پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : در ماه جاری مردم سوئیس، در یک همه‌پرسی به منظور مشخص نمودن تکلیف بعضی از مسائل مانند: محدود کردن حقوق پرداختی به مدیران کشور،کاهش مالیات خانواده‌هایی که فرزندانشان را در منزل بزرگ میکنند و به مهد کودک نمی فرستند و همچنین بهای عوارض بزرگراه ها برای خودروهای خارجی به پای صندوق‌های رأی رفتند. سوئیس آرمان‌شهری است که برخی از شرایط ایده آل بشری در حوزه ی مادی را توانسته یکجا در خودش جمع کند. از خدمات کودک و سالمند گرفته تا آموزش و مراقبت های بهداشتی به تمامی اقشار، کنترل نرخ بیکاری به میزان سه درصد، درآمد سرانه «میانگین 82 هزار دلار» و دارا بودن بالاترین میزان اعتماد مردم به دولت مردانشان؛ علی‌رغم وجود همه ی اینها و حتی گرفتن لقب جزیره آرامش، مردم سوئیس از نابرابری درآمد و فاصله میان فقر و غنا ناراضی هستند.
گزارشات « یورو نیوز»، شبکه خبری « CNN» و «رویترز» موید آن است که در سال 1984 دریافتی افراد پردرآمد شش برابر افراد کم درآمد بوده است و در آستانه سال 2014 این نابرابری افزایش چشمگیرانه ای داشته است. یعنی مدیران ارشد، اعضای هیئت امناء، هیئت‌مدیره بانک‌ها و شرکتها تا 200 برابر کارمندان حقوق دریافت میکنند. احزاب، گروه‌های سیاسی و مردمی سوئیس نسبت به ماهیت نظام بازار آزاد و این اسب سرکش نگران شده‌اند و به همین خاطر جریانات سیاسی همه پرسی را به دولت پیشنهاد کردند که به« یک به 12» معروف شد. بر اساس این همه پرسی پردرآمدترین مدیران نباید 12 برابر از کم درآمد ترین یک کارمند ساده دولت حقوق و مزایا دریافت نمایند. به معنای ساده و روان یک مدیر ارشد نباید در یک سال بیش از یک سال یک کارمند حقوق و مزایا دریافت کند. این طرح در ماه جاری مردم سوئیس را به پای رای گیری کشاند. گرچه برخی از احزاب پرداختن به موضوع نابرابری درآمد میان حقوق بگیران را ارزشمند می‌دانند، اما برخی دیگر محدودکردن درآمد مدیران ارشد شرکتها و بانک‌ها ی خصوصی را به مثابه ی خروج استعدادهای برتر از کشورشان می‌دانند زیرا سوئیس رتبة اول را در جذب نیروهای برتر دنیا دارد. البته در اسفندماه سال 1391 مردم سوئیس با یک همه‌پرسی به پاداش‌های کلان مدیران به هنگام پایان خدمت از جمله بازنشستگی رای مخالف طلایی دادند. همه این نگرانی‌ها پیشگیری و درمان در خصوص نابرابری در حوزه دریافت و پرداخت به مدیران بخش خصوصی است.
علاوه بر اجرای صحیح قانون، اعمال قدرت مردم از طریق همه‌پرسی صحه گذاری می‌شود. حال ببینیم در ایران چه می‌گذرد؟ گزارش اولیه تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد غیر دولتی گرچه بارقه ی از امید برای مردم و کارگزاران نظام تلقی می‌شود اما نگرانی های کارشناسان از آنجا نشات می‌گیرد که این‌گونه گزارشات جنبه ی سیاسی یا رواج توده گرایی و عوام فریبی داشته باشد.لازمه ی توفیق و مهار آنارشیسم اداری، تهیه و تنظیم سند تحول نظام حقوق و دستمزد و بسترسازی برای ایجاد تحول بنیادی نه به صورت پارامتریک و حتی سیستماتیک بلکه ایجاد تحول پارادایمیک و با رویکرد تغییر نگرشی مقامات ارشد در خصوص تبعیض ها و نابرابری‌ها ی شکل گرفته که برخلاف منویات نظام جمهوری اسلامی و بنیان‌گذاران اولیه آن می‌باشد. اصلاح خطاهای استراتژیک دولت نهم و دهم نیازمند تصمیم‌گیری راهبردی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و دولت یازدهم که میراث دار دولت هشت ساله احمدی نژاد است می باشد. پایه‌های اصلی دیوار نظام پرداخت حقوق مزایا سست و کج، بنیان‌گذاری شده است و هر سال که می‌گذرد و ارتفاع پایه‌های حداکثری حقوق‌ها بالاتر می‌رود، کژی و کاستی‌های نظام حقوق و دستمزد بیشتر جلوه‌گر می‌شود. نظام پرداخت دستگاه های اجرایی نیازمند مدیریت یکپارچه در پرداخت دوران اشتغال، بازنشستگی و پاداش پایان خدمت است.
مسئولان دولت یازدهم باید شهامت بیان حقیقت تلخ ناشی از خسارات و عواقب وخیم ادامه نظام پرداخت حقوق و دستمزد را داشته باشند؛ زیرا دیوار سستی که فوندانسیون و پی ندارد نگهداشت آن هزینه بر است. ادامه این وضعیت که بنیانی ضعیف و سست دارد با مصلحت، مسامحه و سرهم‌بندی و با نادیده گرفتن اصول و معیارهای علمی قابل دفاع نیست و لطمات جبران‌ناپذیری به اعتماد عمومی مردم و کارمندان دولت خواهد زد. در ملاقاتی که چندی قبل با جناب آقای دکتر عسگری آزاد، قائم مقام محترم معاون راهبردی ریاست جمهوری در خصوص برخی از مشکلات نظام پرداخت حقوق و دستمزد در حوزه اشتغال و بازنشستگی «تقاعد » داشتم، ظلم آشکار و غیرقابل بخششی را که طی سال‌های گذشته در این حوزه وارد شده را مورد بحث و بررسی قرار دادیم و بشخصه نیز دغدغه های ایشان را می ستایم. مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی، نظارت بر حقوق و مزایای کارکنان دولت از وظایف حاکمیتی است. اگر شورای حقوق دستمزد حداقل در چهار سال گذشته و بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری که می بایست با حضور نمایندگان کمیسیون های اجتماعی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شد، تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کار مندان دستگاه‌های اجرایی اعم از مشمولان و غیر مشمولان مقررات این قانون را رسیدگی و نظارت می‌کرد و اگر دبیرخانه این تکلیف قانونی خویش را به‌درستی پایش کرده بود دیگر نیازی به تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، ورود دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و ...... نبود. گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنکه هست گیرند. این بریز و بپاش ها، اسراف و تبذیر و خیانت در حقوق مشترکین صرفاً در صندوق های تأمین اجتماعی نیست بلکه اکثر دستگاه‌های اجرایی ناکارآمد باید زیر چتر تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی قرار بگیرند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در عمل و با تصویب طرح یا لایحه اثبات کنند که با نابرابری های حقوق و دستمزد مخالفند و با دادن کارت قرمز به دستگاه های اجرایی نسبت به یکسان‌سازی سقف حداکثر حقوق شاغلین و بازنشستگی در صندوق‌های بیمه و بازنشستگی اقدام عاجل نمایند.
گرچه حداقل و حداکثر حقوق شاغلین بازنشستگی در ماده 76 و تبصره قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت آمده است ولی معاونت توسعه و هیات وزیران به تکلیف قانونی خویش عمل نکرده‌اند. اما می توان با یک ماده واحده سقف حداکثر حقوق و فوق العاده های مشمول برداشت کسور یا بیمه بازنشستگی را برای بازنشستگان و وظیفه بگیران کلیه صندوق های بازنشستگی کشوری، لشگری، تامین اجتماعی و صندوق های خاص وابسته به دستگاه های اجرایی با تعیین حداکثر هفت برابر حداقل حقوق محدود و محصور نمود و این مبنای پرداخت پاداش پایان خدمت نیز قرار بگیرد. آمارها نشان می دهد امروزه پاداش پایان خدمت کارمندان و مدیران از حداقل 15 میلیون تا حداکثر 600 میلیون تومان نیز رسیده است. «بند د ماده هفت قانون ساختار نظام جامع رفاه مصوب 21/ 2/ 1383» که بیان می دارد:
« وجوه، اموال، ذخایر و دارایی های صندوق های بازنشستگی اموال عمومی است و مالکیت آن ُمشاع و متعلق به همه نسل های جامعه زیر پوشش است و هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوق های موصوف باید در چار چوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق باشند»
از سوی دیگر، متخصصین رشته های حقوق عمومی یا اداری می دانند ارائه تعهدات بیمه ای صندوق ها در قبال افراد عضو بر اساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت و با تنظیم مصارف و منابع و طبق محاسبات بیمه ای خواهد بود.
خواسته های مردم از مجلسیان و دولتمردان چه خواهد بود؟
1- ساختار رسیدگی، حسابرسی، کنترل و نظارت را در صندوق های بازنشستگی جدی بگیرند.
2- قانون حداکثرسقف حقوق شاغلین، بازنشستگان، مستمری بگیران و سقف پاداش مدیران ارشد را تصویب و نظارت کنند.
3- هیئت امناء، هیئت مدیره، مدیر عامل، هیئت نظارت و نمایندگان کارگران، کارمندان و بازنشستگان را بر اساس تخصص، صداقت، تجربه، سابقه درخشان امانت داری، رعایت حق الناس و بدون مشغله ی دیگری انتخاب نموده و اشتباهات گذشته را در انتصاب افراد سریعاً جبران نمایند تا بیش از پیش از خسارات میلیاردی مادی و معنوی به صندوق ها جلوگیری به عمل آید.
4- مدیر عامل و هیات مدیره صندوق های بازنشستگی بستر ساز و گلوگاه و مورد طمع عناصر فرصت طلب و کار چاق کن در سطوح عالیه هستند. مدیر عامل و هیئت مدیره منتخب با واکسینه کردن خود و اطرافیان تاثیر گذار باید بدون تعارف سفارشات طمعکاران افراد حریص و منفعت طلب را نادیده بگیرند.
5- اموال بیمه شدگان، اموال عمومی، بین النسلی و حق الناس است. با توصیه، بخشنامه و مصاحبه این غده چرکین محو شدنی نیست. با قانونمند کردن نظام پرداخت، ضابطه مند کردن جذب نیروی انسانی، اصلاحات ساختار ی و منابع انسانی و به گزینی انتخاب اعضای هیئت مدیره در شرکت ها در یک کار گروه نفوذ ناپذیر و غیر رانتی می توان صندوق های بازنشستگی را از باند های قدرت، ثروت و سیاست دور داشت. جناب آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی به همراه اعضای هیئت امناء صندوق های بازنشستگی، جناب آقای دکتر نوبخت معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور با همسو کردن مجلس شورای اسلامی خصوصاً ریاست محترم آن یکبار برای همیشه به نابرابری های حقوق شاغلین، بازنشستگان، پاداش بازنشستگی مدیران عالیه پایان دهند. کشوری همچون سوئیس با شرایط ذکر شده نگران نابرابری در درآمد کارمندان است. اگر جمهوری اسلامی به راه‌حل‌های اساسی، منطقی و عملی در حوزه حقوق دستمزد نرسد مهار اسب سرکش حقوق و دستمزد ها در آینده، دشوار و دیرهنگام خواهد بود. حکومت چهار سال و نه ماهه مولا امیرالمومنین (ع) بهترین الگو و مدل برای رفع تبعیض است. ماجرای عقیل و آتش، نحوه ی تقسیم بیت المال و کابین زنان مصادیق بارز مقابله با رانت خواری و نابرابری های اجتماعی در دوران حکومت آن حضرت بوده است. اگر اجرای الگوی حکومت علی (ع) برای مقامات جمهوری اسلامی سخت و ناممکن است بهتر است دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان عصاره ی ملت، کشور سوئیس را الگوی عبرت خویش قرار دهند.
باید از نلسون ماندلا قهرمان مبارزه با نژاد پرستی آموخت که: (ببخش اما فراموش نکن) مسائل فردی را هم می توان بخشید و هم فراموش نکرد؛ اما در حوزه حق الناس که میلیونها نفر برای آن چشم دوخته اند مشترکین صندوق های بازنشستگی می گویند: مسئولین حق بخشیدن ندارند! و مردم عملکرد تصمیم گیران را فراموش نخواهند کرد پس ما را هم تفحص کنید.
* معاون فنی سازمان بازنشستگی کل کشور
همین حالا در دانشگاه های علوم پزشکی دریافتی بعضی از اعضای هیئت علمی برابر دریافتی 3 سال یک کارمند با مدرک کارشناسی و ارشد هست.
نابرابری اینجا بیداد میکنه...
آیا دولت و زیر مجموعه های مدیریتی آن در جریان فروش بسیار زیاد و به ثمن بخس سرمایه گذاریهای بیمه ایران، آن هم در جریان برگزاری دادگاه این بیمه هستند؟
فقط به سهم زامیاد نگاهی بیاندازید تا عمق این مساله را دریابید.
با تشکر.
۱- آیا دولت می تواند به طور رایگان (یا با دستمزد بسیار کم) و تحت عنوان خدمت سربازی از جوانان به عنوان نیروی کار در زمان صلح استفاده کند؟
۲- آیا با عدالت علوی و اقتصاد اسلامی سازگار است که دولت و سازمانهای دولتی به مدت ۱۸ ماه از یک جوان استفاده ببرند و در مقابل مبلغ بسیار بسیار ناچیزی را به او پرداخت کنند؟
من صندوقی دیدم ، در به در می رفت، مدیردلسوز می خاست .
صندوقی بی در دیدم که در آن تاریکی پرپر می زد
هیات مدیره ای دیدم ، پول می برد و چه سنگین می رفت
من مدیری دیدم ، که سیاست می برد (وچه خالی می رفت )
بازنشسته آن پایین
امانت خود را در خاطره شط می شست .
صندوق پیدا بود :
رویش هندسی آن ،روبروی مسجد نور
صندوقی که امانتش را می کرد حراج
بازنشسته سنگ به دیوار صندوق می زد.