت بازار را در اختیار دارند آنها هم به دنبال سهم هستند. اگر
نظارت وجود داشته باشد (البته با نظارت شورای رقابت) و خودروهایی ورود پیدا
کنند که با خودروهای ما رقابت کنند و نرخ گمرک، این رقابت را ممکن سازد تا
حدی می‌تواند به حل مشکلات خودروسازی در ایران کمک کند.
همان‌طور که می‌دانید اغلب خودروسازان خارجی خودروهای از رده
خارج را به ایران می‌آوردند و تولید می‌کردند مثل پژو، به‌طوری که ایران
بعد از فرانسه بازار دوم پژو محسوب می‌شد. حضور دوباره این شرکت‌ها به چه
شکلی باید باشد و ادامه آن روند درست است؟
برگشتن کافی نیست چطور برگشتن مهم است. باید ببینیم سیاست ما برای صنایع
داخلی چیست؟ نرخ حمایتی ما چیست؟ و اینکه به چه خودروهایی باید اجازه ورود
بدهیم؟ همه اینها مهم است. باید کارشناسان متخصص بررسی کنند اگر خودرویی
توانایی رقابت با خودروهای داخلی را دارد، ورود پیدا کند. نه خودرویی که از
رده خارج شده و مصرف‌کنندگان بعد از چندسال که خودرو مستهلک شد به‌دنبال
لوازم آن بگردند و پیدا نکنند.
رفع تحریم‌ها چقدر از مشکلات فعلی خودروسازی ایران را حل می‌کند؟
اگر تحریم‌ها برداشته شود طبیعی است که منابع بیشتری در اختیار خواهیم
داشت و تاثیرگذار خواهد بود اما آنچه مهم است تدوین یک برنامه اقتصادی درست
و منطقی است. تحلیل شما از آینده بازار خودرو بعد از رفع تحریم‌ها چیست؟
و در یک کلام خودرو ارزان می‌شود یا خیر؟ من نمی‌توانم پیش‌بینی کنم که
چه اتفاقی خواهد افتاد. همه‌چیز به یکسری عوامل و دانش و تخصص بستگی دارد
چون من از سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت صنعت اطلاعی ندارم. پایان دولت قبلی
که همه‌چیز به هم ریخت و بحران، بازار خودرو را فراگرفت، قیمت خودرو به
صورت صعودی بالا رفت ما ورود پیدا کردیم و بازار کنترل شد اما به محض اینکه
بازار آرام شد انجمن خودروسازان و سازمان حمایت از مصرف‌کننده دخالت کردند
و همه‌چیز به هم ریخت. اگر دوباره چنین مسایلی رخ دهد، آینده خوبی برای
صنعت خودرو پیش‌بینی نمی‌کنم.
با این تفاسیر، خودرو ارزان می‌شود یا خیر؟
با این اوصاف خیر.
در حال حاضر، رکود بازار خودرو را فراگرفته، چرا؟ علت اصلی، امید به دولت تدبیر و امید است یا رفع تحریم علیه ایران؟
دلیل اول اینکه مردم پول ندارند یعنی قدرت خرید مردم به‌دلیل توزیع
ناعادلانه درآمد پایین است. افرادی که بسیار پول دارند بنز، پورشه و...
سوار می‌شوند و مشکلی هم ندارند. اما عده‌ای که حتی از خودرو به‌عنوان
وسیله کار استفاده می‌کنند با این جهش قیمت، برای خرید، بودجه در اختیار
ندارند. عده‌ای هم با مطرح‌شدن رفع تحریم‌ها، همچنان منتظر کاهش قیمت‌ها
هستند. کاهش قیمت‌ها اگرچه تا حدی بستگی به رفع تحریم دارد اما هیچ‌چیز
قابل‌پیش‌بینی نیست. مثلا آیا ما از اینکه آمریکا 17شخص حقیقی و حقوقی را
به فهرست تحریم‌ها اضافه کند، اطلاع داشتیم یا می‌توانستیم پیش‌بینی کنیم.
مسلما خیر.
منبع: شرق