پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد که مصوبات مجلس قابل لغو توسط شورای شهر نیست.
الهیار ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار «انتخاب» با اعلام اینکه کمیسوین قضایی و حقوقی مجلس این آمادگی را دارد که در مورد قانون ممنوعیت تصدی پست شهرداری، بیش از دو دوره به صورت متوالی، اظهار نظر کند ، گفت: اگر مجلس در یک قانون جدید به طور ضمنی یا مستقیم، قانون قبلی خود را لغو نکرده باشد، هم چنان قانون قابل اجراست و هیچ نهادی حق لغو ان را ندارد.
وی در مورد اختلاف نظرهای پیش آمده در مورد استفساریه صورت گرفته از شورای عالی استان ها هم گفت: تا زمانی که مجلس قانون جدیدی در مورد تغییر قوانین قبلی صادر نگرده باشد ، استفساریه شورای عالی استان ها موجه است و طبق آن استفساریه باید عمل کرد.
رئیس کمیسوین قضایی و حقوقی مجلس گفت : اگر در متن قانون سال 1375 ، به طور صریح قانون مصوبه سال 69 را در مورد ممنوعیت تصدی سمت شهرداری بیش از دو دوره متوالی، لغو کرده باشد، موضوع منتفی است.
وی افزود: هم چنین اگر در متن قانون سال 75 ، مصوبه جدیدی آمده باشد که گفته باشد انتخاب شهردار بدون هیچ محدودیتی در مورد ادوار تصدی هست، باز هم به طور ضمنی قانون قبلی را ملغی کرده است.
ملکشاهی با توضیحات فوق تاکید کرد :اگر در قانون سال 1375 ، به طور ضمنی یا مستقیم قانون قبلی لغو شده باشد که موضوع این محدودیت منتفی است وگرنه قانون مجلس در سال 1369 بر صحت خود هم چنان استوار است.
به گفته وی بر این اساس استفساریه شورای عالی استان ها هم قابل لغو نیست و اگر شورای عالی استان ها به هر دلیلی می خواهد برای رفع برخی ابهام ها دوباره این موضوع را بررسی کند، باید از مجلس شورای اسلامی درخواس استفساریه دهد. در غیر این صورت باید استفساریه قبلی مورد استناد قرار گرفته و هم چنان اجرا شود.
الهیارملکشاهی تاکید دارد که نباید منافع سیاسی سبب شود که این دست قوانین مجلس مورد تعرض قرار بگیرد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد که مصوبات مجلس قابل لغو توسط شورای شهر نیست.
الهیار ملکشاهی در گفتگو با «انتخاب» با اعلام اینکه کمیسوین قضایی و حقوقی مجلس این آمادگی را دارد که در مورد قانون ممنوعیت تصدی پست شهرداری، بیش از دو دوره به صورت متوالی، اظهار نظر کند ، گفت: اگر مجلس در یک قانون جدید به طور ضمنی یا مستقیم، قانون قبلی خود را لغو نکرده باشد، هم چنان قانون قابل اجراست و هیچ نهادی حق لغو ان را ندارد.
وی در مورد اختلاف نظرهای پیش آمده در مورد استفساریه صورت گرفته از شورای عالی استان ها هم گفت: تا زمانی که مجلس قانون جدیدی در مورد تغییر قوانین قبلی صادر نگرده باشد ، استفساریه شورای عالی استان ها موجه است و طبق آن استفساریه باید عمل کرد.
رئیس کمیسوین قضایی و حقوقی مجلس گفت : اگر در متن قانون سال 1375 ، به طور صریح قانون مصوبه سال 69 را در مورد ممنوعیت تصدی سمت شهرداری بیش از دو دوره متوالی، لغو کرده باشد، موضوع منتفی است.
وی افزود: هم چنین اگر در متن قانون سال 75 ، مصوبه جدیدی آمده باشد که گفته باشد انتخاب شهردار بدون هیچ محدودیتی در مورد ادوار تصدی هست، باز هم به طور ضمنی قانون قبلی را ملغی کرده است.
ملکشاهی با توضیحات فوق تاکید کرد :اگر در قانون سال 1375 ، به طور ضمنی یا مستقیم قانون قبلی لغو شده باشد که موضوع این محدودیت منتفی است وگرنه قانون مجلس در سال 1369 بر صحت خود هم چنان استوار است.
به گفته وی بر این اساس استفساریه شورای عالی استان ها هم قابل لغو نیست و اگر شورای عالی استان ها به هر دلیلی می خواهد برای رفع برخی ابهام ها دوباره این موضوع را بررسی کند، باید از مجلس شورای اسلامی درخواس استفساریه دهد. در غیر این صورت باید استفساریه قبلی مورد استناد قرار گرفته و هم چنان اجرا شود.
الهیارملکشاهی تاکید دارد که نباید منافع سیاسی سبب شود که این دست قوانین مجلس مورد تعرض قرار بگیرد.
مرجع تفسیر قوانین مجلس شورای اسلامی است نه نمایندگان مجلس واداره کل تدوین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به استفساریه با استدلال اینکه قاون سال 1375 یک قانون جدیدالتصویب است ونه قانون اصلاحی لذا کلیه قوانین مغایر آن توسط قانون نسخ گردیده وقانونگزا هیچ گونه منعی در قانون صدر ذکر برای انتخاب مجدد شهرداری قائل نگردیده است