درآمد دولت از ازادسازی یارانه ها چقدر است؟

 عضو كميسيون اقتصادي مجلس ضمن تشريح جزئيات درآمد دولت از محل آزادسازي يارانه‌ها در سال جاري، تداوم شيوه فعلي را زمينه‌ساز تحقق درآمد 54 هزار ميليارد توماني براي دولت در سال آينده عنوان كرد و با بيان كمبود زمان براي تصويب بودجه 90 به تشريح مكانيزم افزايش سرمايه بانك‌ها از حساب ذخيره پرداخت.

غلامرضا مصباحي‌مقدم در گفت‌وگو با توانا‌، به تشريح منابع حاصل از آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي و آزادسازي قيمت‌ها از زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تا كنون پرداخت و اظهار داشت: «خبرهايي كه از ناحيه دولت به مجلس رسيده، بيانگر حصول معادل 9 هزار و 400 ميليارد تومان از آزادسازي يارانه‌ها در سه ماهه پايان سال 89 است.»

وي افزود:‌ «در طول سال 89 از كاهش سهميه بنزين از 80 ليتر به 60 ليتر معادل يك‌هزار و 800 ميليارد تومان و همچنين از محل آزادسازي يارانه آرد و نان هزار ميليارد تومان براي دولت به منظور اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها درآمد كسب شده است.»

اين عضو كميسيون اقتصادي با بيان اينكه دولت از محل جرائم مربوط به مصرف برق و گاز نيز مبلغي را بعنوان درآمد به دست آورده است، گفت:‌ «از يارانه برق هم به طور مشخص معادل 3 هزار و 200 ميليارد تومان در بودجه سال 89 در نظر گرفته شده بود.»

مصباحي‌مقدم ادامه داد:‌ «با اين حساب دولت توانسته 60 درصد منابع استحصال شده را كه معادل 8 هزار و 400 ميليارد تومان برآورد شده به حساب خانوارها تحت عنوان يارانه نقدي واريز و يا در آينده واريز كند.»

وي ضمن اشاره به اينكه دولت معادل 2 هزار و 900 ميليارد تومان براي اعطاء تسيهلات به بنگاه‌هاي دولتي به بانك‌ها اختصاص داده است، تصريح كرد: «با توصيه ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها اين منابع قرار است بعنوان تسهيلات به توليدكنندگان براي نوسازي سيستم توليد، پرداخت شود البته امكان پرداخت تسهيلات خيلي بيشتر از اين رقم درنظر گرفته شده است.»

اين نماينده مجلس تأكيد كرد: «طبق برنامه‌ريزي‌ها منابع مذكور در اختيار بانك‌ها قرار گرفته كه آنها دو برابر اين رقم را به توليدكنندگان در قالب تسهيلات پرداخت كنند.»

 درآمد 54 هزار ميلياردي دولت در سال 90 از محل هدفمندي يارانه‌ها 

خبرنگار فارس پرسید که، درصورتي كه دولت با همين روال فعلي، آزادسازي‌ها را در سال آينده انجام دهد چه ميزان درآمد كسب خواهد شد؟ 

وي پاسخ داد:‌ «اگر با همين روال باشد بايد حدود 53 الي 54 هزار ميليارد تومان درآمد كسب شود.»

نماينده مردم تهران با بيان اينكه درآمد دقيق دولت در اين خصوص در لايحه بودجه 90 مشخص خواهد شد، تصريح كرد: «مجلس نظرات خود را درباره ميزان درآمد دولت بعد از مشاهده لايحه پيشنهادي دولت در بودجه سال آينده ارائه خواهد داد.»

مصباحي‌مقدم در مورد پيشنهاد مجلس براي درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در سال بعد، افزود: «هنوز پيشنهادي داده نشده كه مجلس در مورد آن بحث و تصميم‌گيري نمايد.»

 خبري از فروش اوراق مشاركت براي اجراي قانون هدفمندي نشنيدم
رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در واكنش به برخي اظهار نظرها مبني بر فروش اوراق مشاركت براي تأمين منابع يارانه‌هاي نقدي مرحله اول قانون هدفمندي، گفت: «خبري در اين باره به مجلس نرسيده است؛ اگر بنا بود چنين كاري از جانب دولت اجرا شود حتماً از جانب بانك مركزي به نحوي كه تمام مردم متوجه شوند، صورت مي‌گرفت.»

 اصلاحيه يا متمم بودجه 89
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در بخش ديگري از اين گفت‌وگو در واكنش به برخي اخبار مبني ارائه اصلاحيه يا متمم براي بودجه سال 89، گفت: «بنده اطلاعاتي به اين شكل ندارم؛ آنچه دولت اعلام كرده اين است كه بودجه را كامل به مجلس مي‌آورد.»

وي در مورد محل‌هاي تأمين منابع اصلاحيه يا متمم بودجه سالجاري، تصريح كرد:‌ «درصورتي كه اصلاحيه باشد به اين معني است كه بايد از منابع عمراني برداشته و به جاري داده شود.»

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: «درصورتي كه اين لايحه به صورت متمم به مجلس بيايد منابع مورد نياز بايد از محل حساب ذخيره ارزي تأمين شود، كه البته ادعاي دولت بر اين است كه چيزي در حساب ذخيره ارزي وجود ندارد.»

 ذخيره ارزي پر يا خالي ؟!
مصباحي‌مقدم در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين گفته دولت به معناي خالي بودن حساب ذخيره ارزي است، گفت: «اين حساب خالي نيست منتهي با توجه به تعهدات اين منابع را در نظر مي‌گيرند.»

اين نماينده مجلس با بيان اينكه ذخيره ارزي شامل ذخاير بانك مركزي و حساب ذخيره ارزي است، اضافه كرد:‌ «ذخاير بانك مركزي بسيار بسيار سرشار است و در طول تاريخ ايران مشابه اين ذخاير نظير ندارد؛ بخش قابل توجهي از اين منابع به طلا تبديل شده و در بانك مركزي نگه‌داري مي‌شود.»

وي اقدام مذكور را در راستاي صيانت از منابع ارزي دانست و افزود: «از ابتداي سالجاري تا كنون بيش از 10 ميليارد دلار به صندوق توسعه ملي واريز شده است كه اين مبلغ بخش قابل توجهي از ذخيره ارزي به حساب مي‌آمد.»

رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي ادامه داد: «از سال‌هاي گذشته نيز مبالغي در حساب ذخيره ارزي بوده و اين يكي از دلايل عدم اعلام رقم دقيق ذخاير ارزي كشور است.»

مصباحي‌مقدم درباره دلايل عدم اعلام موجودي ذخاير ارزي كشور، بيان كرد:‌ «چرا بايد اطلاعات پنهان كشور در اين شرايط اعلام شود و ديگران (خارجي‌ها) بدانند كه ايران چه ميزان منابع به غير از ذخاير بانك مركزي و صندوق توسعه ملي دارد.»

وي اضافه كرد‌: «از طرف ديگر به نظر مي‌رسد با توجه به بحث‌هايي كه بين دولت و مجلس درمورد تأمين ارز مترو مطرح بود و يا بعضي‌ هزينه‌هاي ديگر كه دولت خصوصاً در شرايط هدفمندي يارانه‌ها از پرداخت آن به خاطر افزايش نقدينگي امتناع مي‌كند، قصد اعلام ذخاير ارزي را ندارند تا مطالبات افزايش پيدا نكند.»

به اعتقاد اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس، اعلام نشدن ذخاير ارزي كشور امري كاملاً منطقي و حساب شده است. 

نحوه افزايش سرمايه بانك‌ها از محل ذخيره ارزي
خبرنگار فارس پرسید که، بدنيست در همين زمينه اشاره‌اي به طرح تقويت توان اعتباري كه هم‌اكنون در كميسيون اقتصادي در حال بررسي است، داشته باشيم؛ طبق مواد اين طرح درحالي مجلسي‌ها يكي از محل‌هاي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي را حساب ذخيره ارزي پيش‌بيني كرده‌اند كه بارها تأمين منابع براي بالا بردن سرمايه بانك‌ها از اين محل در لايحه 15 هزار ميلياردي مورد مخالفت نمايندگان مجلس قرار گرفته بود؛ چه شد كه در اين طرح يكي از محل‌هاي پيشنهادي منابع اين صندوق اعلام شده است؟ 

مصباحي‌مقدم تصريح كرد: «بي‌انضباطي عملكرد بانك‌ها يكي از اصلي‌ترين دلايل عدم تصويب اين لايحه در سال‌هاي گذشته بوده است. مجلس معتقد بود كه بي‌انضباطي عملكرد موجب بلوكه شدن منابع بانك‌ها توسط دولت شده بود.»

وي اضافه كرد:‌ «هم‌اكنون كه جريان بازگشت مطالبات معوق، ساماندهي شده و در حال برگشت به بانك‌هاست طبعاً بايد كمكي براي پرداخت تسهيلات به سمت توليد صورت گيرد.»

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: «آنچه درباره استفاده از منابع صندوق توسعه ملي مطرح شد ولي رأي نياورد به اين علت بود كه در قانون برنامه پنجم مصارف اين صندوق مشخص شده است و ديگر معنا ندارد بلافاصله منابع و مصارف مندرج در قانون مورد بازبيني قرار گيرد.»

وي ادامه داد: «گفته شده كه ارز صندوق توسعه ملي از طريق بانك‌ها پرداخت شود بنابراين 20 درصد درآمدهاي نفتي كه به اين صندوق واريز مي‌شود قرار است توسط شبكه بانكي به بخش‌هاي مختلف تخصيص پيدا كند.»

رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي با بيان اينكه در نتيجه حالت مذكور بانك‌ها منابع بيشتري را در اختيار خواهند داشت، اظهار كرد:‌ «اگر مقصود اين باشد كه از محل صندوق توسعه ملي، كفايت سرمايه بانك‌ها تأمين شود، مخالف با قانون برنامه است.»

وي در مورد انتشار اوراق مشاركت براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي، گفت: «مجلس با اين راه‌كار همراهي خواهد كرد و كميسيون اقتصادي اين اجازه را داده كه براي كفايت سرمايه مبلغي اواراق مشاركت از طرف بانك مركزي منتشر شود و درآمد آن به بانك‌ها اختصاص يابد.»

مصباحي‌مقدم در خصوص سومين محل پيشنهادي براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي، بيان كرد: «اين منبع علاوه بر ارزي كه در بودجه سالانه تصويب مي‌شود و همچنين علاوه بر 20 درصدي است كه بعنوان صندوق توسعه ملي در نظر گرفته مي‌شود به اين صورت كه مابه‌التفاوت قيمت ارز در بودجه سالانه پيش‌بيني شده با قيمتي‌ كه در بازارهاي جهاني محقق مي‌شود در اين مورد لحاظ خواهد شد.»

به گفته وي، در نتيجه راهكار فوق طي 3 سال از مابه‌التفاوت درآمد نفتي تا سقف 10 ميليارد دلار برداشت ‌شود و به بانك‌هاي دولتي به خصوص "تخصصي‌ها "‌ براي تأمين كفايت سرمايه پرداخت شود.

وقت براي تصويب بودجه 90 نداريم
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در بخش ديگري از اين سخنان درباره وضعيت تصويب بودجه سال آينده، بيان كرد:‌ «احتمالاً‌ يكشنبه هفته آينده بودجه از جانب دولت به مجس ارائه شود ولي بايد توجه داشت كه زمان براي تصويب و بررسي لايحه بودجه 90 خيلي تنگ است.»

مصباحي‌مقدم خاطرنشان كرد: «مراحل رسيدگي به لايحه پيشنهادي دولت حداقل تا پايان اسفندماه است و در اين زمان نمي‌توان بودجه را به طور دقيق و كارشناسي بررسي و تصويب كرد.»

وي تأكيد كرد:‌ «هنوز تصميمي براي تصويب بودجه به صورت دو دوازدهم گرفته نشده است.»

تأثير ادغام وزارت‌خانه‌ها در بودجه عمراني سال آينده
رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در مورد ادغام وزارت‌خانه‌هاي راه‌ترابري و مسكن و تأثير آن در بودجه عمراني سال 90، گفت: «بنده از ادغام وزارت‌خانه‌ها استقبال مي‌كنم و اينكه آقاي رئيس جمهور از اين وضعيت بعنواني فرصتي براي اداغام استفاده كرده است هيچ اشكالي ندارد.»

به اعتقاد اين عضو كميسيون اقتصادي، ادغام دو وزارت‌خانه تأثيري در بودجه‌هاي عمراني نخواهد داشت چراكه اهداف ملي در اين بودجه بايد مد نظر قرار گيرد و كوچك و بزرگ شدن تشكيلات دولت در اين زمينه موثر نيست. 

نماينده مردم تهران با تأكيد براينكه بايد به سمت كوچك شدن دولت حركت كرد، بيان كرد: «يكي از راه‌هاي كاهش بودجه، ثبات ارقام بودجه بين سالي با سال ديگر است نه اينكه كاهش پيدا كند. ثبات در اين وضعيت به معناي كاهش يافتن است.»

مصباحي‌مقدم افزود:‌ «از طرفي در وضعيت فعلي، تورم موجود است؛ هر مقدار تورم به نظام مالي تحميل شود به معناي كاهش بودجه است نه ثبات آن.»

بازنشگستگي پيش از موعد در انتظار كارمندان وزارت‌خانه‌هاي ادغامي
وي با بيان اينكه طبعاً‌ ادغام انتظار كاهش هزينه‌هاي مالي دولت را به همراه خواهد داشت، اظهار كرد: «ادغام سازمان‌ها مثلاً سازمان ملي ‌جوانان و تربيت بدني نبايد با حفظ ساختارهاي فعلي صورت گيرد بلكه بايد ادغام حالتي را بوجود بياورد كه مديران كل و معاونين وزارت‌خانه‌ها كاهش پيدا كند.»

نماينده مردم تهران در مجلس ضمن تأكيد براينكه در صورت اجراي مراحل مذكور هزينه‌هاي مالي كاهش خواهد يافت، در مورد تكليف وضعيت شغلي كارمندان وزارت‌خانه‌هاي ادغامي، افزود: «آنهايي كه از نظر سابقه كار به سني رسيده‌اند كه بايد از سيستم خارج شوند طبق اجازه قانوني بازشنسته پيش‌ از موعد خواهند شد.»

 اگر رئيس جمهور به مجلس مي‌آمد، شايد بهبهاني وزير مي‌ماند
وي در مورد اظهارات رئيس جمهور مبني بر غيرقانوني بودن استيضاح وزير راه و ترابري نيز، گفت: «ايراد به استيضاح وزير به معناي ناديده‌ گرفتن حق نمايندگان مجلس است؛ البته اگر رئيس جمهور و وزير مربوط در جلسه استيضاح شركت كنند ممكن است استيضاح رأي نياورد.»

مصباحي‌مقدم با بيان اينكه اگر رئيس جمهور و وزير راه به جلسه مي‌آمدند شايد استيضاح رأي نمي‌آورد، تصريح كرد: «اينكه رئيس جمهور اعلام كرد كه اين استيضاح را قانوني نمي‌داند و به همين دليل در جلسه نيامده و به وزير هم اجازه حضور نداده به اين معني است كه وي خود را محور قانون مي‌داند.»

نماينده مردم تهران ادامه داد:‌ «چنين مواردي، حق مجلس است و مجلس هم مطابق آئين‌نامه دقيق و درست عمل كرده و عدد 10 براي استيضاح‌كنندگان كاملاً محرز بود كه جلسه براي استيضاح برگزار شد.
وي ضمن اشاره به اينكه هرگونه تصميمي براي ادغام وزارت راه و مسكن از نظر مجلس بلامانع است، افزود: طبعاً‌ ادغام دو وزارت‌خانه نيز نيازمند لايحه است كه بايد به مجلس براي تصويب ارائه شود.»

پيشنهاد مصباحي‌مقدم براي نرخ سود 90؛ سال بعد هم نرخ 12 درصد باشد
رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو با تأكيد بر اينكه نرخ سود سال آينده بايد متناسب با نرخ تورم تعيين شود، گفت: «در سال جاري نرخ تورم در محدوده 9 الي 10 درصد بود و طبعاً نرخ سود بانكي بايد به گونه‌اي تعيين شود كه حداقل سودي به سپرده‌گذاران نيز تعلق گيرد.»

وي اضافه كرد: «در شرايط حاضر نرخ 12 درصد كه در شوراي پول و اعتبار در نظر گرفته براي سال آينده نيز نرخي مناسب است.»

مصباحي مقدم تأكيد كرد: «‌بايد بانك مركزي كنترل نمايد كه در بانك‌هاي دولتي و خصوصي و موسسات پولي، نرخ‌هاي سود مصوب اين بانك اعمال و اجرا شود و از تحميل نرخ‌هاي زيان‌بار توسط اين نهادها جلوگيري كند.»

به گفته وي، نرخ‌هاي سود فعلي انگيزه توليد را از بين مي‌برد و باعث حفظ نقدينگي در بانك‌ها مي‌شود.