خوش بینی مردم ؛ آیا روند نزولي قيمت ها در بازار ارز و طلا ادامه دارد؟

مهدي عرفانيان: روند نزولي کاهش قيمت ها در بازارهاي ارز و طلا پس از انتخابات رياست جمهوري و همچنين سير صعودي قيمت ها در سال هاي ۹۱ و ۹۰ به خوبي اين ادعا را ثابت مي کند که بازارهاي کشور به ويژه بازار ارز و طلا تحت تأثير فضاي رواني حاکم بر اقتصاد ايران است که تا حدود زيادي چشم انداز آينده اقتصاد کشور را بر همان اساس در اذهان فعالان اقتصادي و مردم ترسيم مي کند و تأثير چشم گيري بر انتظارات تورمي جامعه دارد.

مجموعه اظهارنظرها و ديدگاه هاي ارائه شده از سوي رئيس جمهور منتخب قبل و بعد از انتخابات رياست جمهوري اين فرض را در اذهان بسياري از فعالان اقتصادي و اقشار مختلف جامعه به وجود آورده است که به احتمال زياد با شروع فعاليت دولت روحاني، شرايط کشور در مذاکرات هسته اي و روابط با ساير کشورها به گونه اي تغيير خواهد کرد که موانع مبادلات ارزي با ساير کشورها کاهش خواهد يافت و قيمت ارز و به تبع آن سکه و طلا کاهش قابل توجهي خواهد يافت.

کاهش قيمت دلار از محدوده0 ۳۳۴ تومان در روزهاي انتخابات تا محدوده ۳۰۸۰ تومان روز گذشته بدون آن که تزريق قابل توجهي ارز از سوي دولت به بازار صورت گرفته باشد و يا تغيير خاصي در شرايط گشايش اعتبار بانک ها ايجاد شده باشد، نشان مي دهد که کاهش قيمت هاي اين روزها بيشتر تحت تأثير فضاي رواني ايجاد شده براي جامعه مي باشد، کما اين که عليرغم کاهش مستمر قيمت دلار در چند هفته اخير بسياري از اقلام خوراکي افزايش قيمت را تجربه کرده است و کاهش قيمت ها در کالاهايي که وابسته به ارز است چندان محسوس نيست.با اين اوصاف بايد منتظر ماند و ديد که دولت جديد در عرصه اجرايي از چه راهکارهايي براي کاهش قيمت ها و مهار تورم استفاده مي کند و انتظارات ذهني اقشار مختلف جامعه از راهبردهاي دولت جديد در عرصه اقتصاد تا چه حد مبتني بر واقعيت است؟

با اين وجود دولت جديد با اتخاذ تصميمات جديد براي چند موضوع که هم اکنون به عنوان گلوگاه هاي تجارت کشور مطرح است مي تواند در کوتاه مدت تعدادي از مشکلات موجود را برطرف کند.يکي از اين موانع در حال حاضر حجم بسيار زياد کالاهايي است که در گمرکات جنوب کشور به خاطر اختلاف نظر بانک مرکزي با وزارت صنعت، تجارت و يا صاحبان کالا معطل مانده است.

مانع ديگري که در ۲ سال گذشته داد و فرياد فعالان اقتصادي را درآورده است افزايش ميزان سپرده گذاري براي گشايش اعتبار نزد بانک هاست که اين ميزان طبق اظهارات فعالان اقتصادي از ۳۰ درصد به ۱۲۰ درصد افزايش يافته است.

و اما مشکل سوم بخش صنعت و فعالان اقتصادي که بارها اعلام شده است، تأمين نقدينگي براي سرمايه در گردش است که اين بخش نيز متوجه نظام بانکي و در گرو افزايش منابع بانک هاست.