سخنگوی دستگاه قضا گفت: سایت مثقال اخبار را در مورد قیمت طلا و ارز مطرح می‌کرد و در آن زمان از سوی سازمان‌های ذیربط یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها، همین سایت مشخص شد.
به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در چهل و نهمین نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک ماه مبارک رمضان و میلاد امام حسن مجتبی (ع)، در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد اینکه نتیجه نشستی که قوه قضاییه با بانک‌ها داشتند چه شد؟، گفت: تعدادی از بدهکاران با بانک‌ها توافق کردند که بدهی خود را تقسیط یا تسویه کنند؛ لذا به بانک‌ها توصیه می‌کنم که دیگر کوتاهی نکنند. البته بانک‌ها نسبت به بدهی افراد مقصر هستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر همه دست به دست یکدیگر داده‌ایم تا موضوع حل شود و امیدواریم که بانک‌ها به گونه‌ای توافق کنند که 6 ماه دیگر نگوییم این توافقات قانونی نبوده است؛ بنابراین امیدواریم توافقات بر اساس ضوابط قانونی شکل گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در مورد اخبار تکمیلی پرونده بزرگ ارزی، گفت: تعدادی در مورد پرونده ارز به دلیل اخلال در نظام ارزی دستگیر شدند که 50 تا 60 نفر هستند و تعدادی نیز با قرار مناسب آزاد شدند. سه نفر هنوز در حال محاکمه هستند و این سه نفر همان‌هایی هستند که به دلیل اخلال در نظام پولی و ارزی کشور دستگیر شدند.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه افزود: در راستای همین پرونده، عده‌ای در داخل و خارج از تهران بازداشت شدند و پرونده در حال رسیدگی است؛ اما پرونده به دادگاه نرفته و از طرف دادستان تهران درخواست شده که بخشی از پرونده که در استان‌های مرزی است به تهران احاله شود تا یکجا به آن رسیدگی شود و هنوز احاله مراحل نهایی خود را طی نکرده است.
وی خاطرنشان کرد: متهم اصلی در تهران است که بخشی از اتهامات وی در تهران و بخشی در خارج از تهران واقع شده و هنوز پرونده به دادگاه نرسیده است. عوامل اصلی این پرونده از همان ابتدا بازداشت شدند و الان نیز در بازداشت به سر می‌برند. مجموع پرونده‌های ارزی که از اواخر سال گذشته داشتیم پرونده‌های سنگینی است که هم متهمین زیادی دارد و هم مبالغ سنگین است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش یکی دیگر از نمایندگان رسانه‌ها در مورد آخرین جزئیات پرونده سایت مثقال اظهار کرد: سایت مثقال سایتی بود که اخبار را در مورد قیمت طلا و ارز مطرح می‌کرد و در آن زمان یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها از سوی سازمان‌های ذیربط همین سایت مشخص شد لذا از ادامه فعالیت این سایت جلوگیری شد، افراد آن تحت تعقیب هستند، اما هنوز به دادگاه نرفتند.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره عدم محاکمه یکی از مسوولان رده بالای دولت، گفت: چندین بار مطرح کردم که اسم بردن از افرادی که هنوز حکمی علیه‌شان صادر نشده یا حکم صادر شده ولی قطعی نشده، خلاف است و اگر چنانچه فردی که شما اسم بردید از شما شاکی شود می‌تواند علیه شما پرونده‌ای تشکیل دهد.
وی خطاب به خبرنگاری که سئوال را پرسیده بود، گفت: ناچارم اگر شما اینگونه اقدامات را تکرار کنید عذر شما را از جلسه بخواهم. به هر حال اگر حکمی قطعی شد ما مجاز هستیم اسم فرد را ببریم، ولی اگر حکم قطعی نشد ما مجاز به نام بردن افراد نیستیم.
خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که با توجه به اینکه پزشکی قانونی نظرش را درباره پرونده ستار بهشتی اعلام کرده، پرونده وی به کجا رسیده است؟
دادستان کل کشور یادآور شد: بنده چندین بار گفته‌ام که ستار بهشتی در آبان ماه سال 91 در رباط‌کریم در منزلش دستگیر شد و توسط پلیس فتا به تهران منتقل و از تهران به زندان اوین و در نهایت از زندان برای ادامه تحقیقات به مرکز پلیس فتا فرستاده شد و نهایتا فوت کرد.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: از آن تاریخ تا امروز بازپرس همه تلاش خود را کرده که ببیند آیا فوت ستار بهشتی طبیعی بوده یا غیرطبیعی. به محض وقوع این اتفاق ستار بهشتی به پزشکی قانونی منتقل شد و در 14 آبان ماه همان سال پزشکی قانونی با کالبدشکافی که بر روی جسد انجام داد گفت دلیلی که علت تامه فوت غیرطبیعی باشد حاصل نشده است و از تاریخ 14 آبان ماه تا اردیبهشت ماه سال جاری چندین بار کمیسیون‌های پزشکی 7 و 9 نفره در تاریخ‌های مختلفی بعضا در حضور بازپرس تشکیل شد و نهایتا پزشکی قانونی اعلام کرد که ما نمی‌توانیم بگوییم که مرگ ستار بهشتی بر اثر ضربه بوده باشد، بلکه پزشکی قانونی اینگونه اعلام کرد که عوامل روانی منجر به فوت ستار بهشتی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بازپرس پرونده از فردی به نام محمودی که در زندان همراه ستار بهشتی بود تحقیق کرد، حتی بازپرس پرونده از زندانبان، پلیس فتا، زندانیان، بازجو و مسئولین مربوطه تحقیقات مفصلی را بعضا در زندان اوین هم انجام داد و به دلیل اینکه امکان داشت یک جریان مبهمی در پرونده باشد مبنی بر اینکه ستار بهشتی قبل از ورود به زندان فوت کرده باشد، در این زمینه هم بازپرس تحقیقات مفصلی را انجام داد و از همه افرادی که قبل از دستگیری ستار بهشتی با او مرتبط بودند تحقیق کرد. علت تاخیر برای حصول نتیجه در پرونده ستار بهشتی همین موضوعات بود.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: افرادی مرتبط با پرونده ستار بهشتی بازداشت شدند، بعضا بعضی از این افراد با قرار وثیقه آزاد و بعضی از آنها همچنان در بازداشت هستند. در نهایت آنچه که می‌توانم مطرح کنم این است که در این پرونده تخلف صورت گرفته و به هر حال این پرونده به دادگاه می‌رود ولی هنوز به دادگاه نرفته است.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه با توجه به اینکه حکم آقای مرتضوی نهایی و رسمی نشده، آیا شما حکم وی را تایید می‌کنید؟ گفت: حکم این پرونده صادر شده اما از بیان جزئیات آن معذورم و کسانی که حکم این پرونده را منتشر کردند خلاف قانون اقداماتی را انجام دادند. بنده از قاضی این پرونده پرس و جو کردم و ایشان گفتند ابلاغ حکم به اطرافیان این پرونده یعنی شاکی و متهمان که بیش از یک نفر هستند، انجام شده و از زمان ابلاغ حکم 20 روز فرصت دارند تا اعتراض کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اگر متهمان و شاکی این پرونده اعتراض نکنند حکم قطعی است ولی در صورت اعتراض، ظرف 20 روز فرجه قانونی برای اعتراض دارند و بعد از اینکه پرونده به تجدیدنظر رفت و قطعی شد بنده جزئیات حکم را در اختیار شما رسانه‌ها قرار می‌دهم.
خبرنگار دیگری در راستای اظهارات سخنگوی قوه قضاییه پرسید که مرجع تجدیدنظر در پرونده آقای مرتضوی کجاست؟ که دادستان کل کشور پاسخ داد: یک مورد برای تجدیدنظر در این پرونده مربوط به دیوان عالی می‌شود و اگر شکات اعتراضی نداشته باشند به دادگاه تجدیدنظر می‌رود.
خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که با توجه به اینکه قانونگذار عفو مشروط برخی از محکومان و متهمان را مطرح کرده، چه محکومانی از عفو مشروط برخوردارند؟ آیا عفو مشروط شامل محکومان فساد سه هزار میلیاردی می‌شود یا خیر؟ همچنین مرجعی که با این عفو باید موافقت کند چه کسی است؟
محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: آزادی مشروط در قانون آمده است و اگر چنانچه نیاز به آزادی مشروط باشد، نیازی به نظر رییس قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری نیست. در واقع اگر یک زندانی احیانا در زندان رفتار مناسبی داشته و توبه کرده و رضایت شاکی را جلب کرده باشد و به طور کلی مجموعه ضوابطی را که در آیین نامه زندان آمده، رعایت کرده باشد، دادیار زندان به دادگاهی که حکم را صادر کرده پیشنهاد می‌دهد و دادگاه می‌تواند آزادی مشروط این فرد را بپذیرد، ولی در رای که دادگاه صادر می‌کند شرطی می‌گذارد و این شرط در مورد همه محکومان یکسان نیست و در قانون به صورت مشخص نیامده است.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه ما دو نوع عفو داریم، گفت: در رابطه با کسانی که محکوم شده‌اند باید بگویم که ما دو نوع عفو در طول سال داریم؛ اولین عفو معیارهایی است که در مناسبت 22 بهمن تعیین می‌شود و کسانی که دارای شرایط و معیارهای مربوطه باشند مشمول عفو هستند ولی در بعضی موارد به صورت موردی مطرح می‌شود به عنوان مثال مقداری از مجازات حبس، شلاق و انفصال است که به طور مشخص درخواست عفو در این زمینه‌ها می‌شود. در این مورد کمیسیونی از افرادی که تشخیص می‌دهند که فرد محکوم شده مستحب عفو است یا خیر، تشکیل می‌شود و میزان تحمل مجازات را محاسبه می‌کنند.
وی ادامه داد: ممکن است فردی سه نوع مجازات اعم از انفصال، شلاق و حبس داشته باشد ولی همه این مجازات‌ها مشمول عفو نمی‌شوند، مثلا در مورد مجازات شلاق عفو صورت می‌گیرد یا فرد مسنی است که تحمل مجازات شلاق را ندارد که پیشنهاد می‌شود که شلاق تعزیری این فرد مورد عفو قرار گیرد یا به عنوان مثال فردی محکوم به جزای نقدی است ولی درآمدی ندارد که آن را پرداخت کند که در مورد این مجازات مشمول عفو قرار می‌گیرد.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به پرسش خبرنگاری، مبنی بر اینکه جزییات شکایت علی مطهری در مورد شنودی که در محل کارش پیدا کرده را بیان کنید؟ گفت: ایشان رسما به دستگاه قضایی شکایت نکرده‌اند. آقای مطهری نامه‌ای خطاب به وزارت اطلاعات نوشته‌اند و رونوشتی از این نامه را به دستگاه قضایی داده‌اند و در این راستا قوه قضاییه رونوشت را به دادستانی تهران ارسال کرد. در حال حاضر این موضوع در مقام پیگیری است.
وی ادامه داد: شنود طبق قانون اساسی خلاف است و نیازمند دستور قضایی است که آن هم با شرایط و ضوابطی خاص قاضی می‌تواند چنین اجازه‌ای را صادر کند. در حال حاضر این موضوع در دست بررسی قرار دارد و باید منتظر پاسخ وزارت اطلاعات باشیم که چه جوابی می‌دهند و الان مشخص نیست موضوع چه بوده.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: آقای مطهری هنوز به عنوان شاکی خصوصی طرح شکایت
نکرده‌اند و در اصل موضوع شنود در دفتر ایشان دارای ابهاماتی است.
دادستان کل کشور گفت:اگر حزبی توسط دادگاه و یا مقامات مربوطه منحل شده باشد حق فعالیت مجدد ندارد و اگر تحت همان عنوان به فعالیت خود ادامه دهد خلاف قانون عمل کرده است و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه آیا حضور وزرای دولت‌های قبل که هم اکنون از کشور خارج شده‌اند در کابینه دولت یازدهم وجاهت قانونی دارد؟ گفت: اگر فردی چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران مرتکب جرم شده باشد چه ایرانی باشد و چه غیر ایرانی،جرمش در دستگاه قضایی قابل تعقیب است البته ما هیچ یک از ایرانیانی که مرتکب جرم شده‌اند و به خارج از کشور رفته‌اند را ممنوع الورود نمی‌کنیم اما حتما وقتی آنها وارد کشور شوند به اتهاماتشان رسیدگی خواهد شد.
وی گفت: کسانی که در فتنه ۸۸ ظلم عظیمی به ایران وارد کردند و مرتکب جرم شدند و به شکل قانونی و یا غیر قانونی از کشور خارج شدند ممنوع الورود نیستند اما به محض ورود به کشور تحت تعقیب قرار می‌گیرند و به اتهامات آنها رسیدگی خواهد شد.
وی در خصوص فعالیت احزابی که توسط کمیسیون ماده ۱۰ احزاب منحل شده‌اند نیز گفت: اگر حزبی توسط دادگاه و یا مقامات مربوطه منحل شده باشد حق فعالیت مجدد ندارد و اگر تحت همان عنوان به فعالیت خود ادامه دهد خلاف قانون عمل کرده است و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص وضعیت دیپلمات عربستانی نیز عنوان کرد: این پرونده شاکی خصوصی دارد و باید رضایت او جلب شود. وزارت امور خارجه ایران و عربستان نیز پیگیر این مساله هستند. قوه قضاییه هم به ناچار طبق قانون خودمان کار را جلو می‌برد و بقیه موارد بستگی به شاکی پرونده و تلاش‌های وزارت امور خارجه دو کشور دارد.