پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : گزارش‌هايي كه طي چند ماه اخير از سوي كميسيون‌هاي مختلف مجمع واردات تهيه شده است، نشانگر شرايط نگران‌كننده بنگاههاي اقتصادي است. به اين معنا كه اين گزارش‌ها حاكي از آن است كه ضريب بازده مالي بنگاهها به شدت كاهش پيدا كرده و بسياري از آنها را در مرز ورشكستگي قرار گرفته‌اند.
ميزان اشتغال در بسياري از بنگاهها كاهش پيدا كرده است؛ به طوري‌كه نه تنها بنگاهها نتوانسته‌اند ضريب اشتغال در سال‌هاي قبل را استمرار بخشند، بلكه با كاهش نيروي انساني خود برنامه‌هاي توسعه‌اي خود را نيز متوقف كرده‌اند.
از سوي ديگر گزارش كميسيون‌ها نيز حكايت از آن دارد كه اين روزها حتي براي فعالان اقتصادي هم شنيدن از ركود و تعطيلي بنگاههاي اقتصادي و كاهش نيروهاي شاغل بكار در يك واحد اقتصادي اعم از توليدكننده و واردكننده امر عادي شده و كمتر كسي به آن به عنوان پديده‌اي عجيب و يا غيرمعمول نگاه مي‌كند؛ بنابراين، اين واقعيت تلخ به خصوص پيام خاصي را به سياستگذاران اقتصادي مخابره مي‌كند و آن اين است كه اقتصاد ما دچار شرايط دوگانه شده است.
به اين ترتيب گزارش‌ها بر كاهش ميزان و ارزش واردات دلالت دارد.كاهش نماگرهاي گمرك در خصوص ميزان واردات به هيچ وجه جاي فخرفروشي نيست و نشانه‌اي از برنامه ريزي هوشمندانه، بلندمدت و آينده نگرانه در تنظيم تراز تجاري ندارد، ضمن اينكه به معناي افول رتبه ما در تجارت بين‌المللي و از دست رفتن جايگاه واقعي ايران در تبادلات بين‌المللي است.
زماني كاهش واردات افتخار آميز است كه همراه با افزايش صادرات باشد. بنابراين براي تعادل بخشيدن به تراز تجاري كشور در گام نخست بايد فكري براي افزايش صادرات كرد؛ چرا كه توليد در كشور ما وابسته به مواد اوليه وارداتي است و حتي تجربه جهاني نشان داده است كه تحريك توليد داخلي از طريق واردات صورت پذيرفته است.
واردكنندگان در رويارويي با اقتصادي كه قدرت پيش‌بيني پذيري ندارد،سر در گم شده‌اند.از دست رفتن نمايندگي برندهاي معتبر جهاني موضوع كوچك و كم اثري در فضاي تجارت بين‌المللي ما نيست كه راحت از كنار آن عبور كنيم.
واقعيت اين است كه اين گزارش‌ها از پارادوكس‌ها و تناقض‌هاي ماهوي گزارش دارند. اقتصاد كشور از يكسو با حجم بالاي نقدينگي در حدود 650 هزار ميليارد تومان رو‌به‌رو است كه از آن بايد با عنوان سونامي نقدينگي نام ببريم و از سوي ديگر فعالان اقتصادي از كمبود نقدينگي اختلال در سرمايه در گردش و كمبود آن رنج مي‌برند.
در چنين فضايي هرگونه ساده انديشي درباره لغو تحريم‌ها يا در اين باره كه مي‌توان امور اقتصاد و معيشت مردم را لنگ تعديل تحريم‌ها نگه داشت، مضر و گمراهكننده است. توسعه بنگاههاي اقتصادي و حفظ رتبه ما در تجارت جهاني را نبايد منوط به موضوع رفع تحريم‌ها كرد.بايد با منطق هوشمند و پرهيز از دوباره كاري‌ها،موازي كاري‌ها، بروركراسي كند اداري مسير را براي تجارت خارجي كشور هموار كرد.
از منظر تجارت بين المللي، به طور مشخص مي‌توان مشاهده نمود كه سه سازمان بين‌المللي صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني به عنوان سازمان‌هاي تخصصي در حيطه اقتصاد و تجارت، رويكردهاي خاصي را در پيش گرفته‌اند و در اين ميان كسي نبايد توقع داشته باشد ارائه يك تصوير گرفتار از كشور به دشمنان كينه توز، باعث گشوده شدن مسير مذاكرات و انگيزه پيداكردن طرف مقابل براي رفع تحريم‌ها شود.