پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : فعالیت بیش از 11هزارو 700 مدرسه غیردولتی طبق قانون مجلس شورای اسلامی هم‌اکنون، غیرقانونی است و دولت باید برای آنها چاره‌ای بیندیشد و درباره سرانجام آنها تصمیم بگیرد؛ مدارسی که سرنوشتشان در گرو تصویب یک قانون است.
موضوع به زمانی بازمی‌گردد که مجلس، دولت را موظف کرده بود اصلاحیه قانون مدارس غیردولتی را برای تصویب نهایی به خانه ملت بیاورد تا هرچه‌سریع‌تر وضعیت این مدارس و سازمانشان روشن و مشخص شود. اما دولت نهم و دهم از آنجا که علاقه‌ای به توسعه این مدارس نداشتند، آن را پشت‌گوش انداخته و حالا مدارس غیردولتی را در دست‌انداز قانونی قرار دادند. اصل ماجرا این است که در 15 اردیبهشت سال 1387، مجلس قانونی را تحت عنوان «قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی» به تصویب رساند که قرار شد این قانون پنج سال به شکل آزمایشی اجرا شود و در پایان مهلت یعنی مرداد امسال، اصلاحیه آن به مجلس تقدیم شود. اتفاقی که هیچ‌گاه از سوی حاجی‌بابایی و یارانش رخ نداد و کار را به دولت یازدهم کشاند.
وضعیت وخیم و بلاتکلیف مدارس غیردولتی و آماده‌نبودن اصلاحیه قانون، موجب شد مسوولان وزارت آموزش‌وپرورش دولت یازدهم، فرصت دو سالهای برای اجرای آموزشی این قانون از مجلس طلب کنند تا بتوانند موانع و مشکلات را مرتفع ساخته و اصلاحیه مورد نظر مجلس را آماده کنند که نمایندگان مجلس در 30 مهرماه با این لایحه دولت مخالفت کرده و آن را تصویب نکردند. محمدرضا پورابراهیمی، نماینده تهران به‌عنوان مخالف با دوفوریت این طرح گفت: قانون در تاریخ 1392/5/6 تمام شده است و نه‌‌تنها قبل از سررسید قانون طرحی یا لایحه‌ای برای تمدید مهلت آزمایشی آن ارایه نشده بلکه در حال حاضر دوماه از پایان فرصت قانونی گذشته است و حالا هم دو سال فرصت می‌خواهند و معلوم نیست این چه منطقی است.
این نماینده مجلس اظهار کرد: متاسفانه قبلا در مجلس تذکر دادیم که دولت نسبت به تمدید قوانینی که در حال اتمام هستند، اقدام کند ولی این کار از سوی دولت دهم صورت نگرفت.
اصلاحیه‌ای که به مجلس نرفت
احمدرضا حسینی، کارشناس‌مسوول سابق سازمان مدارس غیردولتی دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: قرار بود تا مردادماه امسال، وزارت آموزش‌وپرورش گزارش کاملی از وضعیت مدارس غیردولتی و اشکال‌های قانونی موجود در آن به مجلس ارایه دهد که مسوولان وقت، این کار را نکردند. وی با بیان اینکه دولت نهم و دهم، مدارس غیردولتی را تضعیف کردند و ارزشی برای مشارکت‌های مردمی قایل نبودند، افزود: مجلس انتظار داشت که آموزش‌وپرورش برای تک‌تک مواد قانونی همچون الگوی تعیین شهریه، صندوق حمایت از مدارس غیردولتی پیشنهاد حقوقی ارایه دهد و وقتی این اتفاق نیفتاد آن را حمل بر بی‌توجهی کردند. در حالی‌که نمایندگان باید این را در نظر می‌گرفتند که این اشکال‌ها بر دولت آقای احمدی‌نژاد وارد بود نه آقای روحانی.
این کارشناس‌مسوول سازمان مدارس غیردولتی ادامه داد: به‌این‌ترتیب اعتبار قانونی مدارس غیردولتی ساقط شد و هم‌اکنون سازمانی به اسم سازمان مدارس غیردولتی معنا ندارد و اگر مراجع قانونی بخواهند، می‌توانند موجب تغییر ساختار آن شوند.
اما فرشته حشمتیان، معاون وزیر در سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با «شرق» این موضوع را رد کرد و گفت: ماهیت مدارس غیردولتی همچنان پابرجاست، قوانین مربوط به سال 1367 وجود دارد و تنها اصلاحیه قانون مدارس غیردولتی، رای مجلس را به دست نیاورد.
معاون وزیر آموزش‌وپرورش درباره آماده‌نبودن این اصلاحیه و ارایه دیرهنگام آن به مجلس گفت: یکی از علت‌های اینکه اصلاحیه قانون زودتر به مجلس نرفت، تغییر مکرر معاونان این حوزه بود و بالاخره آماده‌کردن آن طول کشید؛ در نهایت هم که به مجلس ارایه شد، آن را رد کردند. وی ادامه داد: این اصلاحیه هم‌اکنون در کمیسیون آموزش و تحقیقات بررسی می‌شود و به زودی تعیین‌تکلیف خواهد شد. ولی تمام ماجرای مدارس غیردولتی به آماده‌نبودن اصلاحیه و بی‌توجهی وزیر سابق آموزش‌وپرورش برای ارایه به‌هنگام آن به مجلس ختم نمی‌شود.
مدارس غیردولتی براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و آنچه موسسان این مدارس عنوان می‌کنند، در سالهای گذشته دچار یک وضعیت بحرانی شده و هم‌اکنون بسیاری از آنها در آستانه تعطیلی هستند. حتی علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش‌وپرورش در اولین نشست خبری خود به طور ضمنی به این موضوع اشاره کرد و گفت: سیاست‌های اتخاذشده درباره تنوع مراکز آموزشی، مدارس غیردولتی را به چالش جدی کشیده است.
تنها 93/7درصد دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی
آنطور که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش 75 صفحه‌ای خود از آخرین وضعیت مدارس غیردولتی ارایه داده، کاهش جمعیت دانش‌آموزی، ادغام هزینه بار تجمیع این سازمان با انجمن اولیا و مربیان، نبود نقشه توسعه این مدارس و بلاتکلیفی ادارات آموزش‌وپرورش با درخواست‌های بی‌شمار متقاضیان، عدم تعیین الگوی شهریه، عدم اجرای صندوق حمایت از مدارس غیردولتی، پیش‌بینی‌نکردن یارانه تسهیلات بانکی برای خرید زمین، ساختمان و تعمیرات این مدارس، عدم واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد نیاز آموزش‌وپرورش به این بخش، تنها برخی از تعهدات قانونی است که وزارت آموزش‌وپرورش در طول پنج‌سال گذشته به آن عمل نکرده است.
طبق این گزارش، در سال تحصیلی 91-90 فقط 7/93درصد از دانش‌آموزان کل کشور در مدارس غیردولتی مشغول به تحصیل بوده‌اند که با آمار بزرگسالان به 10درصد می‌رسد. در واقع آموزش‌وپرورش توانسته تا آغاز برنامه چهارم توسعه یعنی سال 1384، یک‌میلیون‌و44هزارو 914 دانش‌آموز را در مدارس غیردولتی جذب کند در حالی که این آمار بعد از گذشت پنج‌سال و اصلاح قانون مدارس غیردولتی در سال چهارم برنامه توسعه (1387) به یک‌میلیون‌و 70هزارو 843 نفر رسید که به این ترتیب تنها 25هزارو 929 نفر به جمعیت دانش‌آموزی مدارس غیردولتی اضافه شده این یعنی اینکه سهم دانش‌آموزان غیردولتی از 85/6 در سال پایه به 27/8 رسیده است یعنی در مجموع عملکرد این سازمان بعد از پنج سال تنها 43/1درصد رشد داشته است.
در این گزارش آمده است: کمیت‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه اجرایی پنج سال برنامه پنجم توسعه نشان می‌دهد که مسوولان سازمان مدارس غیردولتی در نظر داشتند که این آهنگ رشد همچنان در سطح نازلی باشد. به غیر از این موارد که موسسان مدارس غیردولتی به طور مداوم و هر ساله با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، برخی از تصمیمات آنی و لحظه‌ای همچون حذف سالانه پایه‌های تحصیلی راهنمایی، هزینه‌های سنگینی بر مدارس غیردولتی تحمیل کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است: سازمان مدارس غیردولتی باید با انجام مطالعات جدی، طرح انتقال نظام آموزشی در بخش مدارس غیردولتی را آماده و با محاسبات دقیق وضعیت اجرا را پیش‌بینی می‌کرد و متناسب با تبعات احتمالی، شرایط جایگزین را تعیین کند تا این مدارس با اجرای این طرح کمترین خسارت را ببینند؛ اما این سازمان کاملا منفعلانه برخورد و مدارس راهنمایی غیردولتی را رها کرده است و این بی‌توجهی موجب شد این مدارس خسارت سنگینی ببینند.
اما حشمتیان این موضوع را نیز رد کرده و گفت: مگر پایه ششم ابتدایی اضافه و اول راهنمایی حذف شد و در مدارس غیردولتی تاثیر‌گذار بود، ما مقصریم؟ این اتفاقی بود که توسط وزارت آموزش‌وپرورش رخ داد و خب ما سعی کردیم با سیاست‌های حمایتی آن را هدایت کنیم. وی همچنین درباره اجرانشدن آیین‌نامه تعیین قیمت فروش یا واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد نیاز آموزش‌وپرورش به موسسان مدارس غیردولتی گفت: این آیین‌نامه مشکلات حقوقی فراوانی دارد که ما هم نسبت به آن معترضیم ولی نمی‌توانم درباره آن صحبت کنم. تمام این موارد در کنار هم موجب شده تا موسسان مدارس غیردولتی، عطای این مدارس را به لقایش ببخشند و در پی چاره‌ای برای رهایی خود از این وضعیت باشند.
زین‌العابدین سلمان‌زاده، موسس مجتمع آموزشی سلمان دراین‌باره به «شرق» گفت: وزارت آموزش‌وپرورش در طول سالهای گذشته کمترین توجه را نسبت به مدارس غیردولتی داشت برای نمونه قرار بود صندوق حمایت از مدارس غیردولتی برای جبران خسارت‌های وارد شده به این مدارس و صندلی‌های خالی ایجاد شود، اما در طول این پنج سال هربار که مراجعه کردیم، گفتند هنوز معاونت اجرایی رییس‌جمهور منابع مالی را تامین نکرده است.
وی ادامه داد: هزینه اجاره ساختمان مدارس بسیار بالا و سرسام‌آور است، قرار شد که طی یک بسته حمایتی، املاک مازاد آموزش‌وپرورش را در اختیار موسسان با اجاره کمتر قرار دهند که هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. همچنین زینت خدابنده‌لو، موسس مدرسه هاجر با بیان اینکه در چهار سال گذشته به شدت مدارس غیردولتی تضعیف شدند، گفت: آمار دانش‌آموزان مدارس غیردولتی کاهش پیدا کرده، علت آن هم توسعه کمی مدارس سمپاد و نمونه‌دولتی است. این مدارس با امکانات دولتی، شهریه هم می‌گیرند و خدمات نیمه‌مشابه غیردولتی‌ها را ارایه می‌دهند و همین موجب ریزش دانش‌آموزان در این بخش شده است و قوانین حمایتی در این بخش اصلا وجود ندارد.
هم‌اکنون آنچه وزارت آموزش‌وپرورش از مدارس غیردولتی در ویترین خود به نمایش گذاشته، سازمانی فربه است که توان حرکت ندارد و در حرکتی لاک‌پشت‌وار مسیری ناهموار را طی می‌کند. سازمانی که هر وزیری برای آن مسیری را در نظر گرفت و حالا نوبت وزیر جدید است که مسیر آن را مشخص کند آن‌هم در شرایطی که مجلس، این سازمان و مدارس تابعش را به رسمیت نمی‌شناسد.
روزنامه شرق