تدوین مصادیق جرم سیاسی در «بهارستان»

شرق: 35 سال از پیروزی انقلاب گذشته و جرم سیاسی هنوز در ایران مصداقی ندارد. مجرمان سیاسی در همه این سال‌ها از امکان برگزاری دادگاه، با حضور هیات‌منصفه محروم بوده‌اند و از تخفیف و ارفاقی که همیشه شامل حال زندانیان سیاسی می‌شود، بی‌بهره بودند. همزمان با نگارش قانون برنامه چهارم توسعه، قوه‌قضاییه موظف به تدوین لایحه جرم سیاسی شد، آنچه حتی با پایان‌یافتن قانون برنامه چهارم نیز به نتیجه نرسید. حالا چندی است کمیسیون قضایی مجلس تلاش‏ منسجمی برای تدوین و تعیین مصادیق جرم سیاسی آغاز کرده است. چهار منبع مختلف، مبنای کار کمیسیون است: یکی از این منابع را گروهی از استادان حقوق دانشگاه‌های کشور در اختیار کمیسیون قرار داده‌اند و منبع دیگر، دستاورد تلاش مرکز پژوهش‌های مجلس است. طرح دیگری نیز از سوی مرکز مطالعات حقوق بشر اسلامی قوه‌قضاییه برای کمیسیون فرستاده شده و دیگر منبع مورد ارجاع نیز همان طرح قدیمی تعیین مصادیق جرم سیاسی است که از سال 84 تا به امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده. البته ماجرای لایحه «جرم سیاسی» قدمتی بیش از آن دارد و موضوع به دوره ریاست آیت‌الله یزدی در مجلس بازمی‌گردد. ابوالفضل ترابی، رییس کمیته ویژه بررسی مصادیق جرایم سیاسی در مجلس است و در گفت‌وگو با «شرق» تاکید دارد: «از ویژگی‌های قانونمندشدن جرم سیاسی در ایران، ارایه برخی خدمات بیشتر به محکومان سیاسی است. از جمله مسایلی که برای جرم سیاسی در نظر داریم، داشتن حق روزنامه، کتاب و مطبوعات و برخورداری از تلفن و مرخصی است. عدم اجبار به پوشش لباس زندان و دستبندزدن نیز از دیگر مسایلی است که در قالب پیشنهاد مطرح شده و در صورت تصویب، برای زندانیان سیاسی در نظر گرفته خواهد شد. به هر حال برخی زندانیان سیاسی تحصیلات و مقامی دارند که باید در شکل برخورد با آنها تجدیدنظر شود.»ترابی درباره اقدامات صورت‌گرفته از سوی کمیسیون قضایی مجلس به بررسی چهار طرح یادشده اشاره دارد: «در میان این چهار طرح، طرح مرکز پژوهش‌ها از دیگر موارد کامل‌تر است، طرح استادان دانشگاه خیلی مختصر و مبهم است و طرح مرکز حقوق بشر اسلامی نیز هنوز تکمیل نشده و در قالب دست‌نوشته‌هایی در اختیار ماست. البته ماهیت طرح‌ها و مصادیق آن از یکدیگر بسیار متفاوت است، خب عجله‌ای برای کار نیست، آنقدر موضوع مهم است که قدم‌به‌قدم پیش خواهیم رفت، هدفمان از تعیین مصادیق جرم سیاسی، تنها حقوقی است و با حاشیه‌های سیاسی آن کاری نداریم.»

ضرورت برخورداری از حق هیات‌منصفه 

ترابی معتقد است‌: «مجرمان سیاسی از ویژگی خاصی برخوردارند اما هنوز تعریفی از جرم سیاسی نداریم. برخی روی تعریف مصادیق کار می‌کنند و از تعریف جرم سیاسی بازمانده‌اند و برخی دیگر تاکیدشان بر تعریف صرف جرم سیاسی متمرکز شده، به هر شکل در حال حاضر این جرم هم در زمره جرایم عادی بررسی می‌شود، باید برای یک‌بار هم شده، نسبت به تعریف جرم سیاسی – حتی در سطح مقدماتی – اقدام کنیم. دادگاه جرایم سیاسی نیز مانند جرایم مطبوعاتی باید با حضور هیات‌منصفه برگزار شود.» هرکدام از طرح‌های پیشنهادی مذکور که رای آورد و هر تسهیلاتی در اختیار مجرمان سیاسی قرار بگیرد، آنطور که ترابی می‌گوید: «برخورداری از حق هیات‌منصفه و برگزاری دادگاه برای متهمان سیاسی قطعی است.»

عدم انسجام مجالس، مانع از تعیین مصادیق 

ترابی در پاسخ به اینکه دلیل تعریف‌نشدن جرم سیاسی تا به امروز چه بوده، می‌گوید: «تعریف جرم سیاسی پیچیدگی‏های خاص خودش را دارد، دلایل متنوعی در کار بوده: یکی اینکه شرایط سیاسی حاکم بر مجالس گذشته و برخی عدم انسجام‌ها اجازه نداده تا کار به خوبی پیش رود، دلیل دیگر اینکه به آن شکل، ضرورتی برای پرداختن به این مساله احساس نشده و شاید هیچ‌گاه به این شدت ضرورت تدوین جرم سیاسی احساس نشده.» او می‌افزاید: «هیچ عامل سیاسی در تصمیم کمیسیون قضایی تاثیری ندارد، نگاه ما تبیین مسایل حقوقی است و رویکرد ما در پیگیری مساله سیاسی نیست. نگاه ما به پیگیری این موضوع مثبت است و می‌خواهیم طرحی تدوین شود تا شورای‌نگهبان با کلیات آن موافقت کند، در سایه فقدان جرم سیاسی و مصادیق آن، مرتکبان به جرم سیاسی در قالب بندهای قانونی مربوط به اخلال در نظم عمومی، تمرد از حکم مامور و تشویش اذهان عمومی رسیدگی می‌شوند. بر اساس اصل 168 قانون اساسی «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات‌منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات‌منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. به گزارش دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس «تعریف و تبیین جرم سیاسی یکی از اصول مهم قانون اساسی است که تا امروز به دلایل متعددی معطل مانده و قانونگذار عادی نتوانسته نظر شورای‌نگهبان را به عنوان مرجع تشخیص شرع و تفسیر قانون اساسی در ارتباط با جرم سیاسی تامین کند.»

 افزایش هزینه‏ فعالیت سیاسی