شهردار شدن قالیباف منع قانونی دارد؟

روزنامه بهار: قانون می‌گوید هیچ شهرداری نمی‌تواند به صورت متوالی برای یک دوره انتخاب شود؛ قانونی که سال 61 به امضای رییس مجلس وقت رسیده است.

 براساس اصلاح پاره‌ای قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1/9/1361 و قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 29/4/1365 تصریح شده که انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر بلامانع است. در ماده هفت این قانون آمده است انتخاب شهردار برای مدت چهار سال و معرفی به وزیر کشور جهت صدور حکم انجام می‌شود.

در ذیل این ماده و در تبصره یک نیز آمده است، انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر بلامانع خواهد بود؛ بنابراین انتخاب دوباره محمدباقر قالیباف به عنوان شهردار تهران با منع قانونی همراه است. حسن بیادی، نایب‌رییس شورای اسلامی شهر تهران، این مساله را تایید می‌کند و می‌گوید: براساس این قانون اعضای شورای شهر تهران نمی‌توانند دوباره به محمدباقر قالیباف به عنوان شهردار تهران رای بدهند. البته زارع‌زاده‌مهریزی، سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس، نیز این مساله را تایید می‌کند و توضیح می‌دهد: این مساله در قانون تصریح شده، ولی لازم است در اولین جلسه کمیسیون شوراها بعضی از بندهای این قانون بازنگری شود. 

زارع‌زاده ادامه می‌دهد: قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری باید نگرش مجدد شود و بازنگری‌هایی در آن صورت بگیرد که انتخاب مجدد شهرداران هم می‌تواند یکی از مواردی باشد که مورد بازنگری قرار می‌گیرد. محمدرضا رضایی، نماینده جهرم در مجلس، نیز در این‌باره اظهار کرد: به نظرم شورای شهر می‌تواند گزینه خود درباره شهرداری تهران را انتخاب کند، اما اگر ماده قانونی وجود دارد که منعی برای انتخاب متوالی شهردار برای سومین‌بار گذاشته است همه مکلف به تمکین قانون هستند.

درباره این قانون یک منبع موثق که خواست نامش فاش نشود به «بهار» توضیح داد: قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 اصلاحیه‌ای صورت می‌گیرد. براساس بند یک ماده 71 انتخاب شهردار برای مدت چهار سال تعیین می‌شود و انتخاب مجدد شهرداران هم به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع مصوب می‌شود. در سال 82 و 86 نیز دوباره این قانون اصلاح می‌شود ولی این بحث را ذکر نمی‌کند.

در قانون سال 92 نیز تصریح شده که همه قوانین مغایر با قانون سال 75 و 82 و 86 ملغی است. ضمن این‌که در این قانون حکمی درباره مسئولیت شهردار و این‌که می‌تواند برای چند دوره شهردار باشد ذکر نشده است. به عبارتی تبصره ماده 35 ملغی نشده است. بنابر ماده 35 کماکان به قوت خودش باقی است؛ یعنی قوانین شوراها در سال 61 و 65 و 69 در صورتی که مغایر با ماده 75 نباشد به قوت خودش باقی است.