به گزارش انتخاب به نقل از خبرگزاری ها، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری با اشاره به پرونده قضات کهریزک، ادامه داد: حکم این پرونده صادر شد و به طور طبیعی قابل تجدیدنظرخواهی است و تا زمانی که حکم قطعی نشود، بنده از بیان جزییات آن معذورم.
وی ادامه داد: این حکم به متهمان این پرونده و وکلای آنها ابلاغ شده یا خواهد شد و 20 روز پس از ابلاغ، فرصت تجدیدنظرخواهی وجود دارد.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه بعد از قطعیت حکم پرونده، در جریان جزییات آن قرار خواهید گرفت، خاطرنشان کرد: قطعیت حکم این پرونده در دو فرض ممکن است؛ فرض نخست این که افراد اعتراض نکنند و حکم قطعی شود یا اینکه افراد به حکم صادره اعتراض کنند که به دادگاه تجدیدنظر می‌رود و نتیجه بعد از تجدیدنظرخواهی اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دستور رییس‌جمهور مبنی بر تعلیق لایحه جامع وکالت، گفت: آیا رییس‌جمهور می‌تواند مطرح کند لایحه‌ای که از طرف قوه قضاییه آمده، بایگانی شود؟ این سخن درستی نیست.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: به فضل الهی خواسته مقام معظم رهبری که خلق حماسه سیاسی بود در 24 خرداد ماه اتفاق افتاد و انتخابات پرشور و در امنیت کامل برگزار شد.
وی با تبریک به رییس‌جمهور منتخب مردم، ادامه داد: امیدواریم ایشان به کمک خداوند، مردم و نخبگان قدم‌های بلندی را در جهت اعتلای کشور بردارند.
محسنی‌اژه‌ای گفت: با انتخاباتی پرشور و رعایت امانتداری از ناحیه همه دست‌اندرکاران، خط بطلانی بر همه تلاش‌های دشمن از گذشته تا حال کشیده شد.
دادستان کل کشور با یادآوری اقدام جنایتکارانه و خلاف موازین بین‌المللی آمریکا علیه هواپیمای مسافربری ما در تیرماه 1367، گفت: در این سال از سوی ناو آمریکایی موشکی به سمت هواپیمای مسافربری شلیک شد و تعداد کثیری از هم‌میهنان ما در یک هواپیمای مسافربری کشته و شهید شدند. بنده یاد و خاطره این شهدا را گرامی و عمل زشت آمریکا را محکوم می‌کنم.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رییس‌جمهور، دستور تعلیق لایحه جامعه وکالت را صادر کرد ولی ریاست قوه قضاییه تصمیم ایشان را لجبازی کودکانه عنوان کردند، گفت: لوایحی که به مجلس می‌رود طبق قانون اساسی باید از طریق دولت به مجلس ارسال شود، اما لوایحی که جنبه قضایی دارد قوه قضاییه و ریاست قوه قضاییه آن را تنظیم می‌کنند و با امضای ریاست دستگاه قضایی به دولت ارسال و در نهایت از سوی دولت به مجلس می‌رود.
وی تصریح کرد: در این مورد که اگر لایحه‌ای قضایی باشد آیا دولت می‌تواند دخل و تصرفی در آن داشته باشد بنده وارد نمی‌شوم و شورای نگهبان در این زمینه تفسیرهایی دارد. در واقع مجلس موضوعی را مطرح و بررسی می‌کند اگر به تصویب برسد دولت ظرف سه ماه و در صورت تمدید ظرف شش ماه لایحه را تنظیم می‌کند.
وی با بیان اینکه وکالت امر ضروری و لازم برای آحاد جامعه است، اظهار کرد: به دلیل اینکه همه مردم به قوانین آشنا نیستند بنابراین نیاز است به افراد خبره و وکیل مراجعه کنند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه وکیل ارزان، امین و مدافع از حق در دسترس مردم باید باشد، ادامه داد: اگر چنانچه مردم نیاز به وکیل دارند ولی قیمت وکالت بالا باشد، طبیعتا این موضوع به نفع افراد پولدار است و فردی که پولدار نیست، به دلیل قیمت بالای وکالت نمی‌تواند از وکیل استفاده کند. بنابراین وکیل باید در دسترس عموم مردم باشد.
وی گفت: اگر وکیلی امین نباشد ممکن است به ضرر جامعه و مردم باشد. در پرونده 3 هزار میلیاردی که بنده ناظر این پرونده بودم یکی از وکلا به صورت مخفیانه هم وکالت شاکی و هم وکالت متهم را بر عهده گرفته بود بدون اینکه طرفین دعوی بدانند و از یک طرف پرونده 600 میلیون حق الوکاله دریافت کرده بود. گاهی اوقات شاهد هستیم وکلا مبالغ 2 و 10 میلیارد تومانی را به عنوان حق وکاله اخذ می‌کنند بدون اینکه بدانند مبنای کارشان چیست.
دادستان کل کشور با بیان اینکه بسیاری از مردم تصورشان از وکلا این است که آنها کارمند قوه قضاییه هستند، اظهار کرد: در واقع ساماندهی بحث وکالت منافاتی با استقلال وکیل و این موضوع که حقی از کسی ضایع شود، ندارد و وکیل می‌تواند مستقل بوده و از موکل خود دفاع کند اگر ما می‌خواهیم دفاع از حقوق مردم را انجام دهیم باید این موارد را در نظر بگیریم.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه هنوز پرونده ستار بهشتی به دادگاه نرفته است، گفت: این پرونده در شرف ارسال به دادگاه است.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ستار بهشتی و اینکه گفته شده یک مامور اطلاعات سبب مرگ ستار بهشتی شده است، گفت: این مطلب جدیدی است و نشنیده بودم که یک مامور اطلاعات سبب مرگ ستار بهشتی شده است.
وی با اشاره به اقدامات پزشکی قانونی برای نظر دادن در مورد مرگ ستار بهشتی، اظهار کرد: با وجود اقدامات صورت گرفته بازپرس پرونده برای اینکه ابهامی باقی نماند پزشک‌ها را دعوت کرد و از آنها چندین سوال پرسید تا ابهامات برطرف شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در صورت‌جلسه‌ای که الان نزد من است و در اواخر اردیبهشت تنظیم شده، آمده است که 9 پزشک با رشته‌های مختلف در این جلسه حضور داشته و آنها گفته‌اند با توجه به نظریات قبلی پزشکی قانونی، ضرباتی که وارد شده نوعا کشنده نبوده و نمی‌تواند مرگ مستند به این ضربات باشد. همچنین این ضربات به جای حساس بدن هم وارد نشده است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: در این صورت‌جلسه آمده است که فشار روحی و ضربه وجود داشته است ولی از نظر پزشکی نمی‌توان به طور قطعی گفت که ترکیب فشار روحی و ضربه منجر به مرگ شده است یا خیر، هر چند این امر محتمل است.
دادستان کل کشور گفت: این پرونده تا امروز هنوز به دادگاه نرفته و در شرف ارسال به دادگاه است؛ زیرا ارسال پرونده مقدماتی دارد یعنی بعد از صدور قرار مجرمیت، دادستان یا نماینده دادستان باید درباره آن اظهارنظر کنند و بعد از تایید، کیفرخواست صادر می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: البته من درباره ارسال شدن یا نشدن پرونده به دادگاه سوال پرسیدم و نمی‌دانم قرار مجرمیت صادر شده یا خیر، ولی به نظرم هنوز قرار مجرمیت صادر نشده است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است قرار منع تعقیب صادر شود؟ گفت: اجمالا در اینکه در این پرونده تخلفی صورت گرفته بحثی نیست اما اینکه چه قرار مجرمیتی و با چه عنوانی صادر شود باید منتظر باشیم.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره بازداشت اتباع کشور اسلواکی در ایران، گفت: 9 نفر در مورد این پرونده بازداشت شده‌اند که یک نفر از آنها ایرانی و هشت نفر دیگر اهل کشور اسلواکی هستند.
محسنی‌اژه‌ای درباره اتهام افراد دستگیر شده، گفت: این افراد تجهیزاتی را به صورت غیرمجاز و تقطیع شده وارد ایران کرده‌اند و از این تجهیزات استفاده غیرمجاز هم داشته‌اند و البته از مناطق ممنوعه عکس تهیه کرده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: پرونده این افراد در دادسرا در حال رسیدگی بوده و اینکه این افراد چه قصدی داشته‌اند نیز در حال بررسی است.
دادستان کل کشور یادآور شد: سفارت این کشور نیز در جریان این موضوع قرار گرفته، آمده‌اند و ملاقات هم صورت گرفت و آنها هم در جریان قرار گرفته‌اند و از این بابت هم مشکل خاصی نیست.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه اقدام این افراد در حوزه اصفهان بوده است، اظهار کرد: تجهیزات این افراد در رابطه با بحث پرواز نبوده است.
محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده فساد مالی و اینکه آیا سه هزار میلیارد تومان به بانک‌ها برگشته است یا خیر؟ گفت: قبلا هم عرض کردم که بخشی از این سه هزار میلیارد تومان در همان زمان به بانک‌ها برگشته بود. همچنین گفتم که موجودی و املاک باقیمانده از این گروه، تکافوی بدهی این افراد را می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این پرونده در مرحله اجراست، گفت: در یک بخش از این پرونده بحث حق‌الناس و شکایت خصوصی مطرح است. بخش دیگر هم که راجع به مجازات غیراعدام است نیز در حال اجراست.
دادستان کل کشور ادامه داد: بعضی از مسائل جدید در رابطه با گمرک مطرح شد که آن هم در حال رسیدگی است و برای ادامه رسیدگی به پرونده حضور سایر متهمین ضروری است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: در بخشی از پرونده که با عنوان بانک آریا از آن یاد می‌شود هر چند بانکی وجود نداشت و تنها پذیره‌نویسی کرده بودند، در چهارشنبه هفته جاری آخرین دفاع از افراد متهم در این زمینه گرفته می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: پرونده‌های متهمان بانک‌های صادرات و ملت هم در حال رسیدگی است.
دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده بیمه ایران، تصریح کرد: در آن بخشی که حکم صادر شده و در مرحله تجدیدنظرخواهی است، هنوز حکم قطعی صادر نشده است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های قضایی تشکیل شده در زمان برگزاری انتخابات، گفت: برگزاری انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری به طور همزمان مسائل خاص خود را دارد ولی با این وجود ما هیچ مورد امنیتی قابل ذکری نداشتیم یعنی با همه تلاشی که دشمن از ما‌ه‌ها قبل انجام داده بود به فضل خدا هیچ مشکلی نداشتیم و حتی نسبت به سال‌های گذشته شکایات بسیار کمتری داشتیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این زمینه چند عامل از جمله خود نامزدها که به قانون مقید بودند، مردم و ستادهای پیشگیری که تشکیل شد موثر بودند. ستادهای پیشگیری که تشکیل شد از نیروهای بسیج، سپاه، اطلاعات، نیروی انتظامی، وزارت کشور و شورای نگهبان استفاده می‌کردند و این امر بسیار موثر بود.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: رصد گزارشات، تذکر به ستادها، نامزدها، طرفداران و ... از جمله فعالیت‌های این ستادها بود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته ممکن است در این بین تعداد اندکی سوءاستفاده کرده و حرف‌های نامربوطی زده باشند که در این رابطه پرونده‌های اندکی تشکیل شده است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شکایت دولت از دو نفر از نمایندگان مجلس و نیز شکایت مجلس از رییس‌جمهور در چه مرحله‌ای است؟ گفت: هر دوی این پرونده‌ها در حال بررسی است ولی فعلا منجر به قرار نهایی نشده است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که با توجه به مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری در 12 مرداد ماه، اگر افرادی که در فتنه سال 88 دخیل بوده و محکومیت‌شان به پایان رسیده، می‌توانند در دولت آینده پستی داشته باشند و مشکل قانونی در این زمینه وجود دارد یا خیر؟، گفت: افرادی که دارای اتهام بوده و اتهام‌شان ثابت شده و محکوم شده‌اند اگر در حکم محکومیت‌شان آمده باشد که محرومیتی دارند مانند انفصال از خدمات دولتی، تکلیف روشن است. همچنین اگر کسانی در اعمال مجازات‌شان محرومیتی وجود نداشته باشد ولی نوع محرومیت مشخص شده باشد که آثار جانبی دارد و آثار تبعی آن این باشد که نمی‌توانند مشغول به کار شوند، تکلیف روشن است و دولت باید به این موارد توجه کند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین اگر فردی زندان رفته و آزاد شده است و آثار تبعی آن از بین رفته باشد این موارد نیز باید استعلام شود، همچنین امکان دارد کسی محکوم نباشد ولی شرایطی دارد که احراز پست برایش خوب نیست، مسلما این موارد را هم دولت باید توجه کند.
خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که با توجه به اینکه بعضی از شخصیت‌های ارشد دولت آقای احمدی‌نژاد دارای محکومیت بوده‌اند، آیا بعد از اتمام دولت ایشان همچنان پرونده قضایی این افرد رسیدگی می‌شود؟
محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: اگر چنانچه پرونده‌ای مفتوح باشد طبیعتا چه فرد مشغول به کار باشد یا نباشد، به آن پرونده رسیدگی خواهد شد و رسیدگی به آن ادامه دارد، همچنین اگر تبرئه نشده باشد در دادسرا رسیدگی می‌شود.
خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که با توجه به اینکه احضار رییس‌جمهور با هماهنگی قوه قضاییه نبوده، آیا این پرونده برگشت می‌خورد و نیز با قاضی این پرونده برخورد خواهد شد؟ که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال گفت: در دوره‌های مختلف افراد حقیقی و حقوقی از مسئولان مختلف نظام و نیز از روسای قوا شکایت می‌کنند. بنده یادم است زمانی از ریاست قوه قضاییه وقت شکایت شده بود که ریاست قوه قضاییه آن را پذیرفت و برای پاسخگویی احضار شد.
سخنگوی قوه قضاییه با طرح این سوال که اگر از مسئولان عالی نظام شکایت شد به چه صورت باید برخورد شود؟ خاطرنشان کرد: اگر شکایت مطرح شده نسبت به تخلفات از جایگاه حقوقی و مسئولیت باشد، طبیعتا رسیدگی به این شکایت در دیوان عالی کشور انجام می‌شود اما اگر از مقامات عالی، افراد حقیقی یا حقوقی شکایت کنند اما شکایت شخصی باشد و تخلف از مواضع حقوقی فرد مسئول نباشد و جزو جرایم عادی باشد در دادگستری رسیدگی می‌شود، البته با اطلاع از مجلس.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در مورد شکایت از رییس‌جمهور دو مساله وجود دارد که از ناحیه مجلس بوده و نه از رییس مجلس شورای اسلامی. در واقع کمیسیون اصل 90 مجلس از رییس‌جمهور شکایت کرده و از طرف هیات رییسه این کمیسیون شکایت مطرح شده است. همچنین شکایت افراد حقیقی هم در این پرونده وجود دارد که در دادگستری به آن رسیدگی می‌شود البته قاضی این پرونده تصورش این بوده که شکایت‌ها از مجلس آمده و آنها را تفکیک نکرده است.
دادستان کل کشور تصریح کرد: در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد اگر شکایت شاکی خصوصی باقی باشد که رسیدگی می‌شود ولی اگر شاکی، شکایتش را پس گرفته باشد از جنبه موقوفی جرم صرف‌نظر می‌شود.
خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که آقای آملی لاریجانی نسبت به مواد 39 و 40 قانون مجازات اسلامی ایراد گرفتند، با توجه به حضور ایشان در شورای نگهبان، آیا بهتر نبود این قانون پس از رفع ایرادات تصویب می‌شد؟
محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: هر آنچه مجلس تصویب کرده باشد و به شورای نگهبان برسد ما موظف به اجرا هستیم. طبیعتا هر قانونی که به مرحله اجرا در می‌آید اشکالاتی دارد و در مورد قانون مجازات اسلامی باید بگویم که این قانون تازه ابلاغ شده و اگر در آینده نیازی به اصلاح داشته باشد، این امر صورت می‌گیرد.
خبرنگار دیگری از محسنی‌اژه‌ای پرسید که چرا قضات به بخشنامه ریاست قوه قضاییه در مورد زندان‌زدایی عمل نمی‌کنند؟ به عنوان مثال در روزهای گذشته فردی به دلیل ارسال پیامک تهدیدآمیز به یک سال حبس و 20 ضربه شلاق محکوم شده است، آیا این احکام فضایی نیست؟
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مجازات باید متناسب با جرم باشد، این موضوع که جرم در چه شرایطی اتفاق افتاده را قاضی بررسی و حکم را صادر می‌کند؛ چون احکام تعزیری حداقل و حداکثر دارد و مسلما احکامی که در این زمینه صادر می‌شوند مطابق با قانون است.
دادستان کل کشور متذکر شد: نفرمایید ارسال یک پیامک خطری ندارد. اگر فردی پیامکی را بفرستد و خانواده‌ای را نابود کند بنابراین امر او، امر کوچکی نیست و باید دید محتوای اس.ام.اس چه بوده است و خسارتی که وارد کرده چیست و این که انگیزه کسی که پیامک را فرستاده چه بوده است؛ بنابراین درست نیست که بگویید احکام صادره در این مورد فضایی است، اگر مطابق با قانون باشد، قطعا فضایی نیست.
محسنی‌اژه‌ای درباره تعامل بین مجلس و دستگاه قضایی که سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، گفت: در حال حاضر تعامل خوبی بین مجلس و قوه قضاییه وجود دارد. از سوی ریاست قوه قضاییه هیاتی تعیین شده و نیز از طرف مجلس هم نماینده‌ای وجود دارد و موضوعات مختلف بین مجلس و قوه قضاییه را دنبال می‌کند.
خبرنگار مذکور از محسنی‌اژه‌ای پرسید آیا احضار رییس‌جمهور 5 آذر ماه امسال است که وی پاسخ داد: بله، تاریخ تعیین شده برای احضار رییس‌جمهور به دادگاه همین تاریخ است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به تشکیل پرونده برای مدیرعامل شرکت صدرا، آیا متهم ردیف اول این پرونده بازداشت شده است؟ گفت: بنده از این پرونده اطلاعی ندارم.
وی همچنین درباره متواری شدن مدیرعامل شرکت صدرا نیز مجددا تاکید کرد: بنده از جزئیات چنین پرونده‌ای اطلاع ندارم.
سفارش کردند قاتل گرسنه نماند و از غذای خودش به او هم بدهند
و ................................