وام خرید مسکن تورم می‌آورد؟

نقل‌قول هفته گذشته مشاور مالي وزير راه‌وشهرسازي از موضع‌گيري كارشناسان بانك‌مركزي در مقابل طرح وزارتخانه مبني‌بر «راه‌اندازي صندوق‌هاي سپرده‌گذاري مسكن»، ديروز با اظهارات صريح معاون اقتصادي بانك‌مركزي تاييد شد.

بانك‌مركزي در قضيه «قدرتمند‌سازي تسهيلات خريد مسكن» با دولت به اختلاف خورده است، طوري كه اهداف غيرمشتركي كه مقامات وزارت راه‌وشهرسازي و بانك‌مركزي در جلسات مشترك روزهاي اخير تعقيب كرده‌اند، پيشنهاد دولتي‌ها بابت افزايش سقف وام‌مسكن را به چالش كشانده است.

مديران بانك‌مركزي با عينك تورمي به طرح «ايجاد بازار رهن و شكل‌گيري صندوق‌هاي سپرده‌گذاري مسكن در بانك‌ها» نگاه مي‌كنند و چون افزايش حداقل 5/2 برابري تسهيلات 20 ميليوني خريدمسكن –وام فعلي- را تورم‌زا مي‌دانند، تلاش مي‌‌كنند هدف وزارت راه‌وشهرسازي بابت «رونق‌بخشي به خريدمصرفي در بازار مسكن» را بدون‌آنكه نياز به تغيير در مبلغ وام‌ باشد، برآورده كنند!

اين در حالي است كه وزارت راه‌وشهرسازي نه‌تنها براي پاسخگويي به 70 درصد از متقاضيان مسكن، مصمم به ارائه وام‌خريد كارآمد است، بلكه براي تكميل و بهره‌برداري از 900 هزار واحد ‌مسكوني‌‌مهر نيمه‌كاره، در نظر دارد سقف وام‌ساخت را نيز حداقل پنج ميليون تومان افزايش دهد. به گزارش «دنياي‌اقتصاد» اكبر كميجاني معاون اقتصادي بانك‌مركزي روز گذشته با اعلام‌نظر درباره طرح‌‌هاي وزارت‌ راه‌وشهرسازي، به خبرگزاري مجلس – سايت خانه‌ملت- گفت: پیشنهادهای مختلفی در حوزه مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی مطرح شده که در دست بررسی است و امیدواریم طی 10 روز آینده درباره آن تصمیم‌گیری شود، اما احتمال اینکه این تصمیمات منتهی به افزایش سقف وام‌های مسکن شود بسیار محدود است.

كميجاني با توضيح بيشتر درباره دلايل پايين‌بودن احتمال افزايش سقف‌ وام، تاكيد كرده است: با توجه به اینکه مهار تورم اولویت بانک مرکزی است و در تمامی سیاست های اقتصاد کلان مورد توجه است و همچنین با توجه به محدودیت فراوان منابعی که در بانک ها وجود دارد، من خیلی برای افزایش سقف وام مسکن خوش بین نیستم.

از لحن اظهارات معاون اقتصادي بانك‌مركزي اين‌گونه برمي‌آيد كه او در قضيه بررسي طرح‌هاي وزارت راه‌وشهرسازي در بانك‌مركزي، بيشتر در جايگاه مقام ناظر، نقش دارد. حال آنكه گفته مي‌شود تاييد يا عدم‌تاييد طرح‌ها توسط وي، سهم قابل‌توجهي در متقاعدكردن ساير مقامات بانك‌مركزي خواهد داشت. اطلاعات دريافتي توسط «دنياي‌اقتصاد» حاكي است: جلسه‌اي در روز پنج‌شنبه با موضوع وام‌مسكن بين مسوولان وزارت راه‌وشهرسازي و بانك‌مركزي برگزار شده و جلسه ديگري قرار بوده غروب شنبه (عصر ديروز) برگزار شود، به‌طوري‌كه ظاهرا‌ موضع كلي بانك‌مركزي نسبت به راه‌اندازي «بازار رهن» تاحدودي تعديل شده است.

6 ماه صبر كنيد، تورم بهانه است
فردين يزداني كارشناس اقتصادمسكن و عضو گروه به‌روزرساني طرح جامع مسكن در پاسخ به پرسش «دنياي‌اقتصاد» درباره منشأ اختلاف‌نظر دولت و بانك‌مركزي در حوزه تامين‌مالي مسكن اعلام كرد: بحث سيستم بانكي، نبود منابع در بانك‌‌ها است و تورم بيشتر نوعي بهانه مي‌تواند باشد. ضمن اينكه انتظار فوري براي به نتيجه رسيدن طرح راه‌اندازي صندوق‌هاي سپرده‌گذاري مسكن، انتظار بيهوده است.

يزداني تصريح كرد: اوضاع اقتصادي كشور تا 6 ماه آينده روان مي‌شود و آن وقت نظر بانك‌مركزي نيز مساعد خواهد شد.

اين كارشناس اقتصادمسكن در عين حال تاكيد كرد: در اين مقطع بازار رهن به دو دليل باعث افزايش تورم نمي‌شود. از يك‌سو با تشكيل اين بازار، صندوق‌ها اقدام به جمع‌آوري نقدينگي از خانوارها مي‌كنند پس اثر تورمي ندارد و از سوي ديگر حجم معاملات مسكن و وام‌‌ها نيز آنقدر سنگين نخواهد بود كه گردش مالي در اين بازار را افزايش بدهد.

يزداني گفت: سقف وام خريد مسكن حتي اگر 100 درصد هم افزايش پيدا كند باز فاصله‌اش با قيمت‌ آپارتمان‌ها زياد خواهد بود بنابراين به اين راحتي و در كوتاه‌مدت اثر تورمي در اقتصاد نخواهد داشت.

بانك‌مركزي تورم را بپذيرد
داوود سوري كارشناس و استاد اقتصاد دانشگاه شريف نيز درباره منشأ اختلاف‌نظر دولت و سيستم‌بانكي برسر وام‌مسكن معتقد است: بانك‌مركزي چون به فكر تورم است، مي‌خواهد جلوي هر عاملي كه منجر به افزايش نقدينگي مي‌شود را بگيرد اما در مقابل، وزارت راه‌وشهرسازي به دنبال رونق فعاليت‌هاي ساختماني و تبديل نياز بازار مسكن به تقاضاي بالفعل است.  سوري به دنبال اظهاراتش به«دنياي‌اقتصاد» افزود: مشكلي كه هم‌اكنون بين وزارت راه‌وشهرسازي و بانك‌مركزي رخ داده، در ساير بخش‌هاي اقتصادي به خصوص در بخش صنعت كم و بيش وجود دارد.
سوري تصريح كرد: افزايش سقف وام مسكن خواه‌ناخواه باعث افزايش قدرت خريد مردم و درنتيجه افزايش تقاضا در بازار مسكن خواهد شد كه نتيجه آن افزايش قيمت مسكن در كوتاه‌مدت خواهد بود. ولي اين رخداد طبيعي است و نمي‌توان جلوي آن را گرفت و به قيمت مهار تورم، ركود مسكن را تشديد كرد.

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه براي رشد اقتصادي بايد تورم را بپذيريم، تاكيد كرد: خفه‌كردن تقاضا در بازار مسكن به‌خاطر كنترل قيمت همان شيوه‌اي است كه در سال‌هاي گذشته اتفاق افتاد و نتيجه آن ركود صنايع مرتبط با بخش‌مسكن و منفي‌شدن نرخ رشد اقتصادي بود.

توجيه تورمي قابل‌قبول نيست
حجت‌اله ميرزايي ديگر اقتصاددان فعال در حوزه مطالعات مالي مسكن، ضمن تاكيد بر وجود نكات درست و قابل‌تامل در هر دو ديدگاه موجود در قضيه وام‌مسكن، معتقد است: بخش مسكن در حال حاضر با ركود سنگين مواجه است و اگر نتوان با محرك‌هايي همچون تسهيلات‌بانكي پشتيبان خريد يا ساخت، ركود را مهار كرد، ساير بخش‌هاي اقتصادي كه ارتباط پسين و پيشين با بخش مسكن دارند نيز آسيب خواهند ديد.

ميرزايي با تاكيد براينكه به بهانه تورم نمي‌شود جلوي پرداخت تسهيلات را گرفت، به «دنياي‌اقتصاد» گفت: افزايش سقف تسهيلات براي تامين مسكن اگر صرفا‌ از محل منابع بانكي باشد، غيرممكن است زیرا بانك‌ها منابع لازم را ندارند و منابع وام‌دهي آنها به شدت كاهش پيدا كرده و حتي تخليه‌كامل شده و بانك‌ها به مرحله فقرمنابع رسيده‌اند. از سوي ديگر اگر قرار باشد از منابع بانك‌مركزي يعني از محل خط‌اعتباري وام داده شود، به شدت تورم‌زا خواهد بود.

 ميرزايي افزود: در اين شرايط، نظر وزارت راه‌وشهرسازي پيشنهاد تجهيز منابع از محل منابع مردمي است كه براي اين موضوع بايد مدل‌هاي انگيزشي براي مشاركت مردم در سپرده‌گذاري در صندوق‌ها تعريف و اجرايي شود. به طور مثال، يك راهكار ايجاد انگيزه در خانوارها براي مشاركت‌دادن منابع خود در بخش مسكن، سهيم كردن آنها در مالكيت واحدهاي مسكوني به نسبت سپرده‌گذاري در صندوق‌ها مي‌تواند باشد يعني چيزي شبيه فروش‌متري مسكن.

ميرزايي درباره پيشنهاد وزارتخانه براي پايين آوردن نرخ سود وام‌مسكن صندوق‌ها از طريق وجوه اداره شده دولتي نيز گفت: به نظر مي‌رسد اين راهكار قابل اجرا نباشد چون دولت وقتي با كمبود بودجه مواجه است اصلا‌ منابعي براي تبديل آن به وجوه اداره‌شده ندارد.

اين اقتصاددان تاكيد كرد: كاركرد صندوق‌هاي سپرده‌گذاري مسكن كاملا‌ ضدتورمي و ضدركودي است و فعال سازي آنها در اين مقطع به نفع بازار مسكن خواهد بود.

 دنیای اقتصاد