وزیر بهداشت جزییات برنامه‌های دولت و تصمیمات اتخاذ شده برای بازگشت آرامش به بازار دارویی کشور را تشریح کرد و گفت: در پی برنامه‌های در دست انجام سازمان غذا و دارو، تلاش می‌شود تا دو هفته آینده قیمت داروها به نرخ سال 91 بازگردد.
به گزارش ایسنا، دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی با اشاره به گذشت 10 روز از زمان حضورش در وزارت بهداشت، گفت: اکنون 10 روز است که سکان وزارت بهداشت را در دست گرفته‌ام. اطلاعاتم در مباحث مختلف مربوط به این وزارتخانه مقداری ناقص است؛ چرا که وزارت بهداشت وزارتخانه‌ای پرمسئولیت با 400 هزار نفر پرسنل، 60 دانشگاه علوم پزشکی، حدود 18 هزار خانه بهداشت و برنامه‌های متعدد است.
وی افزود: بخشی از وقت وزرا نیز از قبل پر شده است، بنابراین 10 روز فرصت کوتاهی برای آشنایی کامل با تمام موارد و مباحث یک وزارتخانه است، اما متناسب با زمانی که در اختیار داشته‌ام و به لطف همکارانم، آشنایی کلی از وضعیت موجود وزارتخانه پیدا کرده‌ام، البته شنیدن نظرات کارشناسان نیز به تصمیم گیری‌ها بسیار کمک می‌کند.
وزیر بهداشت ادامه داد: از قبل نیز با کلیات مشکلات در امر بهداشت و درمان آشنایی داشتم و بر اساس آن نیز برنامه‌هایم را به مجلس تقدیم کردم، البته چالش‌ها در این حوزه متعدد است.
وی مهمترین چالش وزارت بهداشت را ساختار این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: با وجود علاقه‌مندی هر کدام از وزرای پیشین به استقلال دانشگاه‌ها و لحاظ استقلال برای کانون‌های مختلف از جمله بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی، اما به دلیل فشار کاری، در تعریف این موارد ناکام ماندند و همین امر سیستم سلامت کشور را ناکارآمد کرده است.
وزیر بهداشت افزود: بر این اساس در 50 سال گذشته نتوانستیم نظام سلامت کارآمد را در کشور مستقر کنیم که مهمترین مسئله در این زمینه عدم وجود یک نظام سلامت مقتدر در کشور است تا مردم احساس کنند سلامتشان تامین شده و هرکسی بر اساس نیازش به منابع دسترسی داشته و متناسب با توانش، هزینه خدمات مورد نیازش را نیز پرداخت کند؛ این مسئله همان مقوله عدالت در سلامت است که مهمترین دغدغه مسئولان و از جمله مجلس شورای اسلامی است.
هاشمی افزود: بیمه‌ها نیز در همین مقوله مطرح می‌شوند. مردم نیازمند پوشش حمایتی بیمه‌ای وسیع هستند. بحث آموزش، خود اتکایی و عدم وابستگی نیز از دیگر مباحث مطرح در این زمینه است.
وی در پاسخ به سوالی درباره برنامه 100 روزه وزارت بهداشت برای ساماندهی امور درمانی و دارویی، گفت: همانطور که رییس جمهور نیز وعده داده بود، همه وزرا برنامه کوتاه مدتی را در دستور کار خود دارند. انتخاب همکاران جدید مهمترین چالش همه وزرا در این مقطع زمانی است. این مقوله نیازمند دقت زیادی است؛ چرا که هر نوع اشتباه، چهار سال دستگاه را معطل می‌کند. در عین حال رسیدن به ضرورت تغییر هم مهم است، بر این اساس تشخیص ضرورت تغییر یک بحث است و اینکه چه کسی جایگزین می‌شود بحث دیگری است.
هاشمی در عین حال مشکلات دارویی مردم را مورد اشاره قرار داد و گفت: امروز مشکلی که مردم با آن مواجه هستند مربوط به داروست. در طی این یک هفته - 10 روز اخیر تصمیمات خوبی در امر دارو گرفته شده است. بحث پزشک خانواده نیز موضوعی دیگر است و مهمتر از همه این‌ها کمبود منابع است؛ به طوری که دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها با کسری اعتبار بسیار زیادی مواجه هستند. بیمه‌ها نیز بدهی‌هایشان را به بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها پرداخت نکرده‌اند و این امر چالش‌های متعددی را در زمینه پرداخت حقوق پرسنلی و خدمت رسانی برای بیمارستان‌ها ایجاد کرده است.
وی در این باره ادامه داد: وظایف شورای عالی سلامت نیز مغفول مانده است و بیش از یک سال است که این شورا تشکیل نشده و مصوبات قبلی‌اش اجرایی نشده است. عمده مواردی که در این 100 روز باید به آن بپردازیم چنین مباحثی است. شاید بخش عمده‌ای از کارها در این مدت باید در زمینه آرامش بخشیدن به فضای عمومی حاکم بر وزارت بهداشت و همچنین بخش بیرونی آن یعنی دارو و اورژانس‌هاست.
وی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، در ادامه در پاسخ به سوالی درباره دلواپسی‌های مردم در حوزه کمبود و گرانی داروها، گفت: بخشی از داروها در کشور وجود دارند و در اختیار شرکت‌های پخش هستند، اما این شرکت‌ها قادر به تحویل آن به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها نیستند؛ چرا که بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها بدهی‌های معوقه قابل توجهی به شرکت‌های پخش دارند و از طرفی این شرکت‌ها به دلیل این مطالباتشان، نمی‌توانند به امر تهیه دارو مبادرت کنند، بر این اساس است که این مقوله در یک دور باطل گرفتار می‌شود.
وی در این باره افزود: اما واقعیت آن است که مشکل کمبود دارویی هم وجود دارد، اما تمام این کمبود به دلیل نبود دارو نیست، چون بخشی از آن به این دلیل است که ریال در اختیار بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها قرار نگرفته است. از طرف دیگر بیمه‌ها 1900 میلیارد تومان به بیمارستان‌ها بدهکارند، بنابراین اگر این مطالبات پرداخت شود، قطعا بخشی از این کمبودها برطرف می‌شود، البته بار روانی این موضوع را نیز باید در نظر گرفت.
هاشمی در این باره افزود: مقداری از کمبودها نیز به واردات مربوط می‌شود که از تحریم‌ها ناشی می‌شود، مقداری هم نیز به تغییر مدیریت‌ها در وزارت بهداشت در پایان دولت دهم و همچنین تغییر نرخ ارز و بخشنامه‌های متعدد باز می‌گردد. تمام این مباحث مانع تهیه به موقع مواد اولیه دارویی شد.
وی در پاسخ به این سوال که برنامه مشخص شما برای حوزه دارو چیست؟ ادامه داد: رییس جمهور تکلیف کردند که با حضور وزرای اقتصادی و معاون اول رییس جمهور در این زمینه تصمیم گیری شود. به این ترتیب دو میلیارد و 700 میلیون دلار به امر واردات دارو اختصاص داده شد، البته در مورد حدود 800 میلیون دلار آن قبل از دولت یازدهم اقدام شده است.
وی مشکل نقدینگی شرکت‌های دارویی برای واردات دارو را مورد اشاره قرار داد و گفت: شرکت‌ها می‌بایست 135 درصد از نقدینگی رقم جنسی که تهیه می‌کنند را نزد بانک عامل سپرده می‌گذاشتند، اما اکنون قرار شد 35 درصد آن حذف و 100 درصد را نزد بانک عامل سپرده گذارند، از طرف دیگر بانک ملت به عنوان نخستین بانک پیشقدم شد و به کمپانی‌هایی که از این ارز استفاده می‌کنند، سه ماه تنفس داد. به این ترتیب شرکت‌ها موظف شدند پس از 90 روز نقدینگی را بازگردانند. به این ترتیب دو میلیارد دلار پول در اختیار بانک‌های عامل قرار می‌گیرد که اولین بانک نیز بانک ملت است. همچنین شرکت‌هایی که می‌خواهند از این ارز استفاده کنند، سه ماه فرصت بازگرداندن نقدینگی را دارند. به این ترتیب شرکت‌ها به سرعت می‌توانند دارو را وارد کنند.
وی در این باره افزود: بر این اساس مشکل ارز و همچین مشکل نقدینگی شرکت‌ها حل شد، همچنین امیدواریم در 10 روز آینده با همکاری دولت و وزارت رفاه نیز بخش عمده‌ای از نقدینگی بیمارستان‌ها و شرکت‌های پخش به آنها بازگردانده شود تا مشکلات مربوطه برطرف شود.
هاشمی همچنین به بارگیری تجهیزات پزشکی و دارو از بنادر اشاره کرد و گفت: بر اساس دستور وزیر مربوطه، کشتیرانی موظف شد خارج از نوبت محموله‌های تجهیزاتی و دارویی را حمل کند.
وزیر بهداشت همچنین گفت: مصوبه دیگری نیز در زمینه دارو داشتیم به طوری که بر اساس این مصوبه تمام اقلام موجود در گمرک با حداقل وثیقه از جمله چک آزاد شدند تا بعدا مدارک تکمیل شود. در مجموع با تصمیم‌های اتخاذ شده امیدواریم در ماه‌های آینده آرامش به بازار دارویی کشور بازگردد.
وی همچنین درباره گرانی دارو نیز، گفت: متاسفانه‌ها بیمه‌ها حاضر نشدند افزایش قیمت داروها را تقبل کنند؛ به عنوان مثال بیمه تامین اجتماعی حدود 35 میلیون دفترچه دست مردم دارد، اما این افزایش قیمت‌ها را نپذیرفت. بر این اساس همه فشار افزایش قیمت داروها به مردم وارد شد. در این زمینه اعتبار قابل توجهی در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت.
هاشمی در این باره افزود: رییس سازمان غذا و دارو طی دو هفته آینده برنامه‌ای را عملیاتی می‌کند تا با اتفاق نظری که با بیمه‌ها صورت می‌گیرد، قیمت داروها به سال 91 بازگردد. به این ترتیب وزارت بهداشت ما به التفاوت افزایش قیمت داروها را به بیمه‌ها پرداخت می‌کند. تا زمان حمایت مجلس و همچنین دولت این روند ادامه خواهد داشت؛ چرا که اعتبارات مربوط به جبران ما به التفاوت قیمت دارو پیش از این از سوی مجلس در اعتبارات امسال وزارت بهداشت در نظر گرفته شده بود.
وی افزود: همانطور که مطلع هستید بودجه 210 هزار میلیارد تومانی داشتیم که محقق نمی‌شود و حداقل دو سوم این بودجه قابلیت تحقق دارد. امیدواریم دولت برای این کسری اعتبار راهکاری را در نظر بگیرد که این کسری اعتبار به بخش دارو تعلق نگیرد. تا جایی که من نیز شاهدم همه تلاش می‌کنند که بحث‌های مربوط به معیشت مردم را مدنظر داشته باشند.
وزیر بهداشت ادامه داد: در مجموع اگر 1800 میلیارد تومان مربوط به جبران ما به التفاوت قیمت دارو اختصاص یابد، شاهد ارزان شدن دارو نیز خواهیم بود.
وی در ادامه درباره داروهای بیماران صعب العلاج و فشاری که در تامین این داروها به بیماران وارد می‌آید نیز، گفت: برای داروی این بیماران نیز پیش از این در دولت دهم روشی مبنی بر ارائه یارانه مطرح شده بود که این روند شکل مناسبی نداشت؛ به طوری که تنها به دست معدودی از بیماران رسید. این مقوله نیازمند مطالعه است. یک راه حل آن است که این یارانه را در اختیار بیمه‌ها قرار دهیم و بیمه مانند سال‌های قبل دارو را در اختیار بیماران قرار دهد، البته روش‌های دیگر هم مطرح شده است که با توجه به شروع کار رییس سازمان غذا و دارو نهایتا تا 10 روز آینده در این زمینه به جمع بندی می‌رسیم.
هاشمی افزود: البته شاید بتوانیم مبالغ اختصاص داده شده به این مقوله را نیز افزایش دهیم. تا 10 روز آینده بخش ریالی که از بیمه‌ها باید تحویل بیمارستان‌ها شود صورت خواهد گرفت و همچنین حمایت از بیماران صعب العلاج باید عملیاتی شود. ما حداقل در بیمارستان‌های دولتی این کار را خواهیم کرد و حداکثر تا 10 روز آینده روش کار در این زمینه مشخص خواهد شد. این امر حدود دو هفته‌ای زمان می‌برد اما بیماران نگران نباشند و حتما عملیاتی خواهد شد.
وزیر بهداشت در ادامه در پاسخ به سوالی درباره توزیع داروهای بی‌کیفیت نیز، گفت: هنوز نمی‌توانم این موضوع را تایید کنم، موارد متعددی در رسانه‌ها مطرح شده است. به عنوان مثال یک سازمان دولتی ورود سرنگ‌های آلوده به کشور را خبر داده، اما مسئول مربوطه در وزارت بهداشت درخواست کرده که اگر موردی در این زمینه وجود دارد به ما اعلام کنند. نمی‌خواهم این مسئله را نفی کنم، اما بخشی از این مباحث نیز فضاسازی است و بخشی هم ممکن است که واقعیت داشته باشد. در نهایت نیز باید در این زمینه تحقیق شود. بالاخره در دارو حرف و حدیث زیاد است. گاهی یک دارو خوب است اما وارد کننده دیگری می‌خواهد جنسش را به بازار عرضه کند و متاسفانه از طریق رسانه‌ها امکان فضاسازی علیه رقیبش وجود دارد.
وی افزود: در مورد داروها نیز به عنوان مثال می‌توان به داروی بیهوشی اشاره کرد که صحبت‌هایی در مورد آن مطرح شد، اما انجمن‌های علمی مربوطه خلاف آن را عنوان کردند. من در این فرصت کوتاه، فرصت بررسی این موضوع را نداشتم. اما تمام این موارد حتما بررسی خواهد شد و بی تردید یکی از ماموریت‌های رییس سازمان غذا و دارو نیز تلاش در زمینه کیفیت داروها و تجهیزات پزشکی است که حتما انجام خواهند داد.
هاشمی در ادامه درباره وضعیت تولید داو د کشور نیز، گفت: 95 دصد اقلام دارویی در کشور تولید می‌شود، اما در عین حال حدود 7000 قلم مواد اولیه برای تولیدات داخلی نیاز است و در تولید مواد اولیه راه نسبتا طولانی در پیش داریم. پس از پشت سر گذاشتن بحران کمبود و همچنین قیمت داروها حرکت بعدی در جهت کاهش وابستگی در زمینه دارو خواهد بود.
وی درباره برنامه‌های وزارت بهداشت برای تعمیق بخشیدن به دستاوردهای نظام سلامت نیز گفت: با توجه به تلاش‌های دولت‌های قبلی، هرچند رشد قابل توجهی در فناوری نداشتیم، اما در تولید علم از رشد خوبی برخوردار بوده‌ایم؛ به طوری که خبرهای تولید داروها را شنیده‌اید. اگرچه این مقوله با استقبال قابل توجه جامعه پزشکی مواجه نشد، البته شاید دلیل این موضوع نیز به عدم ارتباط متوازن دولت با سازمان نظام پزشکی و همچنین انجمن‌های علمی مربوط شود. آنها باید احساس کنند که ما در کنارشان هستیم. پیش از این ارتباط حسنه‌ای با بخش خصوصی وجود نداشت. امیدواریم ما بتوانیم از تجربیات آنها و همچنین شرکت‌های دانش بنیان استفاده کنیم و با مشارکت بخش خصوصی و همچنین عدم تصدی‌گری بتوانیم به موفقیت‌های خوبی دست یابیم.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های وزارت بهداشت برای توریسم درمانی نیز، گفت: اگر بخواهم به این موضوع صادقانه پاسخ دهم باید بگویم که این امر کار بسیار سختی است، این موضوع نیازمند دانش، مهارت و بیمارستان‌هایی است که بتوانند سرویس قابل رقابت با کشورهای همسایه ارائه دهند. این امکان برای بخش خصوصی و شبه دولتی فراهم است. ما در زمینه دانش و مهارت تقریبا در منطقه سرآمدیم. برای فضای مناسب درمانی نیز نسبتا فضا در بخش خصوصی و شبه دولتی و همچنین در برخی از بیمارستان‌های دولتی فضای خوبی وجود دارد، اما مشکل به زیر ساخت‌ها مربوط می‌شود.
وزیر بهداشت افزود: بحث توریسم درمانی یک بسته است؛ ویزا، هواپیما، محل اقامت، استقرار، پرداخت پول و گرفتن خدمات همه باید با هم در یک بسته دیده شوند، این امر معمولا در دنیا توسط آژانس‌ها و بنگاه‌های مربوطه صورت می‌گیرد و در ایران در این مقوله ضعف داریم، من به عنوان وزیر بهداشت نمی‌توانم ادعا کنم که می‌توانم این امر را انجام دهم. این امر یک کار دولتی نیست اما دولت می‌تواند در بخش تسهیلات روان‌سازی‌های لازم را انجام دهد تا بخش خصوصی وارد این مقوله شود. شاید لازم باشد اتاق بازرگانی در این امر پیشقدم شود.
وی ادامه داد: در اینجا از همکاران مختلف در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی خواهش می‌کنم اگر می‌توانند در خارج از ایران سرمایه گذاری کنند؛ چرا که کشورهای رقیب اکنون دارند سرمایه گذاری می‌کنند و ما چیزی از آنها کم نداریم.
هاشمی در پاسخ به این سوال که یعنی علی‌رغم نیاز داخل، شما به صادرات نیرو اشاره می‌کنید؟ گفت: اکنون بخشی از توانمندی‌های پزشکان در کشور بکار گرفته نمی‌شود؛ چرا که با بخش خصوصی مقابله شده است. توانمندی زیادی در بخش خصوصی وجود دارد که متاسفانه به دلیل آنکه حمایت از آنها صورت نگرفته به کارهایی غیر از پزشکی رفته‌اند. حال که این مقوله در کشور تعریف نشده این پزشکان می‌توانند در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنند.
وزیر بهداشت در ادامه درباره هزینه‌های درمان نیز، گفت: در برخی موارد هزینه‌های درمان کمرشکن شده و باعث فقر خانواده‌هاست. هزینه‌های پرداختی از جیب مردم در زمینه سلامت تا چند سال گذشته حدود 53 درصد بود، اما اکنون بیش از 65 درصد هزینه‌های سلامت از جیب مردم پرداخت می‌شود، این در حالی است که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه باید سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت به زیر 30 درصد کاهش یابد. در این سه سالی که از برنامه پنجم توسعه می‌گذرد، نه تنها این امر محقق نشده، بلکه سهم مردم در پرداخت این هزینه‌ها به صورت صعودی افزایش یافته است.
وی افزود: راهکاری که در کوتاه مدت می‌تواند به کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت کمک کند آن است که کل نظام و دولت در کنار بحث امنیت به مبحث سلامت نیز بها دهند. اکنون در بسیاری از کشورهای اطراف سهم سلامت از تولید ناخالص ملی به حدود 500 دلار می‌رسد، این در حالی است که این سهم در ایران کمتر از پنج دلار است. تا این قسمت حل نشود به نظر می‌رسد مشکلات همچنان باقی خواهد ماند.
وزیر بهداشت با اشاره به اعتبار در نظر گرفته شده برای وزارت بهداشت از درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، گفت: اگر 5000 میلیارد تومانی که از این قسمت برای حوزه سلامت تعریف شده در اختیار این وزارتخانه قرار می‌گرفت شاید می‌توانستیم به هدف کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت نزدیک شویم. البته این بحث در دولت شروع شده و برای اینکه کسری اعتبارها از کجا تامین شود، راه‌حل‌های مختلفی پیشنهاد شده است، اما نهایتا مجلس باید تصمیم بگیرد.
وی در ادامه بر تجمیع بیمه‌ها نیز تاکید کرد و گفت:اکنون بیمه‌ها پراکنده‌اند، لازم است بیمه‌ای فراگیر که اغلب خدمات تامین سلامت را پوشش دهد، برای مردم فراهم شود. همچنین این بیمه فراگیر باید عمق مناسبی برای آحاد مردم داشته باشد و هیچ تفاوتی برای پوشش ساکنان شهر و روستا وجود نداشته باشد.
هاشمی در پاسخ به سوالی درباره بیمه‌های تکمیلی نیز، گفت: دستگاه‌های مختلف، بیمه‌های خاصی را تعریف کرده‌اند. این امر یا نباید باشد یا باید برای همه باشد. دفترچه‌های بیمه اکنون ارزش چندانی ندارند، لازم است بیمه فراگیری تعریف شود که ارزش آن حداقل سه تا چهار برابر بیمه‌های فعلی باشد. اگر این امر اتفاق نیفتد هیچکدام از برنامه‌های ما پیش نخواهد رفت.
وی تاکید کرد: بیمارستان‌ها باید از گردش اقتصادی مطلوبی برخوردار باشند. با این تعرفه‌های کنونی و پوشش‌های بیمه‌ای، اصرار به ادامه وضع موجود، نهایتا به تقویت بخش خصوصی خواهد انجامید، این در حالیست که باید برای بخش خصوصی رقیب درست کنیم. تقویت بیمارستان‌ها در بخش دولتی نیازمند عزم جدی دولت است. مطمئنم رییس جمهور و دولت همراهی لازم را در این زمینه خواهند داشت. شاید این موضوع مهمترین ماموریتی باشد که این روزها بر عهده ماست. امیدوارم سربلند از آن بیرون آییم.
هاشمی در ادامه بر لزوم تغییر تعرفه‌های پزشکی تاکید کرد و گفت: قطعا تعرفه‌های پزشکی باید افزایش یابد، البته افزایش تعرفه‌ها به معنای افزودن بر هزینه‌های مردم نیست. تعرفه‌ها زمانی باید افزایش یابد که بیمه اصلاح شده باشد. مثل امروز نباشد که داروها گران شده اما بیمه‌ها رفع مسئولیت می‌کنند.
وی افزود: دریافت‌های غیرمتعارفی که گاهی از سوی برخی پزشکان محدود انجام می‌شود، باعث خجالت ماست، اما این امر به دلیل بی توجهی به صنف مربوطه به جای مشارکت با آن و همچنین به دلیل تغییر ندادن تعرفه‌هاست، البته شرط حمایت ما از سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های علمی نیز رفع این شری است که وجود دارد و نباید آن را به آینده احاله دهیم.
وزیر بهداشت افزود: اگر تعرفه‌ها تغییر نیابد امکان تغییر شرایط در بیمارستان‌های دولتی نیز وجود ندارد. بیمه‌ها نیز اکنون بیمه نیستند یک صندوق هستند که بخشی از پولشان را از دولت و بخشی را از جیب مردم دریافت می‌کنند. بیمه یک صنعت است، باید درست تعریف شود؛ چراکه این بیمه است که خرید خدمت می‌کند.
وی در ادامه بر لزوم اصلاح ویزیت پزشکان به ویژه پزشکان عمومی تاکید کرد و گفت: ویزیت در ایران قابل مقایسه با هیچ جای دنیا نیست. بر این اساس است که ممکن است پزشکی به نوشتن آزمایش یا عکسبرداری‌ها متوسل شود. اگر مدام بگوییم انجام چنین اقداماتی درست نیست که نمی‌شود. باید ویزیت را اصلاح کنیم. مردم خوب حمایت نمی‌شوند چرا که بیمه‌ها کارآمد نیستند، این در حالی است که مجلس قانون مربوط به این موضوع را نوشته است.
وزیر بهداشت ادامه داد: در حال حاضر حدود 50 هزار پزشک عمومی در کشور داریم که به جرات می‌توان گفت 15 هزار نفر از آنها به دلیل مسائل معیشتی از یک عمر تحصیل خود چشم پوشیده‌اند و به کار دیگری مشغول شده‌اند. در نقاط دور افتاده نیز پزشکان از درآمدی حدود یک میلیون تومانی آن هم با تاخیرهای 10 تا 12 ماهه برخوردارند.
وی افزود: پزشکانی که درآمد دارند، معدودند. پزشکان عمومی بیش از همه پزشکان برای ما دغدغه هستند. برای حفظ آنها باید راهکارهای دیگری در نظر گرفت. اگر ویزیت پزشک عمومی اصلاح نشود ممکن است به نوشتن آزمایش یا عکسبرداری‌ها و مواردی ازاین قبیل متوسل شود. نباید واقعیت را کتمان کرد. بیان واقعیات به راهکار منجر می‌شود. لازم است همگرایی میان جامعه پزشکی ایجاد شود که البته با صدور حکم رییس کل سازمان نظام پزشکی این موضوع در دوره فعلی اتفاق خواهد افتاد.
وزیر بهداشت درباره وضعیت ارائه خدمات در بخش دولتی، گفت: تا زمانی که تعرفه‌ها را تغییر ندهیم و حمایت مناسبی نداشه باشیم، تحولی در این زمینه صورت نخواهد گرفت. اگر به جای پول دادن در دست مردم در هدفمندی یارانه‌ها، می‌آمدند این پول را در حوزه سلامت هزینه می‌کردند، نه تورمی داشتیم نه این بی‌پناهی مردم را. اگر بنا باشد مرحله دوم هدفمندی اجرایی شود برای اینکه این موضوع به نقدینگی تبدیل نشده و مشکل ایجاد نکند، باید درآمد آن را در رفاه اجتماعی هزینه کنند.
هاشمی در ادامه درباره نحوه ارائه خدمات در بخش خصوصی و همچنین هزینه‌های بالا در بخش خصوصی، گفت: بخش خصوصی تنها برای قشر مرفه نیست، چرا که تعداد زیادی نیز از بیمه‌های تکمیلی برخوردارند و برای دریافت خدمات به بخش خصوصی مراجعه می‌کنند. در همه جای دنیا هم همینطور است و ایران از این امر مستثنی نیست. ما در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی دانش و مهارت را در حد اعلا داریم. پزشکان و متخصصان بخش دولتی بی نظیرند و کمتر می‌شود چنین پزشکانی را در بخش خصوصی پیدا رد. بر این اساس اگر بیمارستان‌های دولتی را از این وضعیت فعلی نجات دهیم، کار بزرگی کرده‌ایم.
وی افزود: البته نباید مدیریت خوب را نفی کرد. برای روش اداره دانشگاه‌ها حتما با وزارت علوم هماهنگ خواهیم بود. می‌توان بیمارستان‌ها را به عنوان بنگاه اقتصادی تعریف کرد. این موضوع در رشته و تخصص من نیست بر این اساس در کنار من مشاوران اقتصادی قرار خواهند گرفت تا این مقوله به بهره‌وری بیانجامد.
وزیر بهداشت افزود: اگر قرار است تغییر چشمگیری در دولت ایجاد شود باید به بحث سلامت بها داده شود.
وی در ادامه به آموزش و همچنین پژوهش در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: از نظر کمی وضع مان در آموزش و پژوهش بسیار خوب است. رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی در کشور وجود دارند. در زمینه پژوهش نیز اکنون از برنامه‌ها جلوتر هستیم، البته از نظر کیفی در تجاری سازی علوم و کارآفرینی و همچنین کاربردی کردن تحقیقات در کشور مقداری ناکارآمدیم.
وی افزود: مشکل ما در نیروی انسانی به توزیع آن در مناطق محروم مربوط می‌شود. در طرح نیروی انسانی به اجبار خانم‌ها و آقایان را با مشکلات متعدد به مناطق محروم اعزام می‌کنیم. تا چه زمانی می‌خواهیم مناطق محروم را به این شکل اداره کنیم. در این روش نه پزشک راضی است نه مردم. تنها راه حل این موضوع آن است که به دانشگاه‌های مناطق محروم اجازه داده شود خارج از ظرفیتشان نیرو تربیت کنند. به این ترتیب از بومی‌های همان مناطق با نمره‌های کمتر ورودی جذب کنیم. تجربه این موضوع در خارج از کشور وجود دارد. مشکل داخل کشور را نیز باید به همین ترتیب برطرف کنیم. به این ترتیب در 10 سال می‌توانیم به شرایط مطلوب دست یابیم. در طی این 10 سال نیز به منظور رفتن پزشکان به مناطق محروم باید از نظر پرداخت به این پزشکان پوشش خاصی داشته باشیم.
وزیر بهداشت در ادامه در پاسخ به سوالی درباره برنامه پزشک خانواده و مشکلات آن نیز، اظهارکرد: مشکل آن است که به این طرح به شکلی همه جانبه نگاه نشده است. اجرای پزشک خانواده گاهی به یک هدف تبدیل شده این در حالی است که هدف نظام بهداشت و درمان شهر مربوطه است. اشکالی که اخیرا نیز به این طرح وارد شد آن بود که به یک کار شعاری تبدیل شد. به طوری که یک بار گفتند برنامه پنج ساله، یک بار گفتند دو ساله و بار دیگر گفتند یک ساله در کشور اجرا خواهد شد و اعتبار دو هزار میلیاردی هم برای آن در نظر گرفتند.
هاشمی افزود: به این ترتیب بود که عده‌ای از همکارانم یعنی روسا و مدیران دانشگاه‌ها بدون اسلحه وسط میدانی قرار گرفته‌اند که حمایتی از آنها نمی‌شود. هرچند واقعا به پزشک خانواده نیاز داریم و این برنامه تکلیف قانون پنجم توسعه است، اما اصرار به گسترش کمی و از دست دادن منابعی که نیست، نداریم.
وزیر بهداشت افزود: شرایط فعلی پزشک خانواده نه مورد رضایت مردم است و نه ارائه دهندگان خدمات. اکنون این طرح در دو استان مازندران و فارس بخش زیادی از مردم و مدیران و پزشکان را فرا گرفته است. باید آسیب شناسی از آن صورت گیرد و همه حمایتمان را بگذاریم برای استان‌هایی که پوشش این طرح در آنها وسیعتر است و پس از آن به شهرهای با جمعیت کمتر توسعه یافته و به دنبال آن به تمام کشور گسترش یابد. اجرای طرح پزشک خانواده 10 تا 15 سال زمان می‌برد.
وی افزود: باید درباره برنامه پزشک خانواده حوصله به خرج دهیم. از طرف دیگر پزشکان نیز باید به این منظور آموزش‌های لازم را دریافت کنند. پزشک خانواده برای پیشگیری است تا مردم بیمار نشوند. باید زیرساخت‌ها به این منظور تعریف و اشکالات برطرف شود.
قاضی زاده هاشمی در ابتدای این برنامه تلویزیونی در پاسخ به این سوال که چه شد که وزیر شدید؟ گفت: دوستی و رفاقت با دکتر روحانی.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا فکرمی کردید با ریاست جمهوری دکتر روحانی، شما گزینه پیشنهادی برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشید؟ با خنده گفت: بله فکرمی کردم. به همین دلیل هم در هیچ کدام از کارگروه‌های وی شرکت نکردم و سعی کردم آفتابی و نزدیک نشوم.
هاشمی در پاسخ به این سوال که اتاق عمل را بیشتر دوست دارید یا اتاق کاری اکنون‌تان را؟ گفت: پرواضح است که سال‌های سال به دنبال کسب مهارت بوده و طبعا هنر ما آن بخش است. البته آقای رییس جمهور به من اجازه دادند پنجشنبه بعدازظهر و جمعه‌ها یعنی روزهایی که به خودم و خانواده‌ام متعلق است، به کارحرفه‌ای ام بپردازم و اصرار دارد که فاصله‌ای در این زمینه ایجاد نشود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا همسرتان راضی بودند شما وزیر شوید؟ گفت: در صحبت‌های رییس جمهور هم به این موضوع اشاره شد که به من اصرار کردند و اگر راستش را بخواهید کسی که هولم داد برای پذیرش این مسوولیت، خانمم بود.