صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۲۲ آذر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۱۱۹۸۳۷
تاریخ انتشار: ۳۰ : ۱۰ - ۱۶ تير ۱۳۹۲
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس در نحوه رأی اعتماد به وزرا به کابینه روحانی نمی‌رسد، تصریح کرد: آیین‌نامه فعلی به قوت خود باقی است.

عبدالرضا مصری در گفت‌وگو با سایت مجلس درباره تغییرات آیین‌نامه داخلی مجلس در نحوه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت گفت: آیین‌نامه داخلی مجلس هنوز تغییراتی نداشته است؛ زیرا آنچه در کمیسیون تدوین آیین‌نامه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، باید در صحن علنی مجلس نیز مطرح و تایید شود.

 
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه مراسم تنفیذ و تحلیف رییس جمهوری منتخب در پیش است، در صورتی‌که روحانی بلافاصله کابینه خود را معرفی کند، آیین‌نامه فعلی به قوت خود باقی است و در غیراین‌صورت نیز بعید می‌دانم که تغییرات آیین‌نامه‌ای برای این دوره از رأی اعتماد به وزرا قابل اجرا باشد.

 
مصری توضیح داد: هنوز چکش‌کاری‌ها و بررسی‌ها در مورد این تغییرات در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس ادامه دارد؛ ضمن آنکه اختصاص نوبت برای بررسی این طرح در صحن علنی و چگونگی رأی نمایندگان به آن و اعلام نظر شورای نگهبان، زمانی را می‌طلبد که احتمال نرسیدن تغییرات آیین‌نامه به دوره کنونی وزرای پیشنهادی را تقویت می‌کند.

 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه نیت کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی، لحاظ این تغییرات برای این دوره از رأی اعتماد به وزرا نبوده است، بیان کرد: نظرات مختلفی از نمایندگان در قالب به‌روز کردن و اصلاح آیین‌نامه به کمیسیون تدوین می‌رسد و همچون سایر طرح‌ها در مجلس با امضای ۱۰ نفر از نمایندگان در دستور کار قرار می‌گیرد.

 
وی در پاسخ به این سوال که آیا آیین‌نامه فعلی دارای نقاط ضعفی در خصوص نحوه رأی اعتماد به وزراست، توضیح داد: تغییرات آیین‌نامه برای پیشرفت آن است؛ مثلا وزیری معرفی می‌شود که در مدرک تحصیلی وی دارای اشکال است و نمایندگان آن را محل ایراد دانسته‌اند در حالیکه رسیدگی به این امور وظیفه دولت است زیرا مجلس کارگزینی نیست که مدرک تحصیلی افراد معرفی‌شده را بررسی کند.

 
سخنگوی هیئت رییسه مجلس گفت: برای رفع این ایراد، در تغییرات آیین‌نامه پیش‌بینی شده که رسیدگی به مدرک تحصیلی افراد معرفی‌شده را به مجلس واگذار کنند.