انتقاد شدید از کندی دولت در تعیین استانداران و مناصب کلیدی: دولتمردان به مردم پاسخگو باشند، نه باندها

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

در بخش خروج از چارچوب اعتدال، می توان از کوتاهی های دولت یازدهم در زمینه روشن ساختن تکلیف بعضی استان ها و حتی مسئولیت های کلیدی بعضی وزارتخانه ها نمونه های زیادی آورد. اکنون چهار ماه و نیم از استقرار دولت و 4 ماه تمام از تشکیل کابینه دولت یازدهم می گذرد و هنوز دو استان حساس و مهم خراسان رضوی و قم از نظر استاندار بلاتکلیف هستند. اگر وزارت کشور از وزارتخانه هائی بود که تکلیف آن در مرحله اول رأی اعتماد روشن نشده بود، تأخیر در انتخاب استانداران قابل توجیه بود، ولی درحالی که وزیر کشور در 24 مرداد به وزارت رسید نمی توان هیچ توجیهی را درباره تأخیر چهار ماهه تعیین بعضی از استانداران پذیرفت. آیا این نشانه ضعف وزیر کشور نیست؟!

وقتی استاندار تعیین نمی شود، مناصب کلیدی استان نیز بلاتکلیف باقی می مانند، ادارات کل در بلاتکلیفی بسر می برند و تحولی در ادارات و بدنه اجرائی استان رخ نمی دهد. اکنون ماه هاست که این وضعیت بر بعضی استان ها حاکم است و همه چیز درحال رکود می باشد.

اطلاعات موجود نشان می دهند دولت برای تصمیم گیری در مورد استان های خراسان رضوی و قم به دلیل تنوع سلایق و جناح های متوقع، تحت فشار قرار دارد. ائمه جمعه، نمایندگان مجلس، بعضی افراد ذی نفوذ، ستادهای انتخاباتی رئیس جمهور، جناح ها و فعالان سیاسی از شش جهت و با شش گرایش، انتظارات و توقعات متفاوت به دولت فشار وارد می آورند و همین امر موجب تأخیر در تعیین استانداران شده است. چنین وضعیتی برای دولتی که عنوان "تدبیر و امید" را برای خود برگزیده و خط مشی خود را برمبنای "اعتدال" استوار ساخته، بهیچوجه شایسته نیست. دولتمردان به ویژه شخص رئیس جمهور و وزیر کشور نباید با کسی یا جمعی رودربایستی داشته باشند و خود را گرفتار توقعات و انتظارات و محذورات کنند. مناسب ترین موقعیت برای کاربردی کردن "تدبیر" درست همین موقعیت است کما اینکه مناسب ترین مصداق برای برخورد اعتدالی را در چنین شرایطی می توان یافت.

 از آنجا که هیچیک از آن شش جمع در آینده پاسخگوی عملکرد استانداران نخواهند بود، این دولت است که باید تصمیم بگیرد چرا که مردم، دولت را پاسخگوی این تصمیم خواهند دانست نه جناح ها و افراد دیگر را.

در مورد بعضی از وزارتخانه ها نیز همین بلاتکلیفی وجود دارد. اینکه یک وزیر نتواند درباره معاونان خود و یا رؤسای بعضی از سازمان های مهم تابعه خود تصمیم بگیرد، نه تدبیر است و نه اعتدال. عجیب اینست که در عین حال که دولت یازدهم را به درو کردن نیروهای دولت گذشته متهم می کنند، بعضی از وزرا و حتی استانداران هنوز اجازه نیافته اند افرادی را که وجودشان را در زیرمجموعه خود مضر تشخیص داده اند تغییر دهند و افراد شایسته ای را جایگزین آنها کنند. چنین وضعیتی را شاید بتوان زیر عناوینی از قبیل اجبار و تحمیل قرار داد ولی نمی توان مسئولیت دولتمردان را در قبال این ضعف ها نادیده گرفت و آنها را تبرئه کرد. دولتمردان در هر حال مسئولند و هیچکس به جای آنها پاسخگوی نارسائی های پدید آمده در اثر این ضعف در تصمیم گیری ها نخواهد بود.

به نظر می رسد دولتمردان که در تصمیم گیری هایشان، ملاحظاتی را اعمال می کنند تا جناح ها، افراد ذی نفوذ و فعالان سیاسی را به حساب بیاورند، اصلی ترین عنصری که آنها را به حاکمیت رسانده است را از یاد برده اند. واقعاً مردم که با حضور خود در پای صندوق های رأی، اعتدال را برگزیدند و به "تدبیر" امید بستند، چه سهمی در تصمیم گیری های دولتمردان برای عزل و نصب ها دارند؟ مردم چرا حتی به اندازه یکی از گروه ها و جناح ها و افرادی که در تصمیم سازی ها سهیم هستند، به حساب نمی آیند؟ دولتمردان دولت یازدهم از هم اکنون باید توجه داشته باشند که بدون در نظر گرفتن مردم و بدون دخالت دادن آنها در تصمیم گیری ها، نه در تدبیر توفیقی خواهند یافت و نه در اعتدال.