تباني بازار براي جلوگيري از كاهش قيمت‌ها

 به‌رغم كاهش بيش از 600 توماني قيمت دلار اما هنوز قيمت بسياري از كالاها بخصوص موادغذايي پايين نيامده است. اين در حالي است كه طي دو سال گذشته به محض اينكه دلار گران مي‌شد قيمت ساير كالاها و حتي موادغذايي ساخت داخل افزايش مي‌يافت و توليد كنندگان و بازاري‌ها دليل گران شدن كالاها را گراني دلار عنوان مي‌كردند. از گراني خودروهاي ساخت داخل تا كالاهاي وارداتي خارجي همگي تحت تاثير گراني دلار سير صعودي گرفتند و گاه تا 3 برابر گران شدند.
 
به نوشته تهران امروز، انتظار طبيعي اين بود بعد از كاهش قيمت دلار كه از 3600 تومان به 2900 تومان رسيد، قيمت كالاها و موادغذايي هم به همين نسبت پايين مي‌آمد. اما ظاهرا قيمت‌ها همچنان مقاومت مي‌كند. در اين رابطه «رئيس اتحاديه كشوري بنكداران موادغذايي» در گفت‌وگويي با خبرگزاري تسنيم از شگرد جديد توليدكنندگان خبر داد كه با باج دادن به مغازه‌دارها همراه است.
 
باج دادن توليدكنندگان به مغازه‌دارها
 
«قاسمعلي حسني» درباره اينكه چرا به‌رغم كاهش ۵۰۰توماني نرخ دلار در چند ماه اخير قيمت هيچ كالايي ارزان نشده مي‌گويد: «بارها گفته‌ايم در قيمت‌گذاري كالاها اتحاديه كشوري بنكداران موادغذايي بايد دخيل باشد يا حداقل نظر مشورتي بدهد. چون اتحاديه قيمت مواد اوليه، هزينه توليد، بسته‌بندي و ارسال و حمل‌ونقل هر كالا را مي‌داند. اتحاديه آناليز قيمت تمام شده كالاها را دارد. هم‌‌اكنون توليدكننده دستمال كاغذي به مغازه‌دار به ازاي 3 كارتن فروش يك كارتن مجاني دستمال كاغذي مي‌‌دهد. مگر توليدكننده چقدر سود مي‌برد كه يك كارتن مجاني به مغازه‌دار مي‌دهد؟ اين روش اجحافي در حق مصرف‌كننده است. او بايد قيمت مصرف‌كننده را كاهش دهد تا نفعي به او برسد.»
 
او در مورد اينكه تنوع اوزان بسته‌بندي‌هاي موادغذايي هم ظلم به مصرف‌كننده است؟ مي‌افزايد: «متاسفانه اكنون در بازار وزن‌هاي غير استانداردي وجود دارد؛ توليدكننده براي رقابت‌پذيري محصولات خود در بازار از وزن كالا كم مي‌كند و وظيفه سازمان ملي استاندارد است كه وزن‌هاي استاندارد را ارائه كند. چرا اوزان اين قدر قناس هستند؟ به دليل اينكه رند نيستند.»به گفته اين مسئول از سه سال پيش اين رويه آغاز شد مثلا وزن قوطي‌هاي رب گوجه فرنگي از يكهزار گرم تبديل شد به 980 گرم و سپس 950، 920، 880 گرم و درنهايت به 820 گرم كنوني رسيد.
 
وي در مورد اينكه چنانچه بخواهيم افزايش هزينه‌هايي كه در بخش توزيع و توليد صورت مي‌گيرد را به نوعي مديريت كنيم تا كالا هنگام ورود به بازار افزايش قيمت پيدا نكند، چه بايد كرد؟ معتقد است: «قيمت بسياري از اقلام يعني آنچه روي كالا درج شده با قيمت واقعي فاصله دارد و بخشي از هزينه‌ها مي‌تواند در اين نقطه باشد. فاصله قيمت از در كارخانه تا مصرف‌كننده بايد 21 درصد باشد. قانونگذار براي ماليات بر ارزش افزوده 6 درصد، ‌3 درصد براي عمده‌فروش و براي خرده‌فروش نيز 12 درصد تعيين كرده است. اگر هم قرار است سود بيشتري پرداخت شود بايد از سوي توليدكننده باشد نه از جيب مصرف‌كننده. اما قيمت كالا از ابتدا آن قدر بالا زده شده كه همه عوامل سر راه آن كالا به جز مصرف‌كننده نهايي، نفع ببرند. به عنوان نمونه امسال قيمت ماهي كاهش پيدا كرده در نتيجه تن ماهي هم بايد ارزان شود ولي نشد. توجه داشته باشيد چنان‌چه به محتويات يك تن ماهي كه سفيد است، حدود20 گرم ماهي كدر قاطي شود تفاوت قيمت آن بسيار بالا مي‌رود. ولي مصرف‌كننده اين را نمي‌داند. توليدكننده براي بقاي خود به خرده‌فروش باج مي‌دهد.»
 
«حسني» مي‌افزايد: در ايران بعضي از ساختارها گران است، طوري‌كه با آغاز سال جديد حدود صددرصد به هزينه‌هاي توليد افزوده مي‌شود؛ 20 درصد هزينه حمل و نقل، 20 درصد ماليات، 20 درصد بيمه، 20‌درصد حقوق پرسنل و 20 درصد هم هزينه‌هاي انرژي. اما براي توليدكننده هندي هزينه‌ها ثابت است و اين باعث شده تا توليدكنندگان ايراني بسياري از بازارهاي هدف صادراتي را از دست بدهند حتي بازار داخلي را. پيشنهاد وي درباره ساماندهي نظام توزيع كالا، حذف ارز مبادله‌اي از موادغذايي است. ارز مبادله‌اي يعني آفت و رانت. تجارت با ارز آزاد راحت انجام مي‌گيرد و اگر با اين ارز صورت گيرد قيمت آن براي مصرف‌كننده در حد همان ارز مبادله‌اي خواهد بود.
 
افزايش دلار مرجع،‌دليلي ديگر
 
يك عضو كميسيون اقتصادي در باره اينكه چرا با كاهش دلار از كاهش قيمت‌هاي كالاهاي‌اساسي خبري نيست،‌معتقد است: «كاهش دلار به نوعي مقطعي و رواني بوده و اين اتفاق طبيعي است كه تاثيري بر كاهش قيمت‌ها نگذارد. با توجه به اينكه هنوز وضعيت تحريم‌ها مشخص نيست و به تبع آن وضعيت صادرات و واردات هم همچنان با مشكل مواجه بوده و به حالت تعادل خود نرسيده است بنابراين واضح است كه كاهشي در قيمت‌ها پديد نيايد.»
 
«حميدرضا خصوصي‌ثاني» به تهران امروز مي‌گويد: «مهم‌تر ازاين مورد اينكه، وقتي دلار مرجع را هنوز بالاتر از گذشته در نظر گرفته‌اند ديگر افزايش قيمت‌ها كاملا طبيعي است. از طرفي بحث عرضه وتقاضا هم مي‌تواند تاثير مستقيم در اين مقوله داشته باشد. در حال حاضر عرضه مناسب و در مقابل تقاضاي منظم و مناسبي وجود ندارد و اين حالت باعث هرج ومرج در قيمت‌ها نيز مي‌شود.»
 
به گفته اين نماينده مجلس در بودجه امسال اگر بحث درآمدها را بررسي كنيم بحث نفت، ميعانات، گازو در مقابل اوراق قرضه را داريم همچنين پول‌هاي بلوكه شده كه هنوز بازنگردانده‌اند، از ديگر موارد بودجه وضعيت هدفمندي يارانه است كه همچنان بلاتكليف مانده كه در مجموع تمام اين موارد تاثير مستقيم در قيمت كالاهاي‌اساسي دارد. بنابراين به گفته اين عضو كميسيون اقتصادي، توليد ملي و بحث واردات مواد اوليه كه با مشكل مواجه است، صادرات و واردات، نوسان ارزو بلاتكليفي لايحه بودجه ازمواردي است كه باعث شده با وجود كاهش محدود قيمت دلار،‌قيمت كالاهاي‌اساسي همچنان به حالت سابق بماند.
 
اما نكته جالبي كه «خصوصي ثاني» در خاتمه به آن اشاره مي‌كند بحث زيان توليد كننده‌ها و عقب نشيني آنهاست كه منجر به رو آمدن واسطه‌ها شده و به پديده قاچاق نيز دامن مي‌زند. به عقيده ثاني زيان اصلي توليدكننده‌ها، در ماليات، مواد اوليه و مشكلات بانكي است كه با شرايط كنوني همچنان ادامه دارد.
 
قيمت كالاها 2 درصد كاهش داشته است
 
جالب اينكه يك كارشناس اقتصادي با تحليلي ثابت مي‌كند كه با توجه به ثبات قيمت كالاها اما با كاهش دو درصدي مواجه هستيم. «سعيد ليلاز» با تحليلي علمي به تهران امروز مي‌گويد: «در ماه‌هاي اخير با كاهش قيمت دلارمواجه بوديم اما اين را هم درنظر بگيرد كه در مهر ماه 14هزارميليارد تومان به رشد نقدينگي كشور اضافه شد يعني به عبارتي در هر روز 460 ميليارد تومان به نقدينگي ايران افزوده شد. گرچه اين رشد 1 تا 2 درصدي بوده اما در مقابل ثبات كالاها را داشتيم. بنابراين مي‌توان گفت كه با اين ثبات، كاهش یک تا 2 درصدي داشته‌ايم.»
 
به گفته ليلاز از لحاظ علمي رشد نرخ تورم با تغيير نرخ دلار الزاما اتفاق نمي‌افتد. يعني نوسان دلار، يكي از عوامل رشد نرخ تورم است. اما قيمت كالاها بسته به ميزان عرضه وتقاضا دارد. مثلا اگر نرخ دلار كاهش يابد اما عرضه گندم با مشكل مواجه باشد هيچ تغييري را در قيمت گندم نخواهيم داشت. اين كارشناس اقتصادي در باره اينكه با كاهش قيمت دلار تغييري در قيمت كالاها به وجود نيامده مي‌گويد: «اگر دولت با قيمت كنوني دلار كه كاهش يافته،‌وارداتي انجام مي‌داد در اينصورت مي‌توانستيم شاهد كاهش قيمت كالاهاي‌اساسي باشيم اما با توجه به اينكه با قيمت كنوني هنوز هيچ وارداتي انجام نشده بنابراين طبيعي است كه قيمت كالاها هم ثابت بماند.»