هر چند تنش میان فراکسیون نهضت ملی به عنوان تنها حامی سرسخت دولت در مجلس با دیگر فراکسیون‌ها به ویژه فراکسیون آزادی و نجات نهضت که نقش مخالف را ایفا می‌کردند، در آستانۀ انتخابات هیات رئیسه مجلس اوج گرفته بود، اما ریشۀ این درگیری‌ها به واقعه‌ای در اردیبهشت‌ماه بازمی‌گشت. زمانی که سرتیپ افشارطوس رئیس شهربانی دولت مصدق به نحو مشکوکی مفقود شد و پس از چند روز جسدش را در حوالی تهران پیدا کردند. اندکی بعد متهمانی در این رابطه بازداشت شدند و ماجرا هرچه بیشتر پیش رفت ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد. آنقدر که پس از چند روز بازجویی از متهمان پرونده، نام برخی منتقدان شاخص مصدق از جمله برخی افسران بازنشسته و مظفر بقایی رهبر حزب زحمتکشان به میان آمد و بحث لغو مصونیت قضایی بقایی که در کسوت نمایندگی مجلس بود، مطرح شد. حامیان دولت از کشف توطئه‌ای خبر می‌دادند که بر اساس آن قرار بوده پس از قتل افشارطوس، دکتر مصدق و گروهی از مقامات سیاسی و فرماندهان نظامی حامی او از جمله سرتیپ ریاحی، دولتی به ریاست بقایی تشکیل دهند. این خبر همچون زلزله‌ای فضای سیاسی ایران را تحت تاثیر قرار داد و روزی نبود که روزنامه‌های حامی دولت از توطئه و روزنامه‌های مخالف همچون «شاهد» از شکنجۀ متهمان پرونده قتل افشارطوس گزارش و مقاله‌ای به چاپ نرسانند. این درگیری‌ها تا آنجا پیش رفت که حتی به اعلام جرم دو تن از نمایندگان مجلس علیه مسببان شکنجه‌ها هم انجامید.
مصدق: تعطیلی مجلس به صلاح نیست
درگیری‌های مجلس آنچنان بود که نخست‌وزیر در پیغام و پسغام‌های متعدد مجلسیان را به تغییر رویه فرا می‌خواند. هشدارهایی که موثر واقع نشد و به تنظیم دیدارهای حضوری با فراکسیون‌های میانه‌روی مجلس انجامید. ۴ تیرماه بود که فرستادگان دو فراکسیون اتحاد و کشور به صورت جداگانه با دکتر مصدق نخست‌وزیر دیدار کردند. این دیدار در آستانۀ انتخابات هیات رئیسه مجلس از اهمیت بالایی برخوردار بود به همین جهت بسیاری از تلاش‌ها برای جمع‌آوری رای درباره نامزدهای هیات رئیسه تا مشخص شدن نتیجه این مذاکرات تعلیق شد. در این دیدار دکتر مصدق با ابراز نارضایتی شدید از وضعیت مجلس خواستار بازگشت آرامش به پارلمان شد و نامه‌ای را که خطاب به اعضای فراکسیون اتحاد نوشته بود، به نمایندگانشان داد. او در این نامه با تاکید بر اینکه «تعطیلی مجلس به نفع هیچ یک از نمایندگان نیست»، تصریح کرد: «امیدوارم قبل از آنکه اوضاع و احوال به چنین امر اضطراری منجر شود نمایندگان وطن‌پرست ملت، مجلس را به طریق طبیعی و منطقی خود سوق داده، دولت و ملت را از این بن‌بست نجات دهند.»
سخن گفتن مصدق از تعطیلی مجلس هرچند مهم دانسته شد اما آنچنان که باید جدی گرفته نشد چرا که کسی تصوری از چگونگی این مهم نداشت. با این حال فراکسیون اتحاد چند روز بعد از دیدار با مصدق در نامه‌ای به اظهارات او پاسخ داد و نوشت: «درباره اشاره‌ای که در پایان مرقومه راجع به تعطیل مجلس فرموده‌اند و به این جمله که تعطیل مجلس به نفع هیچ یک از نمایندگان نیست، تعطیل مجلس شورای ملی را امکان‌پذیر دانسته‌اند ناچار به توضیح هستیم که نماینده ملت قبل از همه چیز باید نفع میهن و صلاح ملت را در نظر بگیرد نه نفع شخصی این مجلسی که منتخب ملت و انتخابات آن در دوره زمامداری آن جناب با دقت و تشریفات خاصی انجام یافته و بنا به فرمایش خود جنابعالی حداقل ۸۰ درصد نمایندگان منتخب دوره ۱۷، نماینده واقعی ملت ایران هستند. با این سابقه آیا به عقیده جنابعالی برخلاف نص صریح قانون اساسی می‌توان مشروطه را تعطیل نمود؟»
انتخابات هیات رئیسه و پیروزی حامیان دولت
تنش در مجلس به آستانۀ انتخابات هیات رئیسه رسید. جدال بزرگی میان دو جناح عمدۀ مجلس آغاز شد. مخالفان دولت مدعی بودند حامیان مصدق اقلیت پارلمان هستند و اعضای فراکسیون نهضت ملی رایزنی‌هایی را با منفردین و برخی از اعضای فراکسیون‌های میانه یعنی اتحاد و کشور آغاز کرده بودند تا کوچکترین شائبه‌ای پیرامون وزن بیشتر حامیان دولت در مجلس به وجود نیاید. دهم تیرماه نتیجۀ دو ماه تلاش فراکسیون‌های مختلف مجلس به سود دولت از صندوق درآمد و دکتر عبدالله معظمی با کسب ۴۱ رای، رقیب قَدَر خود آیت‌الله کاشانی را کنار زد و ریاست مجلس را برعهده گرفت. پس از آن باقی اعضای هیات رئیسه با نظر فراکسیون نهضت ملی انتخاب شدند.
در حالی که با انتخاب معظمی به ریاست مجلس و اثبات وزن قابل توجه دولتی‌ها در پارلمان، بسیاری تنش‌ها را پایان یافته قلمداد می‌کردند، اقلیت برگ دیگری رو کرد. همزمان با اعلام نام دکتر معظمی به عنوان رئیس جدید مجلس شورای ملی، علی زهری سردبیر روزنامۀ شاهد و نماینده منتقد دولت طرح استیضاح دکتر مصدق را به هیات رئیسه ارائه کرد.
استیضاح، پاتک انتخابات
علی زهری در متن استیضاح خود که روز دهم تیرماه همزمان با انتخاب رئیس جدید مجلس، در قالب نامه‌ای به دکتر معظمی ارائه کرد به موضوعی متوسل شد که بیش از یک ماه بود هر روز در روزنامۀ متبوعش «شاهد» دربارۀ آن می‌نوشت؛ شکنجۀ متهمان پرونده قتل افشارطوس. زهری و همفکرانش مدعی بودند دولت می‌خواهد از ماجرای قتل افشارطوس برای تحت فشار قرار دادن و سرکوب مخالفانش بهره بگیرد و به همین منظور متهمان را تحت شکنجه قرار داده و علیه برخی چهره‌های شاخص مخالف مثل مظفر بقایی اعتراف گرفته است. او در متن استیضاحش آورده بود: «چون استقرار اصول دادگستری و کشف جرایم و تحقیق با زجر و آزار و شکنجه متهمین نه‌تنها جرم مسلم و تجاوز علیه نفس و مصونیت‌های فردی می‌باشد بلکه اساس امنیت اجتماعی و قضایی و فردی را که قانون اساسی حق مسلم افراد شناخته است و حقیقت و ناموس و شرافت افراد را مورد تجاوز قرار داده و اصل آزادی و حقوق افراد در مقابل دستگاه حاکمه و بالنتیجه حکومت مشروطه مردم بر مردم را به خطر می‌اندازد، بدینوسیله شخص جناب آقای دکتر مصدق را از لحاظ سمت وزارت دفاع ملی و ریاست فائقه بر دستگاه‌های انتظامی و جناب آقای لطفی وزیر دادگستری را از لحاظ تصدی وزارت دادگستری و جناب آقای دکتر صدیقی را از لحاظ ریاست فائقه بر دستگاه شهربانی که یک عده از مرتکبین شکنجه از کارمندان آن وزارتخانه بودند و همچنین شخص آقای دکتر مصدق را از لحاظ ریاست وزرا و دولت ایشان را از لحاظ مسئولیت مشترک وزرا استیضاح می‌نمایم.»
۱۸ تیرماه دکتر صدیقی وزیر کشور که در جلسه علنی مجلس حضور یافته بود اعلام کرد: «دولت برای جواب به استیضاح نماینده محترم جناب آقای زهری آماده است و استدعا دارد مقرر فرمایند در اسرع وقت بلکه در اولین جلسه استیضاح از دولت صورت گیرد.» او همچنین گفت که «نخست‌وزیر به علت کسالت به مجلس نخواهند آمد و بنده از طرف ایشان نمایندگی دارم.»
این موضوع با اعتراض نمایندگان اقلیت مجلس مواجه شد. آن‌ها معتقد بودند دکتر مصدق تمارض می‌کند و چون سالم است، باید شخصاً به مجلس بیاید. نمایندگان که از این بی‌توجهی به خواسته‌شان به شدت عصبانی بودند، سخنانی را بر زبان آوردند که چند روز بعد سرنوشت تعامل میان دولت و مجلس را دستخوش تحولات عجیبی کرد. مهدی میراشرافی یکی از نمایندگان مخالف دولت در همین جلسه به سخنان صدیقی واکنش نشان داد و گفت: «آقا ناخوش را می‌برند بیمارستان یا دارالمجانین... مملکت را مسخره کرده‌اند! نخست‌وزیری که به مجلس نیاید چرا نخست‌وزیر شده؟ مملکت را که نمی‌شود از زیر پتو اداره کرد!» حائری‌زاده لیدر اقلیت هم در تایید سخنان میراشرافی، پیش‌تر رفت و در خلال انتقاد از عدم حضور مصدق در مجلس، او را به مراودات پشت پرده با دول خارجی متهم کرد. حائری‌زاده گفت: «او سالم است و به همه جا می‌تواند برود، به سفارت روس، به سفارت آمریکا می‌رود، ولی فقط برای مجلس است که ناخوش است.»
تلقی توهین به دولت و استعفای نمایندگان حامی مصدق
همزمان با اصرار نمایندگان اقلیت به حضور شخص دکتر مصدق در مجلس، روزنامه‌های حامی دولت از این اصرار بوی توطئه می‌شنیدند. از آن جمله روزنامه «باختر امروز» بود که در سرمقاله خود از توطئه‌ای برای قتل مصدق خبر داد که قرار است در صورت حضور او در صحن پارلمان به اجرا درآید. از طرف دیگر حملۀ تند نمایندگان اقلیت به مصدق او را سخت دل‌آزرده کرد و به سوی اتخاذ تصمیمی تازه سوق داد. تصمیمی که هرچند در ساعات اول شایعه‌ای تعجب‌آور بود، در فاصلۀ چند روز به بزرگترین بحران سیاسی کشور تبدیل شد.
روابط دکتر مصدق با مجلس که به خاطر وقایع پیش آمده در روزهای پس از انتخابات هیات رئیسه به سردی گراییده بود، با حملات تند نمایندگان اقلیت به خاطر عدم حضور در جلسه استیضاح تیره و تار شد، آنچنان که روز ۲۰ تیر برخی نزدیکان نخست‌وزیر که به دیدارش رفته بودند، در راهروهای مجلس اعلام کردند دکتر مصدق صرفنظر از مساله لوایح حکومت نظامی و استیضاح زهری و موضوع حضور یا عدم حضور خود در جلسه علنی مجلس برای جواب دادن به استیضاح معتقد است که در مذاکرات روز ۱۸ تیر ۱۳۳۲ مجلس به او و دولت توهین شده است و تا وقتی رفع توهین و اتهام نشود، هیات دولت از حضور در مجلس خودداری خواهند کرد. به گفتۀ این گروه، مصدق ادای جملۀ «اگر مریض است به دارالمجانین برود» از طرف آقای میراشرافی و بیان این مطلب از طرف جناب آقای حائری‌زاده که «جناب دکتر مصدق به سفارت روس می‌رود» توهین نسبت به خود و دولت تلقی کرده و مادام که رفع اهانت از دولت نشود به وزرا اجازه نخواهد داد در مجلس حاضر شوند.
این موضع‌گیری که با عدم حضور مصدق در جلسۀ تفاهم دولت و مجلس در عصر همان روز همراه شد، نقطۀ آغازی بر پایان روابط دولت مصدق و مجلس هفدهم بود.
رفراندوم؛ برنامۀ از پیش تعیین شده یا پاتک استیضاح و توهین؟
فردای آن روز روزنامه‌های چاپ تهران به نقل از منابع موثق خود از تصمیم دکتر مصدق برای برگزاری رفراندوم خبر دادند. رفراندومی که آن زمان تصور می‌شد صرفاً برای تعیین تکلیف دولت است، چرا که همان روزها متن نامه‌های مبادله شده میان مصدق و آیزنهاور رئیس‌جمهوری آمریکا منتشر شده بود که نشان می‌داد دولت آمریکا تا یافتن راه حلی تازه برای از سرگیری مذاکره میان ایران و انگلیس، قصد ندارد کمک ویژه‌ای به ایران ارسال کند. مصدق در همان روزها طی دیداری گفته بود: «در حال حاضر ۹۰ درصد نیرو و قدرت دولت صرف مبارزه با اقدامات مخالفین و خنثی کردن تحریکات آن‌ها می‌شود. در حالی که سیاست خارجی دولت به مرحله‌ای رسیده که بایستی از پشتیبانی مجلس کاملا برخوردار باشد، تمام توجه دولت معطوف به حملاتی است که مرتبا در مجلس به او می‌شود... بدین جهت تصمیم نهایی من این است که طی یک نطق رادیویی مشکلات کنونی دولت و اقدامات مخالفین را در میان بگذارم و برای ادامه حکومت خود رفراندوم کنم و نظر ملت را نسبت به خود بخواهم.»
تصمیم تازۀ نخست‌وزیر موجی از نگرانی را در میان مخالفان دولت پدید آورد. نگرانی‌ای که با استعفای دنباله‌دار نمایندگان حامی دولت، یعنی فراکسیون نهضت ملی که از ۲۳ تیرماه آغاز شد، بر میزان آن افزوده شد. مخالفان معتقد بودند مصدق از پیش برای این کار برنامه داشته و می‌خواهد با تعطیلی مجلس به عنوان نماد مشروطیت، پایه‌های دیکتاتوری خود را محکم کند. با این حال در مقابل این طیف، نمایندگان فراکسیون نهضت ملی بودند که در حمایت از تصمیم دکتر مصدق و با اعلام اینکه «وضع کنونی مجلس شورای ملی مساعد برای ادای وظیفه نمایندگی نیست» از نمایندگی مردم کناره‌گیری کردند. استعفای نمایندگان تا بدانجا رسید که تا روز ۲۸ تیرماه از مجموع ۷۹ نماینده مجلس، ۵۶ تن مستعفی شدند و تنها ۲۳ نفر که عمدتاً از طیف اقلیت بودند از کرسی‌های پارلمان دل نکنده بودند.
تشدید شکاف‌ها و افزایش انتقادات از طرح رفراندوم
در همین اثنا بود که سالروز قیام ۳۰ تیر فرا رسید. نمادی از اوج همبستگی نیروهای ملی‌گرا که یک سال پیش از آن، با حمایت آیت‌الله کاشانی، حول محور دکتر مصدق جمع شدند و حکومت چند روزۀ قوام‌السلطنه را سرنگون کردند. اما راهپیمایی روز ۳۰ تیر ۳۲ هم از مراسمی ملی به چند مراسم جداگانه تبدیل شد که همچنان بزرگترینشان تجمع حامیان دولت در میدان بهارستان بود که اعضای فراکسیون نهضت ملی در آن به سخنرانی پرداختند؛ نمایش قدرتی بزرگ که حامیان مصدق آن را سندی دیگر بر حقانیت نخست‌وزیر می‌دانستند. هرچند گروه کثیری از نمایندگان مجلس در حمایت از تصمیم مصدق و با این استدلال که «مصدق راهی جز رفراندوم ندارد» از سمت نمایندگی استعفا داده و گروهی دیگر از جمله رئیس مجلس نیز به بی‌فایده بودن ادامۀ جلسات اذعان کرده و در مسیر استعفای قریب‌الوقوع قرار گرفته بودند، اما تلاش‌های اقلیت برای جلوگیری از برگزاری رفراندوم همچنان ادامه داشت. یک روز پس از مراسم ۳۰ تیر، فراکسیون آزادی [اقلیت] مجلس با صدور اعلامیه‌ای دولت مصدق را «منعزل» اعلام کرد. در این اعلامیه آمده بود: «دکتر مصدق برای فرار از استیضاح و کشیدن پرده بر اعمال خویش مجلس را به دستیاری یاران خود تعطیل کرده و حالا می‌خواهد رفراندوم کند. دولتی که برای پاسخ به استیضاح حاضر نشد منعزل است.»
جز نمایندگان اقلیت بسیاری دیگر از فعالان سیاسی منتقد دولت و همچنین روحانیون نیز با این کار مخالف بودند. از آن جمله آیت‌الله کاشانی رئیس سابق مجلس و آیت‌الله بهبهانی از علمای تهران با صدور اعلامیه‌ها و ارسال نامه‌هایی خواستار توقف طرح رفراندوم شدند. آیت‌الله کاشانی در اعلامیه خود نوشت: «ملت غیور ایران! ما و دکتر مصدق همه می‌رویم، این مقام‌ها زودگذر است ولی مملکت و ملت ایران باید بمانند. اجازه ندهید دکتر مصدق برای حکومت چند روزه خود راهی باز کند که همیشه قانون اساسی و مشروطیت و حتی استقلال و وحدت ملی شما در خطر باشد، زیرا همین عملی که دکتر مصدق می‌کند اگر نافذ شد و پیشرفت پیدا کرد و شما قبول نمودید هر نخست‌وزیری بعد از او حق خواهد داشت به مجلس که حکومت بر همه مقامات و قوا دارد اعتنا نکند و اگر خود را از مجلس در فشار دید رفراندوم کند و مجلس را منحل سازد و با این ترتیب بجای اینکه اختیار ماندن و رفتن دولت در دست مجلس باشد، بقا و عدم مجلس به دست دولت خواهد بود.» آیت‌الله بهبهانی هم با انتقاد از طرح رفراندوم نوشت: «با آنکه اینجانب مدتی است از دخالت در امور سیاسی خودداری دارم ولی به جهت حفظ نوامیس دینی و ملت و مملکت و ایفاء به وظایف مقامی عرض می‌نمایم که این عمل اساس مشروطیت را متزلزل و باعث ضعف و انحلال ابدی و روحی مجلس و قانون اساسی است و به نحوی که اطلاع دارم در نظر مردم نظیر تشکیل مجلس موسسان اخیر است.»
رسمی شدن رفراندوم با نطق رادیویی دکتر مصدق
بعدازظهر روز ۵ مرداد ۱۳۳۲، پیام دکتر مصدق خطاب به ملت ایران پیرامون رفراندوم ابقا یا انحلال مجلس از رادیو تهران پخش شد. دکتر مصدق در این پیام گفت: «دولت ناچار است صریحا اعلام کند که با وضع کنونی مجلس امید هیچگونه موفقیتی در مبارزه ملت ایران نیست و ناچار است از شما مردم وطن‌پرست تقاضا کند عقیدۀ خود را در ابقاء یا انحلال آن صریحا اظهار کنید.»
با اعلام رسمی رفراندوم و چاپ تصویب‌نامۀ هیات وزیران دربارۀ چگونگی برگزاری آن در روزنامه‌ها، حملات مخالفان بار دیگر شدت گرفت و گروهی از نمایندگان اقلیت مجلس طی نامه‌ای به رئیس مجلس، علیه دکتر مصدق و وزارت کشور کابینه او به اتهام «نقض اصول قانون اساسی» از طریق «امضای تصویب‌نامه برگزاری رفراندوم» اعلام جرم کردند و تعقیب شایان فرماندار تهران و احمد ولایی ذیحساب وزارت کشور را نیز خواستار شدند. آنان معتقد بودند رفراندوم اساساً غیرقانونی است و استفاده از امکانات دولتی و بودجه عمومی برای «پاسخ به امیال دیکتاتورمنشانۀ نخست‌وزیر» جرم است. این در حالی بود که دولت اعلام کرد همۀ هزینه‌های برگزاری رفراندوم شامل چاپ برگه‌های رای‌گیری و جوهری که برای انگشت زدن رای‌دهندگان تهیه می‌شود، در مجموع کمتر از «۱ میلیون ریال اعتبار» می‌خواهد که آن هم از نه از بودجۀ عمومی که از محل هزینه‌های پیش‌بینی نشده و ضروری که خرج آن طبق قانون مصوب مجلس، در اختیار دولت است تامین خواهد شد.
رای‌گیری با صندوق‌های مجزا
به دنبال نطق مصدق که فرمان عمومی رفراندوم را علنی کرد و در پی برگزاری جلساتی میان مسئولان فرمانداری نظامی و وزارت کشور، سرانجام روز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۳۲ به عنوان روز اخذ رای و انجام رفراندوم در تهران تعیین شد و بنا شد برای آنکه همۀ طبقات بتوانند در این امر شرکت کنند، این روز تعطیل عمومی اعلام شود. بر اساس این تصمیم رای‌گیری در دیگر شهرستان‌ها نیز به فاصلۀ یک هفته در روز ۱۹ مردادماه برگزار می‌شد. دولت همچنین اعلام کرد از آنجا که در تمام کشور ۱۲۰ فرمانداری و ۳۹ بخش وجود دارد، بنابراین در این رفراندوم جمعا در ۵۱۶ نقطه کشور مراکزی برای اخذ رای تشکیل خواهد شد.
اما تصویب‌نامۀ هیات وزیران دربارۀ رفراندوم ۱۲ مرداد، نکات سوال‌برانگیز دیگری را نیز شامل می‌شد که مهمترین آن‌ها شیوۀ رای‌گیری بود که رای‌دهندگان را به دو گروه موافق و مخالف تقسیم می‌کرد و بدین ترتیب «رای‌گیری مخفی» به کل منتفی می‌شد. بر اساس ماده ۲ تصویب‌نامه هیات وزیران: «کمیسیون دو نفری پس از تشکیل بلافاصله محلی که گنجایش کافی داشته باشد برای رای‌دهندگان موافق با انحلال مجلس ۱۷ و همچنین محل دیگری برای رای‌دهندگان مخالف با انحلال مجلس ۱۷ تعیین خواهد نمود. در بالای تمام مدخل‌های مزبور ورقه یا پارچه‌ای که در آن نام محل موافق یا مخالف نوشته شده باشد نصب خواهد شد.»
بدین ترتیب برگزارکنندگان رفراندوم از همان آغاز، رای‌دهندگان را به صورت تفکیک شده از یکدیگر به نقاط مختلف شهر فرا می‌خواندند که در این حالت تعداد موافقین و مخالفین دولت در همان روز انتخابات به نمایش عمومی گذاشته می‌شد.
چنین قوانینی در کنار مخالفت بنیادین با تصمیم دکتر مصدق موجب شد بسیاری از علما، روحانیون و نیروهای سیاسی منتقد دولت این رای‌گیری را تحریم کنند. از آن جمله آیت‌الله کاشانی بود که در بیانیۀ خود در تحریم رفراندوم انحلال مجلس تصریح کرد: «شرکت در رفراندوم خانه‌برانداز که با نقشه اجانب طرح‌ریزی شده مبغوض حضرت ولی‌عصر عجل‌الله فرجه و حرام است و البته هیچ مسلمان وطنخواهی شرکت نخواهد کرد.» فراکسیون نجات نهضت هم در بیانیه‌ای از «عموم علاقه‌مندان به وحدت کشور» درخواست کرد «با عدم شرکت در امر رفراندوم فعلا مبارزه منفی و مخالفت خود را علیه این عمل دولت اعلام کنند.»
روز رفراندوم؛ شلوغی حوزۀ موافقان، حضور زنان و تظاهرات خیابانی
با وجود ابراز مخالفت‌های گسترده از سوی منتقدان دولت و برخی علما و روحانیون، صندوق‌های اخذ رای در روز دوشنبه ۱۲ مردادماه ۱۳۳۲ در تهران پر ازدحام بود. این شلوغی جمعیت خصوصاً در میدان سپه، یعنی محل اخذ رای از موافقان انحلال مجلس بیش از دیگر مناطق بود. در میدان سپه از مدخل‌های خیابان‌های لاله‌زار، چراغ برق، ناصریه و فردوسی چادرهای سفیدی برافراشته شده بود که به انجمن‌های اخذ رای اختصاص داشت. با وجود اینکه اعلام شده بود که رای‌گیری از ساعت ۸ صبح آغاز خواهد شد اما مردم از ساعت ۷ در محل رای‌گیری حضور یافته بودند و خود را برای شرکت در رفراندوم آماده می‌کردند. اغلب این اجتماعات به صورت منظم و متشکل بود. در خیابان‌های فردوسی و لاله‌زار و ناصرخسرو جمعیت بسیار زیاد بود. در خیابان فردوسی هم گروه‌های زیادی با شعارها و پرچم‌های مشخص خود از ساعتی پیش از رفراندوم ایستاده بودند. چند دقیقه بعد بود که برخی دستجات چپ هم با پلاکاردهای گوناگونی که در دست داشتند از خیابان‌های سوم اسفند و نادری وارد فردوسی شدند و به محل اخذ رای رفتند. نکته دیگری که در این رفراندوم حائز اهمیت و جالب به نظر می‌آمد، حضور گروه کثیری از زنان در میان صفوف رای‌دهندگان بود. با اینکه قبلا از طرف فرمانداری اعلام شده بود که بانوان حق رای دادن ندارند وجود این عده در محل رای‌گیری غیرعادی به نظر می‌رسید. روزنامه‌ها فردای آن روز نوشتند: «آنان آمده بودند تا شاید بتوانند از حق خود برای تعیین سرنوشتشان بهره بگیرند.»
جمعیت در شعب موافقان انحلال مجلس به حدی بود که سه ساعت زمان رای‌گیری پاسخگوی این جمعیت نبود و بدین ترتیب رای‌گیری توسط شایان فرماندار نظامی برای یک ساعت دیگر تمدید شد. بعد از رای‌گیری هم گروه‌های مختلف به ویژه دستجات چپ در خیابان‌های بوذرجمهری و شاهپور تجمع کرده و شعارهایی سر دادند.
اما شعبه دیگر اخذ رای در میدان محمدیه تهران که به مخالفان انحلال مجلس اختصاص یافته بود، حال و روز دیگری داشت. سه چادر که محل اخذ رای بود در مدخل خیابان‌های خیام، مولوی شرقی و مولوی غربی نصب شده بود اما کمتر کسی در آنجا حاضر شد تا رای به خلاف نظر دکتر مصدق دهد.
روزنامه اطلاعات در شمارۀ روز ۱۳ مرداد در این باره نوشت: «تا ساعت ۱۱ که پایان وقت بود تنها ۹ نفر به صندوق شماره ۲ مراجعه کرده و رای دادند. در آخرین لحظات نیز دو نفر دیگر به این عده اضافه شدند و در مجموع یازده نفر در این صندوق رای دادند. ۳ نفر هم در صندوق شماره یک ورقه خود را به صندوق انداختند ولی هیچکس به صندوق شماره ۳ مراجعه ننمود. بالاخره یکی از اعضای هیات نظارت بر روی چهارپایه‌ای رفت و فریاد زد: "هم‌میهنان! اگر با انحلال مجلس هفدهم مخالف هستید می‌توانید به این صندوق مراجعه نموده رای بدهید، هیچکس نمی‌تواند مانع شما بشود و آزادانه خواهید توانست به دادن رای مبادرت ورزید." اما باز هم هیچکس مراجعه نکرد و چند نفری هم که آنجا ایستاده بودند فریاد زدند: مجلس هفدهم باید بسته شود!»
رای‌گیری رفراندوم انحلال/ ابقای مجلس هفدهم در تهران به این ترتیب برگزار شد و پس از پایان رای‌گیری، شمارش آرا و تنظیم صورتجلسه انجمن‌ها، نتایج و صندوق‌ها به فرمانداری تهران منتقل شدند. فرمانداری تهران عصر همان روز پس از تجمیع آرا و بررسی صندوق‌ها نتایج را بدین شرح اعلام کرد:
آرای موافق با انحلال مجلس هفدهم در تهران: ۱۰۱۳۹۸
آرای مخالف با انحلال مجلس هفدهم در تهران: ۶۷
این نتایج که از پیروزی بزرگ حامیان مصدق در پایتخت خبر می‌داد بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. مجلۀ «روشنفکر» در شمارۀ روز ۱۵ مرداد خود نوشت: «پیروزی رفراندوم قوه محرکه‌ای است که می‌تواند نهضت ملی ما را علی‌رغم توطئه‌های دشمنان به ثمر برساند. ملت در این راه گام گذاشته و این راه را باید تا به آخر با ثبات و استقامت طی کند.» مجلۀ «فردوسی» هم در شمارۀ ۱۳ مرداد در تحلیلی از رفراندوم انحلال مجلس نوشت: «در این رفراندوم تاریخی بار دیگر پیروزی درخشان نصیب ملت شده و دشمنان ملت و منحرفین و گمراهان سیاسی و وازدگان اجتماعی که از صفوف ملت جدا شده‌اند مثل همیشه منفرد و متروک ماندند و بدین ترتیب توطئه‌ای که از طرف استعمارگران برای اسقاط حکومت ملی دکتر مصدق از مدت‌ها پیش چیده شده بود با آگاهی و واقع‌بینی مردم قهرمان و نیروی لایزال ملت نقش بر آب گردید. اکنون باید دید استعمار درهم شکسته در مقابل این پیروزی جدید ملت قهرمان ما چه عکس‌العملی از خود نشان می‌دهد و بار دیگر با چه حربه‌ای به میدان می‌آید و چه سنگی جلوی پای ملت ایران می‌اندازد.» مجله «اطلاعات هفتگی» هم با انتشار گزارشی از روند برگزاری رفراندوم خبر داد: «پس از انحلال مجلس هفدهم احتمال دارد زمینه برای حل مساله نفت مساعدتر شود.»
رای‌گیری در شهرستان‌ها یک هفته بعد در روز ۱۹ مردادماه برگزار شد اما به آرامی تهران انجام نگرفت. در بسیاری از شهرها با وجود آنکه اکثریت مردم همچون تهرانی‌ها به انحلال مجلس رای داده بودند و در مجموع یک میلیون و ۵۳۰ هزار رای موافق و ۷۰۰ رای در مخالفت با انحلال به دست آمد، پس از پایان رای‌گیری میان موافقان و مخالفان درگیری‌هایی به وقوع پیوست که در جریان آن عده‌ای کشته و مجروح شدند. از آن جمله درگیری‌های گرگان، مراغه، قزوین و ملایر بود که مورد اخیر ۳ کشته برجای گذاشت.
نتیجۀ مراجعه به آرای عمومی؛ سنگ کودتا جلوی پای ملت
هرچند مصدق موفق شد با برگزاری دو دور رفراندوم در تهران و شهرستان‌ها گروه کثیری از مردم را به پای صندوق‌های رای کشانده و به استناد آرای آنان طرح انحلال مجلس را به تایید ملت برساند اما نتوانست از این مهم، نتیجۀ دلخواه خود را برداشت کند. با برگزاری دور دوم رفراندوم، پرسش‌ها پیرامون جایگاه حقوقی مصدق برای اعلام انحلال مجلس بالا گرفت. مصدق که خود طبق قانون راساً نمی‌توانست انحلال مجلس و فرمان برگزاری انتخابات تازه را اعلام کند، طی نامه‌ای به شاه خواستار اعلام انحلال مجلس و صدور فرمان انتخابات دوره هجدهم شد. این نامه به پیوست نتایج رفراندوم روز ۲۴ مردادماه برای محمدرضا شاه ارسال شده بود اما با وقوع کودتای ۲۵ مرداد موضوع پاسخگویی شاه به نامه مصدق تحت‌الشعاع وقایع پیش آمده قرار گرفت و بدین ترتیب مصدق خود راساً اعلامیه انحلال مجلس هفدهم و فرمان آغاز انتخابات مجلس هجدهم را صادر کرد؛ فرمانی که کمتر از سه روز بعد با سرنگونی دولت مصدق بی‌نتیجه ماند.
دکتر مصدق در واپسین ماه‌های صدارتش با شرایط سختی مواجه بود. فشار روزافزون اقتصادی، افزایش فشارهای سیاسی از سوی دول خارجی و مخالفت‌های مجلسی که از بام تا شام در رد سیاست‌ها و مذمت مدیریت او و دولتش ناطق بود. شاید همانگونه که حامیانش می‌گفتند تصمیم او برای برگزاری همه‌پرسی «انحلال/ ابقای مجلس» در آن مقطع زمانی با وجود آنکه از نظر قانونی خالی از اشکال نبود، «ناگزیر» می‌نمود اما حالا که پس از ۶ دهه به این وقایع می‌نگریم باید پذیرفت نتیجه این اقدام نه تنها به آنچه مطلوب نخست‌وزیر بود نیانجامید که روند سرنگونی دولتش را تسهیل و تسریع کرد. حقیقت آن است که در بدترین شرایط سیاسی کشور، در نتیجۀ این اقدام که برخی همچون مصدق آن را به واسطۀ مراجعه به آراء ملت عین «دموکراسی» و برخی دیگر چون آیت‌الله کاشانی «بدعتی غیرقانونی» می‌دانستند، جبهه‌ای بزرگ که علیه مصدق در حال شکل‌گیری بود متشکل‌تر شد و نتیجۀ اتحادشان چند روز بعد با پیروزی کودتای ۲۸ مرداد میوه داد.
منابع:
۱- آرشیو روزنامه‌های اطلاعات، باختر امروز و شاهد، خرداد، تیر و مرداد ۱۳۳۲
۲- مجله اطلاعات هفتگی، سال سیزدهم، شماره ۶۲۵، ۲۳ مرداد ۱۳۳۲
۳- مجله فردوسی، سال پنجم، شماره ۹۸، ۱۳ مرداد ۱۳۳۲
۴- مجله روشنفکر، سال اول، شمارۀ ۷، ۱۵ مرداد ۱۳۳۲
*تاریخ ایرانی