چهارمین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده اختلاس از بیمه ایران صبح روز دوشنبه
در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار
شد.
در ابتدای
چهارمین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده اختلاس از بیمه ایران، قاضی محمدی
کشکولی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست مربوط به متهم «م. خ» را
قرائت کند.
نماینده دادستان گفت: «م. خ» متهم به وصول تعرفه مازاد بر حقوق دولتی به
صورت غیرقانونی به میزان یک میلیارد و 250 میلیون تومان و اختلاس به مبلغ
895 میلیون ریال است.
قاضی از متهم خواست تا در جایگاه قرار گیرد و به دفاع از خود بپردازد.
متهم با بیان این که هیچ کدام از این اتهامات را قبول ندارم، ادامه داد:
دفتر فنی استانداری مبادرت به اخذ وجوه از معدن‌داران می‌کرد و این روند یک
روند عادی شده بود و غیرمجاز نبوده است؛ لذا این کار با مجوز مدیرکل دفتر
فنی صورت می‌گرفت.
متهم «م. خ» خاطرنشان کرد: این اتفاقات از قبل می‌افتد و حتی سازمان بازرسی
کل کشور که موضوع را بررسی می‌کرد این وجوه اخذ می‌شد و محرمانه نبود.
امضای قراردادها در دفتر فنی توسط مدیرکل صورت می‌گرفت و مبلغ‌ها تعریف شده
بود. آقای «ب» در جلسه هفتم دادگاه قبلی به صراحت گفت که چک‌ها را در
اختیار کارمندان قرار می‌دادیم و فکر نمی‌کردم که این کار تخلف محسوب
میشود.
قاضی محمدی کشکولی در این میان گفت که در آیین‌نامه اجرایی، نحوه محاسبه
حقوق دولت و تکالیف آنها مشخص شده است. شما رییس گروه معدن بودید، در آن
قرارداد نوشته شده بود به ازای هر متر مکعب 250 ریال عوارض دولتی اخذ شود
که شما علاوه بر این مبلغ، 500 ریال اضافه از معدن‌داران می‌گرفتید، چرا
این مازاد را به حساب شخصی خود واریز می‌کردید؟
متهم در پاسخ گفت: من شخصا پولی را دریافت نکردم؛ چرا که رابط بودم.
هماهنگی‌ها را انجام نمی‌دادم. همه معدن‌داران می‌دانستند که این مبلغ به
دستور مدیرکل دفتر فنی از آنها گرفته میشود و آنها به این موضوع اشراف
داشتند، البته این را باید بگویم که این اتفاق از زمان‌های گذشته رخ
می‌داده و در واقع عرف شده بود.
قاضی خطاب به متهم گفت: آیا درست است که شما حقوق دولت را به صورت دستی
دریافت می‌کردید؟ که متهم پاسخ داد: در این کار اشکالی نمی‌دیدم. استانداری
در جریان امور بود و حراست آنجا که بسیار قوی است از ریز ماجرا خبر داشت.
باید بگویم که من دستوردهنده نبودم. در اینجا کسی دستور کتبی نمی‌داد.
قاضی کشکولی خطاب به «م. خ» گفت مبالغی را که از معدن‌داران دریافت می‌کردید صرف چه هزینه‌هایی می‌شد؟
متهم پاسخ داد: به ما می‌گفتند این مبالغ را برای خانواده‌های شهدا و پاداش
به پرسنل هزینه میکنند و من دیگر نمی‌پرسیدیم که آیا چنین چیزی صحت دارد
یا خیر.
قاضی ادامه داد: در گزارش سازمان بازرسی کل کشور به صورت شفاف ذکر شده که
بخشی از این پول‌ها توسط شما وصول می‌شد، آیا چنین چیزی صحت دارد؟ که متهم
پاسخ داد: تمام این کارها با اطلاع مدیریت و استاندار انجام می‌شده و باز
هم می‌گویم که این مبالغ دریافتی تعریف شده بود.
قاضی کشکولی از متهم پرسید چک‌هایی که شما پاس کردید حتی شماره‌های آن در
گزارشات سازمان بازرسی کل کشور آمده، حال از شما می‌پرسم که چقدر خارج از
تعرفه از معدن‌داران دریافت کرده‌اید؟
متهم پاسخ داد: نمی‌دانم. زیرا این مبالغ ثبت نمی‌شد. تنها اموالی که دولتی بود به ثبت می‌رسید.
متهم ادامه داد: مدیرکل به ما می‌گفت که اینها را ثبت نکنید. من نمی‌گویم
این کارها قانونی بوده اما با مجوز مدیرکل دفتر فنی صورت می‌گرفته است و
باز هم می‌گویم که استاندار در جریان این اتفاقات بود.
قاضی از متهم پرسید این روند تا چه زمانی ادامه داشت؟ که متهم در پاسخ گفت:
تا زمانی که معادن را طبق مصوبه مجلس از وزارت کشور تحویل و به وزارت
صنایع و معادن دادند.
قاضی بار دیگر از متهم پرسید شما خودتان شخصا چه مقدار دریافت داشتید؟
متهم گفت: خاطرم نیست. همان مبالغی که سازمان بازرسی کل کشور در گزارشش اعلام کرده است.
قاضی خطاب به متهم گفت: در تاریخ 90/6/5 سازمان بازرسی کل کشور گفته است که
10 میلیارد و 372 میلیون و 500 هزار ریال با هماهنگی شما وصول شده که در
این میان شما 202 میلیون تومان را دریافت کرده‌اید، آیا این را قبول دارید؟
متهم گفت: من از این مبالغ بی‌اطلاع هستم.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما گفتید هر مبلغی که سازمان بازرسی کل کشور بگوید
قبول می‌کنید و این مبلغ در گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده است.
«م. خ» خاطرنشان کرد: من این مبلغ را الان از زبان شما می‌شنوم و اطلاعی ندارم.
قاضی بار دیگر از متهم پرسید که آیا شما در مجموع 26 فقره چک را پاس
کرده‌اید که مبلغ آن 239 میلیون و 700 هزار تومان است و این مبلغ به حساب
شما واریز شده؟
متهم پاسخ داد: بله، قبول دارم.
قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده در مورد ساخت و سازهای متهم از وی سوال پرسید که متهم گفت: من از سال 79 انبوه‌سازی می‌کردم.
در ادامه قاضی از متهم پرسید که چرا این کار را با حساب مشترک انجام می‌دادید؟ که «م. خ» پاسخ داد: من قصد تخلف نداشتم.
متهم در پاسخ به این سئوال که در کارهایتان با چه کسی ارتباط داشتید؟، گفت:
با مدیرکل دفتر فنی در ارتباط بودم. در رابطه با خرید و فروش مسکن باید
بگویم که من از سال‌های گذشته ساخت و ساز می‌کردم و آدرس تمام ساخت و
سازهایم را به همه داده‌ام.
قاضی از متهم پرسید که شما به صورت نقدی مبالغی را دریافت کرده‌اید؟
متهم پاسخ داد: بله، به صورت نقدی و تراول مبالغی را دریافت کرده‌ام که البته بسیار اندک بوده است.
قاضی پرسید: حدود چه مبلغی؟
متهم پاسخ داد: خاطرم نیست چرا که این مبالغ را ثبت نمی‌کردیم.
قاضی بار دیگر از «م. خ» پرسید که میزان 500 ریال به ازای هر متر مکعب را چه کسی مشخص می‌کرد؟
متهم پاسخ داد: مدیرکل مشخص می‌کرد و ما این مبالغ را دریافت می‌کردیم.
قاضی از «م. خ» پرسید آیا شما اطلاع داشتید که این مبالغ استفاده شخصی می‌شد؟
متهم گفت: خیر، اطلاع نداشتم. به ما گفته بودند این مبالغ برای دهه فجر و
پاداش به کارمندان استفاده می‌شد، البته به ما ارتباطی نداشت که بپرسیم به
چه علت خرج میشود.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی محمدی کشکولی از وکیل مدافع «م. خ» خواست تا در جایگاه قرار گیرد و به دفاع از موکل خود بپردازد.
علی نجفی‌توانا با حضور در جایگاه در دفاع از موکل خود گفت: اتهامات منتسب
به موکلم به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد اراده بسیار قوی برای چنین کاری
وجود داشته است. در این پرونده استاندار وقت به صراحت اعلام کرده که این
اقدامات صورت می‌گرفته و ما به محض متوجه شدن دستور دادیم که این اقدامات
را جمع کنند. من از دادگاه خواهشمندم که استانداران پیشین را دعوت کنند و
بپرسند چرا این دستور را داده‌اید؟
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: زمانی که جرمی اتفاق می‌افتد چرا مدیران و
دانه درشت‌ها درگیر نمی‌شوند؟ در هر فساد مالی متاسفانه رد پای دانه
درشت‌ها وجود دارد، اما خودشان حضور ندارند.
این وکیل دادگستری گفت: وجوهی طبق تصویب استاندار و دستور صریح مدیرکل به
تصویب رسیده و دریافت شده و آنچه اشتباه به موکل من تفهیم شده، وصول است؛
چرا که آقایان طبق دستور مدیرکل این وجوهات را دریافت می‌کردند.
وی گفت: گزارش سازمان بازرسی کل کشور به عنوان ضابطان دادگستری زمانی
می‌تواند منشا اظهارنظر باشد که در تعارض با حقیقت باشد. ما در اینجا هیچ
شاکی نداریم.
نجفی‌توانا در مورد اختلاس گفت: در بحث اختلاس باید بگویم که وجوه باید
دولتی باشد و در اجرای وظایف به کارمندان سپرده و وی به نفع خود آن را
برداشت کند. خود سازمان بازرسی اعلام می‌کند که وجه به مدیرکل داده شده است
و وی (مدیرکل) این مطلب را پذیرفته و آن را دریافت کرده است.
وکیل مدافع «م. خ» با بیان اینکه استاندار وقت این موضوع را تایید کرده
است، گفت: استاندار و سازمان بازرسی این موضوع را تایید کرده‌اند که با
دستور مدیرکل این اتفاق‌ها صورت می‌گرفته است. موکل من پولی را برداشت
نکرده و باید بگویم که آن وجه دولتی نیست. آقای استاندار و مدیرکل برخلاف
قانون دستور دادند و پول حرام را خرج پاداش کارمندان و اعیاد کردند. تا چه
وقت باید یقه‌ی این خرده پاها را گرفت. در اینجا باید از استاندار وقت
پرسید که چرا چنین کاری را انجام داده‌اند؟
وی بیان کرد: تقاضا دارم که قضات عالی مقام با عنایت به مجموع شرایط در
راستای اجرای عدالت کیفری، برائت موکلم را صادر کنند و نشان دهند که
استقلال قضایی وجود دارد.
قاضی خطاب به وکیل مدافع «م. خ» گفت: این جرم از جرایم غیرقابل گذشت است پس نیازی به شاکی خصوصی ندارد.
نجفی‌توانا در ادامه گفت: باید بگویم وجوه را مدیرکل دریافت می‌کرده و موکل
من فقط آنها را به حساب خود واریز کرده است و در این راستا نمی‌توانست
حساب عمومی باز کند.
این وکیل دادگستری در پایان دفاعیات خود گفت: این وجه دولتی نیست و خلاف
شرع و حرام است؛ بنابراین بحث اختلاس قابل انتساب نیست. از لحاظ معنوی نیز
موکلم قصد ارتکاب به جرم را نداشته و بی‌گناه است و تقاضای حکم برائت دارم.
به گزارش ایسنا، در ادامه چهارمین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده اختلاس از
بیمه ایران قاضی محمدی کشکولی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست مربوط
به «ف. ه» را قرائت کند.
توکلی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: «ف. ه» رییس وقت اداره
اعتبارات بانک ملت متهم است به دریافت رشوه به میزان 60 هزار درهم بابت
خرید مبلمان در دبی و دریافت یک میلیون و 300 هزار درهم بابت خرید آپارتمان
در دبی که از آقای «د. س» دریافت کرده است.
قاضی محمدی کشکولی از متهم خواست در جایگاه قرار بگیرد و از وی پرسید که
آیا این اتهامات را با توجه به اظهارات آقای «د. س» قبول دارید؟
متهم «ف. ه» گفت: همه اتهامات را رد می‌کنم و هیچ کدام را قبول ندارم.
وی ادامه داد: برای خرید مبلمان باید بگویم که 60 هزار درهم نبوده و 54 هزار درهم که معادل 13 میلیون و 500 هزار تومان می‌شد.
این متهم ادامه داد: من با آقای «د. س» ارتباط مالی نداشتم و تنها ارتباط
من با ایشان ارتباط اجتماعی بوده است و آن به دلیل این بود که ایشان یکی از
مشتری‌های خوب ما محسوب می‌شدند.
این متهم گفت: آقای «د. س» در اظهاراتشان گفتند که من اقامت دائم در دبی
دارم. باید بگویم که اقامت من سه ساله است و اگر هر شش ماه یک بار به دبی
نروم باطل میشود، البته باید گفت که اصلا اقامت دائم برای دبی وجود ندارد.
قاضی خطاب به متهم گفت: «د. س» در اظهاراتش گفته که 10 الی 11 مرتبه
وام‌های متعددی تحت عنوان صادرات و واردات از شما اخذ کرده، آیا این را
قبول دارید؟ که متهم گفت: من با چه ادله‌ای اینجا هستم. شما به من مدرک
نشان دهید. در رابطه با تسهیلات باید بگویم که در بانک برای اعطای تسهیلات
حدودی وجود دارد.
این متهم ادامه داد: «د. س» در بخش دیگری از اظهاراتش گفته که برای من
بلیط هواپیما تهیه می‌کرد، اما باید بگویم که من زمانی که بلیط پیدا
نمی‌کردم و چون ایشان آشنا داشتند به ایشان می‌گفتم اما خودم حضوری بلیط را
از آژانس تحویل می‌گرفته و هزینه را پرداخت می‌کردم.
این متهم در پاسخ به سوال قاضی که گفت شما با همه مشتری‌هایتان سریع دوست
می‌شوید، گفت: من الان صدها دوست دارم که مشتری خوب بانک‌ها بودند. ایشان
هر وقت می‌آمد و می‌گفت از من سوال دارد و در اتاق من به روی همه باز بود.
من نیز به کارمندانم می‌گفتم که به ایشان وقت بدهید چرا که اگر ما مردم را
راهنمایی نکنیم مردم چگونه می‌توانند مشکلات‌شان را حل کنند.
قاضی محمدی‌کشکولی پایان جلسه دادگاه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی فردا (سه‌شنبه) 9:30برگزار میشود.
انتهای پیام
من برا وام ازدواجم هفت ماهه میدوم اونوقت اقایون...
عجب مملکتی شده همش باید خبر دزدی و اختلاس یا رشوه رو بخونیم