جمهوری اسلامی: کس دیگری رئیس جمهور شده بود، باز نمایندگان برای وزرایش شرط می گذاشتند؟

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان «پیام غیردوستانه به رئیس جمهور منتخب» نوشت:

*در خبرها بود که چند تن از نمایندگان مجلس، دست به کار اقدامی شده اند که بی تعارف، بوی مانع تراشی در راه معرفی دولت و تشکیل کابینه جدید، از آن استشمام می شود. طرح مذکور که در پوشش لزوم تخصص و تجربه گرایی در بالاترین سطوح دستگاه اجرایی ارائه شده، هر چند از ظاهری معقول و با وجاهت برخوردار است ولی از عقبه ای کاملاً جناحی و اهدافی در جهت سنگ اندازی در گام های اولیه تشکیل دولت جدید بهره می برد. دست اندرکاران این اقدام هر چند سعی کرده اند پوشش اولیه شان، خالی از اشکال باشد ولی طرحی را که پخت و پز نموده اند، شبهاتی را یدک می کشد که در مجموع، نشان دهنده در پیش گرفتن رویه ای غیردوستانه از سوی برخی نمایندگان در آغاز راه دولت جدید است. فلسفه اصلی ارائه این طرح، معلوم نیست حاکمیت تخصص و تجربه باشد.

*تنظیم کنندگان این طرح در نظر دارند تا قبل از 12 مرداد که زمان آغاز کار دولت جدید است، آنرا به تصویب نهایی مجلس و سپس به تأیید شورای نگهبان برسانند.

*سؤالی که علاوه بر چرائی علت تعجیل و شتاب زدگی، در ارائه این طرح به چشم می خورد و ذهن هر مخاطبی را درگیر می کند، اینست که اگر آراء مردم، فرد دیگری را برای ریاست جمهوری رقم می زد، آیا باز هم این طرح مجال ارائه می یافت؟ چگونه است که در 34 سال گذشته، به ویژه در 8 سال اخیر، چنین الزامی در انتخاب وزرا و چینش اعضای کابینه وجود نداشته است؟ سازمان دهندگان این طرح کجا بودند وقتی که در دولت های گذشته، تخصص، مورد استهزا قرار می گرفت و افرادی با آرای همین نمایندگان در وزارتخانه هایی کلیدی جا می گرفتند که فاقد هرگونه دانش و تجربه مورد نیاز بودند؟ سکان وزارتخانه های کلیدی و حساسی در دولت نهم و دهم در اختیار افرادی بود که فاقد شاخص های لازم تخصصی و مدیریتی بودند و حتی در مورد بعضی وزارتخانه های کاملاً تخصصی، کمتر از یک فرد عادی اطلاعات داشتند و برنامه های پیشنهادی آنها برای گرفتن رأی اعتماد را نیز دیگران نوشته بودند.

*قطعاً مخالفان این طرح ضربتی، به دنبال تثبیت و تأیید عدم احراز تخصص و تجربه در اعطای مناصب، بویژه پست های حساس و کلیدی نیستند ولی اعتقاد دارند که واکنش تحریکی و تعجیلی اخیر برخی نمایندگان، نمی تواند چاره مشکلی باشد که 34 سال در بالاترین حد تصمیم گیری و اجرا، در میان دولت و مجلس وجود داشته و اکنون با نگاهی نه چندان خیرخواهانه به دنبال پیچیدن نسخه آن هستند. قدر مسلم اینست که اقدام اخیر چند تن از نمایندگان مجلس برای تغییر نحوه بررسی رأی اعتماد وزیران، حاوی پیام مناسبی به رئیس جمهور منتخب نیست و نشانی از خیرخواهی در آن مشاهده نمی شود.