پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : در حالی که بیش از دو ماه از انتخابات ریاست جمهوری و
پیروزی دکترحسن روحانی می گذرد، باند وابسته به اسفندیار رحیم مشایی
همچنان در پژوهشکده بیمه، وابسته به وزارت اقتصاد دارایی مشغول بهره گیری
از منابع مالی، برکناری اساتید و پژوهشگران و استخدام اعضای باند خود می
باشند.
به گزارش آینده، تبدیل سازمان های دولتی به زمین سوخته با اعمال دستکاریهای اساسی در این سازمانها، جزء آخرین اعمالی
است که هم اکنون به شدت از سوی برخی تعقیب می شود و این جریان در
پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی (زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی) سوء
مدیریت خود را در روزهای آخر حیات خود از طریق روشهای زیر انجام می دهد:
در
گام اول دکتر مهدوی که فوق دکتری بیمه و جزو نخبگان این صنعت است، از
ریاست پژوهشکده بیمه عزل شده و به جای او آقای قاسمی با مدرک کارشناسی ارشد
نامرتبط، به عنوان سرپرست پژوهشکده منصوب شده، البته در همین زمان کم،
ایشان با امکانات پژوهشکده برای گذراندن مقطع دکتری بدون کنکور معرفی شده
اند.
نکته جالب این که جایگزینی نیروهای سطوح پایین و میانی
سازمانها مانند کارشناسان و مدیران میانی با افراد فاقد تجربه مرتبط و صرفا
جهت تصدی پست، حتی در روزهای کنونی و پس از انتخاب روحانی به عنوان ریاست
جمهوری هم ادامه دارد؛ از جمله استخدام چندین کارشناس جدید در پژوهشکده
بدون طی روند استخدامی و شایسته سالاری.
دیگر اقدامات سوال برانگیز انجام شده در این پژوهشکده به این شرح است:
*
معرفی مدیران وابسته به دولت پیشین از سوی سازمانهای مختلف دولتی برای اخذ
دکتری پژوهش محور و موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با آنها در
روزهای پایانی تصدیگری دولت پیشین از جمله معرفی آقایان ق و آ، معاون
پژوهشی، به جای کارشناسان زبده و از پیش تعیین شده.
* سوء استفاده از منابع بودجه ای و انجام امور غیر ضروری مانند چاپ کتب فاقد ارزش علمی جهت تکمیل رزومه شخصی.
*
تعویض مدیران گروه های پژوهشی که عمدتا افراد دارای مدارک دکتری مرتبط
بوده و جزو افراد شناخته شده در صنعت بیمه هستند، با افراد با مدارک پایین
تر که بعضا هیچ ارتباطی با بیمه نداشته اند.
* اخذ قراردادهایی با
مبالغ هنگفت و واگذاری بخش عظیمی از بودجه سازمانهای دولتی به شخصیتهای خاص
طرف قرارداد بدون انجام مراحل اداری از قبیل عقد قراردادهای پژوهشی و
آموزشی با مبالغ کلان و دور از ذهن با افراد خارج از پژوهشکده و بدون
انجام مراحل اداری مصوب پژوهشکده و بدون رعایت مقررات مناقصات دولتی همراه
با تعلیق فعالیتهای علمی و پژوهشی پژوهشکده بیمه در چند ماه اخیر.
جالب آن که این اقدام، هنوز هم در امور قراردادهای پژوهشکده بیمه در حال انجام است.